القوى السياسية فى انتظار صدوره

الخبراء يحددون ملامح قانون الدوائر الجديد

من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة بداية العد التنازلى لدعوة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الناخبين للخروج الاختيار مرشحى مجلس النواب القادم وهو الاستحقاق الثالث من استحقاقات خارطة الطريق التى بدأت بالاستفتاء على الدستور ثم انتخابات الرئاسة ثم الانتخابات البرلمانية التى ينتظرها الجميع وأن يتم تحديد موعدها بمجرد انتهاء لجنة التى يترأسها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وتضم فى عضويتها كلا من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، والمستشار الدكتور حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ممثلا لوزارة التنمية المحلية، واللواء الدكتور على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية.

كما ضمت اللجنة فى عضويتها الأستاذ الدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة. ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من عملها بتقسيم الدوائر لتبدأ للجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح الاختيار نواب البرلمان المقبل والمكون من 540 عضوا.

من خلال تقسيم مصر إلى 4 دوائر انتخابية فقط بالنسبة للقوائم تضم 120 نائباً بنظام القائمة المطلقة منها دائرتان كبيرتان تمثل كل منهما 45 نائباً بجانب الدائرتين الصغيرتين تضم كل دائرة 15 نائبا.

ويتم تخصيص مقاعد الفئات المميزة بهذه القوائم بواقع 56 مقعداً للمرأة و24 مقعداً للمسيحيين و16 مقعداً للعمال والفلاحين.

وهو ما دفع (السوق العربية) لمناقشة قانون تقسيم الدوائر مع عدد من الخبراء لمعرفة ما المطلوب من اللجنة الحالية أن تراعيها فى القانون الجديد بعدما بدأت اللجنة فى تلقى اقتراحات القوى الوطنية والأحزاب لمعرفة ارائهم فى القانون ما يجب أن يتضمنها.

فى البداية يقول الدكتور مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة أن النظام الانتخابى يكون عادة واحدا من ثلاثة أنظمة إما النظام الفردى أو القوائم المطلقة أو النسبية اوالنظام المختلط وهو يجمع بين القوائم الفردية أو القائمة فالمفروض فى حالة وجود أحزاب قوية فى أنحاء الجمهورية يكون الشكل أو النظام الفردى للدوائر فمؤشرات قوى الأحزاب من خلال عدد الأحزاب لا توجد دولة ديمقراطية فيها عدد هذه الأحزاب البالغ أكثر من 85 حزبا وإذا سألت أستاذ علوم سياسية أن يعدد لك 20 حزبا لا يستطع لأنه ليس لهم دور مؤثر فى الشارع رغم الكثرة وفى هذه الحالة نظام الانتخاب الفردى هو الأنسب والأفضل ويمكن أن يكون هناك قراءة ورؤية لبعض الفئات التى لايستطيع تمثيلها فى نظام الدوائر الفردى كالمرأة والشباب والأقباط ومتحدى الإعاقة وغيرهم ولكى نضمن لهؤلاء تمثيلا محدودا فلا يمكن أن ينافسوا على المقاعد الفردية فلدينا النظام الانتخابى الفردى المستقل الذى يناسب الدوائر والذى يحدد نظام الانتخاب هو سلوك المواطنين وانتماءاتهم تجاه حزب أو تجاه مستقل وفى مثل مصر التكوينات الاجتماعية والعشائر هى التى تحكم الدوائر وتحدد النظام الانتخابى بالدائرة أو المحافظة أو المنطقة ولذلك عدد مقاعد البرلمان وفقا للقانون 540 مقعدا للفردية و120 للقوائم ولا توجد قاعة فى مجلس النواب تكفى هذا العدد وبالمقارنة بالدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية عدد سكانها 3 أضعاف عدد سكان مصر 340 مليون نسمة ومع ذلك عدد مقاعد البرلمان فيها 60ومجلس النواب حوالى 400 أو 450 فإذا نظرنا لمجلس النواب الموازى لمجلس النواب المصرى ففى أمريكا على الأقل 450مقعدا وفى مصر 540 و120 لمقاعد القوائم وبكثرة هذا العدد مشروع القانون الذى كان تأخذ دراسته أسبوع والمشاورات عليه سيأخذ 3 أسابيع فى النظر والبت فيه لكثرة الأعداد ومساحة زمنية أطول فيجب على واضع تقسيم الدوائر أن يراعى ذلك ومن الضرورى السعى كمجتمع إلى تقليل عد الأحزاب بمعنى أننا نطلب من الأحزاب أن كل عدد من الأحزاب ينتمى لتيار معين يتوحدوا مع بعضم فكل الأحزاب الليبرالية تتوحد فى كيان واحد كذلك الأحزاب الاشتراكية وأيضا الأحزاب القومية كى يكون التنافس بين الدوائر بين كيانات حزبية قوية ومعروفة كما فى أمريكا الحزبان الجمهورى والديمقراطى وبريطانيا نفس الوضع إما حزب محافظين أو حزب العمال وهكذا الدول الديمقراطية عدد الأحزاب بها 5أو 6 أو 7 بالكثير وقد يكون منهم حزبان بارزان وهما الكبار ويتنافسان على الانتخابات فأوباما من حزب وليس لديه أغلبية فى البرلمان فيكون هناك توازن فى الحياة السياسية وعلى المشرع لقانون تقسيم الدوائر أن يراعى مطابقة عد المقاعد مع عدد السكان بالدائرة فالعدد عموما لمجلس النواب عدد كبير فيجب أن يكون بين 400 و450 مقعدا أو 500 بالكثير جدا فلا يوجد مكان لاحتواء هذا العدد وعدد المقاعد كثيرة على عدد الدوائر فلايمكن عمل دوائر انتخابية كبيرة لأن النظام الفردى المنافسة ستكون بين أفراد ينتمون لأحزاب أو لا لكنهم فى النهاية أفراد فالدائرة الكبيرة المكونة من عدة مراكز لا يستوعبها امكانية المرشحين عند عمل حملات دعائية على الدوائر أضيق من مقاعد القوائم فى الدوائر، واحد التصورات التى كانت مطروحة أن الجمهورية كلها دائرة واحدة للانتخابات بالقائمة للـ120مقعدا فإذا وجد 6 أو 7 قوائم تتنافس على دائرة فى الجمهورية كلها فالأقوى فى الأحزاب يحصد الـ120 مقعدا وباقى الأحزاب لايمثلها احد بالبرلمان وتهدر الأصوات فيجب أن يكون تقسيم الدوائر على مبدأ النسبة والتناسب ويراعى فى التقسيم عدد السكان فالمحافظة التى عددها أكبر تحصل على مقاعد ضعف المحافظات ذات العدد الأقل فى السكان أو التصويت الانتخابى دون الأخرى وهو المبدا الذى يحقق العدالة والتمثيل فى البرلمان.

