«بشرة خير» منتصف العام الحالى.. الانتهاء من تثبيت جميع العمالة المؤقتة بمصر

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو أحد أهم الأجهزة السيادية والحساسة فى الدولة نظرا لطبيعة عمله التى تختص بجميع ما يتعلق بموظفى الدولة فى جميع الجهات الحكومية.. فهو المسئول عن 6.5 مليون موظف فى الدولة من جميع النواحى التشريعات وإعداد جداول الرواتب والدرجات المالية والإعلان عن الوظائف وغيرها من الأعمال، ولذلك هو دائما محطة أنظار الجميع من شباب الخريجين والتطلع للحصول على وظيفة ميرى كما يطلقون عليها والمتابعة المستمرة من قبل جميع العاملين بالحكومة لقرارات الجهاز وتوصياته طول مدة العمل الوظيفى، وهناك مزاعم بوجود اتهامات بالفساد الإدارى وبطالة مقنعة داخل الجهاز نظرا لتضخم عدد الموظفين مع صدور تقارير من هنا أو هناك تشير إلى تكاسل الموظف المصرى عن العمل طول المدة المحددة له قانونيا وأنه يعمل 45 دقيقة فقط. وما سر رفض الحاصلين على الدكتوراه والماجستير التعيين والعمل بالمحليات وأزمة التسويات الأخيرة وحول أهم ملامح قانون (الخدمة المدنية) الجديد والإصلاح الإدارى المزعم صدوره قريبا.. كان لنا هذا الحوار مع الاستاذ جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، التى تحدثت إلينا بجرأة تحسد عليها وبقلب مفتوح بعيدا عن عبارات المسئولين الرنانة وبشفافية أثارت فيها المصلحة العامة للدولة والجهاز على موقعها كمسئولة.. وإلى نص الحوار.

الجهاز به العديد من الكفاءات وعملنا تحت ظروف وضغوط صعبة

شعار «الأولوية لأبناء العاملين» غير دستورى.. وأنا لا أطبقه داخل الجهاز

ما طبيعة عمل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؟

هو المسئول عن 6.5 مليون موظف فى الدولة من جميع النواحى التشريعات وإعداد جداول الرواتب والمشاركة مع المالية والدرجات الخالية وعمل استمارة 5 التى ترسل من قبل الجهات الحكومية وقاعدة العمالة والأجور والرد على جميع الاستفسارات القانونية الخاصة بموظفى الدولة التى ترد إلينا عن طريق المخاطبات، ولدينا إدارة مختصة بفحص الشكوى والتفتيش بجانب قطاع التطوير والخدمات على جميع المستويات والجهات خاصة المستشفيات والبريد والشهر العقارى ونحن المسئولون عن توزيع حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2002 وإلى 2014 وكذلك أوائل الخريجين من 2003 إلى 2013.

ما الذى تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضى؟! وما خطة الجهاز للعام 2015؟!

منذ 2013 وليس العام الماضى فقط ونحن نعمل على إنجاز أعمال سنوات ماضية خاصة اننا المسئولون عن تعيين جميع العمالة المؤقتة فى جميع المحافظات خصوصا عقب صدور قانون 19 لسنة 2012 الذى نص على ضرورة تثبيت جميع العمالة المؤقتة خاصة أن تثبيت العمالة كان متوقفا منذ عام 2006 وهذا ما أضاف أعباء جديدة على الجهاز وضاعفنا ساعات العمل لكى نفى بمتطلبات الشباب المصرى، ويكفى أن نقول أن عدد العمالة الموجودة على الباب الأول فقط حوالى 400 ألف عامل وسوف يتم الانتهاء منها على منتصف 2015 لكن اكتشفنا وجود مشكلة حقيقية فى العمالة المؤقتة خاصة بالعاملين على حساب الصناديق الخاصة، حيث فوجئنا بوجود أعداد هائلة من تلك العمالة تفوق عدد العقود لدرجة أنه وصل العدد فى بعض الجهات إلى 30 ألف عامل مسكن على حساب الصناديق الخاصة وكنا نعمل فى ظروف غاية فى الصعوبة خاصة قبل تولى الرئيس السيسى وبدء عملية الإصلاح فى الدولة فكثيرا ما كنا نتعرض إلى صدمات مع المواطنين وصلت إلى حد اقتحام الجهاز علينا أكثر من مرة بالإضافة إلى مطالب مصابى الثورة.

وحول خطة العمل للعام الحالى سوف يتم الانتهاء من جميع العمالة المؤقتة على نصف العام، بالإضافة إلى أننا مشاركون فى لجنة الإصلاح الإدارى التى تقوم بوضع القانون بمشاركة بعض اللجان وقطاع التطوير والاستعانة بمجموعات من الشباب ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية.

