يعكس تجديد الثقة في المملكة المغربية لولاية ثالثة داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2026-2028 تحولا عميقا في بنية العمل الإفريقي المشترك. فقد انتقلت المملكة منذ عودتها إلى المنظمة عام 2017 من مرحلة "إثبات الحضور" إلى مرحلة "الريادة المؤسساتية"، وصياغة أجندات كبرى تخدم الأمن والسلم والاستقرار في القارة. وحصل المغرب على أغلبية مريحة بلغت 34 صوتًا، وهو ما قرأه محللون أكاديميون ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل دلالة على التصويت لنموذج مغربي يربط بين الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، مما يجعل الرباط صمام أمان حيوي في منطقة تشهد اضطرابات مستمرة. ويؤكد هذا الاستحقاق القاري نضج الدبلوماسية المغربية، التي حولت مجلس السلم والأمن من منصة للتجاذبات السياسية إلى منصة تقنية وعملية لمواجهة الأزمات. المغرب لا يقتصر دوره على الدعم اللوجستي أو العسكري في عمليات حفظ السلام، بل يقدم "عقيدة أمنية متكاملة" ترتكز على استباق النزاعات عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والروحية، مما يمنح المؤسسة الإفريقية نفسًا جديدًا يتجاوز المقاربات التقليدية التي أثبتت قصورها في مناطق مثل الساحل والصحراء.

ويجعل من الرباط شريكًا أساسيًا في صياغة سياسات السلم والأمن القاري، ما يعزز مكانة المغرب كقوة فاعلة في الحفاظ على استقرار إفريقيا ورفاهية شعوبها.