فى حقيقة الأمر ومع الغلاء فى مستلزمات الإنتاج وكثرة هموم الفلاحين وقلة المبالغ المالية التى جعلت الفلاح يترك الأرض بدون زراعة، أن المحاصيل الاستراتيجية محاصيل غير مربحة للفلاح فيما عدا القمح، ويعد الثورة التى حدثت قلة العملة الصعبة من البلد وتسببت فى وجود أزمة مالية ومما لا شك فيه أن محصول القطن هو الذى كان عمود الاقتصاد المصرى ووضع مصر فى مكانة عالمية عالية.

وطالب عدد من الفلاحين ومسئولى النقابة بتطبيق منظومة العيش على الأسمدة ليتم القضاء على السوق السوداء وجشع التجار.

خبراء مركز البحوث: عدم دعم الدولة وراء عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية

الفلاحون: تطبيق منظومة السماد مثل الخبز سيقضى على السوق السوداء

يقول الدكتور عادل زقيزق أستاذ الإرشاد بمركز البحوث الزراعية: هو عامة أصبحت الأسباب أن المحاصيل الاستراتيجية محاصيل غير مربحة للفلاح باستثناء محصول القمح، وبطبيعة الفلاح يتجه إلى الزراعات التى تحقق له أعلى ربح، ومن هنا يجب على الدولة أن تتخذ من السياسات السعرية الوسيلة المناسبة أو الاستراتيجية المناسبة المثلى لتوجيه الفلاح إلى زراعات معينة تخدم استراتيجية الحكومة ووزارة الزراعة والأمن الغذائى وتوفير محاصيل الغذاء الرئيسية، ولكى يتم تحديد واستخدام السياسات السعرية المناسبة يتطلب الأمر إلى وبصقة خاصة محصول القطن عمل التنسيق المناسب مع قطاع الغزل والنسيج، وبما يؤدى معه إلى توفير سعر مجزٍ للفلاح والاستمرار فى ذلك، وقال إن مصر لها ميزة سنية فى إنتاج القطن، والقطن المصرى له سمعة عالمية لا يتناسب معه أى قطن منتج من أى دولة بالعالم، وأصبحت الأسواق التنافسية وتمتع المزارعين من بعض الدول الأخرى، ما جعل عملية التنافس قوية جدا، والفلاح المصرى لم يجد السياسات السعرية أو الجهود التسويقية المناسبة التى تحقق أرباحا مجزية.

ولكى تعود مصر كما كانت المصدرة الأولى لمحصول القطن عن طريق فتح أسواق جديدة وإيجاد آلية لدعم الفلاح حتى يتمكن من ذلك، وعمليات الجمع والنقل والتسويق أثرت بشكل كبير على سعر المحصول، بالإضافة إلى عامل المنافسة الدولية لأن هذا العامل دخل دولا كثيرة تتنافس مع مصر بقوة ومن هنا نجد أنه مال لمصر ميزة كبيرة فى إنتاج القطن إلا أن المنافسة الجديدة وكذلك مشاكل قطاع الغزل والنسيج المصرى بتصب فى النهاية إلى أن الفلاح لا يصبح لديه محصول القطن الذى ينتظره من عام إلى آخر أو ينتظره لتزويج أبنائه، كما كان من قبل، وقال عن المحاصيل الزيتية أن مصر تقوم باستيراد نسبة كبيرة جدا من تلك المحاصيل، وهو ما يستنزف مواردنا من العملات الصعبة والأمر يتطلب أيضا النظر إلى استخدام السياسات السعرية لجذب المزارعين لزراعة تلك المحاصيل ولتقليل نسب الاعتماد على الخارج وزيادة نسب للاكتفاء من المحاصيل الزيتية.

