أكدت الدكتورة منال الضمور، عضو مجلس النواب الأردني وعضو البرلمان العربي سابقًا، أن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 منح أهمية واضحة لمسألة الاشتراط في عقد الزواج، بما يضمن حفظ حقوق الطرفين وتعزيز الاستقرار الأسري.

وأوضحت الضمور، أن المادة (37) من القانون أجازت إدراج شروط خاصة ضمن عقد الزواج، شريطة أن تكون هذه الشروط مشروعة ونافعة لأحد الزوجين، وغير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو ماسّة بحقوق الغير، لافتة إلى أن هذه الشروط تُعد ملزمة وواجبة الوفاء متى تم توثيقها رسميًا في وثيقة عقد الزواج لدى المحكمة الشرعية.

وبيّنت الضمور، أن من أبرز الأمثلة على الشروط الصحيحة: اشتراط الزوجة عدم إخراجها من بلدها، أو عدم زواج الزوج عليها، أو تحديد مكان السكن، أو عدم منعها من العمل، وكذلك تفويضها بحق تطليق نفسها فيما يُعرف بـ"العصمة"، مشيرة إلى أن هذا التفويض يُعد إجراءً قانونيًا صحيحًا، يستمر أثره بعد مجلس العقد، ويتم أمام القاضي، ويترتب عليه طلاق بائن.

وفيما يتعلق بآثار الإخلال بهذه الشروط، أكدت الضمور  أن للزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج إذا أخل الزوج بأي شرط متفق عليه، مع احتفاظها بكامل حقوقها الزوجية، كما يحق للزوج طلب فسخ العقد في حال إخلال الزوجة بشروط اشترطها، كعدم العمل مثلًا، ويترتب على ذلك سقوط المهر المؤجل ونفقة العدة.

وشددت على أن القانون في المقابل أبطل الشروط التي تتنافى مع مقاصد الزواج، مثل اشتراط عدم المعاشرة، معتبرًا هذه الشروط لاغية مع بقاء عقد الزواج صحيحًا.

واختتمت الضمور، حديثها بالتأكيد على أهمية توثيق جميع الشروط في عقد الزواج الرسمي، لما لذلك من دور أساسي في حماية الحقوق ومنع النزاعات مستقبلًا.