رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات لتنمية «رأس الحكمة»
تحقيق - إيمان شهاب
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبى التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى، والتى تأتى فى ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتى السيد/ محمد السويدى، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصرى، ونخبة من كبار الإعلاميين.
وعقب توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة، استهلها بالترحيب بالوزراء من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والوزراء من الحكومة المصرية، كما رحب بالحضور من المسئولين. وخلال كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التى أكد أنها تعتبر بكل المقاييس هى أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى مصر، والتى تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى فى مصر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: أود أن اتحدث عن هذا الموضوع حتى نضع كل الأمور فى نصابها ؛ فتنمية مدينة رأس الحكمة تأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢، الذى وضعته الدولة المصرية، وتم البدء فى تنفيذه منذ بدء تولى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء "الجمهورية الجديدة".
وأضاف أن الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر ٢٠٥٢ حدد منطقة الساحل الشمالى باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التى تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية فى مصر لما لها من إمكانات واعدة جدا، تشمل أراضى على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة لأن تستوعب القدر الأكبر من السكان والتنمية.
وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا المخطط، الذى تضمن مجموعة من المدن يغير فكر تنمية الساحل الشمالى، وقال: نحن نتحدث عن تنمية "مجتمعات عمرانية متكاملة" وليس "منتجعات سياحية صيفية"، ولذلك فإن المخطط حدد مدن رأس الحكمة، والنجيلة وسيدى برانى، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة التى تمتلك بنية أساسية متطورة، مضيفا: ونكرر نحن نتحدث هنا عن "مدن" وليس "منتجعات سياحية"، نتحدث عن "مدن ذكية" تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصرى.
كما أكد رئيس الوزراء أن هذه كانت الرؤية منذ البداية، حيث كان هناك كثيرون يتساءلون عن سبب قيام الدولة بإنشاء الطريق الساحلى الدولى ليضم ١٠ حارات فى كل اتجاه، وما هى فائدة القطار السريع الكهربائى فائق السرعة الذى تقوم الدولة بتنفيذه من السخنة وحتى السلوم، وفى هذا الصدد أوضح "مدبولي" أن الفكر كله يهدف إلى خدمة دولة فى المستقبل، نتحدث عن "جمهورية جديدة" مخططة تخطيط علمى مدروس، فالبنية الأساسية التى تعمل عليها الدولة حاليا تخدم من ٥٠ إلى ١٠٠ سنة فى المستقبل.
وأضاف مدبولي: لذلك تم التركيز على مشروعات البنية الاساسية الكبيرة، التى يتم تنميتها ومنها أيضا مشروع "الضبعة" الذى يهدف إلى توليد طاقة نظيفة لخدمة هذه المدن باعتبارها مدن مستدامة وخضراء، فى إطار فكر التغيرات المناخية، فهذه المدن فى المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير جدا الذى يتم تنفيذه، يتم فى إطار "مخطط متكامل" لم يخرج من فراغ.
كما وجه رئيس الوزراء الشكر للقيادة السياسية فى دولتى مصر والامارات، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على رعايتهما الكريمة ودعمهما الكبير للمشروع، والذى بدون دعمهما الكامل وتوجيهاتهما للفريقين من الدولتين، بالإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الاجراءات التنفيذية لهذا المشروع، ما كان ليرى النور فى هذا الوقت القياسى.
وأكد "مدبولي" أن المشروع يُمثل شراكة بين الدولتين الشقيقتين التى تربطهما علاقات أخوية واستراتيجية، قائلًا: ندعو الله أن تستمر إلى أبد الدهر، موضحا أن الجانب المصرى سيكون مُمثلًا فى المشروع فى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المجتمعات العمرانية، بينما سيكون الجانب الإماراتى مُمثلًا فى "شركة أبو ظبى التنموية القابضة"، التى يترأس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذى الوزير محمد السويدى.
