بعد أن أصدر د.جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة قرارا بتوقيع غرامة «1000» جنيه يوميا على معارض السيارات بالقاهرة التى تقوم باحتلال الأرصفة والشوارع المحيطة بمكاتبها، كان هذا القرار له مردود إيجابى كبير فى نظم الشارع المصرى وإعطاء كل ذى حق حقه وتحقيق السيولة المرورية فى الشارع المصرى، وعمل أيضا هذا القرار على عدم تكدس السيارات فى الشارع والتزام أصحاب المعارض بالقوانين وعدم التعدى على حقوق الآخرين، فهذا القرار يخدم الجميع ويخدم المعارض الملتزمة بالقوانين ومنع الفوضى فى الشارع المصرى، وعودة مصر والحضارة المصرية والنظام وجمال الشارع المصرى ومنع المعارض غير المرخصة حتى يحقق العادلة للجميع والاستقرار فى الشارع المصرى وتحقيق الأمن للمواطنين.

يقول جمال محمد رئيس حى عابدين أن هناك بعض أصحاب المعارض ملتزمون وهناك البعض غير ملتزم، هناك صاحب معرض بشارع الجمهورية لم يلتزم فقمنا بعمل كلبشة لسيارات المعرض فى الشارع ما يؤدى إلى عدم سير الحالة المرورية وازدحام الشارع ولم يأت كى يدفع الغرامة المقررة عليه.

ولدينا أوامر شديدة بأن أى شخص صاحب معرض مخالف أو متعدٍ على الأرصفة نقوم فورا بعمل كلبشة لسيارات ونقوم بتفعيل القانون كما ينبغى أن يكون حتى ترجع الهيبة للدولة ويرجع الحق لأصحابه وإن شاء الله مصر سوف ترجع رغم أنف الجميع والدليل على ذلك قمنا بإخلاء شارع محمد محمود بطول حوالى ثلاثة كيلومترات وشارع التحرير بطول حوالى كيلو ونصف الكيلو وشارع البستان بطول 2 كيلو بخلو هذه الشوارع من اصطفاف السيارات على الأرصفة، ولقد قمنا بعمل كلبشات لعدد حوالى 700 كلبش بعد إصدار القرار، وهذه الكلبشات تضمنت الشوارع بحى عابدين التى حددها القرار والممنوع الوقوف فيها نهائيا وتوجد استجابة لكثير من المواطنين والجمهور أن هذه الشوارع ممنوع الوقوف بها.

أ. حسين الشاطر رئيس حى بولاق: هذا القرار جاء فى الوقت المناسب لأن أصحاب المعارض اتخذوا الشارع المصرى معرضا لسياراتهم فكان لابد من اتخاذ قرارات صارمة ورادعة، فهذا القرار وهو غرامة 1000 جنيه يوميا على أى معرض يحتل أرصفة الطريق العام ويتعدى على الشارع المصرى دون أى حق له فى ذلك فلابد من المعاقبة، فهناك تشديدات من السيد المحافظ ورؤساء الأحياء المصرية على من يخالف قوانين الدولة أو يتعدى على أى شىء يخص الدولة لأنه ليس ملكا لأحد وإنما هو ملكا للجميع، فنحن بهذه القرارات الصادرة من السيد المحافظ نحقق كل ما يتطلبه المواطن المصرى وتحقيق العدالة فى الشارع المصرى وفتح الطرق التى احتلها أصحاب المعارض لرواج معارضهم، وعرقلوا عربات الإطفاء والإسعاف وعربات السرفيس فكل هذا يخدم المواطن المصرى، ولقد استجاب أصحاب المعارض لهذا القرار والتزموا بالقوانين لأن ليس لهم أى أحقية فى ذلك، فهذا القرار أثبت وجوده وحقق مردودا إيجابيا كبيرا وعودة المظهر الجمالى للشارع المصرى، وعودة مصر وعودة الوطن مرة أخرى إلى النظام والحضارة المصرية وإجبار أصحاب المعارض على ألا يعملوا مخالفة خارج معارضهم أو يتعدى على الشارع.

عمل سيولة مرورية للشارع المصرى العام، فهذه الإجراءات تعمل على منع الفوضى فى الشارع المصرى وقانون يخدم المواطن وأصحاب المعارض ويخدم الشارع المصرى منع المعارض غير المرخصة ومنع الفوضى فى ذلك وعودة النظام، وهو ما يتمناه الجميع.

