أصحاب المحلات: كنا مضطرين لقبول القرار الخاص بإدخال الأجهزة التى لم يمر عليها 3سنوات

كلنا الآن أصبح يستخدم التكنولوجيا فى جميع أعماله اليومية، فأصبح الانترنت على الموبايل ويمكن استخدامه فى كل مكان وجد الشخص فيه، وبدأت التكنولوجيا عصرا جديدا حيث أصبح لا يخلو منزل إلا ويحتوى على جهاز أو جهازى كمبيوتر متصلين بالانترنت، ومع غلاء المعيشة واحتياجنا فى نفس الوقت لهذه الأجهزة اتجه الكثير إلى شراء الأجهزة المستعملة لما تمتاز به من رخص ثمنها وأيضا قدرتها على العمل لفترات كما أنها تعتبر أجهزة أصلية تقفيل مصنع مثل أجهزة (اتش بى- ديل- لينوفو) وغيرها من الأجهزة ذات الماركات العالمية والمعروفة على عكس الأجهزة الحديثة والتى يتم تقفيلها يدويا فيكون سعرها باهظا ونفس الوقت ليست ماركة معروفة وربما كانت مكونات صينية لا تتحمل العمل لفترات، كل هذا جعل الإقبال على الأجهزة المستعملة أكثر.

يذكر انه عام 2006م صدر قرار بمنع هذه الأجهزة لما تسببه من أمراض وأضرار بالبيئة الأمر الذى من شأنه أن يشرد اسرا كثيرة من عائلة أصحاب المحال والذى يعملون فى الأجهزة المستعملة وكان هذا القرار بداية على شاشات (crt) ثم طبق على جميع الأجهزة التى لم تتخط استخدام 3سنوات ومع رفض أصحاب المحال واعتصامهم تم تجميد القرار ليبقى الوضع كما هو عليه.

السوق العربية تجولت فى احد مولات وسط البلد الشهيرة للوقوف على حال الأجهزة المستعملة فى ظل ما تمر به مصر من أزمة وهل هذا كان له اثر على هذه التجارة.

فى البداية يقول سيد عبدالكريم صاحب محل الشيماء: إن الإقبال على شراء الأجهزة المستعملة لم يتغير فقبل الثورة أو بعد الثورة الإقبال كبير على المستعمل ولكن إمكانيات الناس جعلت العملية الشرائية محدودة فجميع الفئات تتجه إلى شراء الأجهزة المستعملة وذلك لأن سعرها يعتبر 50% من الجديد كما أن هناك راحة فى التعامل مع هذه الأجهزة بخلاف الأجهزة الحديثة وهذا يرجع إلى أن هذه الأجهزة أصلية وماركات غير الحديث.

وعن القرار الذى صدر مسبقا بمنع استيراد هذه الأجهزة قال: لقد كان على نوع من الشاشات والتى قالوا أنها تضر بالبيئة وهى شاشات (crt) ثم بعد ذلك قالوا لنا سيتم إلغاء الأجهزة نهائيا بعدها لم يحدث شىء، هذا القرار سوف يشرد الكثير من الأسر ويخلق نسبة جديدة من العاطلين، فنسبة زبائن المستعمل اليوم أكثر بكثير من نسبة زبائن الأجهزة الحديثة لان الأخير تقفيل يدوى بينما الأول تقفيل مصنعه ويوجد له صيانة. موضحا ان هناك العديد من الدول التى نستورد منها أشهرها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى بينما الجديد من الصين وماليزيا.