ووجّه رئيس الوزراء الشكر، مرة أخرى، للقيادة السياسية لدعمها ورعايتها لهذا المشروع، ووجّه الشكر أيضًا لفريقى العمل من الجانبين المصرى والإماراتى، مؤكدًا أنهم واصلوا الليل بالنهار فى سبيل الإعلان اليوم عن تلك الصفقة والمشروع الكبير لتنمية رأس الحكمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن هذا المشروع يأتى بنفس الآلية التى تعتمد عليها الدولة، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدى، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
وتابع: ظهر ذلك فى أمثلة ناجحة جدًا مع المطورين العقاريين فى مشروعات تتم على مستوى "كومباوند" أو تجمع كبير بعدة آلاف من الأفدنة، لكن اليوم نتحدث عن حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، يمثل مدينة كاملة، وهى "رأس الحكمة الجديدة" التى ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أى أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.
وأضاف رئيس الوزراء أن شركة أبو ظبى التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم "رأس الحكمة" لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، موضحًا أنها ستكون شركة مساهمة مصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمبانى الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوى على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حى مركزى للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة فى هذه المدينة.
وأشار "مدبولي" إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، ستحتوى المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة فى البحر المتوسط، كى تستفيد منها، مؤكدا أنه فضلًا عن ذلك، وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذى يتم التعامل به فى الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبى التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة فى كل المجالات، ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافى يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاتفاق المالى، فأوضح أن الصفقة التى تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالى يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالى سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية فى غضون شهرين بإجمالى 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالى 20 مليار دولار.
وفى غضون ذلك، تطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتى سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة فى شركة أبوظبى القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزى المصرى، والتى تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها فى الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصرى حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبى التنموية وشركة المشروع فى إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخللالدولة استثمار أجنبى مباشر بإجمالى 15 مليار دولار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتى سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقى من الودائع الذى يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصرى، لاستخدامها فى تنمية المشروع.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن وجود الودائع داخل الدولة لا يعنى أنها صالحة للاستخدام نظرًا لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف فى شأنها، وكانت مسجلة أيضًا كجزء من الدين الخارجى على الدولة، فبالتالى فإن المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجى، ويُتاح كسيولة للبنك المركزى المصرى حتى يتمكن من استخدامه فى التعامل مع مشكلة النقد الأجنبى الحالية.
وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار فى الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها فى حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فنى تم عرضه بمنتهى الوضوح فى الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتى استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعنى أننا كدولة سنستفيد فى الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار أمريكى وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت فى أى وقت وفى أى سنة أو أى تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل فى هذا يعود لقيادتى الدولتين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سنضمن استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع، وقال إن هناك استفادة أخرى هى أن كل الاستثمارات التى سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه المصرى، وأن الشركات المصرية هى التى ستعمل فى إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما فى ذلك شركات المقاولات والتطوير العقارى والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هى التى ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج.
وأضاف: نحن هنا نتحدث بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل التى ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصرى والشركات العاملة فى قطاع المقاولات، كما أنه من المتوقع ألا يقل حجم التدفق السياحى على هذه البقعة عن 8 ملايين سائح بل ربما أكثر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتى إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح.
وفى ختام حديثه، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالى مطروح المتواجدين على هذه الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، بتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعيناً، مؤكداً على هذا الأمر حتى لا يثار أى لغط يتعلق بهذا الموضوع، قائلاً:" تم بالفعل حصر جميع المتواجدين على الأرض وكذا المبانى والأراضى الزراعية حصراً دقيقاً يصل إلى حصر النبتة الواحدة فى الأرض الزراعية".
وأشار رئيس الوزراء فى هذا السياق إلى تخطيط الدولة فى المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولى الساحلى، حيث سيتم إنشاء تجمعات سكنية لنقل الأهالى إليها، بحيث يكونون قريبين من المكان، لأنه من المتوقع أنهم من سيستفيدون استفادة مباشرة من تنمية هذا المكان، من خلال ما سيوفره المشروع من فرص عمل لفترات طويلة، لافتاً فى هذا الصدد إلى ما تم من لقاءات مع الأهالى، مؤكداً السعى للانتهاء من تنفيذ هذه التجمعات فى أقرب وقت ممكن.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى انفتاح الدولة المصرية تماما على الاستثمار الأجنبى المباشر، وترحيبها المستمر بمثل هذه النوعية من المشروعات لتنفيذها فى أكثر من مكان، وأكثر من مجال على أرض مصر، لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف منها، تعمير الأراضى، واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، ووجود استثمارات تنمى من معدلات الاقتصاد المصرى، فضلا عن دور مثل هذه المشروعات فى تحقيق العوائد والاستفادة للمستثمرين.
