لم يكن دخول القوات المسلحة إلى النشاط الاقتصادي قرارًا عابرًا أو خطوة تنافسية، بل جاء في إطار دور وطني أوسع لحماية الأمن القومي، خاصة في اللحظات التي تتراجع فيها قدرة السوق على ضبط الإيقاع.

منذ تأسيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كان الهدف واضحًا: توفير احتياجات القوات المسلحة دون عبء على موازنة الدولة، ثم تطور الدور ليشمل دعم الدولة في مواجهة أزمات السوق والاحتكار، من الغذاء إلى الدواء، ومن البنية التحتية إلى سلاسل التوريد.

ما يميز تدخل الجيش أنه لا يسعى للربح بقدر ما يسعى لضمان الاستقرار. فعندما تتعرض الأسواق لاضطرابات، وتفشل آليات العرض والطلب في حماية المواطن، يكون الجيش حاضرًا. من أزمة لبن الأطفال، إلى ندرة السلع في جائحة كورونا، كانت مؤسسات القوات المسلحة تتدخل بسرعة وفعالية دون تعقيد أو مزايدة.

بعكس ما يروّج البعض، فإن شركات الجيش تشغّل آلاف المدنيين، وتدفع الضرائب، وتلتزم بالقانون. وجودها لا يمنع أحدًا من العمل أو الاستثمار، بل يخلق بيئة تنافسية منضبطة تمنع الاحتكار والجشع.

النموذج المصري في هذا الصدد ليس استثناءً، بل يلتقي مع تجارب دول كبرى مثل الصين، حيث تساهم المؤسسة العسكرية في الإنتاج الوطني، وتدعم الاكتفاء الذاتي كجزء من منظومة حماية الدولة.

إن الهجوم على دور الجيش الاقتصادي يغفل السياق الحقيقي: نحن في زمن أزمات متلاحقة، وتحديات غير تقليدية، تتطلب أدوات غير تقليدية. والقوات المسلحة، بانضباطها وقدراتها، تمثل إحدى تلك الأدوات التي تضمن استمرارية الدولة وتوازن السوق.

الجيش لا يسعى لاحتكار، بل لتأمين احتياجات الناس حين يغيب البديل. وهو لا ينافس، بل يُكمل، ويضمن أن تبقى مصر واقفة حين تتعثر الأسواق