بات من الواضح أن المنتجات الصينية أصبحت من أولويات المستهلك المصرى عند قيامه بعملية الشراء أو التسوق والغزو الصينى للأسواق المصرية أصبح واقع فرض نفسه للعديد من الأسباب أولها لرخص ثمنها مقارنة بالمنتج المحلى أو المستورد من أى دولة أجنبية أخرى بالإضافة إلى مهارة الصينيون فى فن الابهار والبيع والاعتماد على التسويق المباشر حيث انتشار الشباب الصينى داخل جميع المحافظات، فمن الإبرة إلى الصاروخ شعار رفعته الصين اثر اتخاذها قرار الإغراق للسوق المصرية فلم تسلم صناعة وطنية من وجود سعلة صينية منافسة لها حتى فانوس رمضان والسبحة لم تسلم من المنافسة، لدرجة أصبح التندر بالمنتج الصينى وأشاعوا بأن الصين سوف تقوم بإغراق الأسواق بالعرائس الصينى مقابل 1000 جنيه مصرى فقط وعلى يد مأذون، الذهب صينى والسيارة والأثاثات والمفروشات والقلم صينى والبائع صينى والمشترى مصرى كل ما يهمه هو رخص الثمن بصرف النظر عن الجودة.

الجدير بالذكر أن بداية الغزو الصينى والإغراق كان مع بداية التسعينيات مع بداية توافد الصينيين مع الوفود السياحية فى القاهرة فقط وتقديم منتجات رخيصة الثمن وإكسسوارات وساعات حتى تمكنوا من إقامة المعارض الخاصة بهم فى جميع المحافظات وكسب حوالى 65٪ من حجم المبيعات داخل مصر و35٪ من حجم الاستيراد العام من الخارج.

ظاهرة الإغراق للأسواق المصرية بالمنتجات الصينية رصدتها (السوق العربية) على صفحتها لنضعها أمام المسئولين لوقف نزيف الاستيراد الذى أضر بالمنتج المحلى الذى كنا نفخر به ونرفع دائما شعار (صنع فى مصر)

المواطنون

يقول صلاح فتحى، موظف: بصراحة لولا المنتجات الصينى الموجودة بالأسواق المصرية لم نستطع العيش وسد طلبات المنازل بسبب انخفاض ثمنها عن المنتج المحلى أو المستورد ونحن نعلم انها ليست على الجودة العالية المطلوبة ولكن على قدر ثمنها فأنا لدى ثلاث بنات أقوم بتجهيزهن ومرتبى لا يكفى لشراء المنتج المحلى، بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى بعض المستلزمات البسيطة مثل أدوات كهربائية أو اثاثات وبعض الملابس وحتى سجادة الصلاة والسبحة هما أيضا صناعة صينية.

أشارت عفاف عبدالحميد ربة منزل إلى أن السبب الرئيسى للإقبال على المنتج الصينى هو جشع التجار وعدم وجود تسعيرة على المنتجات المحلية مثلما كان يحدث فى شركات القطاع العام بلإضافة إلى ظاهرة الغش التجارى التى انتشرت فكثيرا ما نشترى بضائع من محلات وسط البلد على أنها مصرية ونكتشف أنها صناعة صينية ومع غياب الرقابة وقانون حق المستهلك لم نستطع رد البضاعة مرة أخرى وهذا ما يدفعنا إلى شراء المنتج الصينى مباشرة أما المحلات ذات السمعة الطيبة فهى تقوم ببيع المنتجات المصرية بأسعار مرتفعة جدا حيث تحمل على العميل أعباء إضافية مثل الإيجار والعمالة والضرائب وغيرها من المصروفات التى جعلت المنتجات المصرية باهظة التكاليف.

وتساءل معتز كامل كيف نلوم على المواطنين بسبب إقبالهم على المنتج الصينى رخيص الثمن ولا نلوم على المستوردين أصحاب الضمائر الخربة بسبب حالة الغش والإغراق للسوق المصرية دون مراعاة لأى أبعاد وطنية مثل تشجيع الصناعة الوطنية وفتح المصانع وخلق فرص عمل وكل هذا اختفاء فى أواخر السبعينيات فكنا نتباهى بالمنتج المحلى مثل الجلود المصرية التى هى من أجود أنواع الجلود فى العالم ونقوم بتصديرها إلى أوروبا بجانب جودة القطن المصرى لدرجة أن روسيا كانت تشترط حصول مصر على السلاح مقابل محصول القطن وليس العملة الصعبة والأرز المصرى الذى نقوم بتصديره إلى دول الخليج ونستورد بدل منه الارز الفلبينى بحجة توفير العملة الصعبة بالإضافة إلى عدم إدارة محلات القطاع العام مثل شركات عمر أفندى وصيدناوى وغيرها من شركات القطاع العام والسماح إلى الشباب الصينى بالتواجد داخل الأسواق المصرية بهذه المنتجات الرخيصة وبتلك الطريقة العشوائية سهام فى عملية الإقبال على المنتج الصينى على حساب المنتج المحلى فكثيرا ما نجد نفس المنتج المصرى بأسعار لا تقارن فالمواطن له العذر.

