عبر مطورون عقاريون عن تفاؤلهم بالقطاع العقارى خلال الفترة المقبلة بعد الاعلان عن مشروع رأس الحكمة الذى أثبت قوة القطاع العقارى، وقدرة الاقتصاد المصرى على تخطى الأزمات.

وأشاروا إلى أن المشروع ساهم فى استقرار اسعار صرف الدولار ومواد البناء؛ خاصة أن أسعارها انخفضت بالفعل وبلغ انخفاض أسعار الحديد نحو 14 ألف جنيه خلال شهر فبراير الماضى، مشددين على ضرورة استغلال الثروات المصرية فى جذب الاستثمارات الاجنبية المختلفة والتى تؤكد قوة وصلابة القطاع العقارى.

وأضافوا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة هائلة فى القطاع العقارى، بعد مشاركة الشركات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصرية والمقاولات، فى تنفيذ المشروع الذى يعتبر بداية لعصر الاستثمار الاجنبى الحقيقى فى مصر، بالاضافة إلى أنه سيفتح الباب أمام تطوير مناطق أخرى من خلال مستثمرين أجانب سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ ايام مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبى التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى.

طارق شكري: تعتبر الصفقة الاستثمارية الأنجح فى التاريخ

أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الصفقة تحقق عدة مزايا اقتصادية أبرزها ضخ 35 مليار دولار فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يساهم فى حل أزمة حقيقية وهى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يحقق التوازن فى سعر الصرف، وهو ما يؤثر إيجابًا على حياة المواطن العادى واحتياجاته اليومية.

وأضاف، أن تحقيق التوازن فى سعر الصرف يقلل أسعار السلع مما ينعكس إيجابًا وبشكل مباشر على حياة المواطن المصرى، حيث إن سعر الصرف المتغير والمبالغ فيه أدى إلى ارتفاع أسعار السلع مما أثر على المواطن بشكل يومى فى احتياجاته الأساسية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه يؤدى إلى انخفاض فى الأسعار الأساسية.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مستقبلية سيحصل عليها المصريون فى قطاع المقاولات والتشييد لسنوات طويلة، وهو ما يحسن من مستوى البطالة، كما أن الحصيلة الضريبية والتأمينية التى ستعود من هذا الاستثمار ستتوجه لخزانة الدولة وتساعد على استكمال مشروعاتها اللازمة للمواطنين مثل مشروع حياة كريمة، والمشروعات التعليمية والصحية المهمة التى تؤثر فى حياة المواطن بشكل سريع.

وأكد أن من مزايا هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية هو عنصر الثقة الاستثمارية والتسويقية لمصر كقبلة للمستثمرين بمشروع عملاق كهذا، وهو ما سيفتح شهية المستثمرين والدول لعمل استثمارات ومشروعات مشابهة، ومن المتوقع قريباً أن يكون هناك مشروعات أخرى بشرم الشيخ والساحل الشمالى والعاصمة الإدارية ستدر عشرات المليارات من الدولارات لرفع نسبة النمو لتحسين حياة المواطنين وتعطى دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد.

وتابع، أن المشروع يتمتع بالتنمية المستدامة والتنوع بين الواجهة السياحية الفخمة التى تجذب السياح ذوى الإنفاق العالى، كما أنه يعرف مصر استثماريًا كمصدر سياحى مميز لفئة سياح من الدرجة الأولى، كما أنها ستعمل على إنشاء مدن ترفيهية مشابهة لـ"ديزنى لاند" تعمل على جذب فئات أخرى وأعمار أخرى من السياح متنوعى الجنسيات ذوى مستوى إنفاق مرتفع.

ولفت إلى أن هذه المنطقة ستكون سكنًا دائمًا متنوع المستويات لجميع المشروعات الإدارية والتجارية، بالإضافة لمناطق حرة ومناطق صناعية وترفيهية، فالمشروع سيكون متكاملا يضمن للمنطقة الوصول لجاذبية متنوعة من الاستثمارات الصناعية والسكنية والسياحية والتجارية والترفيهية.

وأكد أن المشروع سيجذب 8 ملايين سائح وهو ما يتجاوز 50% من عدد السياح فى العام الماضى، مما يوفر عملة صعبة بشكل مستمر وبشكل دائم للأجيال المقبلة، حيث إن حصة مصر 35% من الأرباح بشكل مستمر طوال تشغيل المشروع.

