وزير التنمية المحلية يكشف كواليس حركة المحافظين الجديدة ويعلن
استعدادات المحليات للانتخابات البرلمانية والمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ
لبيب: اختيار المحافظين الجدد جاء من بين 400 مرشح للمنصب.. ويؤكد: الحكومة لن تدعم أحدا فى الانتخابات البرلمانية.. وليس لنا مرشحون ومن يريد الترشح من الوزراء عليه التقدم باستقالته
كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية النقاب عن كواليس اختيار حركة المحافظين الأخيرة والتى تم تغيير 16 محافظا فيها بجانب الحديث عن المستقبل واستعدادات وزارة التنمية المحلية للانتخابات البرلمانية المقبلة والمؤتمر الاقتصادى المزمع عقدها فى مدينة شرم الشيخ فى مارس المقبل فى لقاء جمع الوزير مع عدد من الصحفيين بمكتبه لمناقشة العديد من التحديات التى تواجه مصر تحدث فيها اللواء عادل لبيب عن هموم وقضايا المواطن وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظين والحكومة فى المرحلة المقبلة فقد أكد اللواء عادل لبيب أنه تم اختيار المحافظين الجدد من بين 400 مرشح. مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع معايير صارمة للاختيار.
وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية للمحافظين الجدد؛ وذلك للتدريب على أساليب الإدارة الحديدة وكيفية إدارة محافظاتهم، موضحا أنها ستبدأ بمركز سقارة اليوم الاحد الموافق 15/2/2015.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب من المحافظين القدامى الجلوس مع المحافظين الجدد لمدة 15 يوما لنقل خبراتهم. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف المحافظين الجدد بالاهتمام بملفات النظافة، وملف تشغيل الشباب، والاهتمام بمشاكل المواطنين.
وقال لبيب أن هناك مشروعات قومية يجرى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجا، تحت رعاية رئيس الجمهورية.
ويهدف المشروع إلى تطوير 1153 قرية على مرحلتين حتى 30 يونيو 2018، وتضم المرحلة الأولى منه تطوير 151 قرية والثانية 1002 قرية وتنفذ على 3 مراحل، الأولى تطور 373 قرية، والثانية 295 قرية والثالثة 334 قرية، بتكلفة 2.181 مليار جنيه.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ورفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين الوضع البيئى وإصلاح الطرق ومحو الأمية وتوفير خدمات الحماية المدنية وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وتفعيل دور المجتمع المدنى. وتابع لبيب: إن هناك مشروعات تنموية تتم بالتعاون مع صنددوق دعم مصر 306306 وتتمثل فى تطوير 10 قرى أكثر احتياجا فى محافظات سوهاج وأسيوط وقنا بتكلفة 275 مليون جنيه بمشاركة وزارات: التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن صندوق دعم مصر ساهم بـ93 مليون جنيه ووزارة الإسكان والمرافق بـ175 مليون جنيه والاتصالات بـ6 ملايين جنيه.