وجدد رئيس الوزراء توجيه الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، على ما قدمته من رسالة ثقة فى الدولة المصرية، وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة، وبالتالى وجود رغبة وثقة فى ضخ هذه الاستثمارات الضخمة فى مصر، لمعرفتهم بما سيتحقق من عوائد مجزية، وثقتهم فى استقرار وثبات هذه الدولة المصرية.
ووجه رئيس الوزراء كلمة للشعب المصرى العظيم، قائلا:" أشكر الشعب المصرى على تحمله الكبير، خلال الفترة الصعبة التى نعانى منها جميعاً"، مضيفاً: هذا الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وايمانه بالقيادة السياسية، وإيمانه أيضاً بأن هذه الدولة لابد أن تستمر ويكتب لها الاستقرار، وبالتالى فهو حريص حرصا شديدا على استقرار هذه الدولة.
وقال رئيس الوزراء: نتيجة لهذا فإنه يُكابد ويُضحى فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة من أجل هذه الدولة، وجميعنا نأمل من خلال هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات التى سنبدأ فى افتتاحها خلال الفترة المقبلة أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها، منتهيا بالقول: نحن نعتقد أن مبلغ الـ 35 مليار دولار فى خلال شهرين من شأنه حل جزء كبير من تلك الأزمة، وبداية تصحيح المسار للاقتصاد المصرى، ونتجاوز هذه الأزمة، وأتوجه مرة أخرى بالشكر لجميع الحضور.
وتم توقيع صفقة بين مصر والإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والتى تمثل أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر وذلك كما وصفها رئيس الوزراء، حيث تم التوقيع على صفقة بقيمة 35 مليار دولار لتنمية رأس الحكمة، والتى ستُقام على مساحة تبلغ 170.8 مليون متر مربع، حيث يتم فى إطار شراكة وليس بيع أصول، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، وشركة أبوظبى التنموية القابضة الإماراتية، كما ستؤسس شركة أبوظبى التنموية القابضة شركة تحمل اسم "رأس الحكمة"، وهى الشركة الأم المسئولة عن تطوير المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فى المشروع فى وقت مبكر من عام .2025
ووفقاً لتصريحات رئيس الوزراء، فقد صرح بأن المدينة ستضم مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، كما تم الاتفاق على إنشاء مطار دولى جنوب المدينة، حيث ستُخصص أرض لوزارة الطيران المصرية لهذا الغرض، إضافة إلى أنه ستتعاون شركة أبوظبى التنموية فى تطوير وتنمية المطار، وستتمتع الدولة المصرية بحصة من العوائد التى يتولدها المطار، بالإضافة إلى الفائدة المستمرة للدولة المصرية فى الحصة التى ستحصل عليها من أرباح المشروع ككل والتى ستكون حوالى 35٪.
يأتى هذا المشروع ضمن خطة التنمية العمرانية لمصر عام 2052 التى تم وضعها، وتنفيذها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، حيث يتضمن المشروع أحياء سكنية لمختلف المستويات، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات اللازمة، ومن المتوقع من الجانب الإماراتى، أن يتم الاستثمار فيها بمبلغ لا يقل عن 150 مليار دولار فى مدة تنفيذ المشروع، مما سيكون للصفقة تأثير سياسى واقتصادى مستدام على مصر، حيث تأتى هذه الخطوة فى إطار جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى هذا السياق قمنا باجراء تحقيق صحفى من خلال استطلاع آراء الخبراء حول هذا المشروع العملاق، وما المكاسب التى ستعود على مصر من خلاله، وتأثيره على الدولار والسوق الموازى والأسعار.