ولفت إلى أن السمعة الدولية لمصر وبيئتها التسويقية والاستثمارية ستتغير بشكل كبير، فهذا المشروع سيجعلها محل تسويق على منصات الدول الجاذبة للمستثمرين، وهو ما سينعكس على الصناديق والمؤسسات الدولية التى ستعدل نظرتها لمصر إلى مستقرة ومتفائلة ومن C إلى B وإلى درجة أعلى قريبًا.

علاء فكري: الترقب يخيم على القطاع العقارى وثبات الأسعار السيناريو الأقرب 

قال المهندس علاء فكرى، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن صفقة " رأس الحكمة " والشراكة بين مصر والأمارات ستضيف مكاسب عديدة للأقتصاد المصرى وستساهم فى سد الفجوة الدولارية الحالية التى أدت إلى الاضرار بالعملة المحلية كما أن ستحقق نقلة جديدة فى ملف تصدير العقارات المصرية وايضاً جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى مصر. 

وأضاف ان الشريك الإماراتى يمتلك خبرات واسعة فى الترويج للمشروعات العقارية عالمياً وجذب المزيد من المشترين من خارج البلاد وهو الأمر الذى سيسهم فى جذب شريحة جديدة من العملاء الاجانب وتحقيق هدف تصدير العقارات المصرية والترويج الجيد لمصر. 

وأشار إلى ان تنمية " رأس الحكمة " وتنفيذ مشروع بمواصفات عالمية سيحفز المطورين المصريين على تطوير منتجاتهم بصورة أكبر بما يخلق قاعدة صحية من التنافس تضيف للقطاع العقارى، متابعاً كما سيحقق المشروع اضافة على مستوى توظيف الآلآف من الايادى العاملة وشركات المقاولات والمصانع بالاضافة إلى ادخال موارد للدولة كالضرائب وغيرها. 

وتابع " وبالنسبة للقطاع العقارى ستسهم صفقة " رأس الحكمة " فى هدوء الطلب على العقارات فى الأجل القصير نظراً لترقب المشترى وضوح الرؤى بشأن أسعار العقارات وهل ستشهد تغيرات بالثبات أو الارتفاع، خاصة وان الاسعار وصلت إلى مستويات سعرية مرتفعة بصورة غير مسبوقة فى الأشهر الاخيرة ". 

واضاف بالنسبة للمطور فهناك ترقب ايضاً لوضوح الرؤى بشأن تكاليف التنفيذ . 

وأشار إلى انه من المتوقع نشاط " الريسيل " كذلك عودة استحواذ عمليات شراء العقارات بغرض السكن على النسبة الاكبر من الطلب. 

وأكد المهندس علاء فكرى على ضرورة العمل بعد صفقة " رأس الحكمة " والصدى الجيد الذى حققته، على وضع ضوابط لتنظيم القطاع العقارى نظراً لبحث رؤوس الاموال الاجنبية على أسواق منظمة وقوانين واضحة وآليات أكثر شفافية. 

ولفت إلى نجاح الاسواق المنافسة فى مجال تصدير العقار يرجع إلى 5 عوامل وهى وجود قوانين تحمى المستثمر والمشترى وجهة مسؤولة عن تنظيم السوق وتوافر المعلومات ورد فعل سريع من الجهات الحكومية فى حل المشكلات بالاضافة إلى توافر المطارات بالمقاصد المستهدفة لجذب السائحين .

عماد دوس : صفقة " رأس الحكمة " ستضاعف من قيمة اراضى الساحل الشمالي

قال المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقارى، أن صفقة " رأس الحكمة " نموذج شراكة مثالى بين مصر والإمارات، وستعود الصفقة بالنفع على الاقتصاد المصرى خاصة مع ادخال موارد دولارية بصورة عاجلة . 

واشار إلى ان الدولة ستحصل على مقدم 35 مليار دولار يتم سداده خلال شهرين بالاضافة إلى 35 % من ارباح المشروع وتظل الارض مملوكة للدولة وفقاً لنموذج الشراكة مشيراً إلى ان المشروع سيحقق مكاسب عديدة من بينها تشغيل الآلآف من الشركات والمصانع المنتجة للخامات والعمالة كما سيسهم فى جذب ملايين السائحين إلى مصر بما يضمن استدامة الموارد الدولارية. 

