تصاعدت الخلافات داخل صفوف التنظيم بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق، في معركة حامية للسيطرة على المقدرات المالية والكيانات التابعة للجماعة. وتشير التطورات إلى أن الصراع لم يعد مجرد اختلاف في الرؤى، بل تحول إلى صدام مفتوح حول إدارة الأموال والمؤسسات، وسط اتهامات متبادلة بالسعي للاستحواذ والانفراد بالقرار. ووصل النزاع إلى المحاكم التركية، حيث لجأ ممثلون عن الجبهتين للفصل في ملكية وإدارة بعض المؤسسات التابعة للتنظيم، في خطوة اعتبرها مراقبون خروجًا عن القواعد التنظيمية التقليدية التي كانت تحكم الآليات الداخلية للفصل في الخلافات، وتعكس عمق الانقسام القائم. كما كشفت مصادر عن ممارسة بعض القيادات والكوادر أساليب احتيالية داخلية للتمكن من السيطرة على ممتلكات الجماعة، بهدف تحقيق مصالح شخصية وثراء مادي، في وقت يفتقد فيه التنظيم إلى مرجعية موحدة قادرة على ضبط الخلاف أو احتواء النزاع. وفي الوقت ذاته، ينشغل قادة الصف الأول في الخارج، خاصة في تركيا، بمحاولة زيادة مقراتهم المالية وتعزيز نفوذهم، دون مراعاة أوضاع القواعد التنظيمية التي تعاني من صعوبات مادية ومعيشية، ما أدى إلى تزايد فجوة الثقة بين القيادة والقواعد. وتتزامن هذه الخلافات مع ضغوط خارجية متصاعدة على التنظيم، بعد إدراجه على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وما تلاها من إجراءات مماثلة في الاتحاد الأوروبي، ما فاقم من أزمته المالية والتنظيمية. ورغم هذه التحديات، لا تزال معركة النفوذ والموارد بين الجبهتين مستمرة، ما يهدد وحدة التنظيم واستقراره في الخارج.