فى البداية، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، بأن صفقة رأس الحكمة ستكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى وأسعار السلع، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لصعوبات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب حرب عزة والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار والتضخم، مضيفاً بأن الصفقة ستعيد الاستقرار إلى الاقتصاد المصرى وستخفف الأعباء الاقتصادية، إضافة إلى توفر فرص استثمارية تساهم فى القضاء على السوق السوداء وتوفير العملة الصعبة وزيادة الناتج المحلى.
ويتوقع الشافعي، المزيد من الإيجابيات فى المستقبل نتيجة لمشروع رأس الحكمة وتواجد العديد من الشركات الاقتصادية فى مصر، مضيفاً بأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة سيكون له تأثيرات إيجابية على المدى الطويل، وسيعزز قدرات مصر فى استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، مؤكداً على أن المواطن المصرى سيشعر بتحسن فى الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء.
ونوه الخبير الاقتصادى، إلى أن الصفقة ستساهم فى توفير العملة الأجنبية وتعزز التنمية الاقتصادية والسياحية وتوفر فرص عمل فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية تطوير منطقة رأس الحكمة وتحقيق العمرانية المتكاملة فيها، ورؤية المدينة كوجهة سياحية عالمية فى المستقبل، معبراً عن تفاؤله بالاتفاق المبرم بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة، وبحدوث المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
كما أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، ونائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على أن توقيع تطوير منطقة رأس الحكمة هى أضخم صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر، وستحقق عائداً اقتصادياً ومردوداً كبيراً يعود على مصر بالعديد من الإيجابيات، موضحاً بأن هذه الصفقة ستحسن الوضع الاقتصادى فى مصر وستساهم فى ضبط سعر صرف العملة، إضافة إلى انخفاض أسعار السلع فى الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأشار غراب، إلى أن الصفقة تشمل شراكة استثمارية ضخمة فى تنمية رأس الحكمة بين مصر والإمارات، حيث سيتم تنفيذها على مساحة 170.8 مليون متر مربع، تتضمن أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشاريع ترفيهية وخدمات عمرانية أخرى، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية تضم صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية، موضحاً بأن المدينة السياحية ستكون عالمية المستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافى، مما يزيد من تدفق العملة النقدية، ويرفع إيرادات السياحة لمصر والدخل القومى بالفوائد الكبيرة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هذه الصفقة تعتبر استثماراً أجنبياً مباشراً فى مصر بقيمة 35 مليار دولار، حيث سيتم دفع 15 مليار دولار فى الدفعة الأولى خلال أسبوع، و20 مليار دولار بعد شهرين، وسوف تحصل مصر على حصة نسبتها 35% من أرباح المشروع، مما يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصرى، خاصة وأن الجانب الإماراتى سيستثمر بحوالى 150 مليار دولار فى هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً فى توفير النقد الأجنبى، مما يُمكّن الحكومة من السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها، وتوفير العملة الصعبة فى البنوك للمستوردين، فيعزز الاقتصاد المصرى ويزيد من الإنتاج والمعروض من السلع ويخفض تكلفة الإنتاج، مشيراَ إلى أن سعر صرف العملة فى البنوك أقل بكثير من السوق السوداء، مما يعزز التوقعات بانخفاض أسعار السلع فى الأسواق.
وتابع غراب، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة ستوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصرى، مما سيساهم فى خفض معدل البطالة، كما ستستفيد الشركات والمصانع المحلية التى ستعمل على تنفيذ هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى أن هذه الصفقة الضخمة تعد بداية لانتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية وستعود بالنفع الكبير على مصر، كما تعتبر أيضاً حافزاً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى المستقبل.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، بأن تدفق العملة الصعبة وضخ الاستثمارات فى مصر من خلال مشروع رأس الحكمة سيؤدى إلى انخفاض أسعار السلع، خاصة بعد هبوط أسعار صرف الدولار فى السوق الموازية بعد الإعلان عن الصفقة مباشرة، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار السلع سيشمل الذهب وبعض السلع الغذائية والخضروات ومشتقات الذرة والأدوات المنزلية فى الأسواق المحلية، مؤكداً بأن فرض الرقابة الصارمة على السوق الداخلى سيساهم فى انخفاض أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية.
