اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة البيئة والمسطحات المائية لـ السوق العربية
نعمل على إصدار قانون لحماية نهر النيل ومعاقبة المتعدى عليه بالسجن
البيئة والمسطحات المائية مصطلحان مرتبطان جيدا بصحة أى كائن حى؛ فالحفاظ عليهما ضرورة لكل مواطن مما يتناوله من غذاء وما يتنفسه من هواء، وبالرغم من أن كافة الدول المتقدمة تضع فى أولى اهتماماتها ذلك القطاع وتلك التحديات أمامها مباشرة للحفاظ على مواطنيها إلا ان ذلك الأمر يتذيل فى مصر قائمة اهتمام الدولة والمواطن معا، بالرغم من أنه يعد قضية أمن قومى وهو أخطر من البحث عن السلاح وحماية الحدود.
لذلك كان لزامًا على السوق العربية المشتركة أن تجرى حواراً مفتوحا مع اللواء "إيهاب عبدالرحمن" مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية ذلك الرجل المعنى فى المقام الاول بمصر بالحفاظ على أمن المسطحات المائية والبيئة بالتعاون مع وزارتى الرى والبيئة ومؤسسات اخرى.
وكشفت إحصاءات إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية عن عمل دؤوب وجهود كبيرة تقوم بها هذه الإدارة الأمنية فى مواجهة خطر التلوث البيئى الذى يهدد ثرواتنا الزراعية والسمكية والمائية وعكست الأرقام التى تحدث عنها اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات المائية ما يقع على هذه الإدارة من عبء كبير فى محاصرة الجرائم التى ترتكب بحق البيئة المصرية.و وصف "عبدالرحمن، فى حوارة مع السوق العربية التعديات على نهر النيل من “الجرائم الإنسانية العظمى”، مشيرا إلى ان من يلقى النفايات والمخلفات بنهر النيل يضر ملايين المواطنين. وأكد "عبدالرحمن" أن الإدارة تحظى باهتمام كبير من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأمر الذى ينعكس على جميع ضباط الإدارة، من حيث تلقيهم تدريبات مستمرة على أعلى مستوى من الحرفية، بالإضافة إلى تزويد الإدارة بالأجهزة والمعدات الحديثة التى تساعدهم على استكمال مهامهم الصعبة وإلى تفاصيل الحوار :
ما طبيعة عمل شرطة البيئة والمسطحات المائية فى المرحلة الحالية؟
شرطة البيئة والمسطحات المائية هى أحد أفرع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية وهو القطاع المعنى بالانشطة الإقتصادية فى مصر، وللإدارة دور هام فى حماية نهر النيل حيث شهدت المرحلة الأخيرة حالات تعدى سافر على نهر النيل الذى يعد هو شريان الحياة فى مصر، لذا بدأنا فى إعادة صياغة المنظومة والسياسة التى تعمل من خلالها الإدارة بناء على توجيهات من السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بتفعيل الاداء الأمنى والوقوف بشدة فى مواجهة التعديات على كل ما يهدد حياة المصريين.
ماذا عن العائمات والبواخر والمراكب التى نراها على ضفاف النهر؟
شرطة المسطحات مستمرة فى حملتها الموسعة لإزالة جميع السلبيات على ضفاف النهر، حيث تم إعادة النظر فى عقوبة تلك التعديات، لتصل إلى الحبس بدلا من الغرامة تتعاون مع وزارة النقل والمواصلات من خلال مراقبة حركة الملاحة النهرية واستصدار تراخيص المراكب والعائمات والبواخر السياحية، بالإضافة إلى عمليات الفحص المستمرة فيما يخص الأمن والمتانة والسلامة، وفى هذا السياق فإننا لا نسمح بمرور أى عائمة أو باخرة أن تسير فى النهر دون أن تكون مستوفاة كل الشروط الأمنية، وذلك يرجع لفلسفة الوزارة التى تضع نهر النيل والملاحة النهرية فى صدارة اهتماماتها.
ماذا عن المراسى التى توجد على ضفاف النهر؟
رسو العائمات يخضع إلى هيئة رقابة النقل النهرى وهو المعنى بإصدار التراخيص وكذا تنظيم المراسى على النهر، المراسى الحالية غير كافية ويجرى إعادة دراسة إنشاء مراسى جديدة والترخيص للمواطنين وللشركات العاملة فى مجال انشطة نهر النيل؛ ولكن للأسف هناك بعض التجاوزت فى إنشاء بعض المراسى وتستخدم بدون ترخيص، ونحن دورنا تأمين المجرى الملاحى ومراقبة كافة العائمات السارية بنهر النيل للتأكيد من إلتزامها بشروط الأمن التى تتمثل فى ادوات الإنقاذ وأدوات الحريق ونتأكد من الرسو القانونى على مراسى حاصلة على ترخيص ومؤمنة ونتابع كافة العائمات النهرية.
