تأسيس شركة مصرية للطاقة المتجددة للتغلب على أزمات الطاقة
عانت مصر فى سنواتها الماضية حالة من ضعف مخزون الطاقة من الوقود الاحفورى البترول والغاز ومشتقاتهما، واثر ذلك بشكل كبير على أداء القطاعات التى تعتمد بشكل اكبر على الوقود الاحفورى مثل قطاع الكهرباء الذى أثر بالتبعية على معيشة المواطن المصرى وأدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل كبير خلال هذه الفترات، وعليه قام الرئيس عبدالفتاح لمحاولة التغلب على هذه الازمة الحادة بشكل فورى، الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة هو أحد أشكال البحث عن حل جذرى لأزمة الطاقة، فالعالم كله الان يسعى إلى احلال الطاقات الجديدة والمتجددة مكان الوقود الاحفورى والذى بدأت ثرواته تندر خلال هذه الفترات وربما يواجه العالم اختفاء الوقود الأحفورى خلال السنوات المقبلة، فكان يجب على المسئولين فى مصر البحث عن بديل قوى وغير مكلف لتقوم مصر باستخدامه خلال الفترات المقبلة، فبدأ الاهتمام بشكل اكبر واعلى نطاق اوسع بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والشمس وغيرها، وقد صرح الرئيس السيسى بوجوب الدخول فى معترك الطاقة الجديدة والمتجددة للتخلص من أزمات الطاقة المستمرة، ودعا العالم إلى الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى العالم العربى، ومن هذا المنطلق أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986، بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة للقيام بشتى المشروعات التى تخص الطاقات الجديدة والمتجددة ليكون هناك مجال اوسع لخوض مصر تجربة الاقبال على مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة فى المستقبل القريب، وقد سمح القانون أيضا للهيئة بإنشاء شركة مساهمة خاصة بها للقيام بمشروعات قومية ضخمة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى بيان سابق، إن قرار الرئيس بقانون يستهدف تعديل بعض أحكام القانون المنشئ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تمكين الهيئة- بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة- من إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وذلك لجذب المستثمرين للدخول مع الهيئة فى مشروعات مشتركة لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فضلا على السماح للهيئة ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف المتحدث الرسمى أن التعديلات المشار إليها ستتيح إضافة حصيلة نشاط الهيئة إلى الموارد المالية للهيئة، بما يمكنها من تنمية مواردها وتحسين اقتصادياتها وعدم الاعتماد على القروض وأداء دورها كهيئة وطنية تساهم فى تنمية الاقتصاد القومى.
من جانبه واستجابة لقرار الرئيس قال المهندس محمود عطية، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء شركة تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام الحالى، بغرض تنفيذ محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات، بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 440 مليون دولار.
وأضاف عطية أنه سيتم تمويل المشروع مناصفة، بين الهيئة والشركة الإماراتية، مشيرا إلى أن بنك التنمية الإفريقى وافق على التمويل المبدئى للمشروع بقيمة 140 مليون دولار، وصندوق التكنولوجيا النظيفة 50 مليون دولار منحة، بالإضافة لـ49 مليون دولار قرضًا من الصندوق، و30 مليون دولار من الهيئة، وجار الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الاستشارى المنوط بإعداد دراسة جدوى المشروع ومخطط تشغيله نهاية 2016.
من ناحية اخرى قال خبير الطاقة الشمسية المهندس وائل النشار، بأن الاهتمام بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وضخ الاستثمارات فيها هى الطريق الامثل للتغلب على أزمة الطاقة فى مصر، وتصريحات الرئيس السيسى دلت على ذلك واهتمامه بإصدار قرارات مختلفة للنهوض بمجال الطاقة المتجددة واستخداماتها فى مصر خلال الفترات المقبلة، وهو حريص بشكل كبير على استخدام الطاقة المتجددة ونشرها بشتى الطرق كثقافة عامة بين المواطنين لتكون هى الطاقة المستخدمة فى المستقبل ويكون الاعتماد عليها شبه أساسى وتخفف من حدة وازمات الوقود الاحفورى الذى أصبح مشكلة لدى دول العالم كلها بشكل كبير خلال الفترات الماضية، وما يميز أيضا الطاقة المتجددة وفرتها بمصر، فمصر غنية بثرواتها الطبيعية وهى أيضا رخيصة ولا تنتهى أبدا وستظل مصر تستفيد منها خلال سنوات طويلة، وعلى هذا الاساس جاء اهتمام الرئيس السيسى بشكل اكبر بالطاقة المتجددة واصدار القوانين المختلفة لتنميتها والعمل على نشرها.
