السوق العربية المشتركة | "يا محافظ أسيوط.. القرى تنتظر أهلاً رمضان!"

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتجه الأنظار نحو معارض أهلا رمضان التي تنظمها الدولة سنويا لتوفير السلع الغذا

السوق العربية المشتركة

الأربعاء 19 فبراير 2025 - 21:32
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
"يا محافظ أسيوط.. القرى تنتظر أهلاً رمضان!"

"يا محافظ أسيوط.. القرى تنتظر أهلاً رمضان!"

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار نحو معارض "أهلاً رمضان" التي تنظمها الدولة سنويًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، دعمًا للمواطنين في مواجهة موجة الغلاء، وفي محافظة أسيوط، تُقام هذه المعارض داخل المدن والمراكز الكبرى، بينما تظل القرى والنجوع التي تمثل نسبة كبيرة من السكان محرومة من هذه المبادرة، ما يفاقم معاناة الأسر البسيطة التي تعاني أصلًا من محدودية الدخل وصعوبة التنقل.



 

 

رغم أهمية هذه المعارض في تخفيف الأعباء عن المواطنين، إلا أن استمرار إقامتها داخل المدن فقط يطرح تساؤلات مشروعة: لماذا لا تصل إلى القرى، حيث الحاجة أكبر؟ هل يُترك سكانها لمواجهة الأسعار المرتفعة دون أي دعم؟

 

تعتمد أغلب الأسر الريفية في أسيوط على مصادر دخل محدودة، ويجد الكثيرون صعوبة في تحمل تكاليف الانتقال إلى المدن لشراء احتياجاتهم من معارض "أهلاً رمضان"، وبدلًا من أن تُخصص لهم نقاط بيع قريبة، يجدون أنفسهم مجبرين على التعامل مع تجار التجزئة بأسعار أعلى، مما يجعل استفادتهم من التخفيضات شبه معدومة.

 

 

في ظل هذه الأزمة، تتزايد المطالب بضرورة توسيع معارض "أهلاً رمضان" لتشمل القرى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إطلاق قوافل تموينية متنقلة تجوب القرى والنجوع، لتوفير السلع بأسعار مخفضة أو إقامة نقاط بيع داخل الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية لتسهيل حصول المواطنين على السلع دون الحاجة إلى السفر، وكذلك من التعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتنظيم معارض مؤقتة داخل القرى، بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية.

 

 

إن نجاح مبادرة "أهلاً رمضان" لا يُقاس بعدد المعارض المقامة، بل بمدى وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا ، ومن هنا، نوجه رسالة إلى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة التدخل العاجل لتوسيع نطاق هذه المعارض، وإطلاق قوافل غذائية للقرى، لضمان العدالة في توزيع الدعم، حتى لا يظل سكان القرى محرومين من حقهم في الحصول على السلع بأسعار مخفضة.

 

 

فهل تتحقق العدالة هذا العام، أم ستظل القرى خارج حسابات المسؤولين؟