وقال إن دولة الإمارات ساهمت بتنفيذ مشروعات بمجال التعليم والصرف الصحى والصحة بتكلفة 13 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروع القومى لتطوير القرية المصرية، يقوم بتطوير 78 قرية اكثر احتياجا فى 26 محافظة بتكلفة 1.075 مليار جنيه بالمشاركة مع وزارة الدفاع التى تشارك بـ75 مليون جنيه وتتحمل التنمية المحلية مليار جنيه، ولفت إلى أنه سيتم تطويرها خلال 15 شهرا بدأ من الشهر الحالى. وعن كيفية اختيار القيادات المحلية قال اللواء عادل لبيب،، إنه سيتم إنشاء أكاديمية لإعداد واختيار جميع القيادات المحلية، تبدأ من المحافظ وسكرتير العام وسكرتير عَام المساعد وكلاء الوزارات الخدمية.ورؤساء المدن، وقد تم إعداد قانون لإنشاء هذه الأكاديمية نص على عدد من المواد المادة الأولى: “إنشاء هيئة قومية تمارس نشاطا علميا تسمى المعهد القومى للإدارة المحلية”، يتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التنمية المحلية، ويعتبر المعهد مؤسسة علمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه. المادة الثانية تكون محافظة الجيزة هى المقر الرئيسى لنشاط المعهد وله أن ينشئ فروعا فى محافظات أخرى بناء على اقتراح مجلس الإدارة. المادة الثالثة يهدف المعهد إلى تعميق مفاهيم الإدارة المحلية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة علميا وتدريبيا لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية فى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وللمعهد، فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق أغراضه وعلى الأخص. - تنظيم دراسات عليا تخصصية فى مجالات الإدارة المحلية والتنمية المحلية ويتولى المجلس الأعلى للجامعات معادلة الشهادات التى يمنحها المعهد فى ضوء القواعد والبرامج التى تؤهل للحصول عليها وبمراعاة مقارنتها بنظائرها فى الجامعات المصرية. - إجراء الدراسات والبحوث العلمية التى تعالج مشاكل الإدارة المحلية، بجانب تنظيم دورات تدريبية تخصصية فى مجالات الإدارة المحلية والتنمية المحلية لتنمية مهارات العاملين بوحدات الإدارة المحلية، وكذلك دورات تدريبية للحاصيلن على دبلوم الدراسات العليا من المعهد وفق النظام والبرامج التى يوافق عليها المعهد. ونصت المادة الثامنة على أن يكون للمعهد مدير ونائبان أحدهما لشئون الدراسات العليا والبحوث والآخر لشئون التدريب وأمينا عاما للمعهد يصدر بتعيينهما قرار من وزير التنمية المحلية ويتضمن القرار تحديد معاملاتهما المالية. فيما نصت المادة التاسعة أنه يكون لمجلس إدارة المعهد اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، ويكون لوزير التنمية المحلية اختصاصات وزير التعليم العالى بالنسبة للمعهد، بينما تنص المادة العاشرة على أنه تعتبر أموال المعهد أموالا عامة وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة. وتنص المادة الثانية عشر على أن يكون للمعهد ميزانية خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، فيما تنص المادة السادسة عشرة على أن يحل المعهد محل مركز التدريب المتخصص للتنمية المحلية فيما له من أصول وحقوق وما عليه من التزامات وذلك اعتبارا من العمل بهذا القانون.
وعن قانون ترسيم المحافظات قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من قانون إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم إقرار القانون خلال أيام. وأضاف اللواء لبيب، أنه سيتم الإعلان عن المحافظات الجديدة عقب إقرار قانون ترسيم الحدود الجديد مباشرة. وأكد وزير التنمية المحلية أن الإعلان عن المحافظات الجديدة سواء قبل أو بعد الانتخابات البرلمانية لن يؤثر على الانتخابات. وعن الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى المقبل وهل تقدمت المحافظات بمشروعات للمؤتمر قال اللواء عادل لبيب: إن جميع المحافظات تقدمت بمشاريع استثمارية للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف أن هناك لجنة وزارية مكونة من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، لاختيار المشروعات التى ستشارك فى المؤتمر، مشيرا إلى أنه تقدم بنفسه للجنة بمشروع المدينة الطبية العالمية على مساحة 426 فدانا بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه مشروع قومى مثل مشروع قناة السويس وسيدر ربحا كبيرا على مصر إذا نفذ.