ويؤكد المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق أنه لتحقيق العدالة فى توزيع الدوائر الانتخابية يجب أن تكون الفرص متكافئة يتحقق ذلك بمراعاة عدد سكان فى كل منطقة أو كل دائرة.

فيتم تقسيم الدوائر طبقا للإحصائيات السكانية حتى يتناسب التمثيل فى كل الدوائر وعدد سكان كل دائرة فيكون تقسيم الجمهورية بمحافظاتها إلى 4 دوائر فيجب أن تكون الدوائر الأربع متساوية فى عدد السكان ومن ناحية تمثيل المرأة والشباب والأقباط ومتحدى الإعاقة والعمال والفلاحين يمكن تمثيلهم عبر القوائم والفردى متاح للمستقلين سواء من أحزاب أو أفراد ليس لها انتماءات حزبية وسوف يتم الجمع بين القوائم والفردى عند الأحزاب وعلى من يشرع القانون يراعى فى تقسيم الدوائر على مستوى الجمهورية التناسب العددى لاعداد الناخبين مع التناسب العددى للسكان نفسهم فى الدائرة وعدد الناخبين ويطبق ذلك على مستوى دوائر الجمهورية.

أما الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة الخمسين بالدستور والنائب البرلمانى السابق عن حزب النور فيقول بالنسبة لتقسيم الدوائر يوجد إشكال دستورى على الدوائر المطروحة الآن للقائمة تم تقسيم مصر إلى 4 دوائر انتخابية فقط بالنسبة للقوائم تضم 120 نائباً بنظام القائمة المطلقة منها دائرتان كبيرتان تمثل كل منهما 45 نائباً هما دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وتضم 6 محافظات هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وتضم 31 مليوناً و501 ألف و909 نسمات منهم 20 مليوناً و919 ألفاً و719 لهم حق التصويت.

أما الدائرة الثانية الكبيرة للقوائم وهى دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، فتضم محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وتضم هذه الدوائر 19 مليوناً و247 ألفا و875 ناخباً يمثلون 32 مليوناً و867 ألفاً و659 نسمة.

وتضم الدائرتان الصغيرتان وهما شرق الدلتا محافظات الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء 15 مقعداً وغرب الدلتا تضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح 15 مقعداً أيضاً.