ما أهم التحديات التى تواجه عمل الجهاز؟

أولا هذه التحديات هى رفض بعض الجهات تعيين أوائل الخريجين رغم حاجتها للعمالة وذلك بحجة أنها ترغب فى تعيين موظفين عن طريقها المباشر ونحن نرفض هذا الوضع وسوف نرفض أى إعلان لأى جهة ترفض تعيين أوائل الخريجين بها خاصة أن إحدى المواد الموضوعة فى القانون الجديد تنص على أن التعيين سوف يصبح مركزيا عن طريق الجهاز بمعدل مرة أو اثنتين فى العام، وسوف يصبح التقديم والاختبارات عن طريق النت دون تدخل من أحد.

هناك اتهام للجهاز بوجود )بطالة مقنعة) به.. فما تعليقكم؟

نعم لدينا بطالة مقنعة، لكن السبب فى إنشائها هو الجهة التى يعمل بداخلها الموظف ذاته، وذلك عن طريق الاعتماد على عدد معين من العاملين وترك الباقى دون الاستفادة منه أو عمل، والحل يأتى عن طريق الإدارة وتوزيع عادل للعمل على الجميع وإن جاز اللفظ فهى أفضل من البطالة التى ربما تنشئ بلطجيا أو خارجا على القانون وأنا ضد التركيز المستمر على عدد العاملين بالدولة أولا لأنهم يقوم بخدمة 90 مليون مواطن ومع ذلك هناك شكوى مستمرة من الروتين والبطء فى تقديم الخدمات والحل فى تدوير الإدارة وحسن استغلال قدرات العمالة فلا مجال لتقليل العمالة.

مع أو ضد تسويات العاملين بجهاز الإدارى؟

أنا ضد التسويات لأنها أحد مساوئ الجهاز الإدارى، وقد زادت بشكل واضح فى السنوات عقب الثورة، خاصة تسويات السائقين وخدمات المعاونة والعمالة الفنية، وهناك توضيح يجب الإشارة إليه وهو أن المادة فى القانون تنص على أنه يجوز التسوية للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة إذا كان العمل فى حاجة إليه ولكن ما حدث عقب الثورة أصبح إلزاما ما ارهق الجهاز الإدارى للدولة، وقد صنفنا فى القانون الجديد 4 مجموعات نوعية: مجموعة تخصصية.. مجموعه مكتبية.. مجموعة فنية.. مجموعة خدمات معاونة، وأصبحت كل مجموعة مغلقة على نفسها، بمعنى فى حالة حصول العامل على مؤهل أثناء الخدمة يتم الاستفادة ماديا، وفى حالة الرغبة فى ترك الوظيفة المسكن عليها له الحق فى التقدم من جديد فى مسابقات أخرى حتى لو داخل المصلحة التى يعمل بها.

ما أهم ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد؟

أهم ملامح القانون تتمثل فى قانون الإجازات لذوى الاحتياجات الخاصة، فقد زادت مدة 15 يوما لكل عام عن ذى قبل، وأصبحت إجازة الوضع 4 أشهر بدلا من 3 فقط، أما الإجازات بدون راتب فتغير الوضع بها حيث أصبح القانون لا يعطى الحاصل على إجازة الحق فى الترقية أثناء فترات الإجازة بل سوف يسكن على الدرجة المالية التى كان عليها أثناء حصوله على الإجازة، أما بالنسبة للجزاءات فالقانون القديم كان ينص على إلغاء الجزاء من ملف الموظف عقب مضى المدة القانونية للجزاء، ولكن مواد القانون الجديد تحرص على بقاء الجزاء داخل الملف دون التأثير على الموظف كاسترشاد للجان التقييم أثناء الترقيات وغيرها من المهام التى تخص الموظف، بالإضافة إلى وجود تفكير جاد فى أن يكون هناك ترقيات داخل الدرجة المالية ذاتها.

كيف يتم تفعيل الفكرة؟

أولا الموظف يستمر حوالى 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية ويتم ترقيته فى حياته المهنية ثلاث مرات فقط، لكن فى إطار القانون الجديد سوف يتم ترقية الموظف داخل الدرجة كل ثلاث مرات، ما يتيح له الحصول على علاوات وهكذا.

متى سوف يفعل هذا القانون؟

حاليا معروض على لجنة الصياغة بمجلس الدولة ثم يعرض على السيد الرئيس ليقر العمل به أو ينتظر انعقاد البرلمان القادم.

