عشر سنوات على ثورة الانقاذ وتعديل المصير الثلاثون من يونيو

ارتفاع الاحتياطي النقدي بعد ان كان متهاوي وانقاذ الدين العام

مشروعات ومدن جديدة وطرق وكباري نقلت مصر نقلة حضارية كبرى

يحتفل المصريون هذه الايام بمرو عشر سنوات على ثورة يونيو المجيدة ، تلك الثورة التي نقلت مصر من حافة الهاوية وغياهب مصير مجهول ، الى دولة ذات سيادة لها خطط مستقبلية طموحة.

عاشت مصر قبل الثلاثين من يونيو فى ظروف اقتصادية غاية فى الصعوبة وذلك بعدما تراجع معدلات النموالاقتصادى و زيادة الدين العام مما ادى الى تآكل الاحتياطي النقدي وترتب على ذلك امور ومشاكل كثيرة منها تهاوى مؤشرات البورصة. تراجع تصنيف مصر الائتماني.

مرت مصر بظروف عصيبة قبل الثلاثون من يونيو وكانت كل المؤشرات تعكس حالة كاملة للانهيار الكامل  للاقتصاد المصري وذلك  فى حكم جماعة الإخوان.

 عقب اجراء الانتخابات الرئاسية وبدلا من  من محاولة النهوض بالبلاد وتشجيع الاستثمار، كان يتم محاربة المستثمرين  بل واتخاذ إجراءات تهوى بالاقتصاد ولا تساعد على النهوض به.

اضف الى ذلك السعي الكامل للاستعانة بالأقارب والمعارف والعمل على أخونة المناصب الاقتصادية فى الدولة مثل وزارة المالية ووزارة الاستثمار، دون أى اعتبار لمعايير الكفاءة او القدرة على إدارة هذه المناصب الحيوية.

وهذا وقد أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى العديد من الأرقام الكارثية التي شهدتها هذه الفترة فارتفع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بفترة المقارنة فى عام 2012 والتي كانت مستويات الدين عند 1238.11 مليار جنيه، كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10%، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89%، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي فوصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

وجاءت ثورة يونيو تصحح المسار وتعيد رسم خارطة طريق جديدة لمصر وتعدل كوارث الاقتصاد المتهاوي كما يقول الدكتور مصطفى ابراهيم درويش استاذ الاقتصاد بالجامعة الالمانية، انه منذ تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بدأت ملامح الدولة الاقتصادية يظهر ويتضح ، بدأت الدولة  تمسك بهيكل الاقتصاد المصري بداية من البطالة ومشاكلها  فوفقا للإحصائيات الرسمية كان 13.2% قبل 30 يونيو ووصل الآن إلى 7.4% وهذا ان دل على شيىء يدل على نجاح الدولة في إنشاء مشروعات قومية والتوسع في الاستثمارات الحكومية والخاصة، وبدأت الدولة تسعى جاهدة الى  توطين عدد من الصناعات وتشيد العديد من المدن الصناعية الكبرى المتميزة ومنها مدينة الدواء ومدينة الأثاث ومدينة الجلود ، الى جانب انشاء اكثر من  17 مجمعا صناعيا في المحافظات وخاصة بالصعيد ما زاد من فرض العمل وقلل من نسب الهجرة الداخلية من الريف والصعيد للقاهرة الكبرى .

بدات مصر تتعرف من جديد على المشروعات الكبرى كما يقول دكتور محمود فتحي استاذ المالية بحقوق بنى سويف اذا نظرنا الى المشروعات الكبرى فممكن الحديث على  مشروع الدلتا الجديدة الذي أطلقه الرئيس السيسي  وهذا على سبيل المثال لا الحصر وهذا المشروع استهدف تنمية حوالى 2.2 مليون فدان منها مليون فدان للزراعة بتكلفة أكثر من 300 مليار جنية ، ويعتبر احد المشروعات التنموية العملاقة المدروسة بعناية بالإضافة إلى مشروعات الاستصلاح في جميع ربوع مصر والتي تستهدف زراعة أكثر من ثلاثة ملايين فدان أخرى جديدة بجانب مشروع المليون ونصف المليون فدان.