وأوضح ان تنمية وتطوير " رأس الحكمة " وتنفيذ مشروع بمواصفات عالمية سينعكس بصورة ايجابية على منطقة الساحل الشمالى ككل وسيسهم فى رفع القيمة المضافة للمنطقة وتضاعف قيمة الاراضى والمشروعات بما يحقق موارد كبرى للدولة واستفادة للشركات المنفذة لمشروعات بالمنطقة. 

وأشار إلى أن الشركات العاملة بالساحل الشمالى ستتنافس بصورة أكبر لتقديم أفضل منتج بأعلى جودة ومواصفات بما يحقق قيمة مضافة للسوق المصرى واستفادة للعملاء. 

وتوقع أن تصبح صفقة " رأس الحكمة " بداية للعديد من الصفقات المميزة فى المرحلة المقبلة وضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصة مع الاصداء الجيدة التى حققتها فى الأيام الماضية وابداء رجال أعمال رغبتهم فى الاستثمار بمصر. 

وقال رئيس الوزراء أن الصفقة تتضمن شقين: جزء مالى يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، ويتضمن الجزء المالى استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية فى غضون شهرين بإجمالى 35 مليار دولار،تقسم على دفعتين، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

وليد السويدي: طوق النجاة للاقتصاد الوطنى والأهم تحفيز المستثمر المصري

قال الدكتور وليد السويدى نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صفقة رأس الحكمة تمثل طوق النجاة للاقتصاد الوطنى حيث جاءت فى توقيت حرج وفى ظل أزمة الدولار والتضخم.

واضاف السويدى، هذه الصفقة والتى تبلغ 35 مليارات دولار ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار حيث تحمل اخبار إيجابية لحل الأزمة الدولارية على المدى القصير.

وتابع، حكومة مدبولى قامت بمجهود عظيم، ونأمل أن تكون البداية لعمل المزيد من الشراكات الكبرى مع كيانات استثمارية أجنبية فى القريب العاجل، وأن يكون هذا النوع من الاستثمار التوجه الجديد للحكومة.

وأشار إلى ضرورة التركيز على اجتذاب مستثمرين وكيانات اقتصادية فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لأنهم العناصر الأساسية التى يمكن أن نخطو بهم الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة وزيادة الاحتياطى من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.

وقال السويدى، نتوقع أن يحدث تأثير إيجابى لمشروع تنمية رأس الحكمة على جميع الشركات المصرية والأسواق وانخفاض جزئى فى الأسعار وتراجع الدولار.

واضاف، يجب أن تتحرك الدولة بالتوازى مع جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح القنوات الشريعة لتدفق الدولار وتحفيز الافراد والعاملين بالخارج للعودة إلى البنوك ووضع أولوية لتغطية مستلزمات الإنتاج.

وأكد أن على الحكومة التوجه إلى التنوع الاستثمارى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل سريع باعتباره الحل الامثل لمواجهة أزمة الدولار على المدى البعيد، خاصةً وأن ارتفاع الأسعار للمنتجات كان سريع، وبالتالى لا بد من إتاحة الدولار بالسوق لأنه العامل الرئيسى للقضاء على السوق السوداء للعملة.

واكد نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر جاذبة للاستثمار الأجنبى، لديها جميع المقومات لتصبح الدولة الاستثمارية الأولى فى منطقة الشرق الأوسط بسبب ما تتمتع به من استقرار أمنى.

واضاف السويدى، كما يجب أن تتجه أنظار الدولة إلى تجارب الدول المحيطة فى كيفية جذب الاستثمارات بالإضافة إلى الاهتمام بالاستثمار فى الصناعة وفى التعليم والثقافة للاستفادة من الكوادر البشرية المتاحة والمقومات الاقتصادية الضخمة. 

وقال: مصر لديها الأمن والأمان وهذا محفز قوى للمستثمرين ولكن الأهم تحفيز المستثمر المصرى ورجال الأعمال المصريين فى المقام الأول لأنه مرآة للاستثمار الخارجى وبالتالى لا بد من العمل سريعا لتعزيز ثقة المصريين فى الاستثمار المحلى لأنهم جزء من نجاح ونهضة مصر القادمة.