وأشار خضر، إلى أن تدفق العملة الصعبة من خلال استثمارات رأس الحكمة سيؤثر على أسعار السلع بشكل مباشر وغير مباشر من خلال زيادة الإنتاجية، حيث يُستخدم الاستثمار لتحسين التكنولوجيا والعمليات الإنتاجية، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج، ويعزز الاستثمار ويخلق المنافسة فى السوق، مما ينعكس على انخفاض أسعار السلع، موضحاً بأن مشروع رأس الحكمة يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز السياحة وتنمية المجتمع المحلي، حيث يشمل المشروع مناطق سكنية فاخرة ومنتجعات سياحية ومناطق تجارية وثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى مرافق صحية وتعليمية، كما سيتم تقديم حزمة من الحوافز والامتيازات للمستثمرين لجذب استثماراتهم فى المشروع. وأضاف الخبير الاقتصادى، بأن الاستثمار يعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، ويساهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمؤشرات المالية، كما يعكس الجهود التى تبذلها مصر فى وضع سياسات وقوانين استثمارية ملائمة وشفافة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين، مما تساهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص العمل.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، على أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى، والتى تُعرف بمشروع تطوير رأس الحكمة، كونها خطوة تنموية هامة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التوقيت المناسب للصفقة يعزز أهميتها، بالإضافة إلى تخفيض ما يقرب من 10 مليارات دولار من ديون مصر الخارجية، موضحاً بأن المشروع من المتوقع أن يُضخ فيه حوالى 150 مليار دولار، ويتوقع توفير أكثر من 8 ملايين سائح لمدينة رأس الحكمة فقط، مشيراً إلى أن منطقة الساحل الشمالى كان يستفاد منها فى فترة الصيف فقط، لكن مشروعات مهمة كرأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة ستسهم فى تنمية المنطقة بشكل عام.
وأشار الإدريسي، إلى أن المشروع التنموى سيسهم فى زيادة فرص العمل وتشغيل المصانع لتلبية احتياجات المشروع، ومن المتوقع أن يؤدى إلى تراجع أسعار الدولار، لافتاً إلى أن المشروع يشمل استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليها الدولة خلال شهرين، مضيفاً بأنه وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء، سيبلغ إجمالى مساحة مشروع رأس الحكمة حوالى 170 مليون متر مربع و40 ألف و600 فدان، مؤكداً بأن الصفقة الاستثمارية الخاصة بالمشروع تعتبر أضخم صفقة استثمارية فى تاريخ مصر، وتأتى فى إطار تنمية البلاد.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن صفقة رأس الحكمة تمثل أحد أكبر صفقات الاستثمار المباشر فى السوق المصرى، كما تعزز التنمية فى منطقة لم تشهد تطوراً لفترة طويلة، مشيراً إلى أن المشروع يوفر جميع الخدمات اللازمة، مما يؤثر بشكل إيجابى على جميع القطاعات والمجالات فى الاقتصاد المحلي، منوهاً إلى أن الصفقة تأتى فى وقت مناسب لمواجهة العديد من الأزمات، وضخ سيولة نقدية لتحفيز الاقتصاد المصرى وتعزيز النمو الاقتصادي، متوقعاً بأن يسهم المشروع فى تحسين قطاع السياحة وزيادة الوظائف، وبالتالى تحسين معيشة السكان المحليين.
وفيما يتعلق بتأثير الصفقة على العملة المحلية، فيتوقع الإدريسي، بأن يؤدى ضخ هذا الحجم الكبير من الاستثمار إلى تراجع قيمة الدولار مقابل العملة المصرية، مما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية، مؤكداً على أن هذه الصفقة تعتبر رسالة قوية للمجتمع الدولى، حيث يُعد ضخ هذا الحجم الضخم من الاستثمار رسالة قوية للعالم بأن الاقتصاد المصرى مازال قوياً.
