عقاريون: «دار مصر» اختراع والأسعار تعيد التوازن للسوق العقارى

أعلن خبراء اقتصاديون عن رفضهم التام لحملة التشويه التى تتعرض لها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد طرحها لمشروع دار مصر للاسكان المتوسط، واشاروا الى ان الوزارة طرحت الوحدات بأسعار لا تقارن بأسعار مثيلاتها لدى القطاع الخاص خاصة فى المدن الحيوية بالقاهرة الجديدة والسادس من اكتوبر.

وأشاروا الى انه بمقارنة ارقام القطاع الخاص مع ارقام مشروع الحكومة اكتشف ان اسعار الحكومة لا تعبر عن السوق التجارى فى هذه المدن وانما اقل منها بكثير على الرغم انها تسلم الوحدات مشطبة تشطيبا كاملا وليس نصف تشطيب كما تبيعها الشركات العقارية الخاصة.

وعلى الرغم ان اكثر المدن التى شهدت اختلافا فى الاراء هى مدينتى اكتوبر والقاهرة الجديدة الا ان الواقع من السوق العقارى يؤكد ان الاسعار المعلنة تقل بالآلاف عن الشركات الخاصة مع وجود ميزة نسبية لدى الحكومة وهى تقسيط بعض الوحدات على فترة لا تقل عن 20 عاما وبفائدة 8 % فقط.

وأكدوا ان خلط الفائدة على الوحدة على 20 عاما وسعرها الاصلى تسبب فى احتساب الوحدات على انها باهظة الثمن على الرغم انه مع انتهاء تقسيط الوحدة على 20 عاما ستكون مضاعفة سعرها بالفوائد وهو ما لن ينال اعجاب وحدات القطاع الخاص.

الحكومة اعلنت على لسان مسئوليها انها لا تهدف الى الربح وانما تقدم جانب خدمى هو الاسكان لشريحة معينة وتقوم بدعم شريحة اخرى بطرق اخرى، ما يؤكد للجميع ان اسعار الوحدات ليست مرتفعة كما تصور البعض وانما تناسب شريحة معينة من ذوى الدخول المتوسطة.

فى البداية اكد محمد جميل رئيس مجلس ادارة شركة ريماكس للتسويق العقارى والتى تعمل بمنطقة القاهرة الجديدة ان الاسعار التى أعلنتها وحددتها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة بمثابة "اختراع"، مشيرا الى انها ضربت جميع اسعار المدينة بالوحدات المملوكة للقطاع الخاص.

وأشار الى ان اسعار المتر بالقاهرة الجديدة يتراوح بين 6500 و10500جنيه للمتر الواحد نصف تشطيب وتقسيط حتى 6 سنوات فقط، على الرغم ان الوزارة اعلنت اسعارها بالقاهرة الجديدة باسعار تتراوح ما بين 3900 إلى 4250 جنيها وفقا لمواقعها.

وأشار الى ان الوزارة اعلنت الأسعار كاملة التشطيب وهو ما يعتبره الجميع فرصة ملائمة للشراء مشيرا الى ان وحدات القطاع الخاص تتراوح مساحاتها بين 150 و290 متر مع اختلاف اسعارها.

واضاف ان السوق بدأ فى التحرك منذ فترة حيث بدأت عمليات الشراء فى التزايد خاصة ان القاهرة الجديدة تعتبر الاكثر اقبالا فى الوقت الراهن لجودة الخدمات بها كمجتمع عمرانى متكامل.

من جانبه اكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية ان الوزارة ستستقبل خلال ايام ممثلين عن شركة إماراتية احدى الشركات الرائدة فى عالم مراكز التسوق والتجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا الى انها طلبت منذ اسبوع المشاركة فى مشروعات الاسكان الاجتماعى ومشروع دار مصر لمتوسطى الدخل.

واشار الى انها ستقوم بتدشين سلاسل تجارية صغيرة لتقديم خدماتها للمستفيدين ما يساعد على تغيير مفهوم الخدمة المقدمة لمحدودى الدخل من سلاسل تجارية تلبى رغبة المستفيدين اليومية من شراء كافة مستلزماتهم.

واوضح ان ما يقال عن تساوى اسعار المشروع بالمشروعات المماثلة الخاصة اخطأ فى تقديره، مشيرا الى انها تقل عن الاسعار بالمشروعات المماثلة بما يزيد على 30 % منوها ان الوزارة راعت فى دراساتها لحساب الاسعار انها جهة خدمية وليست ربحية؛ خاصة ان الوزارة لم تلتزم بالدراسات فى بعض المدن وطرحتها بأسعار أقل من الدراسات من اجل المساهمة فى التنمية السريعة لها كمدن بدر والسادات والعاشر من رمضان.

