استعرض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، التوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب المغربي.

وتناول الاجتماع أولويات عمل الوزارة خلال العام المالي المقبل، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، وما يرتبط به من برامج وتوجهات تستهدف تعزيز أداء الدبلوماسية المغربية وتطوير علاقات المملكة مع محيطها الإقليمي والدولي.

وتأتي مناقشة الميزانية في ظل تنامي أدوار الدبلوماسية المغربية، خاصة على مستوى تعزيز الحضور الإفريقي للمملكة، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع الدول والمنظمات الدولية، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كما يشكل ملف المغاربة المقيمين بالخارج أحد المحاور المهمة في اختصاصات الوزارة، من خلال مواصلة تطوير الخدمات القنصلية، وتحسين مواكبة أفراد الجالية المغربية، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، إلى جانب الاهتمام بقضايا الهجرة والتعاون الدولي في هذا المجال.

وبحسب معطيات مشروع قانون المالية لعام 2027، خُصص للوزارة 155 منصبا ماليا جديدا، فيما قُدرت مداخيل الرسوم القنصلية بنحو 540 مليون درهم، وبلغت المداخيل الإجمالية المتوقعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية نحو 559 مليون درهم.

ويأتي عرض بوريطة أمام اللجنة البرلمانية ضمن المسار التشريعي لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتضمن تحديد الاعتمادات المالية والموارد اللازمة لتنفيذ برامج القطاعات الحكومية خلال العام المقبل.