ومن جهته، صرَح الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، بأن الشائعات تؤثر بشكل كبير فى سعر الدولار فى السوق الموازية، سواء كانت سلبية أم إيجابية، مشيراً إلى أن تصريح رئيس الحكومة بتفاصيل مشروع رأس الحكمة أدى إلى خفض سعر صرف الدولار فى السوق الموازية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير فى الأيام والأسابيع المقبلة، مضيفاً بأن صفقة رأس الحكمة، التى تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، ستساعد البنك المركزى المصرى فى تخفيض سعر الصرف الرسمى بشكل آمن لتجنب ارتفاعه فى السوق الموازية مرة أخرى، مشيراً إلى أن مصر تأخرت فى اتخاذ العديد من القرارات، ولم يكن هناك أخبار إيجابية منذ فترة طويلة، وهذا أثر على السوق الموازية للدولار.
وأكد الخبير المصرفي، على أن ما يحدث فى رأس الحكمة هى عمليات استثمار وتطوير وليست بيع، وأن المشروع سياحى غير تقليدي، منوهاً إلى أن الأخبار تؤثر بشكل كبير على السوق، مما يؤدى إلى مضاربات فى الأسعار، مشيراً إلى أنه يوجد سيولة نقدية تصل إلى 2 تريليون جنيه فى جيوب المصريين يستخدمونها فى السوق.
بينما صرّح الدكتور هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفي، بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفاً بأن توقيع اتفاقية تنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، تُعتبر أضخم صفقة تمت فى تاريخ مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء مدينة ذكية شاملة على ساحل البحر المتوسط، تضم مرافق سياحية وسكنية وتجارية وترفيهية، وتغطى مساحة تبلغ 750 كيلومتر مربع، موضحاً بأنه من المتوقع أن تُنشأ حوالى مليون فرصة عمل جديدة خلال فترة تنفيذ المشروع، مما سيُعزز النمو الاقتصادى فى مصر ويُساهم فى تطوير قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية، كما ستُساهم الصفقة فى تحسين البنية التحتية فى مصر، بما فى ذلك شبكات الطرق ووسائل المواصلات وقطاع الطاقة.
ويتوقع أبو الفتوح، أن تؤدى الصفقة إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية فى السوق المصرية، مما يُعزز ثقة المستثمرين فى الجنيه المصري، ويُقلل الاعتماد على الواردات، مشيراً إلى أن الهدف من الصفقة هو تطوير الساحل الشمالى وتحويلها إلى مركز اقتصادى وسياحى عالمى، مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمصريين وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكداً بأن صفقة مشروع رأس الحكمة ستكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى والاستثمار الأجنبى المباشر، مضيفاً بأنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى فى السنوات القادمة ويتحسن الوضع الاقتصادى فى مصر.
ومن ناحية أخرى، قال الخبير السياحى، هانى بيتر، بأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يعتبر حدثاً استثمارياً ضخماً ويحمل فوائد كبيرة، متوقعاً بأنه سيجذب السياح إلى مصر من خلال استعراض المعالم التاريخية والمناطق الجديدة، مشيراً إلى أن هناك شراكة بنسبة 35% لفترة طويلة تستفيد منها مصر، مضيفاً بأن مدينة رأس الحكمة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتاريخية والأثرية التى تجعلها محطة سياحية عالمية، مؤكداً بأنها ستصبح مركزاً سياحياً رئيسياً خلال العقود القادمة، خاصة مع الاستثمارات المتوقعة فى منطقة العلمين الجديدة.
وأشار بيتر إلى أن الحدث السابق لموكب المومياوات أثر بشكل كبير على السياح القادمين إلى مصر، وبالتالى فإن إنشاء مشروع سياحى مثل رأس الحكمة سيكون له تأثير كبير على جذب السياح من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الميزات الطبيعية فى تلك المنطقة مثل البحر ذو الرمال الناعمة والأمواج المنخفضة والمناخ الممتاز، ستجعلها وجهة مغرية للسائحين الذين يتطلعون للتمتع بتجربة مميزة، مضيفاً بأنه من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة معدلات السياحة فى مصر خلال الفترة المقبلة، موكداً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على استثمار 35 مليار دولار فى مصر، وهو إنجاز كبير لمصر لتجاوز أزمة العملة التى عانت منها لسنوات.
وأكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحى، على أن مشروع رأس الحكمة فى الساحل الشمالى سيكون عاملاً رئيسياً فى تعزيز القطاع السياحى فى مصر، مشيراً إلى أن هذا المشروع الضخم سيساهم فى زيادة أعداد السياح العرب والخليجيين القادمين إلى مصر، بفضل البنية التحتية المتطورة والمرافق السياحية الفاخرة المخطط لها فى المشروع، والتى ستكون مصر فيها وجهة مغرية لفئات معينة من السياح، متوقعاً بأن يكون لمشروع رأس الحكمة تأثير إيجابى على الاقتصاد المحلى والمنطقة المحيطة برأس الحكمة، من خلال توفير فرص عمل، وتحفيز النشاط الاقتصادى والاستثمارات فى الساحل الشمالى.
وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة عبير عصام، الخبيرة العقارية، وعضوة فى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن توقيع صفقة مدينة رأس الحكمة الجديدة يعكس قوة واستقرار مصر سياسياً وأمنياً، بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الصفقة الثقة التى تحظى بها مصر من قبل مختلف الدول فى قدرتها على التعامل بحكمة مع أى أزمة، مشيرة إلى أن هذه الصفقة ستفتح آفاقاً واسعة للقطاعات المرتبطة بالعقارات والسياحة، مثل البنية التحتية والمقاولات والطرق، وستوفر فرص استثمارية كبيرة للمطورين العقاريين المصريين لتنمية المشاريع العقارية فى هذه المنطقة، مؤكدة بأن المواطن المصرى سيرى تأثيراً إيجابياً على المدى البعيد، حيث سيوفر المشروع فرص عمل كبيرة للعمالة المصرية، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع قيمة الجنيه المصرى مما يؤدى إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسين الأسعار، ومن ثم سيُعزز الحياة اليومية للمواطن المصرى.
وقال الدكتورعبدالرحمن خليل، الخبير والمطور العقارى، إن الصفقة الاستثمارية فى مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتى، تُعَدُّ أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر، حيث تُقَدَّر قيمة الاستثمارات فيها بنحو 150 مليار دولار خلال فترة التطوير، مضيفاً بأنه من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أثرٌ إيجابى فى تخفيف الأعباء على المواطن، حيث من المتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشراكة بين مصر والإمارات للاستثمار فى مشروع رأس الحكمة تُعَدُّ شراكة استراتيجية، وتتضمن توفير فرص عمل للشباب ومن ثم تحقيق آثار اقتصادية وسياحية هامة، متوقعاً بأن يصبح المشروع منطقة جذب سياحى عالمى، حيث من المتوقع وصول عدد السياح إليها إلى حوالى 9 ملايين سائح سنوياً، كما سيُساهم المشروع فى زيادة السيولة الدولارية فى الخزانة المصرية.
وبالنسبة لطريقة تمويل المشروع، فقد أشار خليل، إلى أنها تعتمد على طرق منطقية، تتضمن التمويل المباشر بمبلغ 35 مليار دولار خلال شهرين، والشراكة فى التمويل، بالإضافة إلى الحصة النسبية للدولة المصرية فى أرباح المشروع التى تُقدر بحوالى 35٪، مؤكداً بأن مشروع رأس الحكمة يُعَدُّ شراكة استراتيجية تخدم شرائح متعددة لقطاعات مختلفة، مضيفاً بأنه من المتوقع تنفيذ المشروع فى أقل من 5 سنوات، مما سيؤدى إلى جذب فرص عمل فى قطاعات مختلفة، مشيراً إلى أن تطبيق منظومة التحول الرقمى فى مصر فى السنوات الخمس الماضية يُعَدُّ تحولاً كبيراً فى القطاع العقارى والاقتصادى بشكل عام.