وأكد الدكتور أبومسلم على شحاتة أستاذ الإرشاد بمركز البحوث الزراعية أن هذه المرحلة تعتبر من مراحل عدم قدرة المزارع على زراعة الأرض وإمكاناته ضعيفة جدا وتشمل الإمكانات مستلزمات الإنتاج والأسمدة، وفى هذه الأيام أسعار الأسمدة مرتفعة واليوم علشان يقوم الفلاح بزراعة محصول استراتيجى كالحبوب أو الخضر يتطلب إمكانات رهيبة سواء كان ثمن السماد أو المبيدات أو الخدمات الزراعية عموما، إذن أصبح المزارع بيخاف بدلا من أن يزرع الأرض لا يزرعها ولو تركها بدون زراعة أصبحت عارا على الفلاح، وفى نفس الوقت يتعرض لمجموعة من العوامل تؤدى إلى نقص إنتاجه وبعد الثورة العملات الصعبة قلت من البلد والسبب وجود أزمة مالية، وكذلك قلت السلع من السوق، وبالتالى أثرت على المصانع وغيرها ونحن مرتبطون بأسعار غاز وسماد وكل هذا أثر على مستلزمات الإنتاج وكذلك على الفلاح وفى هذه الأيام علشان يقوم الفلاح برى أرضه سيستهلك كهرباء وغاز والماكينة، فيجب على المجتمع المشاركة فى حل المشكلة، وبالنسبة للإرشاد الزراعى والبحوث العلمية بتعمل على قدر الإمكان لتوفير توصيات سليمة قابلة للتصدير بتجنب التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وهذه مشكلة أيضا، إذن فلابد من عمل إدارة تسمى إدارة الأزمات أو الإدارة المخاطرة لدعوة وتوفير كل الشروط للمزارع لعمل خريطة لهذه المدة، بالإضافة إلى دور الحكومة والوزارة والجمعيات الأهلية، وقال إن زراعة الأرز يصعب زراعته فى محافظة الوادى وكذلك فى الأراضى الجديدة لأن الأرز يحتاج إلى كمية مياه كبيرة بحيث تكون المياه بتغطى المحصول، فلابد من الاحتفاظ بكمية مياه كبيرة، وقمنا بعمل تجارب على الأرز وأثبتت أن الأرز يمكن زراعته فى الأراضى الملحية.

ومن جانب آخر الجمعيات المسئولة بالوزارة ومركز البحوث بتعمل على زراعة كميات محدودة من الأرز وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وعن محصول القطن ووقت ما كنا نزرع القطن كان طويل التيلة وهذا القطن كان له ميزة نسبية أمام العالم كله.

ويضيف الدكتور عبدالهادى محمد عبدالجواد أستاذ بمركز البحوث الزراعية أولا المحصول الاستراتيجى الأول الذى كان عمود الاقتصاد المصرى وكان واضع مصر فى مكانة عالمية كبرية وهو محصول القطن، الفلاحون عزفوا عن زراعته لعدة أسباب منها تخلى الدولة عن دورها فى دعم هذا المحصول وكذلك تخلى الدولة عن دعم الفلاح فى إنتاج المحصول جعل الكثير من الفلاحين تراجعوا عن زراعته وكذلك عدم وجود تسويق للقطن بعد نظم السوق الحر والعولمة وغيره من المسميات التى وضعت فيها البلد بتتناسب أنه يوجد فلاح مطحون يعتمد على القطن لقضاء أشياء ومصالح كثيرة وأننى أعرف أنه مازال القطن فى بيوت الفلاحين حتى الآن لم يتم تسويقه لا مع التاجر ولا التعاونيات، ونحن بنزرع بداية من شهر 3 يعيش المحصول ويوجد لدى الفلاحين محصول 2013 ببيوت الفلاحين، وأكد أن ارتفاع الطفرة الهائلة لمستلزمات الإنتاج تبدأ من الأسمدة والمبيدات والرى وخدمة الأرض، كل هذه ارتفعت فى السعر بدرجة خيالية تصعب على الفلاح، ومع هذا الارتفاع الفدان الذى كان يتكلف خدمة 150 جنيها حاليا مع الغلاء وارتفاع المسلتزمات يتكلف خدمته 500 جنيه وهذه الطفرة أدت بالفلاح إلى تبوير الأراضى الزراعية، وزراعة القطن كان الفلاح يعمل معه محصول البصل وعندما نجد أن القطن والبصل ليس لهما سوق، فجعلنى أتراجع فى: 1- إيجار الأراضى. 2- صاحب الأرض ممكن يجعلها بايرة دون زراعة والسبب أنه لا يوجد أحد من الفلاحين يطالبه بزراعتها. 3- امتناع الدولة عن دعم الفلاح. 4- امتناع الدولة عن تسويق المحصول.

