أكد مسئولو البنوك المصرية أن مصارفهم على أتم اﻻستعداد لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدة المزمع انشاؤها خلال الفترات القادمة وبعد انتهاء الحكومة من القوانين والتشريعات الخاصة بها، موضحين أن البنوك تمتلك السيولة اللازمة لإنشاء مثل هذه المشروعات ولكن بشرط توافر الجدوى اﻻقتصادية والملاءة المالية إلى جانب التعرف على بعض النقاط المهمة ومنها العائد اﻻقتصادى من هذه المشروعات ومن سيقوم بشراء المنتج النهائى هل الحكومة ام شركات القطاع الخاص هذا إلى جانب ضرورة قيام وزارة المالية بضمان هذه المشروعات، خاصة أن هذه المشروعات من المشروعات القومية التى تحدث قيمة مضافة للاقتصاد المصرى كما أننا بحاجة شديدة اليها لسد العجز الخاص بالطاقة فى مصر وتعتبر هذه المشروعات من أهم بدائل الطاقة التقليدية.

فى البداية يقول سيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن البنوك لديها القدرة واﻻستعداد على تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة المتمثلة فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية لكن يشترط أن تكون هذه المشروعات تتمتع بجدوى اقتصادية وتخدم الجانب اﻻقتصادى للدولة إلى جانب قدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية، هذا باﻻضافة إلى أن هذه المشروعات تعمل على توفير احتياجات الدولة من الطاقة خاصة أنها أحد التوجهات التى يجب أن تسعى الدولة لإيجاد بدائل لها، مشيرا إلى أن تمويل البنوك لهذا المجال ليس جديدا فقد قام أحد بنوك القطاع العام بمنح تمويل لإحدى الشركات العاملة فى هذا المجال منذ عدة سنوات.

وأضاف القصير أن البنوك لديها حجم كبير من السيولة يجعلها قادرة على تمويل أى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتجعلها قادرة على التمويل خاصة أن جميع المشروعات القومية الحالية تحتاج إلى تمويل البنوك، موضحا أن البنوك تمتلك الخبرات المؤهلة والمتخصصة لدراسة مثل هذه المشروعات وفى حالة عدم وجود هذه الشخصيات المتخصصة يتم اﻻستعانة ببعض الخبراء لدراسة هذه المشروعات هذا بالإضافة إلى أنه يجب على الدولة أن تساهم فى تقديم الدراسات الخاصة بمثل هذه المشروعات.

وتقول سهر الدماطى نائب العضو المنتدب ببنك الإمارات دبى الوطنى أن البنوك على أتم اﻻستعداد لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة أن الدولة تحتاج إلى هذه المشروعات بشكل كبير حتى تواجه ازمة نقص الطاقة وإيجاد بدائل للطاقة التقليدية حتى تستطيع سد فجوة نقص احتياجات الدولة من الطاقة، موضحة أن هذه المشروعات تعتبر مشروعات قومية وتنتج منتجا فى غاية أهمية للدولة سواء كان على مستوى الأفراد أو الشركات أو الحكومة فهى من أهم المشروعات القومية التى يجب على البنوك اﻻهتمام بتمويلها.

وأضافت الدماطى أن البنوك تقوم بإعداد المراجعات اﻻئتمانية ومراجعة المخاطر ﻷى مشروع فور تقد العميل إلى البنك للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية هذا بالإضافة إلى أن الشركة المتقدمة للحصول على تمويلات تقوم بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع وتقوم بدراستها بشكل جيد وكذلك تقوم باﻻستعانة ببعض المتخصصين، مشيرة إلى أنه فى حال احتياج البنك إلى مزيد من الدراسات أو الأشخاص المتخصصين فى مجال التمويل تقوم باﻻستعانة ببعض المهندسين المتخصصين فى هذا المجال أو المكاتب اﻻستشارية المصرية.

