قد يعتقد البعض من المسئولين او أصحاب القرار فى مصر ان امن وأمان المواطن ينحصر فى محاربة الإرهاب او البلطجة او جماعات السطو المسلح وما شابه فحسب، لكنهم يغفلون او يتغافلون عما هو اخطر وأعمق من ذلك وهو وجود مستودعات اسطوانات البوتاجاز داخل الرقعة السكنية وما تحمله هذه الأماكن من مخاطر كارثية رهيبة قد تودى بحياة المئات بل الآلاف فى غضون دقائق معدودة، وبالرغم من مطالب المواطنين المستمرة واستغاثات الأهالى الدائمة إلا انه حتى الآن تملأ هذه الظاهرة الرهيبة والقاتلة ربوع مصر، لاسيما الوجه القبلى ومناطق الصعيد التى لا يكاد يخلو مركز او مدينة به من وجود مثل هذه المجمعات البترولية بين مساكن ومنازل الآمنين فهى تعد بمثابة قنابل موقوتة رهن الانفجار والاشتعال فى أى وقت وبأى مكان.

وكثيرا ما طالعتنا وسائل الإعلام عن حدوث مثل هذه الكوارث وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية وما عقب ذلك من تصريحات للمسئولين عن عدم ترخيص هذه الأماكن او الضرب بيد من حديد عن الخارجين او وضع خطط بديلة لتفادى مثل هذه الحوادث ولكن سرعان ما تهدأ الأمور وتعود الأشياء لطبيعتها وكأن شيئا لم يكن لتفرض المقولة الشهيرة نفسها ( يبقى الوضع كما هو عليه).

حدثنا فى البداية إسلام عبدالراضى (مدرس) قائلا: أقيم بجوار احد مستودعات الأنابيب ولا اعرف كيف اصف لكم شعورى من مدى الرعب الدائم والمستمر على أبنائى وأهل بيتى بسبب هذا المستودع المعرض للانفجار فى أى لحظة وهو امر ليس ببعيد فكم سمعنا ورأينا مثل هذه الحوادث، وقد توجهنا بالعديد من الطلبات والشكاوى الى المسئولين الذين غمرونا بالسيل من الوعود بنقله خارج المدينة لكن دون تنفيذ او حراك

بينما تساءل مجدى ابوالعز (مهندس) قائلا: لماذا تأخذ الدولة دور المشاهد حيال أصحاب تلك المستودعات ولا ترغمهم على نقلها خارج زمام المدن تجنبا للحوادث والكوارث أليس من الأفضل ان يتم العمل على راحة وسلامة المواطنين قبل حدوث المصائب والكوارث ان ننتظر اندلاع الحرائق والانفجارات وبعدها يتم التحرك، كفانا إهمالا واستهتارا بأرواح البسطاء.

وأضاف محمد بخيت (صيدلى) متسائلا: لماذا لا تكون إقامة مثل هذه المستودعات خارج حدود المدينة أى على الطرق الرئيسية او الأراضى الزراعية او الصحراوية بينما يسمح بإنشائها داخل الحيز العمرانى والكتل السكنية فهى بجانب المخاطر المحتملة تحدث ايضا نوعا من الارتباك المرورى داخل شوارع المدن عند توزيع حصص الاسطوانات ما يعرقل حركة السير والسيولة المرورية فضلا عن الاشتباكات والألفاظ النابية لأصحاب عربات التوزيع. وقال مصطفى رمزى (موظف) بالرغم من حدوث أكثر من حالة انفجار لتلك المستودعات من قبل منها على سبيل المثال وليس الحصر (حادث ارض اللواء وحادث البراجيل) الا انه حتى الان نجد مثل هذه المستودعات بين منازلنا ومساكنا فهل هى مؤمنة بالشكل الكافى الذى يجعلها داخل الرقعة السكنية وان كانت مؤمنة فلماذا تحدث مثل هذه الانفجارات والحرائق؟ لذا نطالب ونناشد من بيده الأمر بإبعاد مستودعات الموت هذه بعيدا عن أبنائنا ومنازلنا ونقل محطات الوقود أيضا ان أمكن.