هل يعنى أن الاهتمام بنهر النيل لا يقابله نفس الاهتمام بالمسطحات المائية الأخرى؟
على العكس تماماً فإدارتنا تهتم بكل ما يختص بالبيئة المصرية عموماً من ماء وهواء وما تحت الأرض أيضاً، فجميع البحيرات المصرية تدخل فى نطاق اختصاصنا.
ما الدور الذى تقوم به الإدارة فى متابعة مخالفات التعدى على الثروة الزراعية؟
فى إطار حماية الثروة الزراعية تم تكثيف إجراءات البحث بمعرفة إدارة البحث الجنائى بالإدارة؛ والتى رصدت العديد من المخالفات الصارخة التى تمثل اعتداء مباشر على حياة وصحة المصريين، من خلال إنتاج كميات كبيرة جداً من الأسمدة المغشوشة بخطوط إنتاج كاملة يتم تعبئتها فى عبوات يدون عليها أسماء شركات قطاع أعمال عام وشركات وطنية كبرى، وذلك يعتبر إمعانًا فى عمليات التزوير والإضرار بالسوق، حيث يتم تصنيع كمية كبيرة جداً من الأسمدة باستخدام مواد غير مصرح بها ضارة بصحة الإنسان وقام هؤلاء بإغراق السوق بها، لذا قامت إدارة البحث الجنائى بتكثيف عمليات البحث والتحرى ورصدت عدد ليس بقليل من تلك المصانع، حيث بلغ حجم تلك القضايا لا يقل فى الفترة الأخيرة فقط عن 30 قضية وكان أبرزها قضية شمل مصنع 8 مخازن بمحافظة الفيوم أسفرت عن ضبط 31 ألف طن أسمدة مغشوشة.
ماذا عن دور الإدارة فى حماية نهر النيل؟
لب عملنا هو نهر النيل فهو شريان الحياة بالنسبة لنا كمصريين، حيث تمكنت الإدارة من إزالة 65% من المخلفات والتعديات على نهر النيل بجميع انحاء الجمهورية حتى الآن، بعد أن نظمنا العديد من الحملات المكبرة التى تم من خلالها التنسيق مع الأجهزة المعنية بحماية نهر النيل، وقمنا بإزالة كافة التعديات الواقعة على النهر ومجراة الملاحى وشاطئ نهر النيل ؛ والتى تمثلثت فى مخالفات وأعمال ردم على ضفاف النيل والبناء عليه فضلاً عن إلقاء النفيات والمخلافات فى المجرى الملاحى، بالإضافة إلى قيام العديد من المواطنين بإنشاء أقفاص سمكية بالمخالفة للشروط والقواعد الفنية، والتى من شأنها المزيد من تلويث مياه النهر عن طريق استخدام أعلاف سمكية غير مصرح بها، والتى أدت إلى ظهور نفوق فى بعض حالات الأسماك للنهر نتيجة التلوث بالإضافة إلى قيام بعض المنشآت والعائمات والتى تستخدم النهر فى إلقاء الصرف الخاص بها.
ماذا عن المنشآت المقامة على نهر النيل؟
هناك بعض المنشآت المقامة على ضفتى نهر النيل قامت بصرف نفاياتها وصرفها الصناعى والصحى، وقد أدى ذلك إلى تلويث النهر بشكل مباشر، وكان من أبرزها إحدى الشركات الكبرى للقطاع العام، بعد أن تم ضبط ماسورة صرف من تلك المنشأة الكبرى على نهر وشارك فى هذه الحملة السيد وزير الرى وتم إتخاذ اللازم.
ما دور الإدارة فى مواجهة مشكلة تلوث الهواء؟
تلوث الهواء إحدى المشكلات الرئيسية التى نعمل على مواجهتها خاصة مع انتشار السحابة السوداء التى تعرض أرواح المواطنين للخطر، نقوم بعمل قياس ورصد وتحليل نوعية الهواء ونسير فى خطة نقل المصانع الكبيرة الملوثة الهواء ونقل المسابك والفواخير والمكامير خارج الكتلة السكنية والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بجميع وسائل النقل والتوسع فى مجال تدوير المخلفات الزراعية والقمامة والمرور الدورى على المنشآت والحملات اليومية على المناطق المركزية فى القاهرة والجيزة والقليوبية.
ماذا عن ظاهرة نفوق الأسماك فى مواسم معينة فى النيل؟
بالفعل نواجه مشكلة نفوق الأسماك فى النيل بفرع رشيد فى شهور محددة بالسنة وذلك بسبب السدة الشتوية التى تعلى نسبة تلوث مياه النيل والأسماك تختنق لقلة معدل الأكسجين فى المياه ونحاول أن نتصدى لذلك من خلال زيادة نسبة المياه وتقليل حدة الأقفاص السمكية وهى من الأشياء الخطيرة التى تعود بأرباح طائلة ما يدفع ضعاف النفوس لسرقتها وأعادة بيعها.