ما تقييمك لمعطيات قرار الرسوب الوظيفى سلبا أو إيجابا؟

هذا القرار صادر منذ عهد الدكتور كمال الجنزورى عام 2002 بسبب تكاسل جميع الجهات بالدولة عن عمل ترقيات للعاملين بها رغم وجود درجات خالية، حيث تجاوزت المدة 15 عاما فى بعض الجهات للدرجة الواحدة دون ترقية، والهدف من صدوره هو علاج تلك المشكلة عن طريق الصعود بالموظف بدرجته الوظيفية وتصعيده لدرجة أعلى ولكن تسبب فى وجود عجز فى بعض الجهات حيث لم يجدوا موظفين بها لترقيتهم، ودور الجهاز هو العرض ووزارة المالية رفضت بسبب اننا نقوم برفع للدرجات مع وجود درجات خالية وحددت الرسوب الوظيفى على الدرجات الخالية فى كل جهة على حدة.

ما سبب غياب قيادات الصف الثانى فى الكثير من الجهات الحكومية؟

بالتأكيد هناك غياب للصف الثانى فى العديد من المصالح الحكومية وهناك أزمة متوقعة بسبب دفعة المعاشات القادمة 2015 و2016 على مستوى الدولة بسبب أنهم كفاءات وخبرة، وأرجع غياب الصف الثانى إلى عدم التدريب والترقية والعلاج يتم عن طريق الإعداد الجيد والتدريب ومنح الفرصة لمنح الترقيات وننمى ثقافة إعطاء الفرصة وتبدل الأدوار وتشجيع الكفاءة والأفكار من قبل الشباب.

لماذا لم يطبق قرار ربط الحوافز بالأداء الوظيفى؟

لم يطبق بسبب انه أحد نصوص القانون الجديد وهو إعطاء الكفاءات والحوافز لمن يستحق.

ما سبب رفض العديد من الجهات تعين 5 فى المائة معاقين؟

بالفعل هناك بعض الجهات لم تقم بتعين النسبة المقررة وللحقيقة لم يفعل هذا القرار منذ السنوات الماضية، لكن عقب الثورة قمنا بتفعيل القرار ومطالبة المحافظين بتشغيل المعاقين وهم حوالى 33 ألف معاق وهو رقم كبير.

من المتحكم فى إصدار قرارات التعيين؟

كل جهة على حدة لكن دور الجهاز يقوم بالتعاون والإعلان عن الوظائف عن طريق التنسيق مع رئاسة الوزراء حول الوظائف الأدنى أم الوظائف القيادية فالتعامل مع الجهاز مباشرة.

بم تفسرين رفض حملة الدكتوراه والماجستير العمل بالمحليات؟

فى الحقيقة هم ليسوا على حق فى ذلك الرفض، أولا لا بد أن يكونوا على قدر المسئولية فى بناء الدولة وهو توجه السيد الرئيس فى الفترة الحالية فى أن يعتمد على أصحاب العقليات العلمية لتطوير المؤسسات وتحسين الأداء وهذا منطقى.

ما سر اختفاء الإعلان عن الوظائف البحثية؟

بسبب أن المراكز البحثية ترفض تحويل الموظفين إليها لأنها تضع شروطا معينة فى المتقدمين للعمل بها وتقوم بعمل إعلانات داخلية، وفى العموم لن يتم الإعلان عن وظائف جديدة حتى صدور القانون الجديد.

من وجهة نظرك كمسئول كيف يتم القضاء على الفساد الإدارى بالدولة؟

الفساد الإدارى يخضع إلى وجود عدة أنظمة منها الوساطة أو منح الترقيات ولا يتم القضاء عليه إلا بتحقيق (العدالة الاجتماعية) لجميع العاملين ماديا وأدبيا من ناحية وضع حد أقصى للأجوار المتغيرة.

كيف تنظرين إلى (شعار الأولوية لأبناء العاملين)؟

هو شعار غير دستورى وأنا لا أطبقه داخل الجهاز.

مدى رضاك عن أداء عمل الجهاز؟

الحمد لله أنا راضية تمام عن أداء الجهاز حيث يوجد به الكثير من الكفاءات ولكن حل مشكلة البطالة تتطلب تكاتف جميع الجهات خاصة القطاع الخاص ورجال الأعمال فهم مستفيدون من مزايا الاستثمار من ضرائب وكهرباء فيجب الاشتراط على تعيين عد معين من الشباب سنويا ونحن ليس لنا علاقة بالأحداث السياسة ونتمنى الخير والسلامة إلى مصر.