بالمستندات «السوق العربية» تكشف: مكتبة الإسكندرية آيلة للسقوط
ثلاثة حمامات «VIP» تسبب مشاكل خطيرة بالمكتبة
مكتبة الاسكندرية، صرح حضارى هام، الم بها الإنسان وعلم بها من كثير من الحياة البيئية فى جميع المراحل من حوله، منذ أن تعرف على حياة التمدن، وباكتشاف الكتابة والقراءة، فهى أعظم صرح حضارى وثقافى بأنحاء العالم، ومكتبة الاسكندرية أثر ثقافى فى العصور القديمة وبصدد اثر ثقافى فى العصور الآتية والأزمنة المقبلة، فمكتبة الإسكندرية تمت إعادة بناؤها وإحياؤها فى شكل مشروع ضخم وقد قامت به جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع الأمم المتحدة، وعدد الطوابق 11 طابقا ومساحة الطابق 70,000 م2 بطراز تعبيرى فخم ومعبر عن الحضارة الاغريقية والفرعونية.
هنا وقد حصلت "السوق العربية" على وقائع ومستندات تدل على كارثة جوهرية ستحدث داخل هذا الصرح العظيم، ترى هل هو فساد مسئولين؟
حصلت "السوق العربية "على صورة ضوئية، من محضر يحمل رقم 82 عرائض محرر بتاريخ 31/12/2012، فى نيابة باب شرق، من نيرمين محمود رئيس قسم بمكتبة الإسكندرية، ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية .
كشفت خلاله عن قيام مدير المكتبة بإنشاء ثلاثة حمامات "تواليت VIP" فى بداية عام2012، الأول فى مدخل VIP، والثانى فى مدخل المكتبة من جهة اليمين ومخصص لثلاثة أفراد، والأخير خلف مكتبة الاشتراكات مخصص لفرد واحد، ولا يعمل حتى الآن، وأشارت نيرمين فى بلاغها بأن مدير المكتبة قامت بتوصيل صرف صحى فى أماكن لم تكن مخصصة: ما يؤدى إلى وجود تسريبات مائية أسفل أعمدة المكتبة، وهو ما يعرض مبنى المكتبة للخطر على حد زعمها، بالإضافة إلى تكلفة بناء الحمامات، التى قدرت بنحو 250 ألف جنيه، وقالت نيرمين فى بلاغها، إن مدير المكتبة إسماعيل سراج الدين تسبب فى إهدار المال العام: بسبب إنفاق 250 ألف جنيه فى إنشاء ثلاثة حمامات ليس لها قيمة، ولا يستخدمها أحد، وتسبب فى تلف بلاط باركية المكتبة بسبب إنشائها، بالإضافة إلى تشويه منظر مدخل المكتبة، وأضافت أن ذلك يأتى فى الوقت الذى لا تتوافر فيه أماكن ومكاتب للموظفين العاملين بالمكتبة، فضلا عن قيام إدارة المكتبة باستئجار مكان خارج المكتبة: لتمكين الموظفين من ممارسة عملهم .
وطالبت نيرمين محمود فى بلاغها الجهات التنفيذية، التحقيق فى التعديلات التى قام بها مدير مكتبة الإسكندرية بدون ترخيص. حيث تعرض مبنى المكتبة للخطر. كما طالبت بانتداب إحدى اللجان الهندسية غير التابعة للمكتبة للتأكد من صحة التصرف الهندسى .
وتم تحويل البلاغ إلى نيابة الأموال العامة برقم 569 وجار التحويل.
مكتبة الإسكندرية قنبلة موقوتة
تكاثرت الأقاويل بالآونة الأخيرة بين موظفى مكتبة الإسكندرية بعضهما لبعض عن الخطر الذى يداهم هذا الصرح العملاق، والذى ينتظرهم موظفون وعمال وزائرون للمكتبة، إثر احتمال تعرض بعض أجزاء المكتبة للانهيار بعد التأكد من العيوب الإنشائية الذى تغاضت عنها الأجهزة المعنية داخل المكتبة .
أوضح مصدرمسئول آخر بمكتبة الاسكندرية، مسئول داخل مكتبة الاسكندرية أنه بالرغم من المشاكل الفنية الخطيرة التى ظهرت خلال تنفيذ مشروع مكتبة الاسكندرية الذى قام بوضع مواصفاته والاشراف على تنفيذه مكتب استشارى مكون من المصمم النرويجى لمبنى المكتبة ومكتب ممدوح حمزة ومشاركيه والذى كان يمثله بالموقع المهندس طارق ياسين، الى أن فوجئنا مؤخرا بمشكلة تسرب المياه من البحيرة الصناعية المحيطة بمبنى المكتبة الى العديد من الأماكن أسفلها خاصة بعض حجرات كهرباء الضغط العالى ما تمثل قنبلة موقوتة قد تؤدى الى انفجار المكتبة، وأيضامشكلة تسرب المياه الجوفية الى بعض الأماكن خاصة قاعة القراءة وليس هذا فحسب ولكن يوجد تسرب للمياه الجوفية الى بعض الاماكن ما يمثل خطرا كبيرا على منشأ المكتبة الخرسانى.