أصحاب المحلات

صرح عبدالحميد مطاوع صاحب محل مفروشات جلدية بأنه لولا المنتج الصينى فى الأسواق لتزايد حالة الركود أكثر مما هى عليه الآن فهو المحرك الأول للأسواق بسبب رخص الثمن وغالبا ما يعلم الزبون قلة جودة المنتج الصينى ورداءة فى أغلب الأحيان ولكن يتغاضى عنها مقابل قلة التكلفة والمستفيد الأول هو المستورد وليس أصحاب المحال التجارية لانه يحصل على امتيازات منها الخصم الضريبى الكبير بجانب فروق الأسعار لأنه يجلب للسوق المصرية منتجات الدرجة الثالثة من الصين ومنتجات الدرجة الأول قليلا ما نراها فى السوق المصرية بالإضافة إلى ارتفاع سعر المنتج المصرى لأنه يتحمل مصروفات عديدة مثل النقل والعمالة والضرائب ونطالب بتشديد الرقابة فكثيرا ما يشتكى المستهلك من أضرار المنتج الصينى خاصة فى قطاع الأغذية والمفروشات الجلدية فهناك مخاوف بأنها منتجات غير صحية ولكن ماذا نفعل فى ظل حالة الإغراق.

أضاف حسين عاطف- صاحب محل أدوات كهربائية- بان هناك مفارقة غريبة تحدث بالأسواق المصرية فقط فكثيرا ما نجد المنتج مكتوبا عليه المنتج صينى تجميع مصرى كورى ويباع على أنه منتج مصرى فلماذا يتعمد المستورد الغش بهذه الطريقة العلنية وأين الرقابة فإذا كانت البضاعة صينية فلماذا يكتب عليها صنع فى مصر فكثيرا ما نلفت نظر الزبون ولذلك يتوجه إلى شراء المنتج الصينى المكتوب عليه صنع فى الصين ليخرج من حالة الارتباك التى تحدث لديه جراء هذا الغش وكل هذا يصب فى مصلحة المنتج الصينى على حساب المنتج الوطنى ونطالب بتخفيض أسعار المنتج المحلى لعودة الريادة له مرة اخرى داخل الأسواق.

أصحاب المصانع

وأجمع العديد من أصحاب المصانع فى جميع القطاعات على أن حالة الإغراق التى يشهدها السوق المصرية من قبل المنتجات الصينية رخيصة الثمن قد ادى إلى تدهور المنتج المحلى وساهم بشكل كبير فى اغلق الكثير من المصانع وتسريح العمالة فلا توجد منافسة عادلة فى الأسعار والتكلفة فاعتماد المنتج الصينى على الإبهار والشكل دون النظر إلى الجودة مع أننا نتحمل معطيات السوق من المكسب والخسرة بالإضافة إلى الضرائب وارتفاع أسعار المواد الخام ونطالب بمساندة الدوله لنا لأن الكثير من أصحاب المصانع تحول إلى مستوردين وأغلق مصانعهم مع ضرورة تقديم تسهيلات لنا حتى نستطيع المنافسة بشكل أقوى.

المستوردون

أكد حمدى قراعة- صاحب شركة استيراد وتصدير للأدوات الكهربائية- أن الظرف التسويقى داخل مصر قد اختلفت منذ اتفاقية الجات والانفتاح على المنتجات العالمية ومع تعاقب السنوات احتلت الصين المركز الأول فى العالم من حيث حجم التوريدات خاصة للدول النامية وفى المقابل شهد السوق المصرية حالة من الإقبال على المنتج الصينى أولا لرخص الثمن فى مقابل الارتفاع الباهظ للمنتج المصرى ومنذ بداية التسعينيات كان هناك حالة احتكار على الاستيراد من الصين لمجموعة معينة من رجال الأعمال قد حققو مكاسب باهظة بسبب عدم دراية القائمين على الاستثمار بأصول الاستثمار والاستيراد من الخارج وساهموا فى حالة الإغراق التى نراها اليوم مع زيادة حدة الاعلانات والدعاية المبالغ فيها لهذه المنتجات على حساب المنتج المحلى ما جعل أولى أولويات المستهلك المصرى هو شراء المنتجات الصينية وهنا يجب على الحكومة اعادة صياغة قوانين الاستثمارخاصة من الصين وكثيرا ما نسمع عن ضبط بضائع بداخلها كميات ادوية جنسية قادمة من الصين واعدام بعض المنتجات لأنها غير مضابقة للمواصفات فلا يخشى من تلك الضوابط إلا الخارج على القانون للهروب من الضرائب فقد يلجأ البعض إلى الهروب منها عن طريق التحايل فمثلا يقومون باستيراد شحنة أحذية على مرتين حتى تصنف أنها بواقى استيراد وتعفى من الضرائب ونطالبهم بأن يعطوا الدولة حقها مع زيادة الرقابة والتركيز أثناء أخذ العينات فى مراكز التحاليل التابعة للجمارك المصرية.