ويضيف فتحي ان مصر تنفق العديد من  الاموال  الطائلة على مشروعات الاستصلاح لذلك يجري أولا الحصر التصنيفي والتركيب المحصولين والدراسات للتربة قبل الزراعة لضمان نجاح المشروع وهناك دعم كبير من القيادة السياسية لمثل هذه المشروعات العملاقة ، وقد وجه الرئيس السيسي باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة من اجل تحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع "مستقبل مصر" وذلك في إطار المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموي متكامل.

ويستهدف مشروع الدلتا الجديدة، تحقيق الأمن الغذائي لمصر والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافي أراضي الدلتا القديمة، فضلاً عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي.

وتقول النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب ان المشروعات التنموية التي حدثت فى مصر خلال السنوات العشرة الاخيرة كلها تصب فى صالح الاقتصاد المصري ومنها ما نفذته  وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث تم تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة و تنمية اقتصادية بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن وفرت 7.3 مليون فرصة عمل.

وجاءت جهود كبيرة جدا فى كافة  المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضي الدولة وإزالة كافة التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية خاصة بعد عام 2011 وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم ، ويشهد مجال الطرق والكبرى طفرة كبرى كلها تصب فى مصلحة الاقتصاد المصري فهناك اكثر من 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الاختناقات المرورية.

ورغم التحديات الكبيرة والظروف الاقتصادية العالمية الا ان مصر تسير نحو الاتجاه الصحيح هكذا قال الدكتور محمد رجب الرفاعي استاذ الاقتصاد مؤكدا ان يكفى ما تم انجازه فى العاصمة الادارية الجديدة ، وقناة السويس الجديدة وشبكة الطرق والمواصلات والقطارات التي ما كنا نحلم بها ، اصبحت مصر خلال السنوات العشر الاخيرة ومنذ اندلاع ثورة يونيو دولة ذات اقتصاد قوى ناجح رغم تحديات ازمة اجتياح كورونا او الازمة الروسية الاوكرانية ، وقد اتخذت الدولة عدة اجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر تضررا ويكفى منظومة حياة كريمة التى وفرت حقا حياة كريمة لملايين الاسر المصرية .

ويضيف اقتصاد قوى يساوى دولة قوية وهذا ما تنفذه الدولة المصرية ويحاكيه العالم عنها ويظهر فى الارقام العالمية لتصنيف الاقتصاد المصري وشهادات خبراء الاقتصاد عن مصر واقتصادها.

وفى مجال تحسين البيئة والنظافة والتجميل تقول دكتورة حنان محمد اسماعيل استاذ التنمية البيئة وعضو مجلس ادارة جمعية حماة البيئة ان الدولة المصرية انتهجت سياسة جديد منذ اندلاع ثورة يونيو حتى اليوم ويكفى ان نعلم انه  و تم صرف 34 مليار جنيه ضمن خطط التنمية المحلية  على برنامج النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن وذلك من اجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين شملت شراء عدد 600 معدة نظافة جديدة وصيانة 4000 معدة قديمة بتكلفة 395.5 مليون جنيه ورفع 200 مليون طن تراكمات وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 75 مدينة وحى وعدد 500 قرية استفاد منها حوالى 45 مليون مواطن. 

بالإضافة الى  الجهود فى ملف منظومة المخلفات الجديدة من خلال  إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات بتكلفة 305 ملايين جنيه و إنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات بتكلفة 84 مليون جنيه و رفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات بتكلفة 188 مليون جنيه و إنشاء عدد 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات بتكلفة 174 مليون جنيه و إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات بتكلفة 345 مليون جنيه.