وأكد أنه لا دخل له باختيار المشروعات التى ستشارك فى المؤتمر الاقتصادى، مؤكد أن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء هى التى تختار. وعن حقيقة ما يتردد حول دفع الحكومة بعدد من الوزراء فى الانتخابات البرلمانية أكد أنه لا صحة لما تردد حول دفع الحكومة بعدد من الوزراء للترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن أى وزير يرغب فى الترشح سيقوم بتقديم استقالته على الفور. وأضاف لبيب، أنه لا دخل للحكومة على الإطلاق فى عملية الانتخابات، مؤكدا أن دور الحكومة سيقتصر فقط على تجهيز المقار الانتخابية وإعداد كشوف بأسماء الموظفين المراقبين وتوفير مقار لاستراحة القضاة والتنسيق مع الجيش والشرطة لتأمين العملية الانتخابية ذاتها.
وحول ترشح الإخوان فى الانتخابات البرلمانية المقبلة أكد وزير التنمية المحلية أنه يثق فى وعى الشعب المصرى وقدرته على انتقاء العناصر الجادة.
المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجا وبعض المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بالقرى المصرية
أولا: المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجا
يبلغ عدد القرى المصرية 4777 قرية يتبعها 28469 عزبة وكفر ونجح بالإضافة لعدد 640 تجمعا سكنيا تمثل 57٪ من تعداد سكان جمهورية مصر العربية، تم إعداد تقرير من خلال البنك الدولى تحت إشراف وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية عام 2007 الذى أوضح أنه يعيش تحت خط الفقر فى مصر حوالى 20٪ من السكان يمثل فقراء الريف أكبر نسبة منهم حيث تبلغ 77٪ من جملة الفقراء بمصر، وأن معظم هؤلاء الفقراء يعيشون فى «صعيد مصر» بصفة أساسية، وقد صدر تقرير «تطوير مستويات المعيشة فى مصر ومؤشرات الفقر» عن وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية والذى تم على أساسه تحديد أسماء أفقر 1000 قرية فى مصر، واستند هذا التقرير إلى مؤشرات المسح التتبعى للدخل والإنفاق ولخريطة الفقر.
تم إعداد برنامج للارتقاء بهذه القرى اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وعمرانيا تم تسميته «المشروع القومى لاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا».
تم العمل بالمشروع ليشمل القرى الأم والقرى التابعة وعليه تم إضافة 153 قرية للمشروع ليصل إجمالى القرى المستهدف تنميتها من خلال البرنامج 1153 قرية بعشر محافظات يبلغ عدد المستفيدين من محاور البرنامج 12.2 مليون مواطن يمثل عدد الفقراء منهم حوالى 5.6 مليون مواطن، نسبة فقراء قرى الوجه القبلى 93٪ من إجمالى الفقراء بالقرى المصرية.
محاور العمل بالمشروع
قامت اللجنة الفنية الخاصة بالبرنامج بوضع مجموعة من محاور العمل الأساسية لارتقاء بهذه القرى شملت:
- تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى
- تحسين خدمات الكهرباء
- الارتقاء بالخدمات الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ
- تحسين جودة التعليم الأساسى ورفع كفاءة العملية التعليمية
- توسيع مظلة الضمان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية
- توفير فرص عمل للشباب عن طريق خدمات الاقتراض
- تحسين الوضع البيئى والتعامل مع المخلفات الصلبة
- تدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض
- إسكان الأسر الأولى بالرعاية
- الارتقاء بخدمات الشباب والرياضة
- محو الأمية للفئة العمرية من 15: 35 سنة من الجنسين
- توفير خدمات الحماية المدنية
- إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية
- تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى
مراحل تنفيذ المشروع
تم التخطيط لتنفيذ المشروع بالقرى المستهدفة وعددها 1153 قرية على مراحل زمنية طبقا للتمويل المتاح على مرحلتين أساسيتين وبحيث يتم الانتهاء من جميع محاور العمل فى 30/6/2018.
أ- المرحلة الأولى تضم عدد 151 قرية
ب- المرحلة الثانية وتضم عدد 1002 قرية تنفيذ على ثلاث أسبقيات أسبقية أولى وتمثل 373 قرية أسبقية ثانية وتمثل 295 قرية أسبقية ثالثة وتمثل 334 قرية.