وأضاف النشار، ان قرار الرئيس السيسى بتعديل قانون بعض احكام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يعد بمثابة إنشاء شركة مساهمة مصرية أو بمشاركة عربية لتتولى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهى خطوة ذكية وسوف تقوم بفتح الباب على مصراعيه امام الطاقة المتجددة لضخ استثمارات مختلفة من كل مكان لتنمية هذا المجال الحيوى الهام لمصر خلال الفترات المقبلة، وقد أعلن كثير من الشركات نيتها لخوض الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر خلال الفترات المقبلة، وسوف يفتح المجال لتنمية الاستثمار عموما فى المشروعات الكبرى فى مصر فضلا عن تقوية مجال الطاقة المتجددة فى مصر والعمل على نشر ثقافة ووعى الطاقة الشمسية بالأخص بين المواطنين والمستثمرين ورجال الاعمال حتى تكون ثقافة عامة يعرفها الجميع، فإنشاء شركة وطنية للطاقة الجديدة والمتجددة سوف يتيح قدرا اكبر من التفرغ لهذه الشركة لتنفيذ مشروعات عملاقة بهذا المجال والاهتمام بشكل اكبر بضخ الاستثمارات الأجنبية لتنمية مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على توفير مساحة اكبر من الاهتمام بهذه الشركة من جانب المسئولين والذى سيكون بمثابة تطور هائل فى الاهتمام بمجال الطاقة المتجددة وسيوليها اهتماما خاصا مثل باقى مجالات الطاقة الاخرى المعتادة مثل البترول والغاز وغيرهما خصوصا ان لها مؤسسات ووزارات مستقلة والكثير من الشركات والتى تهتم بتنميتها والعمل على تطويرها بشكل أفضل، وهو ما دعا الرئيس السيسى لإعطاء اهتمام خاص بالطاقات البديلة خصوصا الشمسية والعمل على سن قوانين وتشريعات خاصة بها وهيئات وشركات مستقلة تعمل على تطويرها وتطوير استخداماتها المختلفة
وأشار خبير الطاقة الشمسية، إلى الاهتمام الفائق الذى يوليه الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بالطاقات الجديدة والمتجددة وأنها مستقبل الطاقة فى مصر خلال السنوات المقبلة فى ظل ما تشهده مصر من ازمة طاحنة فى نقص الوقود وأيضا الازمة العالمية التى تمر بها دول النفط حول العالم، فكان من اولوياته الاهتمام بمجالات الطاقة الجديدة والتى ستفيد مصر وتعينها على حل مشكلة الطاقة خلال الفترة المقبلة، أيضا من الاخبار الهامة التى أعلن عنها خلال الفترات الماضية عن موافقة أكثر من 10 دول عربية على تأسيس شركه عربية موحدة للطاقة الجديدة والمتجددة لدعم التعاون العربى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على نشر ثقافتها فى الدول العربية وحل أزمة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والشمسية بشكل أخص، وسيشكل تأسيس شركة مصرية مساهمة فى البداية للطاقة المتجددة ثم المشاركة من جانب مصر فى تأسيس شركة عربية موحده تهتم بشئون الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون بمثابة نقلة نوعية فى مجال الطاقة عموما فى الدول العربية وستكون الاستفادة وتبادل الخبرات بشكل اكبر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وسيعمل على تنظيم العمل بين الدول العربية فى مجال الطاقة البديلة ومجالاتها المختلفة والعمل على الاستفادة بشكل أكبر منها.