تكشف وحدة الأمن البحري التابعة لمركز PTOC Yemen للأبحاث والدراسات المتخصصة، في تقرير استخباراتي حصري، عن التحولات المتسارعة التي شهدتها جزيرة كمران خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من توسع في البنية العسكرية والتحصينية، وصولًا إلى تحول الجزيرة إلى موقع متقدم ضمن شبكة الانتشار البحري والساحلي المرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية والدعم والخبرة الإيرانية في البحر الأحمر.

ويحمل التقرير عنوان "جزيرة كمران.. قاعدة إيران المتقدمة في البحر الأحمر"، ويقدم قراءة موسعة لطبيعة الدور الذي باتت تؤديه الجزيرة داخل منظومة العمليات البحرية والصاروخية والاستطلاع والمراقبة، مستندًا إلى تحليل صور فضائية حديثة ومعلومات استخباراتية خاصة، إضافة إلى مقارنة زمنية للتغيرات التي طرأت على البنية العسكرية والميدانية للمنطقة.

وتكشف عملية الرصد عن مسار متدرج لعسكرة قطاعات واسعة من كمران، شمل إنشاء وتطوير تحصينات وحفريات ومنشآت معزولة ومسارات ميدانية ومواقع ذات طابع لوجستي وعملياتي، بالتوازي مع توظيف طبيعة الجزيرة وغطائها النباتي وتضاريسها في إخفاء المنشآت وتقليل احتمالات اكتشافها بواسطة وسائل الاستطلاع والمراقبة الحكومية الدولية.

إذ تحلل وحدة الأمن البحري توزيع البنية العسكرية داخل جزيرة كمران، وترصد أنماط الحركة والإمداد المرتبطة بها وإعادة التموضع والتوسع فيها، إلى جانب طبيعة المنشآت التي يحتمل ارتباطها بمهام القيادة والسيطرة والمراقبة والإسناد، فضلًا عن القدرات البحرية والصاروخية والطائرات المسيرة.

ولا تتعامل الوحدة مع كمران باعتبارها موقعًا عسكريًا بل تضعها ضمن شبكة بحرية واسعة تمتد على الساحل الغربي لليمن، وترتبط بالموانئ والمواقع الساحلية والجزر الواقعة في البحر الأحمر، بما يمنحها وظيفة تتجاوز نطاق الجزيرة نفسها، لتشكل جزءًا من منظومة انتشار لوجستية متعددة المهام للحوثيين.

ويرصد التقرير كذلك مؤشرات الارتباط بين البنية العسكرية في كمران وشبكات الإمداد والتهريب والاتصال الممتدة باتجاه القرن الأفريقي، إلى جانب تحليل الأدوار المحتملة للخبرة والدعم الإيراني في تطوير القدرات العملياتية داخلها، مع كشف حصري عن قائمة اسماء الهيكل القيادي فيها وطبيعة المسؤوليات المرتبطة بهم فيما يخص مهامهم.

وفي جانب آخر، يوثق التقرير التداعيات التي رافقت عسكرة الجزيرة على السكان والصيادين والنشاط المدني بما في ذلك القيود المفروضة على حركة السكان المحليين، والتغير في استخدام المناطق الساحلية والمراسي، وتحول أجزاء من البيئة المدنية إلى نطاقات ذات استخدام عسكري وأمني.

وتربط وحدة الأمن البحري هذه التحولات بالمسار العسكري الذي شهدته منطقة البحر الأحمر منذ اتفاق ستوكهولم، مع تتبع النشاط العملياتي والضربات الجوية التي طالت كمران خلال عامي 2024 و2025، وتحليل كيفية تطور أنماط التحصين والانتشار وإعادة التموضع بالتوازي مع الضغوط العسكرية التي تعرضت لها جزيرة كمران.

ويقدم التقرير قراءة خاصة للوظيفة الاستراتيجية لكمران ضمن معادلة البحر الأحمر وباب المندب، وما توفره طبيعة الجزيرة وموقعها من مزايا في مجالات المراقبة والاستطلاع والإسناد وإعادة الانتشار والتحكم في البيئة البحرية المحيطة، بما يجعلها أقرب إلى عقدة عمليات بحرية أمامية ضمن شبكة أوسع من المواقع العسكرية للحوثيين.

كما يستشرف التقرير المسارات المحتملة لتطور الدور العسكري للجزيرة، بما في ذلك احتمالات إدخال قدرات إضافية مرتبطة بالحرب الإلكترونية والتشويش والمراقبة والاعتراض البحري، واستمرار توظيفها كحلقة ضمن شبكات الحركة والإمداد الممتدة بين الساحل اليمني والقرن الأفريقي.

وتخلص وحدة الأمن البحري إلى أن التطورات التي شهدتها جزيرة كمران تعكس تحولًا في طبيعة استخدام الجزر اليمنية داخل الصراع، من مواقع جغرافية هامشية إلى نقاط ذات قيمة عملياتية في منظومة الانتشار البحري، الأمر الذي يضع كمران ضمن الحسابات المتصلة بأمن البحر الأحمر وباب المندب وحماية خطوط التجارة والملاحة الدولية.

ويكشف التقرير، بالاستناد إلى الصور الفضائية والمعطيات الميدانية والتحليل والمعلومات الاستخباراتية، تفاصيل البنية العسكرية المستحدثة في جزيرة كمران، ومسارات تطورها، والوظائف المحتملة لها، وطبيعة الشبكة التي ترتبط بها، إضافة إلى قراءة لدور إيران وانعكاسات استمرار عسكرة الحوثيين لجزيرة كمران على مستقبل الأمن البحري في البحر الأحمر.

https://ptocyem.net/ar/investigative/84.html