نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان لـ السوق العربية
لا تصالح مع التعديات على الرقعة الزراعية.. والإزالة هى الحل
أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان على عدم التفريط فى حق الدولة خاصة بالتصالح مع المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، وأضافت أن قانون التعامل مع المخالفات بعد ثورة يناير سيشمل التعديات البسيطة مع دفع غرامة بمثل قيمة الأعمال المخالفة على أن تؤول حصيلة الغرامات لخزينة الدولة العامة. وأشارت هاشم إلى عدم مخالفة الوزارة لقانون دور العبادة الموحد بعد قرار وزير الإسكان ببناء كنيستين ومبنى تابع للكاتدرائية. وأكدت أن الوزارة تحرص على توفير الخدمات التعليمية والدينية خاصة بالمدن الجديدة وأن هذه الخدمات يسرى عليها قانون البناء من حيث السلامة الإنشائية.
فى البداية أصدر وزير الإسكان قراراً ببناء كنيستين ومبنى تابع للكاتدرائية بمدينتى السادس من أكتوبر والتجمع الخامس هل هذا القرار يخالف قانون دور العبادة الموحدة؟
قانون بناء دور العبادة الموحد لا يمنع بناء الكنائس أو المساجد لأنه يعتبر مبنى خدميا وطبقا للدراسات التى أجريت قبل التخطيط للمدن احتياجاتها من المساجد أو الكنائس خاصة أنها مناطق جديدة ومن ثم تحصل هذه المبانى على التراخيص كأى مبنى خدمى آخر ولا توجد مخالفات فى إنشاء دور العبادة لأن هذه المناطق يجب أن تشمل جميع الخدمات بما فيها الخدمات التعليمية والدينية ويسرى عليها قانون البناء الموحد من حيث توفير السلامة الإنشائية للمبانى والسلامة الأمنية ويطبق عليها قانون الحماية من الحريق، ودور الدولة هو توفير الضمانات الخاصة بأى منشأة.
ماذا عن الجمعية العشرية؟
تختص الجميعة بالمبانى التى تتعدى تكلفتها أكثر من مليون جنيه أو المبانى التى تتعدى أربعة أدوار، وعلى من يريد إنشاء مبانٍ تتعدى الأربعة أدوار أو تكلفتها أكثر من مليون جنيه للجمعية للحصول على الموافقة وذلك لأن مثل هذه المبانى تحتاج إلى ضابط إنشائى أكبر وذلك لضمان سلامة المبنى إنشائيا.
ومهمتنا تفعيل قانون البناء الموحد ودور الدولة هو توفير الضمانات الخاصة بأى منشأة من حيث الأمان أو النواحى الصحية.
ما عدد المكاتب الخاصة بالجمعية العشرية؟
عدد المكاتب الخاصة بالجمعية العشرية حوالى 130 مكتبا مقيدة طبقا لمعايير محددة بقرار وزارى واللجنة برئاسة وزير الإسكان نائب عنه رئيس قطاع الإسكان ورئيس الإدارات الهندسية بالجمعية العشرية وأيضا رئيس الجهاز للتفتيش الفنى وأيضا الرقابة المالية وتقوم باختيار المكاتب على أن تكون أقل درجة ممثلة هى أستاذ مساعد تستعين به الجمعية ومهمتها تفعيل قانون البناء الموحد طبقا لقيمة أعمال معينة تراجع الإدارة الهندسية جزءا منها والجزء العملى يتم توزيعه على المكاتب مثل الأعمال التخصصية أو الأعمال المعدنية، والجمعية العشرية تقوم بإسناد أعمال المراجعة لهذه المكاتب.
هل للجمعية العشرية فروع أخرى؟
هناك أربعة فروع بأسوان، إسكندرية، الغربية والإسماعيلية وهناك إجراءات تتم لإنشاء فرع جديد بأسيوط.
ماذا عن قانون الإيجارات القديمة؟
هناك دراسة بأعداد الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم والقيمة الإيجارية لهذه الوحدات وهناك مشاريع قوانين من الوزارة وتصورات لرفع القيمة الإيجارية أيضا وتحسين أوضاع الوحدات ونحن بانتظار مجلس النواب القادم ولجان التشريعات للبت فى هذه القوانين وسوف نحترم قرار السلطة التشريعية وسيتم تنفيذ ما سيتم اتخاذه من تعديلات.