أحمد سمير صاحب معرض سيارات: إن قرار السيد المحافظ قرار ممتاز وليس فيه أى ظلم لأحد لأنه قرار يخدم المواطن أولا حيث يسير له الطرقات، ويجعل السير فى الشوارع متواصلا دون أى صعوبة لأى سائق أو أى مواطن، لأن أصحاب المعارض يعروضون 90٪ من السيارات فى الشارع، وهذا العرض لهذه السيارات يأخذ أكثر من حارة فى الشارع ويجعل المرور فى حارة واحدة منها يمشى المار على قدميه والسيارات الأخرى وبهذا يحدث الاختناق المرورى فى شوارع رئيسية، فالغرامة التى فرضها السيد محافظ القاهرة وهى 1000 جنيه، تجعل أصحاب المعارض يلتزمون لأن هناك قرارات قبل ذلك ولكن لم يلتزم أحد وغير ذلك هناك رقابة من الأحياء على هذه التعديات على الطرق والشوارع من أصحاب المعارض وهذه التعديات ينتج عنها أزمة مرورية وتعطيل مصالح الناس وتكدس السيارات فى الشوارع وغير ذلك، لقد اهتم السيد المحافظ أيضا بتعديات كثيرة من أصحاب المحلات وغيرهم من الباعة الجائلين، ويحاول السيد المحافظ بالتخطيط الجديد والرقابة أن يعيد إلى شوارع القاهرة وجمالها من جميع الجهات من سير المرور فيه والنظافة والالتزام من أصحاب المحلات وأصحاب السيارات وأفضل شىء أننا نشاهد صحوة الضمير فى أناس يريدون أن يخدموا الوطن ولا يسعون إلا إلى التقدم والحضارة فى جميع أنحاء المحافظة ومصر كلها وهذا ما نريده ولابد من الجميع أن يعمل مع جميع الجهات الحكومية وغيرها بالالتزام لصالح الوطن وصالح مصر حتى يكون بلدنا أفضل بلد بشبابه ورجاله ونسائه وعلى الجميع الالتزام حتى لا يكون مكان لأى خائن بيننا فى مصر.

محمد بخيت محمد صاحب معرض سيارات: بعد صدور قرار السيد المحافظ وهو الغرامة ألف جنيه يوميا لأى معرض يتعدى على الأرصفة بسياراته بدأ جميع أصحاب المعارض بالالتزام لأنه لا يوجد شىء أفضل من النظام، فلو أن كل إنسان التزم وانتظم لكنا أفضل شعب فى العالم وأن مصر هى أم الحضارة والنظام، ولكن وجدنا تحولا كبيرا منذ أن تولى الرئاسة السيد الرئيس السيسى إلى الأحسن، وبدأت الحركة فى مصر جميع الجهات تمشى وبدأ فرص العمل تكون كثيرة فى جميع القطاعات الخاصة والعامة وهناك اهتمام بالمواطن- وبدأ تحول كبير فى جميع الميادين فى القاهرة، وغيرها وهناك جزم وجد فى العمل ولا مجال للهزار، فهذا القرار دليل على أن هناك ضبط وربط لجميع الأمور فى الدولة. وأفاد الدولة فى كثير من الأمور أولا عدم الزحام فى الشوارع واستغلالها ثانيا الاستفادة من فلوس المتعدين على الشوارع لخزينة الدولة. لأن الشارع ليس ملكا لأحد وإنما هو ملك لجميع المواطنين فإذا تعدى عليه أصحاب المعارض فقد تعدى على الجميع لأنه يوقف حركة الجميع ويعطل الشارع لأن الشارع ليس فيه أى مجال لأى أحد يعطل سيره أو يتحدى عليه، ولذلك أن المسئولين فاهمين البلد صح، وقد فرض السيد المحافظات هذا القرار وهو غرامة 1000 جنيه يوما على من يتعدى على السيارات بالقاهرة أو أيضا على المعارض التى تقوم باحتلال الأرصفة والشوارع المحيطة بمكاتبها فى القاهرة التى يوجد بها أكبر عدد من المعارض وفى شوارع حيوية ويستغلون الأرصفة، ولقد حقق هذا القرار أنه تم إغلاق بعض المعارض غير المرخصة والتى لم تلتزم بالضرائب، حيث أعطت الفرصة للمعارض الأخرى الملتزمة بقوانين الدولة للعمل بنظام وعدم الفوضى مما كان يحدث فكانت المعارض غير المرخصة تعرض وتنافس فى الأسعار وتبيع بأرخص الأثمان لأنها لا تخض لضرائب ولا تأمين وليس عليها أى رقابة، فهذا القرار صارم وأعطى كل واحد من هذه المعارض حقه، وأعطى الشارع المصرى حقه. طارق محمد صاحب معرض: إن هذا القرار كويس جدا ولكن الغرامة ثقيلة، فلذلك على جميع المعارض المتعدية الالتزام لأنها ليس لها أى أحقية فى أن تعرض عربتها فى الشارع وتعمل أزمة مرورية فى بعض الشوارع.. وألا يكون هناك بعض المعارض تحتل بعض الشوارع فالحزم مطلوب، ولكن المطلوب أكثر هو المتابعة من رؤساء الأحياء على جميع المعارضة خاصة فى الفترة ما بعد الظهيرة وهى من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء ولابد أيضا من التوعية لهم حتى لا يتضرر أحد وهذه القرارات الصارمة نريدها من زمن بعيد، وهناك قرار أيضا على أى صاحب معرض ببيع أى سيارة لابد من فاتورة البيع أن تدخل مصلة الضرائب أولا حتى يتم البيع، وهذا كله فى مصلحة الجميع الكل يلتزم فى مجاله والدولة تأخذ حقوقها والمواطن يأخذ حقه، وتحقيق السيولة المرورية للشارع المصرى، فبهذه القرارات سوف نتقدم ونكون أفضل شعب ونلتزم بالقوانين حتى لا يتعرض أحد لأى غرامات لأنه مخير وليس مكرها على ذلك.