أما محصول الأرز بيعملوه مخالفات لكى يزرعوه والأرز مشكلته أنهم يزرعونه أكثر لأنه يحتاج إلى المياه الكثيرة ومساحاته مطلوبة ولا يوجد مشكلة فى زراعته لأن الفلاح يقول عن الأرز هو عماد البيت، وكذلك حاجة أساسية فى بيوت الفلاحين ويروونه بمياه الصرف الصحى لأن هدف الفلاح زراعة الأرز سواء بمياه قنوات أو الترع أو النيل أو الصرف الصحى، المشكلة الثانية فى محصول القمح وهو من المحاصيل الاستراتيجية ويوجد هنا عزوف من الفلاحين عن زراعته لأنه مقابل له نفس التوقيت والدورات الشتوية يقابله البرسيم والبرسيم يحتاجه الفلاح لكى يربى عليه الماشية التى تعتبر العائد المادى السريع سواء كانت ماشية او لبنا لكون الفلاح سيتسوق منها يوميا أو يجعلها محصول تربية ماشية للحوم بيدور على تربيتها 6 شهور وبعد ذلك الفترة بيأخذ الناتج ويبيعه على أنها لحوم، فدورة المحاصيل الشتوية بالنسبة للبرسيم جعلت الفلاح يتغاضى عن زراعة القمح ويزرع بدلا منه البرسيم لأنه يعطيه عائدا ومحصول القمح يستخدم فى التغذية ومحاصيل الخضر يكون الناتج بتاعها أسرع وعمره الزمنى داخل الأرض الزراعية أقل من العمر الزمنى لمحاصيل القطن والقمح وفى نفس الوقت يكون الناتج المادى من محاصيل الخضر أسرع من المحاصيل الاستراتيجية ولما أزرع عروة بطاطس فى المحصول الشتوى ابتداء من شهر 10 لآخر شهر 12 وتسمى الدورة الشتوية «البطاطس».

ومن شهر 1 إلى شهر 4 يأخذ الدورة الأخرى اللى هى الصيفى وبهذه الطريقة أخذت عروتين مهمتين عالية العائد خلال 6 شهور اللى هما مدة محصول القمح ويكون أيضا عائده أعلى من أى محصول استراتيجى خلال الموسم الشتوى.

ويرى الدكتور طارق محمود أستاذ الإرشاد بمركز البحوث الزراعية: بالنسبة للأرز يحتاج مياها كثيرة والرى حاليا به مشكلة والأرز غير قابل للتصدير وعدم تصديره بيجعل الفلاح لا يزرعه لأنه محصول غير مجزٍ معه بجانب غلاء الأسمدة التى ارتفعت أسعارها بطريقة جعلت الفلاح يهجر الأرض، ولذلك فالفلاحون عزفوا عن زراعته ويلجأون إلى زراعة الخضروات كالجرجير والبقدونس وغيرها من الخضروات، والدليل أن الخضروات بتغطى وتدخل للفلاح دخلا كبيرا وأكبر من زراعة الأرز والقمح، وعن أن مصر كانت الأولى فى زراعة وتصدير القطن قال كنا بنزرع قطن طويل التيلة، وحاليا دخلت أصناف كثيرة قللت من مصدره والقطن طويل التيلة أصبحت جودته غير الأساسية، لكن يوجد لدينا قطن متوسط التيلة وإسرائيل هى التى أخذت من مصر قطن طويل التيلة وهى التى تزرعه ولكن مصر لا يوجد لديها هذا القطن نتيجة التى حصلت على القطن وتغيير الصنف من طويل إلى متوسط التيلة والمتوسط التيلة غير محبوب فى الدولة الأوروبية وبذلك أصبحت دول أوروبا لا تستورد مننا القطن لأنه متوسط التيلة وغير محبوب أما الطويل التيلة يتميز بأن له ملمسا ناعما وأبيض وذا فتلة طويلة، وعن عدم زراعة الأرز فى محافظة الوادى الجديد، قال لأنها لا يوجد بها مياه كثيرة والأرز بيزع فى القمر وأعتقد أن معهد المحاصيل بيعمل أصناف حاليا قليلة الاحتياج المائى ولو نجحت تلك الأصناف سيتم زراعتها فى الوادى الجديد وتتوسع زراعتها حتى فى الأراضى الصحراوية بعد عمل صنف مهجن قليل الاحتياج المائى.

