امال وطموحات وترقب لما تؤول اليه الأحداث الجارية فى مصر.. كان هذا لسان حال السوق العقارى خلال الأعوام الماضية ولكن هذا العام اعتبره خبراء السوق العقارى أنه بداية لانطلاق القطاع العقارى لأعلى معدلاته حيث إنه يواكب حالة من الاستقرار السياسى والأمنى فى ظل تحركات الحكومة المستمرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولعل أبرز ما شهده العام المنصرم كان المعدلات الجيدة التى شهدتها مصر فى طرح الوحدات السكنية لفئات محدودى ومتوسطى الدخل والتى طرح خلاله ما يزيد على 80 ألف وحدة سكنية.

استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وسط الطموحات التى تتعلق بالرئيس والحكومة الحالية كان البداية لانطلاق جميع القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع العقارى حيث أعرب المطورون العقاريون عن سعادتهم بما يؤول إليه السوق خلال الفترة المقبلة وسط تحركات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإذلال المعوقات أمام المطورين والسوق العقارى بجميع قطاعاته.

وأكد المطورون أن الأحداث السابقة أثرت بشكل كبير على أداء السوق خاصة أن القطاع العقارى يرتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الأمنية فى أى بلد نظرا لأنه يمثل ادخارا واستثمارا للأموال وطالبوا بضرورة انتباه الحكومة لتذليل العقبات التى مازالت تقف عائقا أمام صناعة الاستثمار العقارى كتقليل زمن الحصول على رخص المشروعات.

واوضحوا أن القطاع العقارى فى مصر قادر فى العام الجديد على الاستمرار معللين ذلك وجود جميع الادوات التى يحتاجها دون الحاجة الا الاستيراد من الخارج ولكنه يحتاج فقط إلى وضع رؤى واضحة للقطاع العقارى خلال الفترة المقبلة مع ضرورة تدشين خريطة جديدة لطرح الأراضى على المطورين من اجل المساهمة فى انتعاش القطاع الذى يجر بقاطرته ما يزيد عن 200 حرفة.

دعم حكومى بقيادة محلب

ساهمت الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب فى دعم القطاع العقارى فى 2014 منذ توليها المسئولية حيث أكد محلب فى العديد من اللقاءات أن الحكومة تقدم كامل الدعم للمطورين العقاريين والمقاولين منذ توليها، مشيرا إلى أنها تعمل حتى تفتح أمامهم اوسع المجالات والأسواق فى الداخل والخارج وأنها تعمل على دفع عجلة الاقتصاد ودفع الاستثمار فى الدولة بشكل عام مشددا على ضرورة حل جميع التعقيدات أمام المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى تقوم بالدور المنوط لها.

30% مبيعات فى 2014 تزيد باستقرار الأوضاع

فى البداية قال وليد الكفراوى رئيس مجلس إدارة شركة افق كابيتال للاستثمار العقارى الشركات إن العام المنصرم شهد تحرك جزئى فى حركة السوق مشيرا إلى أنه اصبح هناك إقبال جيد على العقار بنسبة تصل إلى نحو 30% واوضح أن النسبة المذكورة تأتى مقارنة بحجم مبيعات القطاع فى عام 2008 قبيل الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن رجوع القطاع إلى التسويق مرة اخرى يأتى بعد تعليق دام لمدة 3 أعوام شهد فيها القطاع أحداثا سيئة أدت إلى توقف العديد من القطاعات على رأسها القطاع العقارى، مضيفا أن رجوع السوق مرة أخرى للعمل مرهون بشكل كامل بالأحداث السياسية والأمنية فى مصر.

وأكد أن الحكومة الحالية تعمل بكل ما لديها من اجل استقرار الأوضاع الجارية فى مصر معتبرا أن أداء المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أداء متميزا حيث شهد قطاع البنية التحتية ثورة هائلة فى عمليات ترفيق المشروعات وتشغيلها على الرغم أنه لايزال بعيدا عن دراسة المعوقات التى مازالت تقف عائقا أمام المطورين العقاريين.

وطالب الكفراوى محلب بضرورة النظر إلى المشكلات التى لم تحل حتى الان كمشكلة الحصول على القرارات الوزارية الخاصة برخص المشروعات وتمويل مشروعات البنية التحتية التى مازالت تحت الانشاء تمهيدا لإنهائها فى مواعيدها المحددة.

وأكد أن العام الجديد 2015 سيكون له أثر كبير على القطاع العقارى إذا استمرت حالة الرواج التى بدأته فى العام المنتهى ولكن بشرط استقرار الأحوال السياسية والأمنية فى مصر معبرا عن سعادته بتطور الأحداث الأخيرة وإعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية.

اللائحة العقارية وإنهاء المرافق.. ملفات تتجدد فى 2015

من جانبه أكد المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار أن العام المنتهى 2014 شهد زيادة فى الأسعار وصلت إلى نحو 25% موضحا أن السوق مر بمراحل متعددة اختلفت باختلاف الأحداث السياسية والأمنية فى مصر مطالبا الحكومة الحالية بضرورة العمل على الانتهاء من اقرار اللائحة العقارية التى أعلنت عنها مشيرا إلى أنها تعطل قطاع الاستثمار العقارى بشدة فى الوقت الراهن وأضاف أنها كانت قد انتهت فى وقت سابق ولكن أعيد دراستها مرة أخرى وتنقيحها من قبل الهيئة.