هل تم وضع تصور لمشروع قانون للتعامل مع المخالفات الخاصة بالتعديات بعد ثورة 25 يناير؟
تم التعاون مع اللجنة التشريعية بالمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية فى قانون التعامل مع المخالفات وحضرنا اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وقامت اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة التشريعية بوضع بعض التعديلات على المشروع المقدم من وزارة الإسكان وتم الاستقرار عليها وأرسلت التعديلات لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها.
ما أبرز ملامح القانون؟
فى هذا القانون يعالج كم المخالفات التى ظهرت بعد ثورة يناير.. كما لن يتم تقنين أوضاع المخالفات الجسيمة مثل البناء على الأراضى الزراعية أو التجاوز فى قيود الارتفاع فيما فوق الطيران المدنى والحربى والبروز عن خط التنظيم وأماكن إيواء السيارات، ولن يتم التصالح معها مطلقا وسيطبق عليها القانون السارى الذى يقضى بإزالة هذه المبانى أو الأدوار المخالفة.
وسنشكل لجانا فى كل وحدة محلية أو الأحياء وأجهزة المدينة مكونة من مهندس استشارى ومدنى وعمارة وسيتم تقديم الطلبات لهذه اللجان مرفق بالطلب تقرير يفيد سلامة المبنى أمنيا وإنشائيا وإذا اطمأنت اللجنة إلى سلامة التقرير سيتم دفع الغرامة المقدرة بمثل قيمة الأعمال المخالفة وقامت اللجنة الاقتصادية باللجان المتخصصة بتحديد هذه الغرامة على أن تؤول حصيلة هذه الغرامات إلى الخزانة العامة للدولة.
هل سينتهى دور الوزارة عند إعداد القانون؟
سنقوم بعمل لائحة تنفيذية خلال شهر من صدور القانون وسيتم من خلالها طرح المستندات المطلوبة من المخالفين بشروط البناء وتحديد المدة التى ستبت فيها اللجان.
هل هذا التشريع مرهون بانعقاد مجلس النواب؟
هذه رؤية سياسية ونحن جهة تنفيذ التشريعات.
هل هناك حصر للمبانى المخالفة؟
ليس حصراً دقيقا لأن الأرقام تأتى من خلال واقع المحاضر لكن هناك مخالفات لم يتم تحرير محاضر لها، ولكن المشاهدات توضح أن العدد ضخم.
هل هناك نية لعمل تعديلات على قانون البناء الموحد؟
أى قانون يصدر قد تكون له سلبيات لا تلاحظ إلا من خلال التطبيق الفعلى وتسعى الوزارة إلا تلافى أى سلبيات بالقوانين وهناك تعديلات فى قانون البناء الموحد أبرزها مد فترة الترخيص إلى 3 سنوات لأن من الممارسة الفعلية وجدنا أن مدة العام غير كافية وسيكون هناك أيضا ضبط لبعض المواد الخاص باتحاد الشاغلين.
لماذا اتحاد الشاغلين غير مفعل حتى الآن؟
هناك عدم وعى كبير بمدى أهمية الصيانة والإدارة الجماعية والوزارة قامت بكل أدوارها لتفعيل دوره، ولكن المشكلة فى التطبيق وسيتضمن التعديل وضع آلية للتعامل مع من لا يفعل دور اتحاد الشاغلين.
ماذا عن صندوق المال العامل؟
الهدف من إنشاء الصندوق هو المساهمة فى تطوير صناعة مواد البناء ويقوم الصندوق بمنح قروض ميسرة لتمويل المشروعات المتعلقة بمواد البناء وتطويرها بفائدة ميسرة 5٪، ويتم صرف قيمة القرض بالكامل دون استقطاع أية ضرائب أو مصاريف أخرى ويحدد العميل أيضا مدة القرض بناء على دراسة اقتصادية ودراسة الصندوق أيضا على أن يستحق أول قسط للقرض بعد ثلاث سنوات، كما أنه لا يوجد حد أقصى للمبالغ المطلوبة، ومن شروط الحصول على القرض أن يكون خطاب الضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء وصادرا من أحد البنوك بمصر والمصرح لها بإصدار خطاب الضمان.
هل تم إعطاء قروض لبعض الشركات المتقدمة؟
بالفعل تم منح شركة المقاولون العرب قرضا بقيمة 36 مليون جنيه لكن هناك مشكلة خاصة ببعض الشركات الجديدة فى الحصول على خطاب الضمان وهو الشرط الذى لن تتغاضى عن الوزارة وذلك لضمان المال العام.
