أولوية خاصة لذوى الإعاقات ونعمل ليل نهار لخلق فرص عمل للشباب
وكيل أول وزارة القوى العاملة بالدقهلية:
أولوية خاصة لذوى الإعاقات ونعمل ليل نهار لخلق فرص عمل للشباب
أصبحت فرصة الحصول على العمل بعيدة المنال عن شباب مصر بعد أن ضربت أجهزة الدولة أحلامهم فى مقتل ورفعت شعار البحث عن القطاع الخاص منها دكاكين البقالة ومحلات السوبر ماركت وغيرها.. هذا هو البديل وليس غيره.. ثقافة الشباب تم اختزالها فى أن الوظيفة الحكومية هى الحلم وهى المستقبل بعد سنوات الكفاح فى مراحل التعليم المختلفة لكنهم يستيقظون على كوابيس وليست أحلاما بعد عجز أجهزة الدولة عن توفير فرص عمل فنتفاجأ بحملة المؤهلات العليا وربما خريجى الهندسة يعمل فى إحدى البنزينات وبكالوريوس تجارة يعمل فى أحد المخابز فأصبحت مؤهلاتهم غير مؤهلة للسماح بهم البحث عن فرصة عمل تناسبهم لكن وزارة القوى العاملة خاصة فى الدقهلية بقيادة- وائل علام وكيل أول وزارة القوى العاملة بها- نجحت فى الحد من شبح البطالة بتوفير فرص عمل لشباب تاهت خريطتهم وتحطمت أحلامهم وأصبحوا يعيشون فى واد بعيد عن وادى دولتهم بل كادوا يصبحون فريسة للسقوط.
انتقلت جريدة السوق العربية وهى تحمل كثيرا من التساؤلات والهموم التى تقابل شباب الدقهلية لطرحها على وكيل أول وزارة القوى العاملة الذى واجهناه بها.
هل بالفعل تم طرح حلول حقيقية للحد من شبح البطالة لشباب الدقهلية؟
نعم بالفعل تم وضع حلول لخلق فرص عمل جديدة، فالشباب هم أمل مصر ومستقبلها ويجب أن تتضافر كل أجهزة الدولة من أجل استغلال طاقتهم فى خدمة الوطن.. بدأنا فى وضع اتفاق مشترك بين القوى العاملة وأصحاب المصانع والشركات من أجل إيجاد فرص عمل للشباب حقيقية على أرض الواقع بما يتناسب مع مؤهلاتهم بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن حق هؤلاء الشباب.
هل هناك تعاون مشترك مع رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة لإيجاد فرص عمل للشباب؟
نعم.. فبسبب نضرة فرصة العمل داخل القطاع العام اتجهنا إلى القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب.
هل هناك آليات من قبل القوى العاملة تضمن للعاملين فى القطاع الخاص حقوقهم؟
تم عمل تعديل تشريعى فى قانون التأمين الاجتماعى تضمن المساواة فى المزايا التأمينية والمعاش بين العاملين فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص.
هل يوجد إقبال من الشباب على القطاع الخاص؟
فى السابق كان الإقبال ضعيف فمعظم الشباب يخيم عليهم حلم الوظيفة الأميرى أما الآن بعد وضع الضوابط وبعد الآليات الجديدة بدأ الشباب يتجه إلى القطاع الخاص لما به من فرصة أكبر فى الترقى وتحقيق الذات فقديماً كان العامل فى القطاع الخاص لا يشعر بالأمان طالما أن هناك فوارق شاسعة بين ما يتمتع به العامل فى القطاع الحكومى والخاص.
ما خطتكم للتقليل من البطالة فى المرحلة القادمة؟
نعمل على ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، لابد أيضاً تفعيل منظومة التدريب المهنى من أجل التشغيل على أن تكون تلك المنظومة متضمنة المهن التى يحتاجها سوق العمل فى المحافظة.
نقوم بعمل التدريب للتشغيل لربط سوق العمل بأماكن التدريب بحيث يتدرب كل عامل خلال فترة تدربه بالمركز داخل المصانع والشركات التى سيتطلبها سوق العمل بعد انتهاء فترة التدريب وأن يكون هناك عقد ثلاثى بين وزارة القوى العاملة متمثلة فى مركز التدريب المهنى والمتدرب وصاحب المصنع الذى يقوم بتدريبه خلال فترة التدريب ثم يتولى تشغيله بعد فترة التدريب.
وأضاف أيضاً قمنا بعمل مراكز تدريب تابعة للقوى العاملة بالدقهلية تقوم بالتدريب على مهن حرفية وذلك فى عدة مراكز منها المنزلة، السنبلاوين، أجا، ميت غمر، ووحدة متنقلة بدكرنس.
ما دور القوى العاملة لرفع الوعى لدى الشباب والمستوى المهنى؟
تم عمل ما يسمى بالتدريب التحويلى للمؤهلات النظرية بصفة خاصة على مهن يتطلبها سوق العمل بالمحافظة بالإضافة إلى رفع الوعى والثقافة لدى الشباب بل والمواطنين جميعاً بأن يتم تفعيل ثقافة العمل الحر والاستغناء عن الموروث القديم بضرورة التمرغ فى العمل الميرى.
هل لدى القوى العاملة سلطة على أصحاب القطاع الخاص؟ وما الإجراءات التى يتم اتخاذها ضد المخالفين؟
نعم لنا سلطة تفتيشية على القطاع الخاص فهناك جهاز يسمى التفتيش على العمل يتولى التفتيش على القطاع الخاص للتأكد من إعطاء العاملين حقوقهم من حيث التأمين عليهم والمعاش والمزايا الاجتماعية والبدلات.
هناك قوانين صارمة تنفذ بكل حزم ضد المخالفين فقانون العمل الحالى يحظر على صاحب العمل الخاص فصل أى عامل تعسفى أو سلب أى حق من حقوقه إلا بعد العرض على المحكمة العمالية، وفى التعديل التشريعى القادم سيكون هناك آلية جديدة تلزم صاحب العمل بتنفيذ ذلك بشكل قانونى.
هل تم تطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص؟
وزير التخطيط وضع بروتوكولا لضمان تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص.
ما الدور المنوط به وزارة القوى العاملة تجاه ذوى الإعاقات؟
القوى العاملة حددت أولوية قصوى لذوى الإعاقات وتم تخصيص الدور الأرضى مكان لعملهم لراحتهم ووضعت قانون يلزم بأن يكون هناك 5% من إجمالى العاملين من ذوى الإعاقات.
وأضاف المشروعات القومية التى يتبناها السيسى حالياً تعمل على الحد بنسبة كبيرة جداً من شبح البطالة فى مصر بجميع المهن شرط أن يكون المتعطل يرغب فى العمل الفعلى وليس العمل المكتبى.
