التجربة العملية خير وسيلة لابتكار الحلول ووضع سياسات تتفادى المشكلات في وقت لاحق، فعندما تقع مشكلة هي الأولى من نوعها في مؤسسة -سواء حكومية أو القطاع الخاص- يتم البحث عن علاج لها بأسرع وقت ممكن تفادياً للخسائر الناتجة عنها، ومن ثم اتخاذ قرارات تمنع تكرار حدوثها مرة أخرى.

لا أقول كلاماً جديداً في هذا الشأن، ولم أبتكر نوعاً حديثاً في علم الإدارة والحوكمة، ولكنها بديهيات العمل الإداري في أي مكان، ولا يستقيم الوضع إلا من خلاله، لذلك نجد شركات عريقة تفخر بعدد سنوات خبرتها الممتد إلى عقود، ويكون أحد مقومات الحكم على المؤسسة هو مدى استقرارها في السوق.

فعلى سبيل المثال ما حدث مع الفنان المصري هاني شاكر خلال أيام عيد الفطر المبارك، عندما تعرض لعملية احتيال من أحد المتعهدين لحفلته التي أقيمت بأحد الفنادق في المملكة، وانتشار مقطع فيديو للفنان وهو يكشف عن تفاصيل هذه الواقعة ويعالج الأمر بصورة دبلوماسية تؤكد أنه قد مر بظروف مشابهة في أوقات أخرى خلال رحلته الفنية، لكنه لم ينجُ من الاحتيال، وفضّل جمهوره على أن يخرج دون أداء واجبه الفني.

على الوجه الآخر تفاعلت وزارة السياحة -مشكورة- مع الحدث وتعاملت معه بطريقة ما، وبصورة عاجلة وأعادت للفنان هاني شاكر أجوره وفرقته، لكن دون الكشف عن تفاصيل حل المشكلة، وعلمنا فيما بعد أن المتعهد المتهم قد هرب خارج البحرين وعن نطاق المحاسبة القانونية.

ما قامت به وزارة السياحة هو الحل العاجل للمشكلة التي أعتقد أنها ليست الأولى من نوعها -على الأقل في البحرين- وهنا من واجبنا أن نشكر الوزارة والوزيرة الشابة سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي على سرعة التعاطي مع المشكلة وإيجاد حل مناسب، لكن يبقى التساؤل.. ما هي الضمانات لعدم تكرار هذا الحدث مرة أخرى؟

وأدعو من خلال هذا المقال وزارة السياحة لوضع إطار قانوني للأحداث السياحية المماثلة وأخذ ضمانات لحماية حقوق المتعاملين مع هذا القطاع الذي يضم عشرات ومئات المؤسسات ذات العلاقة بالوزارة وأنشطتها، والتي قد تصطدم بمشكلات مشابهة، خاصة وأن وزارة السياحة تعتبر واجهة البحرين على دول العالم والمسؤولة الأولى عن سمعة المملكة في أمور تخص نجوم الفن والإعلام والميديا، ولنا أن نتخيل شكوى سائح أجنبي من الاحتيال عليه في البحرين وأثره الدولي إذا ما انتشر الخبر كما حدث في واقعة الفنان هاني شاكر.

قبطان - رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون الإنجليزية