تنتظر مصر فى شهر مارس المقبل حدثا قد يكون هو الأهم على الإطلاق من الناحية الاقتصادية، وهو المؤتمر الاقتصادى العالمى والمزمع عقده فى شرم الشيخ، حيث من المنتظر أن يحضر المؤتمر عدد كبير من الوفود الاستثمارية وتمثل العديد من الدول العربية والأوروبية.

كما تنتظر مصر استفادات عديدة بعد انعقاد المؤتمر قدرها بعض الاقتصاديين بـ400 مليار جنيه تقريبا.

فيما طالب عدد كبير من الاقتصاديين بضرورة تعديل «بيئة الاستثمار» حتى يتسنى لمصر الحصول على أكبر نتيجة ممكنة من هذا المؤتمر.

يأتى ذلك المؤتمر بعد الجولة المكوكية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لكل من إيطاليا وفرنسا، ومن المنتظر أن يشارك كل من الدولتين بقوة فى هذا المؤتمر العالمى الكبير.

تقابلت السوق العربية مع عدد من الاقتصاديين لمعرفة رؤيتهم للتعديلات المطلوبة على الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة حتى تستفيد مصر من المؤتمر.

فى البداية أكدت د.عالية المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد جامعة القاهرة على ضرورة تقديم مشروعات قوية من خلال المؤتمر، وشددت على ضرورة التغيير فى بيئة الاستثمار قبل انعقاد المؤتمر وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار وقانون التأمينات وقوانين العمل، كما أضافت المهدى أن أغلب الخبراء ينظرون لقانون الاستثمار متناسين الإصلاحات المرتبطة بقوانين التأمينات الاجتماعية وكذلك قانون العمل وكل ذلك يسمى «بيئة الاستثمار»، كما أضافت بضرورة تحديد دور الدولة فى المشروعات الاستثمارية المنتظرة هل ستكون شراكة أم القطاع الخاص سيلعب الدور الأكبر منفردا.

وأضافت أن الفريق الاقتصادى فى الحكومة الحالية غير متناغم والأدوار فيه غير موزعة بطريقة محددة.

وأكدت المهدى ضرورة الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد وهو غير كافٍ فى الفترة الحالية ولا بد من مراجعة قانون الشركات وتعديلها قبل المؤتمر، فقانون الاستثمار يعطى مزايا للمستثمرين ويسهل أيضا من عملية بدء النشاط، لكن لا بد من النظر على قانون العمل والتأمينات الاجتماعية فهى قوانين «كل يوم».

وعن فكرة الشباك الواحد والموظف الأوحد التى طالب بها بعض الخبراء الاقتصاديين، أشارت المهدى إلى أنها خطوة جيدة لكن للشركات الصغيرة، فالشركات الكبيرة لن تفيدها هذه الفكرة لأن المعضلة ليست فى تأسيس الشركات.

وأضافت أن أكبر مشكلة تواجه الاستثمار حاليا هى عدم وضوح رؤية مصر الاقتصادية من خلال دستورها، حيث لم ينص الدستور على الاستراتيجية العامة للدولة هل هى رأسمالية أو اشتراكية أم مختلط بين هذا وذاك، وقالت أنه يجب تعديل الدستور فى هذا الجانب حتى تتضح رؤية مصر الاقتصادية للفترة الحالية والمقبلة.

وأضافت المهدى أن الرئيس السيسى يسعى لفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصرى، ولكن الحكومة لا تعاونه برؤيتها الصحيحة بما يتوافق مع رؤية الرئيس.

فيما يقول المستشار السابق لصندوق النقد الدولى الدكتور فخرى الفقى أنه بدأ منذ فترة عمل تحضيرات جيدة، خاصة بعد زيارته لإيطاليا وفرنسا للترويج عن حجم المشروعات الاستثمارية المستهدفة وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى، مشيرا إلى الاجتماعات التى يقوم بها الرئيس مع الوفود الأجنبية الراغبة فى التوسع فى حجم الاستثمارات فى البلاد، مثل لقائه مع وفد الشركة الأمريكية التى تستهدف زيادة حجم استثماراتها من 7 مليارات إلى 25 مليار دولار خلال العام المقبل، كما تهدف هذه الاجتماعات إلى بعث رسالة طمأنة للعالم كله على تعافى الاقتصاد المصرى.