وصرح إيفو سفاؤ مسئول العلاقات التجارية الصينى بمركز التبادل الصينى- المصرى بأن الصين تضع مصر فى أولى المراتب التجارية فى الشرق الأوسط حيث وصل حجم الاستثمار الرسمى إلى أكثر من 11 مليار جنيه بخلاف حجم الاستثمار غير الرسمى من قبل المستوردين وقمنا بحل العديد من الخلافات التجارية بطرق ودية.

الخبراء

يقول الدكتور عفيفى كامل أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان أن حالة الإغراق التى تشهدها السوق المصرية من المنتجات الصينية قد أحدثت حالة من الإضرار العام للمنتج المحلى فى المقام الأول حيث لم تترك الصين منتجا مصريا لم تقوم بتقلدية ولم تسلم الصناعات الصغيرة ولا الحرف من الأذى مثل التحف والسبح والجلاليب الصعيدى وهذا ينذر بقدوم كارثة حقيقة إذا لم نتدارك الأمر بالقانون لمواجهة حالة الإغراق أو الغزو إن صح التوصيف حيث وصلت نسبة الواردات من الصين إلى 35 فى المائة ما زاد من حدة الركود داخل الأسواق المصرية حيث ابتكر الصينيون فكرة تسويق أشبه بأسلوب (الدلالات) وتوصيل البضائع إلى المواطنين داخل منازلهم فأصبح من المألوف أن تجد الشباب الصينى فى نجوع وقرى الصعيد والوجه البحرى فهم على دارية كاملة بكل مستلزمات الأسواق فى العالم فالأسعار لا تقارن وقد سجلت الأرقام الرسمية وجود أكثر من 1200 شركة رسمية تعمل فى جميع القطاعات من أثاثات ومفروشات وأجهزة كهربائية بجانب أكثر من 1200 مستورد من أصحاب المليارات يقومون باستيراد المنتجات الصينية من الدرجة الثالثة بطريق غير شرعية تدمر الاقتصاد وتودى إلى الإضرار بالمنتج المحلى الذى لا يستطيع المنافسة بسبب غلاء أدوات التصنيع والعمالة وارتفاع أسعار المواد الخام ما أدى إلى غلق الكثير من المصانع واندثر العديد من الحرف الوطنية التى كنا ومازلنا نفخر ونتبها بها.

أضاف فهمى عارف- بإدارة الجمرك- أن الفترة الأخيرة لاحظنا زيادة حجم الاستيراد من الصين بطريقة مفزعة تضر بالاقتصاد المصرى حيث التأثير السلبى فى ميزان المدفوعات لزيادة نسبة الواردات عن التصدير بجانب عدم توافر العملة الصعبة وزيادة نسبة البطالة وكثيرا ما تم احتجاز الكثير من البضائع لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية بسبب رداءة المنتج وقيام معظم المستوردين بجلب تلك المنتجات الرخيصة وحتى سوق السيارات لم تسلم من المنافسة وهناك قضايا مرفوعة من قبل غرفة صناعة السيارات بالغرفة التجارية على قطاع التبادل التجارى مع الصين بسبب الإضرار الذى لحق القطاع.

وأكد عارف ضرورة زيادة حدة المراقبة والمتابعة على جميع الموانى والمداخل ورفع قيمة الضرائب المستحقة على تلك المنتجات الرديئة مع إلزام المستورد بضرورة ادخال 25 فى المائة كحد ادنى من المنتج الوطنى مع خريطة توزيعه ومبيعاته مع ضرورة إحضار شهادة تفيد بأن البضائع المستوردة من الصين أو غيرها مطابقة للمواصفات وأن يلزم بالبيع بالفاتورة لتحديد نوعية المنتج وبلد المنشأ كما توجد بضائع مغشوشة دخلت البلاد فى فترات معينة كانت الرقابة فيها ضعيفة بالإضافة إلى إهدار المال العام بسبب عدم تحصيل الضرائب خاصة من الباعة الجائلين، بالإضافة إلى المليارت غير الشرعية التى يتم تحصيلها من وراء البضائع الصينية بسبب حالة الإغراق للسوق المصرية.