يقول الدكتور محسن عبدالوهاب وكيل وزارة الزرعة بالوادى الجديد: إن الأرز ممنوع زراعته بالوادى الجديد لأنه يحتاج إلى مياه كثيرة ونسبة المياه الموجودة بالوادى لا تكفى لزراعة ذلك المحصول، وكذلك عندى محصول استراتيجى مهم وهو القمح وتوجد زيادة بمساحات القمح ولا يوجد بها نقص والمنحنى يؤكد زيادة المساحات مش نقص المساحات وهذا ليس سيئا فى الوادى الجديد وكذلك لا نزرع القطن علشان يحتاج مثل محصول الأرز نسبة مياه كبيرة وأنا عندى زيادة بالقمح وكانت المساحة حوالى 22 ألف فدان فى العام قبل الماضى وصلت إلى 37 ألف فدان فى العام الماضى وعندى المستهدف حاليا 160 ألف فدان ومحافظة الوادى هى الوحيدة التى تصدر 4 أضعاف الاستهلاك خارج المحافظة من القمح.

ونفى المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة لزراعة بسوهاج أن يكون فيه عزوف من الفلاحين نحو زراعة المحاصيل الاستراتيجية وإذا كنا مش عارفين نوفى طلبات المزارعين من كميات التقاوى الجديدة للقمح ويدل أيضا على أن المزارعين مقبلون على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح لأن الدولة محددة سعره 420 جنيها للإردب وهذا السعر أعلى من السعر العالمى لأن دخل الفلاح هو الأرض وفى حالة لما الفلاح يقوم بتبويرها هياكل ويشرب إزاى والمزارعين فى مصر أوفياء ولم نجد الفلاحين قاموا بمظاهرة للمطالبة بأى شىء وكل الفئات أثناء الثورة طلبت مطالب ما عدا الفلاح ويجد الفلاح عائدا عندما يزرع الأرض، وقال: إن المديريات الزراعية توفى جميع الاحتياجات للفلاحين.

وعن محصول القطن فى سوهاج أكد أننا قمنا بتسويق المحصول كاملا، فيما عدا المحتفظ بمحصوله وأتينا بالتجار والكل دخل محصوله فى المجمعات التى تم افتتاحها ولا يوجد أى قنطار قطن داخل المجمعات لم يتم تسويقه وبسعر ممتاز، ونحن فى سوهاج بنزرع تقاوى 90 أقل من صنف 86 و92 وبعنا بسعر أفضل من صنف 86 و92 بسعر 1000 جنيه للقنطار، وأضاف أن مساحة القطن فى سوهاج لا تمثل شيئا لأنها صغيرة 890 فدانا على مستوى المحافظة المنزرعة بمحصول القطن وهى من المحافظات التى يندر بها زراعة القطن.

ويقول الحاج رشدى عرنوط نائب نقيب الفلاحين وأمين الفلاحين بالأقصر: إن المحاصيل الاستراتيجية محاصيل مكلفة بمعنى مصاريفها مع الإنتاج وهامش الربح كل هذا نجد عدم استفادة للفلاح ودائما فى الغلاء الفظيع يحاول الفلاح أن يدور على الحاجة التى تجلب له إنتاجية، وكذلك هامش ربح معقول له ولأسرته مثل القرنبيط والكرات وغيرهما من الخضروات مجزٍ للفلاح ولكن ليس محصولا استراتيجيا المفروض أن المحاصيل الاستراتيجية لا بد من دعم الدولة وللأسف وزارة الزراعة فى وادٍ والفلاح فى وادٍ آخر والدليل على ذلك مطالبة النقابة بعمل مجلس أعلى للفلاحين وليس حبا ولكن معرفة الفلاح للسياسة الزراعية بمعنى فى حالة اجتماعنا ونقول المحصول محتاج دعم ويحتاج كام شيكارة سماد وهكذا والمطالبة بعمل مجلس أعلى للفلاحين علشان يكون الفلاح شريكا فى السياسة الزراعية ويكون لديه خلفية عن مواعيد الزراعة التى تنزرع ويطالب بمستحقاته المحصول ده بيتكلف كذا ومصاريفه كذا وإنتاجيته هتكون كذا وبذلك تكون الهيئة التنفيذية مع الفلاح عملوا منظومة صحيحة فى الزراعة فى مصر وملخص عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية هى التكلفة الباهظة مع قلة هامش الربح.

وقال: نعتبر منظومة السماد مثل العيش مطبقة لأن الجمعية التى تأخذ السماد هى التعاونيات والجمعيات وتقوم بتوزيعه ويأتى المزارع إلى الجمعية التعاونية ويأخذ الحصة التى تخصه وفى حالة لما يكون فى أزمة سماد سيكون سعر الشيكارة 200 جنيه مع العلم أن المزارع خبير استراتيجى فى زراعته.

ويضيف شعبان سليمان فلاح: إن لو طبقت منظومة السماد وتكون مثل منظومة العيش وكل واحد من الفلاحين يأخذ حقه فى هذه الحالة تكون المنظومة أغلقت السوق السوداء عن الفلاحين ويوجد ناس مزارعون عندها أراض كثيرة ولكن مؤجرين أراضيهم تغطى المستأجرين الحيازات ويصرف المستأجر الكمية من السماد.

وقال: إن السماد بيكفى كل حاجة والفدان بيأخذ 3 مرات فى السنة على 4 شكاير وهم ممتازين للفدان وحلوين للفلاح اللى هو مش مجتهد يكفوه ولكن المجتهد يحتاج عليهم شيكارتين أو ثلاث شكاير فى السنة بيضطر يشتريهم وربنا يكرمه فى إنتاج محصوله وعن المحاصيل التى تزرع، قال كرنب وطماطم ولا يوجد زراعات استراتيجية كالأرز والقطن لأنه لا يوجد تجميع ولكن نزرع برسيم وكذلك قرنبيط والمياه بتأتى 5 أيام وتغيب 10 أيام وعلى هذا فهى منتظة ويصعب زراعة القطن والأرز بسبب المياه ولا يوجد بها مشاكل، والقطن ممنوع زراعته له أكثر من 41 سنة لأن المساحات قليلة وكذلك الأرز يحتاج لمساحات ولو أصيب الأرز بالدودة وحدثت بها إصابة، فيضطر لرشه بالطائرة وهنا الطائرة لا تنفع تمشى لأن المساحة صغيرة، والكل بالقرية يحتاج يكفى نفسه، ويوجد مرور علينا من المشرفين وكمية المحصول التى يتأخذها على قد المحصول وكل محصول له كمية معينة، ونطالب المسئولين بتطبيق منظومة الأسمدة مثل منظومة العيش والتموين.

ويضيف حسن مرزوق فلاح: إن ارتفاع أسعار الأسمدة أدى بنا إلى ترك الأرض وعدم الزراعة والإنتاج ونشترى من السوق السوداء السماد بـ150 جنيها فى حين أنه كان بـ75 جنيها وعندى فدانين بصرف 4 شكاير سماد كل 6 شهور والأول كان كل 3 شهور ولكن لا تكفى فنضطر نشترى من السوق السوداء للنصف بالمحصول ونحن نزرع قرنبيط وطماطم وخيار وكوسة، والفلاح له الحصة الخاصة به تكفيه أو لا تكفيه الجمعية غير مسئولة عنه، وفى ذلك الوقت يضطر الفلاح للاتجاه إلى السوق السوداء لشراء السماد للنهوض بالإنتاج والمحصول وعندما طبقت الحكومة منظومة العيش والتموين جعلت كل الناس تأخذ ما يكفيها سواء للأكل أو الماشية عكس الظلم الذى كان قبل ذلك اللى كان معاه واسطة وحاليا تأخذ الكمية بتاعتك من العيش والتموين، وهذه المنظومة حلت مشكلة كبيرة ولو طبقت تلك المنظومة على السماد الكل هيصرف اللى يحتاجه والكل بيزرع وينتج وبعض المؤجرين أراضيهم لا يعطون السماد للمستأجرين وبيبعوه وكل اللى تحتاجه أن كل الفلاحين بيأخذوا الأسمدة. ونطالب المسئولين بتطبيق منظومة السماد مثل منظومة التموين والعيش.

ويضيف على الحسينى فلاح:

إن من أسباب غلاء وارتفاع أسعار الأسمدة ارتفاع الغاز والسولار والنقل وأن غلاء الأسمدة غصب عن أى فلاح.