بينما يشير محمود عبد النبى احد أصحاب المحلات إلى إن نسبة الإقبال تأثرت قليلا بسبب ما تمر به البلاد وارجع زيادة الإقبال على الأجهزة المستعملة إلى إن الناس أصبحت إمكاناتها قليلة وفى نفس الوقت تريد اقتناء جهاز كمبيوتر، ولكن شروط الاستيراد والقيود الموضوعة عليه تجعلنا نرفع الأسعار فمنذ وقت قريب كانت 500ج أو 600ج تمكنك من شراء جهاز كمبيوتر ذات إمكانيات تساعدك على العمل وتتحمل لفترات أما الآن ومع وضع شروط أكثر فأصبحت 500او600ج لا تصلح لشراء مثل هذا الجهاز، كما ان هناك طلبات تم وضعها من ضمن الشروط كشهادة منشأ وشهادة جودة وأشياء أخرى تعتبر ليس لها أى قيمة حيث ان هذه الأجهزة تطلب فى الأجهزة الجديدة فقط وليس المستعمل حيث انه مباع من اجل التحديث ولكنها وضعت ضمن شروط الاستيراد ما يجعل بعض المستوردين يلجأون الى العديد من الحيل حتى يتمكنوا من الاستيراد، ولكن تقابلهم مشكلة اخرى انه وكلما زاد المستورد فى طلبياته ارتفعت الأسعار عليه وأصبح مقيدا أكثر من الأول فنحن لانعرف ما الهدف من ذلك التقييد، فلقد كنا مع القرار الذى صدر بشأن منع الشاشات (crt) لكننا فوجئنا بان القرار يمنع الاستيراد بجميع اشكاله وهذا ما جعلنا نقف ضده حيث ان هذا القرار كان سيؤدى الى تشريد الآلاف الأسر، فلو نظرنا إلى هذا المول سنجد اكثر من 2000 عامل فى مكان واحد فأين سيذهب هؤلاء؟ وماذا عن باقى المحافظات؟ كما ان القرار تم اتخاذه فجأة بدون سابق انذار او اعطاء مهله لتوزيع البضاعة الموجودة مما أدى إلى أن كثيرا من الشركات والمحلات أغلقت نظرا لكم الخسائر التى تعرضت له فى هذه الفترة، فانا لا أتخيل كيف يتم تطبيق قرار بمنع شىء كل الاجهزة الرقابية وأجهزة الدولة تعمل به فمن منا اليوم لا يستخدم هذه الأجهزة الكثير من الوزارات والاقسام والهيئات تأتى لتشترى منى هذه الأجهزة ويأتى لنا من المحافظات تجار لشراء بضاعة ولكن هذا أصبح قليلا هذه الأيام خصوصا بعد الثورة.

يقول المهندس صابر محمد صاحب احد المحلات اصبح كل شخص يملك فى بيته ما يقرب من جهازين فلن تكون لديه الامكانية لشرائها جديدة، وتساءل كيف يريدون أن يمنعوا أجهزة أصبحت مصر كلها تستخدمها واذا كانت كما يقولون تسبب اشعاعات وتضر البيئة فلماذا تستخدم فى المصالح الحكومية لفترات كبيرة؟

اضاف: كنا مضطرين لقبول القرار الخاص بادخال الاجهزة التى لم يمر عليها 3سنوات أى اننا نعمل فى الاجهزة التى انتجت سنة 2010 تقريبا وكان لهذا ضرر كبير علينا فجميعنا لديه اجهزة مستعملة والقرار كان فوريا بدون أى سابق انذار مما سبب لنا خسائر كبيرة وجعل محلات كثيرة تغلق ابوابها وتسرح الموظفين والعمال، وعن سبب الاقبال على شراء الاجهزة المستعملة قال ان هذا يرجع الى السعر فهو فى متناول يد الجميع يأتى بعد ذلك نوع الجهاز وامكانياته غير ان الاجهزة المصنعة للشرق الاوسط بتكون جودتها اقل غير المصنعة لدول اوروبا وهذا ايضا من ضمن اسباب الاقبال على المستعمل.

وعن مشاكل الاستيراد قال ان كل مشكلتنا تأتى من الميناء فمثال كان لنا زميل لديه حاوية كاملة فى الميناء تم ايقافها على اساس ان بها عيوبا وعليها بعض الملاحظات فكل يوم للبضاعة فى الميناء يتم دفع رسوم مقابله.

من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على وجوب إعطاء المشترى شهادة من البائع توضح حالة الجهاز المباع وأيضاً شهادة ضمان لمدة محددة وذلك ضمانا لحقوق الطرفين أما موضوع إعطاء البائع للمشترى فترة ضمان بدون شهادة فهذا غير صحيح ولا يضمن حق أى منهما فهو كلام مرسل وشدد يعقوب على دور جهاز حماية المستهلك ودوره فى المحافظة على حقوق المستهلكين فى الأساس.