أعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي للصناعة والتحليل، ستيفن هاينز، عن إنجاز رئيسي في مسار التجارة الثنائية بين البلدين: وهو القبول الرسمي من قبل الحكومة المصرية لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للسيارات، مما يفتح الأسواق المصرية أمام السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية المستوردة. وإلى جانب القائم بأعمال السفير الأمريكي روبرت سيلفرمان، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ووزير الصناعة خالد هاشم، والمدير العام لشركة جنرال موتورز مصر روهان فرنانديز، قام مساعد الوزير هاينز بجولة في مصنع سيارات جنرال موتورز المتطور في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، قبل الإعلان عن هذا الحدث التاريخي.

وقال مساعد الوزير هاينز خلال الإعلان: "أنا سعيد لأن مصر قد فتحت مساراً واضحاً لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى مصر بشكل كبير، بناءً على أكثر من 256 مليون دولار من سلع السيارات الأمريكية التي تم تصديرها إلى مصر العام الماضي". وأضاف: "ستمنح هذه التغييرات أيضاً المستهلكين المصريين فرصة أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية آمنة وموثوقة وعالية الجودة، وستساعد في إطلاق الفرص الاقتصادية في كلا بلدينا".

من جانبه، قال روهان فرنانديز، الرئيس والمدير العام القادم لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا: "بالنسبة لجنرال موتورز، يؤسس هذا لوصول واضح وعملي إلى السوق في مصر - وهي خطوة مكنت بالفعل من عودة كاديلاك في شهر مايو".

وأردف قائلاً: "إنه يحول التقدم التنظيمي إلى نتائج أعمال ملموسة وخيارات أكبر للمستهلكين المصريين. وهذا من شأنه أن يبني الثقة، ويعزز القدرة على التنبؤ بالأسواق، ويدعم المنافسة العادلة بين شركات صناعة السيارات العالمية، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كسوق قوي للسيارات".

ومن المقرر أن يعمل دمج معايير السلامة الأمريكية كمحفز قوي للاقتصاد المصري. فمن خلال تبسيط إجراءات استيراد السيارات والمكونات الأمريكية، ستعزز اللوائح المعدلة من القدرة التنافسية للسوق وتقلل التكاليف على المستهلكين. وستدعم هذه الاتفاقية بين مصر والولايات المتحدة كلاً من مصدري السيارات الأمريكيين (مثل جنرال موتورز) والشركات والمستهلكين المصريين. ويعد إعلان اليوم مثالاً ملموساً على الكيفية التي تسهم بها الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر في خلق الرخاء للأمريكيين والمصريين على حد سواء