وطالب بضرورة إنهاء الحكومة لمشكلة المرافق بالمدن الجديدة قائلا إنها ما زالت تمثل صداعا برأس المستثمرين العقاريين بشكل عام وأشار إلى ضرورة إنهاء الهيئة لجميع الأعمال بمحطات المياه بجميع المدن خاصة أنها تعطل العديد من الشركات بسبب توقف أعمال الإنشاءات هناك مشيرا إلى أنه على الرغم أن السوق مازال قويا إلا أنه يحتاج إلى دفعة قوية من جميع الأطراف سواء كانت حكومة أو قطاع خاص. من جانبه أكد حسن درة رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات درة للاستثمار- أن السوق العقارى مر خلال الفترة الأخيرة بحالة من الطلب المتزايد على الشراء ثم تعرض لحالة من الإحجام المؤقت مشيرا إلى أن الطلب على العقار سيظل دائما دون انقطاع.

وطالب بضرورة عمل الحكومة الحالية على توفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة تمهيدا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر والقضاء على أزمة الإحجام الحالية التى مر بها السوق العقارى بشكل عام فى بعض الفترات.

وأكد أن رؤية الحكومة ستساعد بشكل كبير خلال العام الجديد على تحديد رؤية السوق حتى يعود بقوة وسط تحسن واضح ورؤية حكومية جيدة أو انخفاضه بشكل كبير تبعا للرؤية التى ستنتهجها الحكومة.

انخفاض وارتفاع أسعار مواد البناء

انخفاض وارتفاع أسعار مواد البناء كان ابرز الظواهر التى شهدتها 2014 خاصة اعقاب أزمة الأسمنت والفحم الشهيرة وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الأسمنت ستشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الزيادة التى شهدها قطاع مواد البناء كانت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه منوها بأن أداء الحكومة أمام شركات مواد البناء مازال ينقصه بعض القرارات الحاسمة كتحديد هامش الربح الخاص بها.

وأضاف أن الغرفة تقدمت خلال العام الماضى بمذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء طالبت فيها بضرورة تحديد هامش ربح لشركات إنتاج مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت، مشيرا إلى أنها طالبت بتحديد هامش الربح أما بقانون يحدده أو عن طريق جعل أسعار المنتجات عالميا هى الحد الأقصى لبيعها فى مصر.

واكد أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعطى الحق للحكومة بمنع حالات الاحتكار عن طريق تحديد أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية لفترة معينة؛ بالإضافة إلى أنه لا يعتبر تسعيرا جبريا.

وأوضح أن المصانع لا تحصل على الطاقة بالأسعار العالمية لها كما أنها لا تبيع بالأسعار العالمية أى أنها لا تدفع أسعار للطاقة ولا تلتزم بأسعار المنتجات العالمية وهو ما يحقق لها أرباحا خيالية على حساب المستهلكين والسوق مشيرا إلى أن هناك مجموعة من منتجى مواد البناء ورجال الأعمال يستحوذون على نصيب الأسد من دخل الدولة.

200 مليون جنيه خسائر من ارتفاع أسعار مواد البناء فى 2014

واشار إلى أن عددا كبيرا من المقاولين توقف عن العمل خلال العام الماضى بعد ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ ما أدى لتوقف المشروعات بعد عدم التزام شركات الأسمنت بالأسعار المتعاقدة عليها مع المقاولين.

وكشف أن خسائر قطاع المقاولات وصلت إلى نحو 200 مليون جنيه نتائج توقف العمل والخسائر اليومية التى تتكبدها منوها بأن الغرفة قامت بالتعاون مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل على رفع مذكرة عاجلة لوزير الصناعة لبحث الارتفاعات المفاجئة.

استقرار الحكومة والبرلمان وقرارات الرئيس الصائبة

من جانبه أكد المهندس محمد نور الدين رئيس الشعبة المصرية بالاتحاد العربى للتنمية العقارية أن استقرار الأحداث السياسية فى مصر ساعد بشكل كبير على استقرار السوق العقارى منوها أن الحديث قرارات الرئيس وأداء الحكومة واستقرار الأوضاع الحالية اعاد للسوق العقارى نشاطه مرة اخرى وكذلك مختلف القطاعات الاقتصادية والتى شهدت نشاطا كبيرا منذ بداية فترة حكم الرئيس.

ونوه أن القطاع العقارى حساس للغاية للأحداث السياسية والأمنية الداخلية وهو ما ظهر فى الأحداث السابقة والتى شهدتها مصر وتأثرت بها جميع الشركات العقارية معتبرا قيام الرئيس بالعمل على استقرار الأوضاع كان البداية الحقيقية للانطلاق الاقتصادى. من جانبه عبر المهندس علاء لطفى رئيس مجلس إدارة شركة المهند للتسويق العقارى رئيس المجلس التصديرى للعقار عن تفاؤله بالعام الجديد وسط الأجواء الديمقراطية التى تعيشها مصر خلال الشهرين الجاريين من انتخابات البرلمان موضحا أن القطاع لن يصاب بالركود مرة أخرى تزامنا مع الأحداث الجارية. وأشار إلى اننا نمتلك محفظة عقارية جيدة وأراضى فضاء نستطيع الاستفادة بها بأشكال مختلفة منوها أن السوق العقارى المصرى سوق واعد للغاية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن القطاع العقارى يعد الأفضل بين القطاعات الاقتصادية معللا ذلك لتوافر جميع أدواته داخل مصر من مواد خام ومواد بناء ما يوفر على الدولة استيراد الخامات من الخارج بالإضافة إلى 105 صناعات أخرى متوافرة أيضا فى مصر مطالبا بضرورة العمل على جذب الاستثمارات العقارية من الخارج لتدعيم السوق العقارى المصرى.