الدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد القومى للبحوث البترولية
نطالب الحكومة بعمل قوانين رادعة تحد من إهدار المواد البترولية
معهد بحوث البترول بتبع وزارة البحث العلمى ورئيس مجلس إدارة المعهد هو وزير البترول ولذلك علاقتنا دائمة مع وزارة البترول والمشكلات داخل الوزارة والعمل على حلها، فالمعهد قائم على قاعدتين بحثيتين، الأولى هى التعامل مع الباحثين وحصر مشاكلهم والعمل على حلها ووضع خطط فورية نابعة من البحث والعلمى، والقاعدة الثانية هى النظر إلى المشكلات التى تواجه قطاع البترول والنظر إليها والقيام على حلها، فجميعنا يعلم أن هناك مشكلة فى المقدرات البترولية مثل البنزين والسولار والزيت والغاز.
الاقتصاد المصرى لا يسمح بالاستثمار فى التنقيب على المواد البترولية
فمصر حصتها فى الغاز الخام قليلة، ونحن فكرنا فى كرة علميا وهى موجودة عالميا وليست جديدة ولكن نحن أضفنا إليها ما هو جديد والجديد هو الإيثاننول الذى يتم وضعه فى البنزين وهو عبارة عن كحول، أيضا بالإضاة إلى أننا نستخرجه من مصادر بيولوجية مثل مخلفات القصب والبنجر والزراعة عبر وضعها فى مصنع بيولوجى للتخمر، بحيث يتم وضع هذه المخلفات وجعلها تتعفن وتتخمر حتى يخرج منها ما يسمى الإيثانونل الحيوى وبذلك فى المرحلة الأولى نحسن حفاظنا على البيئة من الملوثات وتم تحويلها لكحول، وهذه العملية ليست صعبة، فدولة البرازيل تستخدم هذه العملية منذ ما يقرب من 50 عاما وأمريكا منذ 150 سنة أيضا الصين والهند وأوروبا وشرق أوروبا لو قمنا بعمل الإيثانول وأخذ كمية بنسبة 10٪ هذه الكمية لو ضفتها على بنزين 80 ومعها أيضا مادة كيمائية تسمى الرابط وهو يقوم بربط الإيثانول مع بنزين 80 وهذا الرابط تم اختراعه فى إبريل بمعهد بحوث البترول، من خلال فريق عمل بحثى قام بعمل هذا الرابط فى الخيرية وجدنا أن الطاقة الاحتراقية عالية ويعتبر سعره أقل من سعر السوق المصرى بحوالى 60 قرشا من البنزين 92 الأصلى، أيضا يقلل من ارتفاع صوت الموتور لأن الاحتراق عالٍ جدا، فالكحول يتميز بأنه يحد من مؤصرات السطحية بين البنزين فيجعل عملية الاحتراق عملية كاملة بحيث لا يخرج من الاحتراق إلا الماء والطاقة الكبيرة المستهلكة فى السيارة، من الجانب الاقتصادى سمى «e10» فالدول العالمية قامت باستخراج «E85» وهو عبارة عن 85٪ كحول وهناك دول مثل أمريكا أنتجت E20 وغيرها، من ناحية أخرى تحدث عن استيراد مصر بنزين 95 والتكلفة التى يتحملها الاقتصاد القوى المصرى بما يعادل حوالى 3.5 مليار جنيه، فأنا أقول يجب على الدول أن تأخذ الإيثانول والمعهد القومى يوفر لها المادة الرابطة لهذه العملية، من الناحية الأخرى قمنا بعمل تجربة على 7 سيارات داخل المعهد وفى المرحلة القادمة سنقوم بعمل ماراثون برعاية مؤسسة روزاليوسف فى شهر فبراير القادم، لكن فى الحقيقة لا نملك تنزيل البنزين إلى الشارع المصرى وبذلك أنا قمت بتقديم طلب إلى المهندس شريف إسماعيل وزير البترول بحيث يجتمع مع الباحثين وعرض نتائج التجربة.