وأكدت الدماطى أن القطاع المصرفى يمتلك حجم سيولة عالية يمكنه من تمويل هذه المشروعات القومية الكبيرة حيث إن إجمالى قيمة الودائع داخل الجهاز المصرفى تصل إلى تريليون و400 مليار جنيه فى حين أن اجمالى قيمة التسهيلات اﻻئتمتنية المنوحة من القطاع المصرفى بأكمله تصل إلى 600 مليار جنيه وهذا يعنى وجود سيولة تقدر بنحو 800 مليار جنيه ويمكن استخدم هذه السيولة فى تمويل المشروعات القومية التى تحدث قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

من جانبه يقول عدنان الشرقاوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن البنوك على أتم اﻻستعداد لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث إن البنوك تمتلك حجما كبيرا من السيولة ويجب أن يتم توجيهها وضخها لتمويل مشروعات اقتصادية ذات جدوى اقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ولكن بشرط أن تمتع مثل هذه المشروعات بجدوى اقتصادية جيدة وملاءة مالية، مشيرا إلى أن الدولة تعانى من عجز كبير فى الطاقة وبحاجة إلى انشاء العديد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث إن الأخيرة تمثل أهم مصادر الطاقة المتجددة والأساسية فى مصر التى ستكون مصدرا رئيسيا للطاقة فى مصر خلال الخمس سنوات القادمة لكن تتميز هذه الطاقة بارتفاع سعرها مقارنة بسعر الطاقة الحالية المنخفض السعر، وهو ما يجب أن يؤخذ فى اﻻعتبار عند تمويل أى مشروع من هذه المشروعات.

وأضاف الشرقاوى أن قيام البنوك بضخ تمويلات لهذا القطاع يعتمد بشكل أساسى على دراسات الجدوى اﻻقتصادية والجدارة اﻻئتمانية بالإضافة إلى اﻻستعانة ببعض المكاتب العالمية والخارجية إلى جانب اﻻشتراك مع مكاتب مصرية تضمن النزعة الوطنية والبعد الأمنى الوطنى، موضحا أن المشروعات القومية يجب أن يتم طرحها على الجميع وأى فئة داخل الدولة سواء كانت بنوكا عامة أو خاصة أو أجنبية أو أن يتم اﻻستعانة بقطاع رجال الأعمال ومن الممكن أن يتم تمويل الأفراد أو الشركات المهم هو توافر دراسات الجدوى اﻻئتمانية وأن تأتى هذه التمويلات بعائد جيد.

ويقول عمرو طنطاوى رئيس مجلس إدارة بنك مصر- إيران أنه ﻻ يوجد ما يمنع البنوك من تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة المزمع طرحها خلال الفترة القادمة ولكن بشرط توافر الجدوى الائتمانية والدراسات الاقتصادية الخاصة بهذه المشروعات، مشيرا إلى أن البنوك ومؤسسات التمويل تهتم إلى حد كبير بالمؤشرات الإيجابية ودراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع وفى حال توافرها تكون فرصة تمويلية جيدة بالنسبة للبنوك.

وأضاف طنطاوى أن البنوك تقوم باﻻستعانة ببعض المكاتب اﻻسشارية التى يكون لها دور كبير فى إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع والمقدمة من قبل العملاء وطالبى التمويل، مشيرا إلى أن ادارات البحوث بالبنوك تبدأ فى تجميع المعلومات والدراسات المتعلقة بهذا المجال وفى حال الاحتياج لمزيد من الخبراء واﻻستشاريين فيتم اللجوء اليهم حيث ﻻ يوجد ما يمنع من اﻻستعانة بهم.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن كل مشروع يكون له التكلفة الإنتاجية الخاصة به ويجب التعرف على حجم وحدات الطاقة والإنتاج والتكلفة إلى جانب قياس العائد من المشروع ومعرفة دورة الإنتاج حتى يتم التمويل، مشيرا إلى أن تمويل هذه المشروعات سيكون تمويلا للشركات المنتجة لهذا النوع من الطاقة وهو النشاط الأساسى للبنوك أما تمويل الأفراد للتحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الجديدة فيندرج تحت قطاع التجزئة المصرفية ويمكن للبنوك تقديم هذا التمويل ولكن بعد دراسة الشخص أو العميل ذاته.