وهناك دراسة اعدها قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة حول إيجابيات وسلبيات المنتج الصينى على الأسواق المصرية.

إيجابيات غزو المنتجات الصينية للسوق المصرية

من الممكن أن نجد أن المنتج الصينى يفيد المستهلك المصرى محدود الدخل؛ لأنه يسد حاجته بأرخص الأسعار من المنتج المصرى، بالإضافة إلى أن المنتج الصينى لا يعتمد على الإعلان، وإنما يعتمد على وجود السلعة تحت بصر المستهلك، وهذا ما يهمُّ المستهلك الذى يستطيع تجربة السلعة ومعرفة مدى جودتها وأخذ القرار بشرائها أو رفضها.

سلبيات غزو المنتجات الصينية للسوق المصرية

أصبحت الآن المنتجات الصينية تغزو الأسواق العالمية والمحلية، وهى عبارة عن نوعين من السلع، سلع تدخل بطرقٍ شرعيةٍ عن طريق الجمارك، وهى سلع منخفضة التكاليف بشكلٍ غير عادى، وهى منافس قوى للمنتجات المحلية، خاصةً أن المصانع المحلية حجم إنتاجها محدود وتكلفتها عالية، والمنتجات الصينية تجد لها رواجًا لأنها تناسب طبقة كبيرة من الشعب المصرى، وهم محدودو الدخل ونسبتهم ٨٠٪، وهى منتجات ليست متخلِّفة ولها مواصفات قياسية تُناسب ما تحتاجه الأسواق المحلية.

أما النوع الثانى من هذه المنتجات فهو يأتى إلينا بطريقٍ غير شرعى عن طريق تهريبها فى حقائب مع المندوبين، وهذه تؤثر على الدخل القومى؛ لأنها لا تخضع للضرائب والجمارك؛ ولذلك فهى خسارة لمصر وتؤدى إلى تعسُّر المصانع المصرية؛ مما يعمل على تسريح العمالة المصرية ويؤدى إلى البطالة، وتُزيد العجزَ فى ميزان المدفوعات، وتُؤثر على احتياطى البنك المركزى، وهذه البضائع المهربة قد تكون ضارةً بالبيئة وبها أضرار صحية؛ لأنها لا تخضع للرقابة، وفى النهاية هى بضائع تناسب الفقراء وسكان الأحياء الشعبية مع الاحتفاظ برخص سعرها وجودتها.

وهناك بعض السلبيات التى من الممكن أن تترآها المنتجات الصينية مثل التأثير على المنتج المحلى والذى يتراجع أمام المنتج الصينى الرخيص؛ ما يُؤثِّر على بعض المصانع التى قد تُغلق أبوابها؛ ما يعمل على تسريح العمالة المصرية، أما أنها قد تُؤثِّر على الأمن العام؛ نظرًا لفساد.

التصنيع كما فى الأسلاك الكهربائية مثلاً. كما أن هذه البضائع لها وجهان، وجه حسن يُوفِّر السلع بأسعار رخيصة وجودة مقبولة، ووجه سيئ يُؤثِّر على المنتج المحلى ويعمل على تأخُّر بعض الصناعات المصرية. وبدأ الأمر على استحياء بفتيات صينيات صغيرات السن يطرقن أبواب الشقق حاملات حقائب متوسطة الحجم، يعرضن للبيع ما بها من سلع تتراوح بين تحف مقلدة وملابس جاهزة وأدوات منزلية؛ وسرعان ما وصل الحال بالسلع الصينية إلى تهديد الصناعات المصرية ذات الشهرة العالمية تاريخيا فى عقر دارها. فأصبحت تهدد على سبيل المثال صناعات (التحف والأثاث يلاحظ أن المندوب الصينى فرض نفسه على المواطن سواء فى الشارع أو فى البيت، رغم أنهم فى الأصل تجار شنطة جاءوا للسياحة ثم تحوَّلوا إلى عمالةٍ ويصعب السيطرة عليهم).

ومنها أن رخص هذه المنتجات قد يؤدى إلى قلةِ الطلب على المنتج المصرى الذى لا بد أن يستفيد من المنافسة ويُحسِّن من تطويره وإنتاجه، ولكننا نجده ضعيفًا أمام هذه المنتجات.