أكدت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، علي أهمية وتوقيت زيارة الوفد المصري والفلسطيني لمعبر رفح البري، والذي يضم كلا من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، وعدد من الوزراء الفلسطينيين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف اضطلاع الوفد الفلسطيني في اول زياره له للمعبر علي الجهود المصرية المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة.

وعن إعلان حركة حماس موافقتها علي مقترح الوسطاء من مصر وقطر، والتي يتضمن عدد من القرارات تتمثل في وجود مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ووقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لـ60 يومًا، أيضا إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع، فضلا عن تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، أكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر مع أي مقترحات أو شروط معقولة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف الحرب، وبدء عملية سياسية تفتح أفقًا جديدًا لحل شامل وعادل يحفظ حقوق الأشقاء في قطاع غزة.  

وأشارت نيفين حمدي، الي إن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء ستظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الفلسطينيين على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنة الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، كمسار لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأضافت، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن،  أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً، أثبتوا للعالم التزامهم الراسخ بمسؤولياتهم تجاه الأشقاء الفلسطينيين، إدراكًا منها لعدالة القضية الفلسطينية ومكانتها المركزية في وجدان الشعب المصري، لافتة إلى أن الدعم المصري لغزة عبر العقود نهجًا أصيلًا وسياسة راسخة، وليس مجرد استجابة لأزمة مؤقته، مشددة علي أن مصر لم تغب يومًا عن دورها التاريخي، متخذه خطوات عملية وملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية، تأكيدًا على أن الوقوف مع الأشقاء ركيزة ثابتة من ركائز السياسة المصرية.

وكشفت النائبة نيفين حمدي، عن أن كل المشاريع الدولية التي تتبنى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير الطوعي، أو القسري لأهل غزة إلى مصر أو دول مجاورة تحت اي مسوغات أو مسميات من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة علي الأرض الفلسطينية، هي جريمة غير مقبولة وغير إنسانية تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية، ويرفضها الشعب المصري الملتف خلف قيادته في هذا القرار.

‏وطالبت النائبة نيفين حمدي ، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للقبول بحل الدولتين جنبا إلى جنب لتجنب المنطقة مزيدا من العنف، معلنه عن تأييدها الكامل لكافة القرارات والخطوات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.