وتم تخصيص مقاعد الفئات المميزة بهذه القوائم بواقع 56 مقعداً للمرأة و24 مقعداً للمسيحيين و16 مقعداً للعمال والفلاحين و16 مقعداً للشباب و8 مقاعد للمصريين بالخارج و8 مقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة للفردى ومخصص له 420 مقعداً تم تقسيم المحافظات إلى دوائر صغيرة وتمثيل كل دائرة طبقاً لعدد السكان وتأتى القاهرة فى مقدمة المحافظات الأكثر تمثيلاً ويمثلها 48 نائباً وتم تقسيمها إلى 26 دائرة بواقع مقعد لكل 190 ألفاً من عدد السكان

وتأتى محافظات جنوب وشمال سيناء ومطروح والسويس والوادى الجديد والبحر الأحمر الأقل تمثيلاً بعدد 4 مقاعد لكل منها وتم تقسيم كل منها إلى دائرتين فقط.

فقد يكون هناك دوائر يمثلها 3 نواب وأخرى نائبان وثالثة نائب واحد حيث خرجت حسبة العمال والفلاحين خارج الانتخابات الفردية تماماً

كما توضح الجداول عدد الناخبين وعدد السكان فى كل دائرة وكم ناخباً يمثلهم وكم مقعداً ونسبة عدد المقاعد إلى عدد السكان وعدد الناخبين ويبلغ عدد دوائر محافظة القاهرة 26 دائرة يمثلها 48 نائباً فنجد هناك عضو فى القائمة مطلوب منه أن يدعى لنفسه من الجيزة حتى حلايب وشلاتين كى يُعَرف الناس بنفسه والعضو المقابل له فى القائمة سوف يسير فقط من الإسكندرية للبحيرة ثم مطروح إذن دوائر القوائم تحتاج إلى التعديل بينها والمساواة بينها بحيث تكون ثلاثيات.

والمسألة الثانية بالنسبة لتقسيم الدوائر الفردى واضح وجود تفاوت بين المتوسط الناخبين العضو يساوى عضوا بفارق مقعد بمعنى توجد دوائر بها متوسط الناخبين للعضو80 ألفا وتوجد دوائر بها 160 ألف ناخب فيوجد هنا فارق كذلك التقسيم الحاصل بين الفردى والقائمة هو أنه يزيد نسبة القائمة كى يعطى للبرامج مساحة لأن المرحلة القادمة كلها برامج بدلا من أن يكونوا نواب خدمات مجردين وبالتالى غالبا ما تأتى البرامج من الأحزاب القوية والتى يكون لها تواجد.

وعما يجب أن يراعى فى القانون الجديد من الناحية الدستورية فيقول الأستاذ الدكتور محمد المغازى رئيس قسم القانون العام وأستاذ النظم الانتخابية بجامعة الازهر بعد صدور قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اصبح الجميع فى انتظار صدور قانون الدوائر الانتخابية الجديد والتى يجب أن يراعى المشرع عند وضعه العديد من الأمور الدستورية تتمثل فى أن النظام الانتخابى وفقا للقانون يحدد أعضاء الفردى بـ420 عضوا والقوائم بـ120 وبناء على ذلك يتم تقسيم الدوائر فى النظام الانتخابى بالقائمة بما يراعى التمثيل العادل للسكان بالمحافظات المختلفة وقد نظم القانون أن يكون الجمهورية 4 قوائم قائمتان عدد الاعضاء بـ15 وقائمتان عدد الأعضاء بهما 45 وهو ما يعنى أن كل قائمة ستشمل عددا من المحافظات المختلفة.

وإن كان من الضرورى أن تعطى أهمية كبيرة للمحافظات الحدودية فى مصر على أن تضم القوائم الفئات المنصوص عليها فى القانون وهى المرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة.

على أن يراعى فى تقسيم الدوائر أن تكون القائمة مطلقة مغلقة حتى لا يتعارض مع قانون مجلس النواب.

ويجب أن يكون لكل قائمة أساسية قائمة احتياطية بنفس عدد القائمة وبنفس صفة المرشحين حتى إذا خلا مقعد يكون هناك بديل جاهز ويتم الإعلان عن القائمة الاحتياطية قبل الانتخابات.

يجب أن تراعى القوائم فكرة التجانس السكانى حتى نتغلب على سعة الدوائر الانتخابية والتى لم يتعود عليها الناخب المصرى من قبل.

ويطالب المغازى بأن يقوم الرئيس السيسى بتعديل القانون الجديد بإصدار قرار بقانون أن تكون الجمهورية كلها دائرة واحدة فى نظام القوائم على أن يقدم كل حزب أو مستقلين قائمة ممثلة من كل المرشحين على مستوى الجمهورية حتى نتغلب على المحافظات غير المتجانسة ويقترح المغازى إذا كان هناك فرصة الإعادة النظر فى الدوائر برمتها على أن تجرى الانتخابات بالنظام 50٪ قوائم 50% فردى حتى يتحقق التجانس وأن تكون هذه الخطوة نواة لأن يتم انتخاب البرلمان ما بعد القادم بنظام القوائم بنسبة 100%.