وأضاف الفقى أن هناك حاجة لعمل لجان تنسيقية وإرشادية قبل المؤتمر بحيث تكون دليلا للمستثمر الأجنبى، حيث البدء فى مشروعات جديدة ويحتاج إلى دليل واضح لشركات متخصصة فى جميع المجالات.

وتقول الدكتور بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن فرص نجاح المؤتمر الاقتصادى العالمى المزمع عقده فى مصر كبيرة، لكنها تحتاج إلى إعداد جيد من الدولة والقائمين على تنفيذ المؤتمر.

وأشارت فهمى إلى ضرورة وضع رؤية اقتصادية محددة تسهل على المستثمرين تكوين صورة شاملة عن مستقبل الاقتصاد فى مصر.

وأضافت أن هناك عوامل كثيرة لا بد من الانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر من أهمها قيام البنك المركزى بتحديد السياسة النقدية للدولة وذلك لضمان جودة حالة من الاستقرار فى سعر صرف الدولار وذلك قبل البدء فى جذب استثمارات خارجية، كما شددت على ضرورة الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد الذى يوفر للمستثمر جهة واضحة للتعامل معه سواء فى منح الرخص اللازمة للمشروع أو حل المنازعات القانونية، كما أكدت أن الشركات المشاركة فى المؤتمر ستكون لها مجموعة من المستشارين القانونيين والمحاسبين لتقييم الموقف الاقتصادى المصرى، كما يجعلنا فى حاجة إلى سرعة الانتهاء من القرارات الاقتصادية قبل انعقاد المؤتمر.

كما أشارت فهمى إلى أن الفرص الاستثمارية لمصر من خلال هذا المؤتمر كبيرة وتحتاج فقط لآليات جديدة حتى تستطيع من خلالها الترويج لهذه الفرص خاصة مع وجود تصورات لمشاريع جاهزة مثل مشروع محور تنمية قناة السويس والطاقة المتجددة.

ويؤكد د.محسن خضيرى الخبير الاقتصادى ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة الختلفة لإنجاح المؤتمر، مشيرا إلى ضرورة إعداد البيانات السليمة للدولة وكذا إعداد برنامج اقتصادى متكامل لمصر خلال الـ8 سنوات القادمة لتكون معبرة عن وجهة نظر مصر الاقتصادية وتصوراتها للهيكل الاقتصادى للدولة وكذلك تحديد نقاط الضعف بالاقتصاد المصرى والاستغلال الأمثل لهذه الموارد.

وفيما يتعلق بنظرة الشركات العالمية لكبار المستثمرين لمصر يقول الخضيرى إننا فى حاجة لتوضع نقاط مهمة منها كيفية زيادة معدلات النمو لتصل إلى 6٪ خلال الـ4 سنوات القادمة ولكى تكون هناك رؤية شاملة لدى المستثمر الأجنبى لا بد من تعافى ميزان المدفوعات ووضع خطة مستقبلية لسد عجز الموازنة العامة.

كما توقع الخضيرى أن تكون هناك عروض استثمارية ضخمة تفوق 400 مليار جنيه.

وقالت مها الوكيل الباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام إن زيارة السيسى لإيطاليا وفرنسا تعكس رؤيته السياسية والاقتصادية بقوة، حيث إن إيطاليا تعد أهم شركاء النجاح لأى دولة فى العالم. وأضافت الوكيل أن حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر بلغ فى الفترة الأخيرة 20 مليار يورو فى الوقت الذى بلغت الاستثمارات الفرنسية 12 مليار يورو.

كما أشارت الوكيل أن «بشائر الخير» بدأت فى الظهور بعد تصريح سفير مصر بروما الذى أكد أن مجتمع الأعمال الإيطالى يسعى لضخ استثمارات تقدر بـ600 مليون يورو.

كما أكدت الوكيل ضرورة الإسراع فى الانتهاء وإصدار مشروع قانون الاستثمار الموحد قبل انعقاد المؤتمر وذلك لجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية.