صدر قبل أيام المرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2023 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري وتكليف المهندس عصام خلف بتولي رئاسة مجلس الإدارة. ولقد كنت قبل هذا المرسوم أخشى أن نفقد هذه القامة الحكومية المتميزة وجهوده الكبيرة في خدمة البحرين والتي تشهد بها طرق ومبانٍ وجسور وأنفاق والعديد من المشروعات خلال فترة ترؤسه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

ولو كانت حقيبة وزارة الأشغال -الثقيلة- شاهداً على إنجازاته، فإن الأكثر ثقلاً -وهي البلديات بما تشمله من وكالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية- والتي تولى إدارتها أيضاً رفقة الأشغال، قد وضعت مسؤوليات أكثر وتحديات أكبر من أي حقيبة وزارية أخرى، وكلنا يعلم مدى أهمية وزارة البلديات وحجم التحديات التي تواجه مسؤوليها والتاريخ يشهد بذلك.

ولم يكتفِ المهندس خلف بهاتين الوزارتين معاً فقط، وإنما كانت لديه أيضاً مسؤولية هيئة التخطيط العمراني والتي انضمت مؤخراً لوزارة الإسكان، لتكمل حزمة التحديات التي تصدى لها المهندس عصام، وقد كان على قدر المسؤولية واستطاع أن يدير دفة المؤسسات العديدة وسط أمواج عاتية بحكمة وحسن إدارة إلى أن وصل بهم لبر الأمان.

ولهذا فقد كان هذا الرجل صاحب مواصفات «وزارية» لا تتوافر لدى الكثير من المسؤولين، فهو الوزير صاحب أكبر عدد من المؤسسات الحكومية لإدارتها، وهذا لم يثنهِ يوماً عن التواجد في موقع الحدث لمتابعة كل صغيرة وكبيرة، فكان الإنسان الصبور الذي يستمع للجميع بإنصات ويخدم الكل في إطار مسؤوليات وإمكانياته وصلاحياته دون التفرقة بين صغير وكبير، وهو أيضاً أكثر وزير واجه تحديات كثيرة واستطاع أن يتخطاها بحنكة وفعالية وجودة.

اليوم نهنئ أنفسنا بعودة المهندس عصام خلف لموقع المسؤولية من جديد، ونتوقع منه أن يضع لمساته وخبراته الهندسية والإدارية في التنظيم العقاري، كما فعل سلفه معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة حفظه الله وأطال بعمره، صاحب القلب الكبير، ولعل الثقة الملكية السامية في اختيار المهندس عصام رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة تلخص كل ما أريد الحديث عنه وتؤكد أنه شخصية لا يجب أن تبتعد عن خدمة الوطن، وسنجده كما عهدناه دائماً، مخلصاً، نشطاً وحريصاً على أن يكون في موقع الحدث لإيجاد الحلول. وللحديث بقية.

قبطان - رئيس تحرير جريدة ديلي تربيون الإنجليزية