مستشفى المنيا العام أعطال وإهمال وأزمات مادية.. والصحة غائبة
اعتاد المسئولون منذ سنوات طويلة، سماع استغاثات أهالى المنيا من الإهمال والأعطال وسوء الخدمة بمستشفى المنيا العام، حتى تعودوا عليها وأصبحت كالحديث العذب فى أذانهم، يمر مرور الكرام كأن فى أذانهم وقراً.
وإذا كانت الصحة هى الثروة الحقيقية للإنسان فإن المستشفيات هى المقر الطبيعى لرعايتها، والرعاية الصحية هى حق أصيل للمواطن كفلته جميع القوانين والمواثيق واللوائح المحلية والدولية؛ لكن “الصحة” فى مستشفى المنيا العام عليلة بالإهمال والأعطال والتسيب وانعدام الرقابة، والضحية الدائمة هى المواطن!
توجهت “السوق العربية“ إلى مقر مستشفى المنيا العام، لمناقشة القضية الحائرة منذ سنوات والوقوف على آراء الأطباء والمرضى، وكالعادة رفض الجميع التحدث إلا بعد أخذ العهود والمواثيق بعدم نشر اسمه خوفاً من العقاب وانتقام الرؤساء، وكأن المسئولين يعاقبون من يتحدث للإعلام بالحقيقة ولا يعاقبون من يهمل فى أرواح الناس!
وتقول الدكتورة (ر.م) إحدى الطبيبات بالمستشفى: ”إن معظم أجهزة المستشفى بها أعطال جسيمة تعيق استخدامها وغير صالحة للاستخدام من الأساس ولم يتم تصليحها على الرغم من حاجة الكثير من المرضى لها، كما أن محرقة المستشفى توجد فى مكان ملاصق للعيادات وقد أوصت أكثر من لجنة طبية بخطورة وجودها على المرضى بهذه المنطقة، ولابد من نقلها لمكان آخر أو تركيب فلاتر بها ؛ ولكن لا حياة لمن تنادى”.
وأضافت “هناك أجهزة طبية أردنا إصلاحها لمصلحة المرضى وبعد أن تعبنا من طلب إصلاحها تم تحويلها للصيانة واستغرق إصلاحها ستة أشهر وبعد عودت الأجهزة من الصايانة وجدنا أن معظمها مازال به نفس الأعطال !
مهزلة الأدوية المغشوشة
فيما قال الدكتور (هـ.ج) أحد الأطباء بمستشفى المنيا العام: ”هناك نقص كبير وملحوظ فى الأدوية، كما أن الأدوية التى تأتى إلى المستشفى تكون أحياناً مغشوشة ؛ فمثلاً: يوجد أنواع من (الحبوب) يصل سعر الشريط الواحد منه بالخارج إلى 30 جنيها فى حين أنها تورد للمستشفى بـ2 جنيه للشريط، وهذا يعنى أن المواد الفعالة فى الدواء والمضادات الحيوية تكون ضعيفة جداً وليس لها أى تأثير على الإطلاق”.
أين التبرعات؟!
وأضاف الطبيب بالمستشفى ”إنه يتم منع صرف العلاج بالمجانى مع العلم أن هناك الكثير من أموال التبرعات تأتى للمستشفى ولا يعلم أحد عنها شيئا، كما أنه لم يتم صرف مستحقات الأطباء، وكل هذا تحت بند أن الإدارة هى من لها أحقية توزيع الأموال، وهنا يفعل بند المحسوبية والأقارب والمعارف !
وأكدت الدكتور (س. ع): ”إن هناك نوعا جديدا من مصل علاج القلب صينى يأتى للمستشفى ويسبب للمريض حالات صرع وأضرار أخرى“. وهناك أجهزة طبية بها عطل ولا يتم إصلاحها ومللنا من الحديث دون جدوى
فيما ذكر المرضى: أنه لا توجد نظافة نهائياً لقلة وجود عمال النظافة وضعف مرتباتهم للغاية ليصل مرتب عامل النظافة إلى 120جنيها شهرياً بما يجعل العمال رافضين للعمل من الأساس.
كما أكد أحمد شاكر، هو من مرضى الكلى، أن ابنه الوحيد كاد أن يسقط منه فى “بالوعة” الصرف الصحى داخل محيط المستشفى وذلك لوجود “بالوعات” الصرف مفتوحة فى المستشفى ما يؤدى إلى تعرض المرضى ومرافقيهم للخطر، بالإضافة إلى الإهمال الشديد تجاه المرضى وسوء معاملتهم، وعدم وجود كثير من الأدوية بالمستشفى مما يجعل المرضى يضطرون لشرائها من خارج المستشفى بتكلفة مرتفعة جدا.
كما قال هانى صفوت، وهو أحد المرضى المحتجزين بالمستشفى، أنه حينما يتم احتجاز المرضى لسوء حالتهم الصحية لا يأتى طبيب للكشف عليهم وقد ينتظر المريض يوما كاملا حتى يأتى له المدد من الأطباء وقد لا يأتى وكثير من الحالات فقدت حياتها فى الانتظار بعد الاحتجاز لخطورة الحالة، فهل لتلك المهزلة نهاية؟!
كما أنه لا توجد أماكن للمرضى بحيث إنه من الممكن أن يتشارك اثنان من المرضى فى سرير واحد وهذا ما لا يصدقه عقل!
وبعرض كل تلك المشكلات التى تعيق أداء مستشفى المنيا العام لدوره الحقيقى تجاه المواطنين، وعدم وجود أماكن لاستيعاب المرضى، وعلاج بعضهم فى طرقات المستشفى، وتشارك أكثر من مريض لسرير واحد، وما ذكره الأطباء والمرضى من حقائق كارثية عن أداء مستشفى المنيا العام، فى اتصال هاتفى مع وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة أمنية رجب، لم تكترث إلا بالسؤال عن أسماء الأطباء الذين تحدثوا للإعلام ونقلوا لنا الحقيقة داخل مستشفى المنيا العام، كما نفت الكثير مما ورد على لسان الأطباء بالمستشفى، وأكدت أن الخدمة داخل مستشفى المنيا العام (خمس نجوم) على حد قولها! ثم اعتذرت الدكتورة أمنية رجب عن عدم الإطالة فى الحديث لموعدها مع السيد المحافظ! ليبقى الأمر مرفوعاً لمن يهمه الأمر ومن تهمه صحة المواطن المصرى!