أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، ويفضي إلى إقامة دولته المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوريطة، الخميس 24 سبتمبر 2026، في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الوزير المغربي إن التطورات التي تشهدها المنطقة تتسم بالقلق والخطورة، مشدداً على استمرار المغرب، انطلاقاً من إيمانه بأن السلام خيار استراتيجي، في العمل من أجل التوصل إلى تسوية تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار بوريطة إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية فارقة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد عنف المستوطنين، إلى جانب ما وصفه بسياسات التهويد في مدينة القدس.

وأوضح أن المغرب يعتمد في تحركه على مقاربة تجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، إلى جانب العمل الميداني، من خلال المشاريع التي تشرف على تنفيذها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها الذراع التنفيذية للجنة القدس، بهدف دعم المقدسيين وتعزيز صمودهم والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للمدينة المقدسة.

كما أكد بوريطة انخراط المملكة المغربية في المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس، بحسب تعبيره، إرادة واضحة للمساهمة في وقف التصعيد، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.

وشدد الوزير على أن التوصل إلى حل سياسي يضمن الحقوق الفلسطينية ويؤسس لقيام دولة فلسطينية مستقلة يمثل، وفق الموقف المغربي الذي عرضه خلال الاجتماع، المسار الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.