ما هى خريطة عمل المصنع وكيف؟
هناك أشخاص فى مصر ينتجون إيثانول بطاقة 320 ألف طن فى السنة بعيدا عن شركة السكر والخميرة، وهؤلاء قطاع خاص ومن واجبنا تنمية القطاع الخاص، وهذا نموذج بسيط جدا من ضمن العديد من النماذج فى قطاع البترول.
لماذا لا نستورد بنزين 95؟
كلمة 95 تعبر عن الطاقة الاحتراقية للبنزين، فنحن فى مصر لو وضعنا الأوكتان فى السيارة مباشرة سيقوم بتدمير الموتور لأنه 45140 ويدخل فى عامل حفاز معين فيرفع الأوكتان إلى 65 وذلك حسب كفاءة العامل الحفاز فى معامل التكرير وفى النامية نجد البنزين وصل إلى 70 ثم بعد ذلك نقوم بإضافة بعض المواد الكيمائية فيصل إلى 80، فالمواد البترولية لدنيا ثقيلة وطاقة الاحتراق قليلة، فنحن نقوم باستيراد بنزين 95 كى يضاف إلى 80 ويتم تحويله إلى 92 والآن يكمننا الاستغناء عن استيراد بنزين 95 وبناء مصنع بهذه الأموال، أيضا نريد عمل رابطة تسمى رابطة مشجعى الإيثانول لأنهم موجودون على أرض الواقع لأنهم قادرون على توفير 32 مليون لتر بحيث لو تمت إضافتها على الإيثانول وبالتالى سوف يحدث توفير البنزين للشعب المصرى، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تستورد الدولة 50٪ بنزين 92 من ناحية ومن ناحية أخرى تقوم بعملE10 وتقوم بصرفها فى السوق المصرى على المواطن المصرى وهو يختار ما بين هذا وذاك، وبذلك أعطيت المواطن فرصة حرية الاختيار وأنا أعلم أن بنزين E10 سينجح فى السوق المصرى.
وكل هذا من الدخل الذاتى للمعهد وليس حملا على الاقتصاد المصرى، ونحن لدينا قاعدة بحث علمى مرتبطة بقاعدتين أساسيتين وهما تطبيق اقتصاد المعرفة وتطبيق اقتصاد الفرصة القليلة، اقتصاد المعرفة يقوم على التعرف على مشكلات البترول والتعامل معها والتعرف عليها، وتطبق الفرصة القليلة وهى أننا نحاول أن نوفر على الدولة تكلفة الاستيراد من الخارج لبعض المنتجات البترولية وهذا يعتبر مردودا اقتصاديا على الاقتصاد الوطنى، ومن هذا المنطلق ادعو إلى الانتباه إلى الباحثين نفسيا وصحيا وماديا، واختيار المتميزين منهم وعرض أفكارهم والعمل على توفير ما يحتاجونه من الدعم الكافى لأنه يتميز بالاستهلاك الأقل والسعر الأقل.
ما إنجازات معهد البحوث البترولية فى الفترة الماضية؟
نحن لدينا إنجازات لا حصر لها، فنحن قمنا بعمل مادة إنتاجية استراتيجية لقطاع البترول تساعد على إنتاج الزيت لأنه فى استخراج الزيت يحمل مواد سامة جدا، بحيث لابد من إضافة مواد أخرى وهذه المواد كانت تستورد من الخارج وكانت مكلفة جدا، لكن معهد بحوث البترول قام بعملها وتطبيقها بكفاءة أفضل منه وبسعر أقل منذ عام 2005 وهذه المادة وفرت على قطاع البترول حوالى نصف مليار دولار، فنحن نقوم بتطوير جميع أقسام المعهد، بالإضافة إلى صناعة العديد من المنتجات التى تساعد قطاع البترول، وبهذا نحتاج إلى شباب لتطوير معامل وأبنية المعهد.