خالد الدجوي: انخفاض سعر الحديد بنحو 14 ألف جنيه والطن يتراجع من 62 إلى 48 الف جنيه

قال خالد الدجوى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية والعضو المنتدب لشركة الماسية للصلب، أن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة باعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الان بنحو 48 الف جنيه للطن، نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد الإعلان عن دخول تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازى منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة رأس الحكمة، إلى أقل من 50 جنيها مقابل 63 جنيها قبل الاعلان عن تفاصيل الصفقة.

وقال الدجوى أن الشركات خفضت أمس أسعار الحديد بقيمه 6000 جنيه جديدة ليصل إجمالى الانخفاضات نحو 14 ألف جنيه للطن ليصبح سعر الطن عند 47300 جنيه، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وتراجع الدولار بالسوق السوداء.

وأوضح الدجوى أما طن الحديد يسعر بنحو 800 دولار أى أنه من المفترض ان لا يتعدى 40 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أنه يجب على كل السلع التى شهدت ارتفاعا نتيجة لارتفاع السوق السوداء يجب أن تخفض أسعارها فورا، لأنه حينما حدثت الزيادة فى السوق السوداء رفعت هذه الشركات والمنتجات أسعارها فورا وبالتالى يجب أن يكون الخفض مثل الارتفاع سريعا وملحوظا.

وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالى 7.9 ملايين طن، وحوالى 4.5 ملايين طن من للبيليت .

بينما وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة ب1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

عماد عيسى: «أركان جروب» تخفض أسعارها 5% استجابة لانخفاض أسعار مواد البناء

قال المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة أركان جروب للتطوير العقارى، إن الشركة خفضت أسعار وحداتها بجميع مشروعاتها المتنوعة والتى تضم سكنى وخدمى وتعليمى بنسبة 5%.

وأشار إلى أن قرار خفض أسعار الوحدات، جاء استجابة لتراجع سعر مدخلات البناء خلال اليومين الماضيين وتحديدًا عقب توقيع اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية بإجمالى استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار، تتضمن ضخ نحو 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للخزانة المصرية خلال شهرين.

وأكد عيسى، أن قرار مجموعة جاء إيمانًا منها بأهمية توفير أسعار تتناسب مع العملاء باعتبارهم شركاء نجاح فى جميع مراحل المشروعات المختلفة، مشيرًا إلى أن المجموعة بهذا القرار تكون الأولى فى مجال التطوير العقارى والسوق المصرية بشكل عام تقوم بخفض أسعارها.

وأوضح، أن المجموعة تعمل وفقًا لدارسات جدوى تعتمد على الرؤية الثاقبة عند اتخاذ القرار الصحيح، مشيرًا إلى أن المجموعة كانت من أواخر الشركات التى أعلنت رفع أسعارها رغم كونها طفيفة، وعندما أتاحت لها الفرصة لخفض الأسعار بادرت فى اتخاذ هذا القرار الذى يخشاه كتير من المطورين فى هذا التوقيت الحرج خوفًا من أى ارتفاع قد يحدث مستقبلًا.

وأشاد المهندس عماد عيسى، بتوقيع اتفاقية تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة باعتبارها بداية للنهوض بقطاع التشييد والبناء فضلًا عن تأثريها الإيجابى على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بسبب ما ستحصل عليه من مصر من عوائد دولارية كبيرة، تؤدى بشكل سريع لاستقرار قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار وضبط إيقاع السوق الموازية لسعر العملة.

وأشار رئيس مجموعة أركان جروب للتطوير العقارى، أن السوق المصرى تضرر كثيرًا خلال الفترات الماضية ولكن من المتوقع تحسنه خاصة مع عزم مصر تكرار صفقات أخرى على غرار مشروع رأس الحكمة.

وعن مشروعات المجموعة الحالية، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة أركان جروب للتطوير العقارى، أن العمل يسير فى مشروعات المجموعة بشكل منتظم سواء مينى كومباوند جيسى هيلز، أو أودى بالاس، أو المدرسة وغيرها، كما تستهدف الإعلان عن أخر التطورات فى مشروعاتها قريبًا، لافتًا إلى أن المجموعة تخطط حاليًا لدخول المجال التجارى عبر مشروع "مول" ضخم مزمع الإعلان عنه الفترة المقبلة.

وتوقع المهندس عماد عيسى، انخفاض تكاليف البناء والمواد الخام خلال الفترة المقبلة بسبب توافر الدولار بعد إتمام الصفقة، ما سيساعد بدوره على توسع شركات التطوير العقارى فى مشروعاتها.