الاعتمادات المالية
الاعتمادات المالية للمشروع خلال 6 سنوات «4.181» مليار جنيه على جميع المشروع والأنشطة المختلفة.
ثانيا: بعض البرامج التنموية الأخرى
1 - بالتعاون مع صندوق دعم مصر 306306
تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مصر «306306» ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وتطوير عدد 10 قرى من قرى الاستهداف بمحافظات «أسيوط- سوهاج- قنا» بإجمالى مبلغ «275» مليون جنيه على النحو التالى:
- مساهمة صندوق دعم مصر بمبلغ «93.5» مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب، الكهرباء، ورصف الطرق، تجميل وتحسين بيئة القرى، إنشاء مدارس جديدة، تطوير مراكز شباب بلغت نسبة التنفيذ 60٪.
- ساهمت وزارة الإسكان والمرافق بمبلغ «175.5» مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى بهذه القرى، بلغت نسبة التنفيذ 70٪ بالنسبة للمخطط.
- ساهمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبلغ «6» ملايين جنيه لتنفيذ وتطوير مكاتب البريد بهذه القرى وجارٍ البدء فى التنفيذ.
2 - بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة
تم تنفيذ مشروعات بالمحافظات بإجمالى 13.1 مليار جنيه منها 10.5 مليار جنيه للإسكان، 2.6 مليار جنيه لباقى المشروعات على النحو التالى:
مشروعات التعليم
بتمويل قدره 550 مليون جنيه: تم تنفيذ 100 مدرسة بـ17 محافظة تتضمن 1668 فصلا تعليميا وتجهيزها وتوصيل المرافق لها- بلغت نسبة التنفيذ 95٪.
مشروعات الصرف الصحى
بتمويل قدره 1.88 مليار جنيه: تم تحديد 135 قرية ضمن 9 محافظات التى ليس بهاا معوقات تنفيذ، وتم تخصيص الأراضى المطلوبة لمحطات الرفع أو المعالجة التى يمكن ربطها على محطات معالجة قائمة منها «79» قرية من القرى الأكثر احتياجا بتكلفة 1175 مليون جنيه، «56» قرية ملوثة للبيئة خارج نطاق قرى الاستهداف بتكلفة 625 مليون جنيه، بلغت نسبة التنفيذ 40٪ من المخطط.
مشروعات الصحة
بتمويل قدره 250 مليون جنيه: لتنفيذ 78 وحدة صحية وتجهيزها وتوصيل المرافق لها، بلغت نسبة التنفيذ 95٪.
3 - المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية
فى إطار الأهداف الاستراتيجية التى تعمل من خلالها وزارة التنمية المحلية لتنمية وتطوير القرى المصرية (اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا) فقد تم إعداد برنامج قومى يتضمن تنمية وتطوير هذه القرى على مراحل زمنية تم تحديد مرحلة عاجلة تتضمن عدد 78 قرية بـ26 محافظة بواقع عدد 3 قرية بكل محافظة من القرى الأكثر احتياجا وضعت معايير لاختيارها على النحو التالى:
- انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء، ومياه شرب، صرف صحى)
- انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية- مدرسة- مركز شباب... إلخ)
- ارتفاع نسبة البطالة
- ارتفاع نسبة الأمية
- انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية
- انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة
- توفير أراضٍ يمكن تنفيذ المشروعات عليها أو وجود ظهير صحراوى يستوعب المشروعات المطلوبة
- سرعة نهو تنفيذ المشروعات المطلوبة بدون معوقات/ الربط على مشروعات صرف صحى قائمة.. إلخ
ولسرعة نهو مشروعات البنية الأساسية بهذه القرى فقد تم توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لنهو مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء بتكلفة تقديرية 1.075 مليار جنيه تساهم وزارة الدفاع منها بمبلغ 75 مليون جنيه وتتحمل وزارة التنمية المحلية مبلغ مليار جنيه.