كشف المهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات ان الوزارة امدت حجز الاراضى حتى نهاية الشهر الجارى لاستيعاب جميع المتقدمين، مشيرا الى ان الوزارة ستقوم باجراء قرعة للمتقدمين فى المدن التى يزيد عليها الاقبال بشكل كبير كالقاهرة الجديدة فى حين تقوم بتسليم المستفيدين مباشرة فى المدن التى لا تضم اقبالا يزيد على عدد قطع الاراضى المطروحة.

ونفى ان تكون الوزارة تحقق ارباحا من المشروع المطروح وانما تقدم خدماتها للراغبين باسعار يقدرون على سدادها وكذلك تمويل مشروعات محدودى الدخل، معتبرا ما اشيع عن ارتفاع الاسعار بالمشروع او قربها من اسعار المشروعات المماثلة فى نفس المدن.

واشار الى ان الوحدات المطروحة بنظام الكومباوند ولديها من الخدمات ما يؤهلها لتكون مجتمعا عمرانيا متكاملا، موضحا ان الأسواق والخدمات تم تصميمها فى منتصف التجمع السكنى وليس على أحد أطرافه حتى يكون فى متناول جميع المستفيدين.

وطالب عبد المنعم بضرورة توقف الحملات التى تشن على الوزارة ومشروعها الذى يستهدف تقسيم الاعمال والخدمات ليصل كل دعم بالدولة الى مستحقيه، منوها ان الوزارة تستكمل اعمالها الخاصة بباقى المحاور وهى محاور محدودى الدخل من خلال مشروع الاسكان الاجتماعى ومحور الاولى بالرعاية التى يصل الايجار فى وحداته الى 125 جنيها فقط.

واضاف ان الوزارة تقوم بالاسعار المعلنة تسليم المستفيدين الوحدات تشطيبا كاملا نافيا ان يكون لديها اى نية لتسليم الوحدات بدون تشطيب كما تردد من قبل.

وقال ان الوزارة تستهدف من المشروع خدمة شريحة عريضة فى المجتمع هى متوسطى الدخل بالاضافة الى ضبط السوق العقارى من خلال تنوع المنتجات التى تطرحها.

من جانبه اكد الدكتور محمد حسين الخبير الاقتصادى ان ما اشيع حول اقتراب اسعار الوزارة بمثيلاتها من القطاع الخاص غير صحيح، مشيرا الى ان الوزارة اخذت بمبدأ القطاع الخاص فى كيفية البناء وتكوين مجتمع عمرانى متكامل "كومباوند" بكافة خدماته ولكن بأسعار اقل من الاخرى التى ينفذها القطاع الخاص.

واشار الى ان ما يقال حول الفوائد المرتفعة على الوحدات لا يعبر عن الواقع؛ حيث ان الوزارة طرحت الوحدات بنظامين احدهما هو تقسيط سعر الوحدة على 4 سنوات واخر لمدة 20 عاما بنظام التمويل العقارى بفائدة 8% وفقا لمبادرة البنك المركزى على الرغم من وصول الفائدة الى 15% خارج المبادرة.

واضاف ان الحكومة اوضحت من خلال طرحها لمشروعات ترضى كافة الفئات انها تعمل بشكل جيد على انهاء ازمة الاسكان فى مصر لكنها تحتاج الى فترة زمنية معينة لن تقل عن 8 سنوات حتى تنهى ازمة الاسكان التى طالما كانت ازمة حقيقية امام كل الحكومات السابقة.

يذكر ان الحكومة كانت قد اعلنت فى وقت سابق على لسان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان اسعار مشروع دار مصر تتضمن ان سعر المتر فى القاهرة الجديدة سيتراوح بين 3900 و4250 جنيها وفقا للموقعين الذين سيتم طرحهما، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيه، ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 3400 جنيه، ومدينة الشروق بسعر 3100 جنيه، ومدينة العبور بسعر 2900 جنيه، تليها مدينة العاشر من رمضان بسعر 2700 جنيه، وأخيرا مدينتى بدر والسادات بسعر 2550 جنيهابالاضافة الى انه سيتم سداد 2% قيمة تميز للأدوار المتكررة، و5% مصاريف صيانة يتم سدادها على دفعتين، الأولى عند الاستلام والثانية بعدها بسنة كاملة".