ولكن فى المقابل أن نحاسبهم على الوقت والمقابل المادى الذى تم استنفاده فى العمل، مشيرا إلى أن المعهد يقوم بجمع الشباب وتعريفهم بأن التمويل يأتى من داخل المعهد ولكن بشرط أن يتم إنجاز عملهم فى خلال 6 شهور إلى سنة وإذا لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق يقوم المعهد بالخصم من حوافز الباحث ولدينا أمثلة كثيرة جدا مثل احتياجنا إلى الكربون النانوى، وهذا الكربون يستخدم فى الصناعات المتقدمة ويستخدم أيضا فى الأبحاث العلمية المتقدمة ولكن ذات يوم بعض الباحثين طلبوا 2 جرام من الكربون، ووجدنا أن سعر الجرام يبلغ 3700 وبالطبع وجدت أنه غالٍ جدا وبعدها بفترة من الزمن وجدوا أن أوروبا امتنعت عن تصدير هذا الكربون إلى الشرق الأوسط.
بعدها قمت بجمع الباحثين وإبلاغهم بالعمل على هذا الكربون حتى يتم إنتاجه من داخل المعهد من أبحاث عادية إلى أبحاث إنتاجية تطبيقية وبعد ذلك تم تقديم المشروع من خلال هذه اللجنة، وبالفعل تم تدعيم هذه الفريق بمبلغ قدره 1.5 مليون جنيه، ثم بعد ذلك أصبح لدينا مصنع ينتج الكربون النانوى وحيد الوجه وعديد الأوجه، ثم بعد ذلك وصلنا إلى إنتاج هذا الكربون ويتم بيعه إلى الجامعات المصرية والعربية.
من ناحية أخرى أشير إلى أنه لابد من تغيير قوانين البحث العلمى وجعلها تفاعلية ومرنة والبعد عن العمل التقليدى الذى يضيع لنا الوقت.
هل للمعهد القومى لبحوث البترول ميزانية داخل البحث العلمى؟
للمعهد ميزانية تأتى من الدولة، ونحن نعتبر مؤسسة مستقلة عن البحث العلمى من الناحية المالية، فالميزانية منذ خمس سنوات تتعدى 30 مليون جنيه والآن تتعدى 100 مليون جنيه ونحن نحتاج إلى أكثر، فوزارة المالية تتعامل معنا بصعوبة، فلا يوجد منطق فى العام يقول إن الباحث يشتغل من غير حافز وهم دائما يتمسكون بمبدأ عدم الزيادة أكثر من 4٪ سنويا، ونحن نطالبهم بإعطاء المراكز البحثية بمقدار الإسهام فى الناتج الاقتصادى الوطنى وبناء على ذلك يمكن أن تصل الزيادة السنوية إلى 50٪ و60٪، ولكن الاختناقات داخل المراكز البحثية الأخرى عالية جدا بسبب التمويل.
وأوضح أن عمله فى قطاع البترول ساعده فى التمكن من العمل على حلول مشكلات قطاع البترول.
من ناحية أخرى أشار إلى عدم الاهتمام بالباحثين من الناحية الصحية ونريد عمل مستشفى خاص بهم وذلك لضمان حياتهم الصحية، وأضاف نطالب من الرئاسة بالعمل على تجميع الباحثين والاهتمام بما قدموه إلى الاقتصاد المصرى.
هل يوجد تعاون بين المعهد ومعاهد دولية أخرى؟
هناك تعاون مع معاهد دولية وقريبا سوف أذهب إلى الهند، حيث إننا أبرمنا اتفاقا مع أحد المعاهد البحثية، أيضا قمنا بعمل اتفاق مع معهد بحثى بكوريا، وهنا أيضا اتفاقا مع المعهد الفرنسى وأيضا جميع الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عمل الدورات لطلاب معاهد البترول فى الصيف وأيضا طلاب الهندسة قسم البترول مجانا، أما الجامعات الخاصة فنحصل على مبالغ رمزية، بالإضافة أيضا إلى اتفاق مع هيئة قناة السويس وإمدادهم بمواد خاصة يحتاجونها أو حدوث مشكلات فى القناة نقوم بحلها.