وتم إعداد برنامج زمنى لنهو المشروعات المخططة خلال خمسة عشر شهرا تبدأ من أول فبراير 2015 وسيتم إدراج باقى القرى تباعا بالبرنامج.
نص قرار إنشاء المعهد القومى للإدارة المحلية
قرر
(المادة الأولى)
تنشأ هيئة قومية تمارس نشاطا علميا تسمى (المعهد القومى للإدارة المحلية) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير التنمية المحلية.
ويعتبر المعهد مؤسسة علمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه.
(المادة الثانية)
تكون محافظة الجيزة هى المقر الرئيسى لنشاط المعهد، وله أن ينشئ فروعا فى محافظات أخرى بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
(المادة الثالثة)
يهدف المعهد إلى تعميق مفاهيم الإدارة المحلية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة علميا وتدريبيا لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية فى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.
وللمعهد فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص:
- أ- تنظيم دراسات عليا تخصصية فى مجالات الإدارة المحلية والتنمية المحلية ويتولى المجلس الأعلى للجامعات معادلة الشهادات التى يمنحها المعهد فى ضوء القواعد والبرامج التى تؤهل للحصول عليها، وبمراعاة مقارنتها بنظائرها فى الجامعات المصرية.
- ب- إجراء الدراسات والبحوث العملية التى تعالج مشاكل الإدارة المحلية.
- ج- تنظيم دورت تدريبية تخصصية فى مجالات الإدارة المحلية والتنمية المحلية لتنمية مهارات العاملين بوحدات الإدارة المحلية، وكذا دورات تدريبية للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من المعهد وذلك وفق النظم والبرامج التى يوافق عليها مجلس المعهد.
- د- تقديم المشورة الفنية لوحدات الإدارة المحلية بما يساعد فى حل المشاكل الميدانية.
- هـ- التعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات العلمية المصرية الأخرى فى مجال تخصص المعهد بما يعينه على تحقيق أهدافه.
- و- تبادل الخدمات والخبرات والمعلومات الفنية فى مجال تخصيص المعهد مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والمعاهد الأجنبية المعترف بها والمرخص فى التعامل معها وطبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
- ز- إيفاد المنح والبعثات وفق القواعد المقررة فى هذا الشأن لتعزيز القدرات العلمية للمعهد والكوادر، والاستفادة من تجارب الأمم الأخرى التى أحرزت تقدما فى نظم الإدارة المحلية.
- ح- إبرام العقود والاتفاقيات مع الشركات والهيئات والمنظمات المصرية أو العربية أو الجنبية أو الدولية فى حدود القانون لتلبية احتياجات المعهد اللازمة لتحقيق أغراضه.
(المادة الرابعة)
يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية كل من:
- مدير المعهد.
- اثنين من رؤساء الجامعات يختارهما المجلس الأعلى للجامعات.
- ثلاثة من المحامين يختارهم وزير القوى العاملة.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
- أمين عام الأعلى للجامعات.
- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
- ثلاثة من أساتذة الجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات.
- اثنين من ذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الإدارة.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية للرئيس والأعضاء.
(المادة الخامسة)
مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله وعلى الأخص:
- أ- رسم السياسة العامة للمعهد، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها ومراقبة تنفيذها.
- ب- إصدر اللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
- ج- وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى المعهد وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم.
- د- وضع الهيكل التنظيم للمعهد بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
- هـ- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمعهد، واعتماد الحساب الختامى.
- و- النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها مدير المعهد عن سير العمل به ومركزه المالى.
- ز- إقرار نظم قبول الراسبين والمتدربين وتحديد أعدادهم، فضلا عن نظم الامتحانات والتدريب.
- ح- منح دبلومات الدراسات العليا فى مجالات التخصيص، وذلك بمراعاة نص المادة الثالثة من هذا القرار.
- ط- إنشاء فروع للمعهد فى محافظات أخرى.