وقال: إن منظومة العيش نجحت بشهادة المواطنين فى كل مكان لأن الكل من المواطنين أصبحوا يأخذون العيش وبالكمية التى يحتاجونها، أما الأول فكان ظلما وأى فلاح فى حالة تطبيق منظومة السماد مثل منظومة العيش سنقضى على جشع التجار والسوق السوادء وحصة الفلاح عندما يكون بها فائض سيبعها الفلاح كما يشاء ولكن لا يوجد بها فائض، فأنت بتصرف كل 6 شهور ولا أحد يبيع إلا صاحب الأرض بمعنى يوجد فلاح يملك 15 فدانا يقوم بصرفها ويبيعها أمام الجمعية ولا يعطيها لأى فلاح، والحكومة وفرت حاليا الشيكارة الحرة لمساعدة الفلاح ولحل أزمة ولو كان التاجر بيأخذ الطن من المصنع بـ2000 جنيه بـ130 جنيه فرص ممتازة وقضت على السوق السوداء، وقال إن من المحاصيل التى لا تقدر على زراعتها الأرز لأن كمية المياه قليلة وهو يحتاج كمية كبيرة والأرز ممنوع فى الجيزة وكذلك القصب والقطن ولكن نزرع الطماطم والكوسة والقرنبيط والكرنب، والمشكلة هى المياه لأنها تأتى 5 أيام فقط على أكثر من بلدة وهى العجزية وأبوالنمرس والمنوات والحوامدية وغيرها من تلك البلاد، ويوجد بلاد لا يصلها الماء ونحن كفلاحين نروى مرة واحدة من خلال فترة المياه ولو وفرت الجمعية السماد لديها بـ100 جنيه للشيكارة بدون الحيازة سنقضى على السوق السوداء. ونطالب المسئولين بتطبيق منظومة السماد مثل العيش والتموين.

ويقول جمال محمد فلاح: إن الحكومة طبقت منظومة العيش والتموين نجحت وقضت على السوق السوداء وعلى احتكار صاحب المخبز لأن قبل تطبيق المنظومة كان اللى معاه واسطة هو الذى يأخذ العيش حاليا الكل يأخذ، فلو طبق المسئولون هذه المنظومة على الأسمدة والكل هيأخذ الكمية اللى محتاجها وفى أى وقت لأنها ستكون مؤثرة وستقضى على جشع التجار والسوق السوداء وبهذا يكون الفلاح ارتاح بقصة الأسمدة وغلائها ولأن كل ما يحتاجه الفلاح أسعاره ارتفعت من الغاز المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى كان سعرها 25 جنيها حاليا 40 جنيها، وقال إن من المحاصيل التى لم نقدر على زراعتها الطماطم والكرنب لأنه يحتاج إلى كيماوى كثير وكذلك القطن والقمح ونطالب المختصين بخفض السماد للفلاح لكى نقدر على الزراعة لأن نصف شيكارة السماد بـ150 جنيها بالسوق السوداء، وفى محافظة الجيزة لم نزرع القطن والأرز لأن المياه قليلة جدا والأرز يحتاج إلى مياه أكثر، وقال إننا كنا نصرف السماد من الجمعية بـ75 جنيها ويوجد منظومة موضوعة قديما بعدم زراعة القطن والأرز بالجيزة والقرى المحيطة. ونطالب المسئولين بتطبيق منظومة السماد مثل منظومة العيش والتموين للقضاء على السوق السوداء.

ويقول وائل عيد فلاح: إننى بأقوم بزراعة فدانين بالإيجار ويصرف السماد وثمن نصف الشيكارة وصل إلى 160 جنيها وحاليا بـ100 جنيه فى الجمعية وأنا بشتريه من السوق السوداء لعدم وجود حيازة معى تثبت أنى معى أرض وصاحب الأرض بيعطينى الحيازة الخاصة به وأذهب إلى الجمعية ولكن الصرفية المحددة لم تكفين، فأذهب إلى السوق السوداء، وقال إنه من أول ما تم تطبيق منظومة العيش أصبح الكل يأخذ العيش وبالكمية التى يحتاجها عكس الأول اللى مش معاه واسطة لا يأخذ العيش والمنظومة نجحت وبشهادة المواطنين فى كل مكان وقضت على تهريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء والتحكم فى المواطن.

نطالب المسئولين بتطبيق منظومة الأسمدة مثل منظومة العيش للقضاء على جشع التجار والسوق السوداء، وفى نفس الوقت سيتم توفير السماد للفلاحين.