وبدوره، وصف الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى فى الحوار الوطنى، صفقة رأس الحكمة بأنها صفقة ثقيلة الوزن، وستُحدث نقلة كبيرة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى لمصر، متوقعاً بأن تكون هذه الصفقة بداية لعدد من الصفقات الأخرى التى ستسهم فى إحداث نهضة استثمارية كبيرة فى البلاد، مؤكداً على أن هذه الصفقة تعد أكبر استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، وستفتح الباب أمام دخول استثمارات أجنبية واسعة النطاق فى مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن إنشاء مدينة كبيرة عالمية مثل رأس الحكمة ستساهم فى جذب السياحة العلاجية والترفيهية وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى القطاع العقارى الذى سيشمله المشروع، حيث يتضمن المشروع إنشاء مطار دولى وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشاريع ترفيهية ومجتمعات عمرانية متكاملة.
وشدد صبري، على أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، خاصة مع دخول دولة كالإمارات باستثمارات خارجية وثقتها الكاملة فى السوق المصري، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيعزز الصناعة المحلية ويزيد فرص العمل ويسهم فى استقرار سوق الصرف ورفع معدلات التشغيل، منوهاً إلى أن توقيع الصفقة فى الوقت الذى يقترب فيه تنفيذ قرض صندوق النقد الدولى سيُحسن أداء سوق النقد ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الاستثمار المباشر يُفضل الأسواق الآمنة التى تعود بعوائد جيدة.
ومن ناحيته، أشاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، بتوقيع هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، والتى تعكس جهود الدولة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، معتقداً بأن هذا التوقيع يشير إلى اقتراب بداية انفراجة اقتصادية فى مصر، مع دخول استثمارات جديدة بالدولار، متوقعاً بأن تلعب هذه الصفقة دوراً فى تهدئة ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، حيث تأتى صفقات الحكومة مع المستثمرين فى إطار استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد سالم، على أن صفقة رأس الحكمة تعتبر واحدة من أكبر الصفقات فى تاريخ الاقتصاد المصرى، وستحقق عوائد كبيرة على المواطن، مشيراً إلى أن مصر ستحصل على نسبة 35% من أرباح صفقة رأس الحكمة طوال فترة المشروع، حيث ستتم إدخال 150 مليار دولار من دولة الإمارات لتحقيق التنمية والمشروعات فى المنطقة، موضحاً بأن المستفيد الفورى من هذه الصفقة هو توفر مقدم بقيمة 35 مليار دولار، بما فى ذلك 24 مليار دولار سيولة و11 مليار دولار ودائع إماراتية سيتم التنازل عنها، لافتاً إلى أن هذا الضخ السريع من الأرصدة الدولارية سيُعزز القدرة على استيراد السلع المختلفة، منوهاً إلى أنه بمجرد الإعلان عن الصفقة حدث تراجع فى سعر الدولار.
كما أثنى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، على أهمية الصفقة الاستثمارية حيث وصفها بأنها "تاريخية"، مشيراً إلى أنها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها مصر، مؤكداً بأن مشروع رأس الحكمة يمتاز بأنه شراكة بين مصر والإمارات، وأن هذه الصفقة ستسهم فى حل أزمة نقص العملة الصعبة التى تعانى منها مصر، وستسد الفجوة الدولارية فى السوق المصرية، موضحاً بأن المشروع سيستقبل استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار سيدخل إلى الدولة خلال شهرين، حيث ستكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار، وستحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
وأضاف محسب، بأن المشروع سيشمل تأسيس شركة رأس الحكمة التى ستكون الشركة القابضة للمشروع، وستشمل فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة مال وأعمال، بالإضافة إلى إنشاء مطار دولى جنوب المدينة، مؤكداً على أن هذا المشروع يحقق أهداف الدولة فى التنمية وفقاً للخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية، متوقعاً أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى تعمل عليها الحكومة حالياً لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل، سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله، مما يساهم فى تلبية احتياجات المجتمع المصرى من وظائف بمعدل مليون فرصة عمل سنوياً.