وأكد المصدر انه بدلا من إلزام المقاول المنفذ بمعالجة هذه العيوب التى تحتاج الى تكلفة مرتفعة جدا لعلاجها وحتى لا يقع الاستشارى تحت المسئولية نظرا لانه من قام بوضع مواصفات هذه البنود وأشرف على تنفيذها فقد قام الاستشارى باستلام المبنى من المقاول بعد خصم بعض المبالغ البسيطة التى لا تتناسب مع تكلفة هذه العيوب .
تصدعات بإنشاءات مكتبة الإسكندرية تثير الرعب بين الموظفين
ثم جاءت الطامة الكبرى عندما رفض مهندسو المكتبة الذين كانوا يمثلون المالك استلام الاعمال لما يمثله ذلك من إهدار لأموال المكتبة وبالتالى للمال العام فقام السيدات والسيد مدير المكتبة الذى تربطه علاقة صداقةوطيدة بالدكتورممدوح حمزة بإصدار قرار غريب وعجيب وهو قيام المهندس طارق ياسين ممثل الاستشارى بالعمل كمدير الإدارة الهندسية بالمكتبة بمرتب خيالى لا يتناسب مع مرتبات باقى مهندسى الادارة القدماء الذين تم تجاهلهم فى الترقيات وزيادة المرتبات وتم الاستعانة بدلامنهم بمهندسين من مكتب الاستشارى والمقاول ليقوموا بنفس اعمال المهندسين الذين تم تجاهلهم ولكن بمرتبات مضاعفة، وبعدذلك قام ياسين باستلام الاعمال بما فيها من مخالفات ولكن كممثل للمالك هذه المرة.
وأضاف المصدر انه مع قرب انتهاء مشروع المكتبة ومع علم الجميع بما فيها من عيوب وبما فيهم مدير المكتبة، وبدلا من محاسبة المخالفين تم إصدار أمر إسناد جديد (بالأمر المباشر) لنفس الاستشارى ونفس المقاول لتنفيذ عملية تطوير مبنى مركز المؤتمرات التابع للمكتبة ليتم مرة أخرى ارتكاب العديد من المخالفات نذكرمنها:
إسناد عملية تنفيذ السقف المعلق بالقاعة الكبرى بالمركز لإحدى الشركات التى شاركت من الباطن لتنفيذ مشروع المكتبة (شركة أمكو) والمعلوم صداقةرئيسها للمهندس طارق ياسين التى قامت بتفيذ السقف بمواصفة تختلف كليا عن المواصفة التى تم طرح مناقصة العملية على أساسها بين الشركات وبسعر مقارب للمواصفة الاصلية (نظام سقف معلق متكامل مكون من نظام تعليق معدنى وبلاطات مقاومة للرطوبة والاشتعال وتسمح لإجراء الصيانة اللازمة) بينما لا تتناسب مع المواصفة الجديدة وهى (ألواح جبس تم تركيبها على الهيكل المعدنى للسقف القديم بدون تغييره)، وهذا يعد إهدارا جسيما للمال العام واذا قد تم طرح المناقصة بهذه الامكانيات لجاءت عروض اسعار أقل بكثير.
وقال ايضا، أنه تلى ذلك قيام مدير الادارة المذكور بارتكاب العديد من المخالفات، منها قيامه بإسناد العملية التى أطلق عليها تطوير نظام العمل بالادارة الهندسية لإحدى الشركات بالأمر المباشر (شركة تكنولوجيا الادارة الحديثة mmt) التى رغم تقاضيها مئات الآلاف الا انها لم تقم بتنفيذ اعمال تذكر يكون لها تأثير على نظام العمل الادارى بل انه عند انتهاء مدة العقد بدون تنفيذ الاعمال موضوع العقد وبلا من توقيع غرامة تأخير مناسبة على الشركة وإلزامها بالتعويض المناسب تم منحها مدة إضافية لم تنه خلالها ايضا تنفيذ الاعمال ومازال المزضوع معلقا حتى الآن.
وأخيرا ينهى المصدر المسئول حديثه قائلا، أنه فى الاونة الاخيرة وبعد تفاقم مشكلة تسرب المياه من البحيرة تمت الاستعانة بمركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية التابع لجامعة القاهرة لدراسة المشكلة ومحاولة ايجاد حل لها وبالطبع ستتحمل ميزانية المكتبة تكاليفها كما انه تم إفراغ البحيرة من المياه مما يسىء الى واجهه المكتبة وسمعتها.
بل والكارثة الكبرى التى تمثل خطرا كبيرا على المكتبة والزائرين حيث تبين كسر بعض المسامير المستخدمة فى تثبيت بلاطات الجرانيت الخاصة بواجهه المكتبة والتى يبلغ وزن بعضها أكثر من طن، ما ينذر بحدوث كارثة فى حال سقوطها، وتم الاستعانة ايضا بمركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بجامعة القاهرة والذى أفاد بأن المسامير مخالفة للمواصفات وانه يوجد احتمال لسقوط البلاطات ولم يتم اتخاذ أى إجراء بخصوص هذا الموضوع الخطير حتى الآن ما يوضح حجم الاهمال والفساد.
والجدير بالذكر هو ورود ملفات فساد مكتبة الإسكندرية الى مكتب رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم محلب، فقام بتحويل الملفات الى وزير التعليم العالى للبحث عن مدى مخالفات مسئولى المكتبة.