ما دور الإدارة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية؟
بالتنسيق مع وزارة الزراعة نعمل على حماية الرقعة الزراعية من التعديات سواء بالتبوير أو البناء أو التشوين، ونقوم بتأمين الجهات الإدارية أثناء قيامها بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى مراقبة حركة التصنيع والإدارية والاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، كما نقوم بالمتابعة الأمنية فى استخدام مياه الصرف المعالجة فى رى الغابات الشجرية.
هل هناك جدية فى تنفيذ مشروع الأتوبيس النهرى؟
مشروع الاتوبيس النهرى هو من المشروعات الرائدة والتى تأخرت كثيراً جداً، وللعلم المصريين لم يستفيدو من نهر النيل رغم أهميته وعظمته فهو مصدر الماء والغذاء بالإضافة إلى أنه من أهم خطوط الملاحة التى يمكن استخدامها استخداما جيدا جداً، وبالتالى هناك توجه لدى الدولة حالياً بتعظيم الاستفادة من النهر فى إطار منضبط ومنظومة شاملة بتهدف إلى تحقيق الماء والغذاء بصورة جيدة إلى حياة الإنسان؛ بالإضافة إلى استخدامه فى عمليات النقل، وحالياً فى طور إعداد دراسات بمعرفة الأجهزة المعنية للاستفادة من النقل النهرى داخل النهر وتطويره، و يتم دراسة المشروع النهرى وأعتقد أنه له دور جيد فى استغلال النهر فى نقل البضائع ونقل المواطنين وهى وسيلة آمنة ومضمونه وتحقق الهدف وتأثر على الحركة المرورية وستساهم فى حل ازمة المرور على البر وهى مجال للنزهة ورفاهية المواطن، ونبشر فى القريب العاجل سيتم تيسر مشروع تاكسى النيل وهو مشروع رائد التى تعكس إرادة المصريين فى إعادة مصر إلى ريادتها.
ماذا عن المحميات الطبيعية؟
لدينا حوالى 30 محمية وعدد من الجزر ووضعنا خططاً للتصدى للمخالفات التى تحدث فى المحميات الطبيعية والجزر ومن أهمها إعلان محميات طبيعية جديدة وتصنيفها وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحميات الطبيعية.
هل توقع غرامات على المعتدين على نهر النيل؟
مع تزايد المخالفات التى تحدث على نهر النيل كان لابد من إصدار عقوبات رادعة وتوقيع غرامات ومؤخرا تم التنسيق مع الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل الذى شكلت لجنة تشريعية ودورها دراسة القوانين التشريعية بخصوص نهر النيل وتم تعديل القانون وأن تصل العقوبة على المتعدى على نهر النيل إلى الحبس لمدة عام وإن شاء الله سوف يتم إصدار هذا القانون فى الفترة القادمة وكان لابد من العمل على إصدار هذا القانون لأنه ليس من الطبيعى مثلا أن تاجر الخدرات يأخذ عقوبة تصل للمؤبد والذى يعتدى على نهر النيل ويدمر شعبا بأكمله يدفع غرامة فقط.
ما عمل ادارتكم فى إطار الحفاظ على الثروة السمكية التى تعد مصدرا رئيسيا لدى المصريين؟
أكثر المشاكل التى تواجهنا التلوث الذى يحاصر ثروتنا السمكية من كل اتجاه، ونعمل حالياً بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية باستهداف الاقفاص السمكية المقامة على نهر النيل وروافدة، التى تم من خلالها زراعة اسماك مستخدمين بها اعلاف غير قانونية وغير مصرح بها بالإضافة إلى نفايات من مزارع الدواجن والمجازر، حيث تم استخدامها لتغذية تلك الأسماك، وهذا يمثل تهديدا صارخا لصحة المواطن وتلويث نهر النيل تم ازالة اعداد ضخمة جداً من تلك الاقفاص وكان لها اثر بالغ جداً فى حماية النهر، ولا ندخر جهداً فى شن الحملات متتالية لمنع تلويث مياه النيل بالمخلفات الصناعية، ومخلفات العائمات وغيرها وبذل جهود كبيرة فى ضبط المخالفات وتحرير المحاضر ضد المخالفين، وادراكاً منا بخطورتها فإننا نتابع عمليات التخلص من النفايات والمخلفات بعيداً عن النهر فلا أحد فوق القانون.
فى نهاية حديثنا ما الرسالة التى توجهها للمواطن المصرى للحفاظ على البئية؟
نحن فى رغبة جديدة وملحة من رجال شرطة المسطحات وإصرار على إنفاذ القانون، الجميع تحت طائلة القانون بغض النظر عن أى مواقع او مراكز أو تبعيات، لن نسمح لأى جهة كانت من الاعتداء على نهر النيل، ونتمتع الآن بظهير شعبى لديه رغبة فى إيقاف هذا النزيف من المخالفات وأوجه تحذير إلى ضعاف النفوس أن أيدى الأمن لن تعجز.