وقال محمد فهمى (موظف) ومقيم بجوار احد المستودعات إننا نعيش جنبا الى جنب بجوار الموت الذى ننتظره فى كل لحظة، خصوصا بعد استخدام الجماعات الإرهابية لهذه المستودعات كأعمال تفجيرية كما سمعنا، فضلا عن ان هذه المخازن سيئة التصميم وتكاد تخلو من معاملات الحماية والأمان مما يزيد الأمر سوء.

وعن دور المسئولين يقول المحاسب شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج: وجود مستودعات للأنابيب داخل الكتلة السكنية أمر مرفوض تماما لما يمثل من خطورة على أرواح وسلامة المواطنين والممتلكات ويجب عند إنشاء هذه المستودعات ان تكون خارج المدن والقرى او أى تجمعات سكنية ولا يجوز إعطاء تراخيص لها الا فى حالة مطابقتها للمواصفات والشروط وبالفعل تم نقل العديد من المستودعات خارج زمام المدن وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة لباقى المستودعات الموجودة بداخلها، قد تم منحهم مهلة حتى يناير المقبل لتوفيق الأوضاع وتنفيذ النقل خارج الكتلة السكنية. وعن محطات الوقود اكمل شمس قائلا: يصعب نقل هذه المحطات خارج نطاق المدن لعدة أسباب أهمها ان هذه المحطات أنشئت منذ زمن بعيد فى مناطق بعيدة عن العمران لكن مع الامتداد العمرانى أصبحت فى قلب الحيز العمرانى وتعد عملية نقلها مكلفة للغاية والأمر الثانى هو ان اقرب مسافة تصلح لإقامة مثل هذه المحطات تبعد عن المدينة حوالى 20 كم فليس من الطبيعى ان يسافر المواطن لتموين سيارته ولكن يجب وجود الحماية اللازمة ومستلزمات الأمن والسلامة المهنية.

وبناء على تقارير الحماية المدنية التى ترد إلى ديوان عام المحافظة او التموين يتم مخاطبة الشركات التابعة لها تلك المحطات لاستيفاء الاشتراطات اللازمة لتلافى أى مخالفات او معوقات موجودة من الممكن ان تؤثر على السلامة العامة.

وأكد المهندس محمد السيد (نائب رئيس مركز ومدينة سوهاج) قائلا: ينص قانون تراخيص مستودعات البوتاجاز على عدة شروط أهمها ان يبعد المستودع مسافة لا تقل عن 200 متر من الحيز العمرانى كحد ادنى ويتم إنشاء سور محيط له على بعد 3 أمتار من المخزن وبه عدد معين من طفايات الحريق وفتحات التهوية واستخدام المواد غير القابلة للاشتعال، على ان يكون ارتفاع سطحه أكثر من 5 أمتار كل هذه الاشتراطات مهمة للسلامة والصحة المهنية ويجب تفعيلها بالكامل ونحن لا نعطى أى تراخيص جديدة الا بعد التأكد من تطبيق تلك المواصفات والشروط حتى نتأكد تماما من عدم حدوث أى مشكلات قد تعرض الأرواح والممتلكات للهلاك، وأكمل قائلا ان جميع محطات الوقود بها معدلات امان عالية من حيث الأمن والحماية المدنية.

فيما أوضح المهندس سيد سلامة مدير عام السلامة والصحة المهنية بسوهاج قائلا: ليس لنا رقابة على مثل هذه المجمعات من ناحية مواقعها او مساحتها او أماكن إقامتها بينما ينحصر دورنا فى الرقابة الداخلية فقط على سلامة وصحة العاملين والمنشأة من الداخل وليس من خارجها فالإشراف الخارجى من اختصاص المحليات والحماية المدنية.

وعلى الجانب الاخر صرح مصدر مسئول بالبترول (أصر على عدم ذكر اسمه) ان المشكلة تكمن فى غيبة القوانين العادلة واستفحال الفساد حيث يتم إلى الان إعطاء التراخيص بالرشاوى للتغاضى عن الشروط والمواصفات الواجب توافرها وأكد ان اغلب المستودعات غير متوافر بها شروط الأمان اللازمة وان كل هذه المخالفات على مرأى ومسمع من الجهات الرقابية لكن دون مساءلة او محاسبة.