وزير المالية: قادرون على تحقيق النمو الشامل والاستقرار المالى والتنمية

أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية أن تقرير صندوق النقد الدولى حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابياً ومحققاً لأهدافه من خلال تأكيد الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى الذى صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقى خلال المرحلة القادمة.

وأوضح وزير المالية أنه كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولى خاصة من مجتمع الأعمال فى الفترة الماضية بأن يخضع البرنامج الاقتصادى المصرى لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة للاطمئنان على سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية، وقد أصرت الحكومة المصرية على أن يتم ذلك وفقاً لرؤية وبرنامج زمنى لتدعيم مكانة مصر فى الاقتصاد العالمى وعودتها على خريطة الاستثمار الدولية. وشملت هذه الخطة قيام الحكومة بوضع برنامج اقتصادى متوازن ومتدرج والبدء فى تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة، ثم إعطاء فرصة لتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، ويليها دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى للتعرف على هذا التحسن وبالتالى إمكانية رفع درجات التقييم الائتمانى المتدنية للاقتصاد المصرى، وذلك قبل دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء المباحثات والمشاورات التفصيلية وإصدار تقريره حول أداء وتوجهات الاقتصاد المصرى، ولكى يكون هذا التقرير قادراً أن يعكس موقف الاقتصاد وإمكاناته، وبحيث يصدر فى فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى قبل عقد المؤتمر الاقتصادى “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى” فى شهر مارس المقبل. وقد تم ذلك كله وفقاً للرؤية والبرنامج الزمنى المخطط، حيث ستستمر الحكومة فى استقبال بعثات التقييم السيادى، والمُضى قدماً فى خطوات طرح السند الدولارى بالأسواق العالمية.

وأشار دميان إلى أن تقرير صندوق النقد جاء متوازناً من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى وكذلك مدى التحديات والصعاب التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط خاصة ما يتعلق بموضوعات المالية العامة والقطاع الخارجى، ومع التأكيد فى نفس الوقت على إدراك الحكومة لهذه التحديات وإعدادها وتنفيذها لبرنامج قادر على التصدى لها وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين، وهو ما نعنيه بشهادة الثقة فى الاقتصاد وأداءه.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى يعد التقرير الأول الذى تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010 بعد توقف مشاورات المادة الرابعة منذ ذلك التاريخ، نتيجة دخول مصر فى مفاوضات حول اتفاق لبرنامج للتسهيل الائتمانى خلال الفترة 2011-2013 وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

وقال وزير المالية إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى أكد قدرة السياسات التى تتبعها الحكومة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادى الشامل Inclusive Growth لتصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط، وهى معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حالياً على المستويات الدولية على الرغم من أنها أقل من المعدلات التى تستهدفها الحكومة وتقع فى حدود 6% لإحداث خفض سريع فى معدلات البطالة. وفى نفس الوقت أشار تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% خلال السنوات الخمس القادمة.

وقد أشاد تقرير المؤسسة الدولية بالسياسات والإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة وخطتها لتحقيق الاستقرار المالى خلال السنوات الخمس القادمة، حيث أشار التقرير إلى قدرة السياسات المالية المتبعة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى 8- 8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80- 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018/2019 وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على الصحة والتعليم والبحث العلمى للالتزام باستحقاقات الدستور، عن طريق إعادة ترتيب الأولويات من خلال خفض الإنفاق غير الكفء أو الفعال مثل دعم الطاقة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وبحيث يتم توجيه مزيد من الموارد للإنفاق على المجالات الاجتماعية والاستثمار فى البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة. ومن جهة أخرى أكد التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الالتزام بتنفيذ إجراءات الإصلاح التى تخطط لها الحكومة خلال السنوات القادمة دون تأجيل.

أهم ملامح التقرير

وعرض تقرير صندوق النقد الدولى لأهم التطورات التى يمر بها الاقتصاد المصرى وتقديراته لأداء الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط. وقد أوضح أن عودة الاستقرار السياسى النسبى، بعد استكمال أول خطوتين من خارطة الطريق (صدور الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية) قد أتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء فى التصدى للمشاكل الاقتصادية. وأوضح التقرير أن الحكومة قد قامت بالفعل بتنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالى مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الأمور بالبلاد. كما أكد التقرير تبنى الحكومة لأجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الفقراء، لما لذلك من أثر على معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط.

وقد أشار التقرير إلى أن الإجراءات التى تم تنفيذها حتى الآن ساهمت فى بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما انعكس على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد، فعلى الرغم من استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى عام 2013/2014 إلى نحو 2%، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت فى الارتفاع لتصل إلى نحو 6.8% فى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

كما أشار التقرير إلى وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق على أهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى والمادى من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى. وقد أشاد التقرير بالخطوات التى اتخذتها الحكومة لحماية محدودى الدخل كجزء أساسى من برنامجها الاقتصادى، حيث أشار التقرير إلى قيام الحكومة بإطلاق برنامج مبتكر للتحويلات النقدية يستهدف 1.5 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بشكل فعال بهدف توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء على تسرب الدعم.

ومن جهة أخرى أشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويله محليا ما يدل على الثقة العالية فى المشروع وفى المستقبل الاقتصادى للبلاد. وأضاف التقرير أن المشروعات الاستثمارية الكبرى فى مجالات الإسكان واستصلاح الأراضى والطاقة والطرق والبنية التحتية من شأنها أن تدعم فرص النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك مع ضرورة الحذر بألا يكون لهذه المشروعات تبعات مالية تؤثر على الالتزامات المالية للدولة.

وبالنسبة لسياسات المالية العامة فقد اعتبر التقرير موازنة العام المالى الجارى 2014/2015 “تحول فى السياسات المتبعة” حيث احتوت الموازنة على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، ومن بينها بدء الإصلاح التدريجى فى أسعار المواد البترولية، والعمل على اصلاح منظومة الاجور، والتصديق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، واقرار زيادات الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، بالإضافة إلى بدء التطبيق الفعلى لقانون الضريبة العقارية بعد ادخال بعض التعديلات عليها. وفى ظل خطة الحكومة الاصلاحية والتى تستهدف استمرار ترشيد دعم الطاقة تدريجياً وتوسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى، فمن المتوقع أن ينخفض العجز فى الموازنة ومعدلات الدين الحكومى على المدى المتوسط بما يتفق مع أهداف الحكومة وبشرط الالتزام بالتنفيذ فى التوقيتات المحددة.

أما بالنسبة للسياسة النقدية فقد أوضح التقرير أن البنك المركزى يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وفى نفس الوقت تدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزى قام باتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة فى شهر يوليو الماضى للحد من الضغوط التضخمية المحتملة فى أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إدارياً، كما أشار التقرير إلى قدرة السياسة النقدية للبنك المركزى على السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض إلى نحو 7% فى عام 2018/2019.

كما أكد أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفى تشير إلى صلابته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التى استمرت لفترة طويلة، وذلك بفضل الإصلاحات التى تمت خلال السنوات العشر السابقة من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفى، وبعض عمليات الخصخصة، وتنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة، وهو ما ساهم فى استمرار مؤشرات الربحية العالية للبنوك وانخفاض حجم الديون المتعثرة من نحو 10.5% فى عام 2011 إلى نحو 9.1% فى يونيو 2014 ومعدل تغطية من المخصصات بنحو 98%.

وعلى صعيد المعاملات الخارجية فقد أوضح التقرير اتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية فى العام المالى 2013/2014 لتصل إلى نحو 5% من الناتج (عند استبعاد المنح)، خاصة فى ظل تراجع المتحصلات من السياحة إلى النصف، وانخفاض الصادرات غير البترولية إلى أقل من 5% من الناتج المحلى، وعدم حدوث زيادة مؤثرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر. وأشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية الخارجية تمت تغطيتها من خلال مساعدات دول الخليج خلال العام الماضى. كما أشار إلى انخفاض الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى ليبلغ نحو 15.3 مليار دولار فى ديسمبر 2014.

ويرى تقرير صندوق النقد الدولى أن هناك مخاطر فى الاقتصاد العالمى التى قد تؤثر سلبياً على الاقتصاد المصرى ومن بينها التباطؤ المتوقع فى النمو الاقتصادى لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر ما يؤثر سلباً على التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطى من النقد الاجنبى بها، وهو ما يستلزم بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى للحكومة اتخاذ خطوات إضافية لاحتواء هذه المخاطر.

ومن جانبه أكد وزير المالية أن مصر ليس لديها بديل عن إصلاح اقتصادها ورفع مستويات كفاءة التشغيل وجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج، وهو ما لن يتحقق بدون استعادة الثقة فى استدامة الوضع المالى والاقتصادى للبلاد وهى المهمة الأساسية لهذه الحكومة، بجانب تحقيق أسس العدالة الاجتماعية بهدف رفع مستويات المعيشة للمواطن المصرى وتوفير الخدمات له بصورة كريمة وجودة يستحقها.

وقال وزير المالية إن كل إصلاح اقتصادى يتم تقوم الدولة بتوجيه جزء من عائداته بصورة مباشرة لخدمة المواطنين.

وقد رحب دميان بتقرير صندوق النقد الدولى مشيراً إلى توازنه بقدر كبير وأن توصياته تنبع من رؤية الحكومة فى الإصلاح وتتسق مع توجهاتها.