العدالة كانت ولا تزال أساس استمرار المجتمعات والدول والممالك، فما دامت العدالة موجودة، دامت الحياة على الأرض التي خلقها الله تعالى بميزان عدل حكيم. ولكن، من سنن الحياة أن يحاول البعض إفساد هذه العدالة معتقدين أنهم فوق القانون. اليوم، تشهد مملكة البحرين جهوداً مباركة في تنقية قواعد العدالة، وبالأخص مهنة المحاماة التي تمثل جناحاً من أجنحة العدالة، ويلجأ الناس إلى المحامين للدفاع عن حقوقهم، وأي خلل في هذا الجناح قد يؤدي إلى اضطراب مجتمعي وفوضى لا قدر الله. ومن حين لآخر، تصدر وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قرارات ضد بعض المحامين الذين أساؤوا إلى شرف المهنة. وفي الآونة الأخيرة، باتت الأمور تأخذ مساراً أكثر جدية وحسماً في معاقبة المحامي المسيء لمهنته والعدالة وإلى البحرين. فالمحامي ليس كأي إنسان آخر يرتكب جريمة فيعاقب عليها، لأنه يحمل أمانة العدالة ومسؤولية الدفاع عن الحقوق وفق معايير الإنصاف والقانون، بما يدفع مسيرة الوطن إلى الطريق المستقيم. كما أن المحامي مسؤول بشكل غير مباشر عن الاستقرار المجتمعي من خلال مهنته، ولذلك يجب أن يكون حاملاً للواء العدالة نزيهاً عن كل المثالب والأخطاء. هناك دور كبير يقوم به سعادة وزير العدل و الشؤون الإسلامية والأوقاف، المستشار نواف بن محمد المعاودة الموقر، في هذا السياق، ومن هذا المنبر، أتوجه له بالتحية والتقدير على الحزم والشجاعة الكبيرة في التعامل مع ملف المخالفين من أبناء مهنة المحاماة، باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يسيء لهذه المهنة. هذا الحزم والشجاعة جاءا بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظه الله ورعاه، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، الذي يهتم بكل شكوى ترد إليه من مواطن أو ما يتم رصده من مخالفات في أي جهة. وتشهد الأيام الماضية والحاضرة، عملاً دؤوباً يجري بصمت لرصد تلك المخالفات، حيث لا يتم اتخاذ أي إجراء إلا بعد بحث وتمحيص وجمع معلومات وإجراء تحقيقات وسماع أقوال شهود، واتخاذ كافة الضمانات القانونية التي تساهم في الوصول إلى الحقيقة، وعندما يتم التأكد من ارتكاب المحامي للخطأ، فإن العقاب الرادع يأتي ليُسمع ويُعلن للجميع أن العدالة في البحرين ليست قابلة للتلاعب بها. هذه المهنة الحساسة يدافع عنها أيضاً أهلها، حيث تقف جمعية المحامين البحرينية بقوة للدفاع عن شرف منتسبيها، ولا تتوانى في تقديم العون والتنسيق مع كافة الجهات لكشف الحقيقة ومعاقبة المخالفين، لأن الإساءة ليست للعدالة فقط، وإنما لأهلها باعتبار المحامين هم من أهل العدل ومنتسبيه، ومن يسيء لنفسه فإنه يسيء لكل جسم المحاماة. بالتالي، فإن العقوبات على المحامين ليس فقط رادعاً للأخطاء المستقبلية ولكنه أيضاً أداة لتعزيز معايير المهنة وضمان العدالة للجميع. وللحديث بقية.

قبطان - رئيس تحرير جريدة «الديلي تربيون» الإنجليزية