محمد القاضي: المشروع يمثل بارقة أمل للاقتصاد المصرى ويخدم تنمية منطقة الساحل الشمالي

قال الدكتور محمد مصطفى القاضى خبير التخطيط العمرانى، إن نجاح الحكومة فى اجتذاب كيانات كبرى من خلال الشراكات الاستثمارية يمثل بارقة أمل للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى مشروع رأس الحكمة يخدم أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منطقة الساحل الشمالى.

وأكد، أنه لا جدال أن ما تسعى إليه الحكومة من صفقة الشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ليس فقط ضخ استثمارات خارجية لتدبير العملة الصعبة فى وقت قصير ولكن بث التفاؤل وعودة الثقة فى مناخ الاستثمار والاقتصاد المصرى وهو أهم ما تشكله صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتى.

واضاف القاضى، لدينا جميعاً الأمل فى مناخ الاستثمار المصرى وسعى الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مشاركة القطاع الخاص وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة فى أن تكون المخرج للأزمات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية والتى طالما كنا متأكدين أننا سنعبرها ونتجاوزها بنجاح.

وأكد أن دولة الإمارات شريكًا يرى فى مصر صديقًا لا غنيمة وفرصة للمنفعة المشتركة وليس الاستغلال وكسر الإرادة وهى مثل يحتذى به فى الشراكة من أجل التنمية بين الإخوة العرب والأشقاء.

وأكد أن النجاح الحقيقى لصفقة الشراكة المصرية الإماراتية يكمن فى مدى تفهم الحكومة لفتح الأسواق وإعادة السوق لديناميكيته الطبيعية وإعادة القطاع الخاص لدوره الرائد فى الاقتصاد المصرى.

وشدد على ضرورة أن تعود الحكومة للعب دورها كمنظم للأسواق وليس منافس للقطاع الخاص والمستثمرين والتى تعد أهم مطالب القطاع الخاص فى الفترة الماضية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.

وقال القاضى، علينا فى المرحلة الحالية ايجاد رؤية جديدة وأهداف جديدة لتنمية روافد الاقتصاد المصرى ودوافع جديدة تلائم المستقبل وتسبق العالم فى أفكار التنمية المستدامة وأن نرى أنشطة اقتصادية حديثة وتنمية صناعية وزراعية مستقبلية ورؤية للعمران من أجل التنمية.

أحمد الزيات: الصفقات الاستثمارية ترجمة حقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان الحكومة عزمها على تنفيذ عدة صفقات مع كيانات استثمارية يعد ترجمة حقيقة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة على أرض الواقع.

واضاف الزيات، كما أن نجاح الحكومة فى تنفيذ صفقة استثمارية كبرى يعزز من موقف مصر فى نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حيث أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من ضمن البنود الثلاثة المهمة للحصول على القرض.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشجيع الاستثمار المحلى وجذب المستثمرين الأجانب من أهم الحلول المتوسطة والطويل الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.

وأكد أن مصر مهيئة لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية والمستثمرين من مختلف دول العالم حيث قطعت شوطا كبيراً فى السنوات الماضية فى تهيئة مناخ الأعمال من خلال مشروعات قومية كبرى فى البنية التحتية وإقامة العديد من المناطق الصناعية بالإضافة إلى البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.

نيفين عبدالخالق: جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى يؤسس لانطلاقة اقتصادية قوية لمصر

قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى خطوة على الطريق الصحيح لنجاح الحكومة فى مواجهة ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واكدت عبدالخالق، أن إتمام الحكومة صفقة مع كيانات كبرى سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد فى مواجهة أزمة الدولار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إذ يؤسس لانطلاقة قوية لمصر فى محور جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 واوضحت أن هذه الصفقة لها دلالة قوية على أن الحكومة تمضى قدما نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى وهو من أهم شروط فى مفاوضات صندوق النقد الدولى.