هل للمعهد دور فى قناة السويس الجديدة؟
قمنا بتقديم 4 مشروعات تساعدهم فى منطقة القناة أحدها المنطقة اللوجستية فى القناة الجديدة، بالإضافة إلى مشروع عمليات رصف الطرق فى سيناء الذى فاز به صندوق التنمية والتكنولوجيا بحوالى 1.700 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع الرمال البيضاء فى سيناء التى تدخل فى صناعة السيلكون فايبر، وهذا المشروع يفيد أهالى سيناء لما يقدمه من عائد اقتصادى كبير، بالإضافة إلى مشروع إمكانية كشف التربة على بعد 50 مترا تحت الأرض، وهذه الإمكانيات تجعلنا نرسم خرائط جيولوجية على بعد 50 مترا أو عمل سكك حديد أو خزان لبترول أو مدينة سكنية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات بالاشتراك مع جامعة قناة السويس وهيئة قناة السويس لنا معها اتفاق استراتيجى منذ أكثر من 7 سنوات، ونقدم لها الحلول فى الحالات الحرجة مثل تصادم التنك أو تسرب الزيت من السفن داخل قناة السويس، وقمنا بتسليم اقتراح إلى هيئة قناة السويس يعمل على تفتيت بقع الزيت فى المياه حتى لا تحدث مشكلات بحرية.
أضاف أيضا أن المعهد يقوم بعمل اتفاقات مع هيئة الطرق والكبارى وشركة المقاولون العرب وصيانة الممرات داخل المطارات فى الطرق وقد قمنا بعمل ممرات من مطارى طابا وبرج العرب، بالإضافة إلى عمل الفواصل الممتدد الحرارى فى الكبارى المعدنية على أعلى مستوى.
هل يوجد نقص فى المواد البترولية فى مصر؟
السوق العالمى ممتلئ بالبترول، فدولة مثل اليابان تستورد الكثير، ولكن تمتلك الموارد المالية، أيضا مصر لدينها نقص فى الزيت والمشكلة ترجع إلى أن عملية توزيع البترول غير منظمة وهى تستهلك أكثر من الطبيعى بسبب سوء التخزين وهذا بسبب الثقافة الاجتماعية، ونحن نتمنى أن ينتشر الوعى داخل الأجيال القادمة، ونرجو من الحكومة عمل توعية داخل المجتمع للحفاظ على استهلاك البترول مثل الحفاظ على المياه، وعمل الإجراءات القانونية الرادعة.
كيف نعمل على زيادة المواد البترولية فى مصر؟
عن طريق البحث والتنقيب وهذه الاستثمارات عالية جدا والعمل على تشجيع وتغير قانون العمل فى التنقيب واستكشاف البترول حتى يتم تقديم حوافز للقائمين على هذه الأعمال، فمصر ليس لديها القدرة على الاستثمار فى التنقيب، ولذلك يأتى المستثمر الأجنبى ويقوم بدوره فى التنقيب ويتم حصوله على نسبة معنية من المستخرج ولديهم أموال ضخمة لهذه الاستثمارات.
هناك شائعات فى الآونة الأخيرة تقول إن إسرائيل تسيطر على حقول بترولية مكتشفة فى البحر المتوسط وهى داخل الحدود المصرية؟
لا وهذه شائعات مغرضة وغير حقيقية ومصر دولة قوية لا يستهان بها فى الشرق الأوسط وقادرة على حماية حدودها المائية.
حدثنا عن تحويل زيت الطعام إلى سولار؟
أول من قام بعمل هذا المشروع هو معهد البحوث القومية للبترول منذ عامين، وتم تمويل المشروع داخل المعهد، وقمنا بتكوين فريق من الشباب ووفرنا لهم طنا من الزيت، وبالفعل تم تحويل إلى «بيوديزل» وفى الحقيقة البيوديزل أو زيت الطعام يسمى الزيت الثلاثى حيث يتم تحويله إلى زيت أحادى وفى هذه الحالة يسمى بيوديزل الخام، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة زيت البترول بنسبة 20٪ وعالميا يعرف بـB20 وقمنا بتجربة هذا على الجرار الزراعى لمدة أسبوع كامل، وبالفعل التفتت وزارة التموين إلى هذا المشروع منذ أسابيع والعمل على تجميل الزيت، موضحا أن كيلو الزيت الواحد يستخرج منه 70٪ ويوفر فرصة عمل كبيرة للشباب ودخلا للأسرة المصرية من خلال زيادة السلع التموينية.