- ى- قبول التبرعات والهبات والوصايا بما لا يتعارض مع أغراض المعهد.
- ك- النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص المعهد.
- ل- مباشرة الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير المعهد ببعض اختصاصاته.
كما يجوز لمجلس الإدارة تفويض مدير المعهد أو أحد نائبيه فى القيام بمهمة محددة.
(المادة السادسة)
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة على الأقل كل شهر بمقره الرئيسى أو خارج المقر بشرط أن يكون داخل القاهرة، وذلك بدعوة من مدير المعهد أو بناء على دعوة ثلثى أعضاء المجلس، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
(المادة السابعة)
يمثل رئيس مجلس إدارة المعهد فى صلاته بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويجوز له أن يفوض نائبه فى بعض اختصاصاته أو يكلفه بمهام محددة.
(المادة الثامنة)
يكون للمعهد مدير ونائبان أحدهما لشئون الدراسات العليا والبحوث والآخر لشئون التدريب وأمينا عاما للمعهد، يصدر بتعيينهم قرار من وزير التنمية المحلية ويتضمن القرار تحديد معاملتهم المالية.
(المادة التاسعة)
يكون لمجلس إدارة المعهد اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، ويكون لوزير التنمية المحلية بالنسبة للمعهد اختصاصات وزير التعليم العالى بالنسبة للجامعة.
(المادة العاشرة)
تعتبر أموال المعهد أموالا عامة وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة.
(المادة الحادية عشرة)
تتكون موارد المعهد مما يأتى:
- أ- ما تخصصه الدولة للمعهد من اعتمادات مالية سنوية وأصول.
- ب- مقابل الخدمات التى يقدمها المعهد وفق ما يحدده مجلس الإدارة.
- ج- التبرعات والهبات والمنح الخارجية والداخلية التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
- د- عوائد استثمار أصول وأموال المعهد.
(المادة الثانية عشرة)
تكون للمعهد ميزانية خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، ويؤول الفائض لميزانية الدولة.
(المادة الثالثة عشرة)
تبدأ السنة المالية للمعهد فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من عام.
(المادة الرابعة عشرة)
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا للحسابات تكون له حقوق مراقب الحسابات فى الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب.
(المادة الخامسة عشرة)
يعد المعهد مشروع الميزانية، ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليها وتقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة لإقرارها.
(المادة السادسة عشرة)
يحل المعهد محل مركز التدريب المتخصص للتنمية المحلية فيما له من أصول وحقوق وما عليه من التزامات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المقررة للمركز المشار إليه والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية وذلك إلى موازنة المعهد لتمويل نشاطه عن تلك السنة.
(المادة السابعة عشرة)
ينقل إلى المعهد أعضاء الجهاز الفنى بالمركز المشار إليه، وكذا العاملون به من غير أعضاء الجهاز الفنى بذات أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم.
(المادة الثامنة عشرة)
تصدر اللائحة التنفيذية للمعهد بقرار من رئيس الجمهورية خلال أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وتتضمن على الأخص ما يأتى:
- أ- الهيكل التنظيمى العام وتحديد المجالس والقيادات المسئولة بما يتناسب مع طبيعة النشاط الذى يختص به المعهد.
- ب- القواعد التى تسرى على المعهد من بين الأحكام الواردة بنصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتحديد السلطات والاختصاصات الواردة بهذه النصوص والمخولة للمجالس والقيادات المسئولة بالمعهد وتوزيعها طبقا للهيكل التنظيمى له.
- ج- التسميات الخاصة بالوظائف العلمية فى المعهد وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحقة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وتسرى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذه اللائحة التنفيذية على شاغلى الوظائف العلمية القواعد الواردة فى القانون 49 لسنة 1972 المشار إليه وتسرى على غيرهم من العاملين الأحكام المقررة فى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
(المادة التاسعة عشرة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير التنمية المحلية تنفيذه.