وأشارت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى الاستثمار المباشر العصا السحرية والحل الأمثل على المدى المتوسط والبعيد لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكدت عبدالخالق، أن تصريحات رئيس الوزراء حول هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، وانهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى مبشرة للاقتصاد والبداية لانطلاقة قوية فى جذب المستثمرين فى المرحلة المقبلة حيث أنها تتم بشراكة مع كيانات كبرى وبداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

واوضحت أن زيادة الاستثمار المباشر يعنى، زيادة فى الإنتاج وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والتصديرية، كما يترجم إلى فرص عمل وزيادة فى حصيلة الدولة من العملة الأجنبية ومن ثم يحقق الاستثمار تنمية اجتماعية واقتصادية سريعة ومستدامة.

عبير عصام: جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى السبيل لضمان نمو اقتصادى واجتماعى مستدام

قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن إعلان رئيس الحكومة جذب كيانات استثمارية كبرى عبر تنفيذ صفقة استثمارية خطوة مهمة لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من خلال الاستثمار المباشر.

واضافت عبير عصام، أن نجاح الحكومة فى ابرام هذه الصفقة تشجع دخول المزيد من الاستثمار الأجنبى لمصر من خلال صفقات أخرى، كما تعطى انطباع جيد لعودة الثقة لكبار المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.

وأشارت أن هذه الخطوة تعكس مدى التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واكدت، أن جذب الاستثمار الأجنبى وتشجيع الاستثمار المباشر هو السبيل لضمان نمو اقتصادى واجتماعى مستدام والحل فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة أية أزمات أو تحديات مستقبلية حيث يحقق التنمية بمفهومها الشامل اقتصاديا واجتماعيا.

وأشادت عبير عصام بتصريحات رئيس الحكومة حول الاستمرار فى إنهاء المفاوضات مع البنك الدولى، والتزامها بالإجراءات التى أقرتها لتوسيع المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته الأمر الذى يسهم فى زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وقالت: « قوانين الاستثمار والحوافز والتيسيرات التى تقدمها الحكومة كفيلة بجذب المستثمرين للسوق المصرية ولا يبقى إلا أن تتحرك الدولة بكامل اجهزتها وبمشاركة القطاع الخاص الوطنى لتسويق فرص الاستثمار فى مصر».

وأشارت إلى أن السوق المصرية تنفرد عن باقى الأسواق المنافسة بالعديد من مميزات ومقومات لنجاح أى مشروع استثمارى والنفاذ إلى مختلف أسواق دول العالم ومنها الموقع الجغرافى المتميز والمشروعات القومية فى مجالات الطرق والموانى والبنية التحتية والاتفاقيات التجارية وغيرها.

محمد الحاج: صفقة "رأس الحكمة" تجذب أنظار الاستثمار الأجنبى للسوق المصري

أكد محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة شركة بالمير للتطوير العقارى، أهمية صفقة "رأس الحكمة" فى دعم الاقتصاد المصرى وجذب أنظار الاستثمار الأجنبى نحو السوق المصرى وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة به، وكذلك المحفزات التى تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبى على العمل فى مصر.

وأضاف أن هذه الصفقة متكاملة الجوانب وتحقق أعلى عائدات لمصر، وتوفر ملايين من فرص العمل المباشرة للمواطنين المصريين، كما أنها ستوفر 8 ملايين سائح إضافى لمصر، بالإضافة إلى أهميتها فى جذب أنظار استثمارات أخرى لتطوير مزيد من المدن التى يأتى تطويرها ضمن مخطط التنمية العمرانية الشامل الذى تنفذه مصر بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ولفت محمد الحاج، إلى أن حجم البنية التحتية الضخمة التى تنفذها مصر وكذلك شبكة النقل والمواصلات والطرق، والاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به مصر؛ كلها عوامل تحفز توجه الاستثمار الأجنبى للاقتصاد المصرى، مما يعكس أهمية جهود الدولة فى التنمية والتطوير التى تم بدء العمل عليها منذ عام 2014.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه الصفقة الاستثمارية القوية بداية لمزيد من صفقات المشاركة فى تطوير مزيد من المدن والمشروعات العمرانية الضخمة، فالمستثمر الأجنبى يبحث عن نماذج ناجحة تعزز توجهه نحو أسواق معينة، كما أن هذه الاستثمارات التى تتجه لمصر تعنى تشغيل المصانع المصرية، وتوفير فرص العمل، وكذلك عائدات دولارية مستمرة من تشغيل المشروعات وهو ما يعد أحد مصادر توفير العملة الصعبة، وهو ما يعزز من قيمة الجنيه مقابل الدولار ويرفع قيمته الاقتصادية.