أشاد الاقتصاديون بخطوات الحكومة تجاه أنقرة

«السوق العربية» تكشف حقيقة إلغاء مصر لاتفاقية «الرورو» الملاحية مع تركيا.. وخبراء: «ضررها أكبر من نفعها»

استمرارا للخطى التى تتخذها حكومة المهندس إبراهيم محلب لتصحيح ما أفسده جماعة الإخوان الإرهابية، التى سعت لتحقيق مصالحها على حساب الدولة المصرية، رفضت الحكومة ممثلة فى وزارتى الخارجية والنقل، تمديد اتفاقية التجارة الحرة “الرورو” بين مصر وتركيا، والخاصة بالخط الملاحى الرابط بين تركيا ودول الخليج عن طريق مصر، والتى تمثل خطورة على الوضع السياسى فى مصر؛ حيث علق خبراء الاقتصاد على قرار إلغاء الاتفاقية بأنه خطوة إيجابية فى صالح الاقتصاد الوطنى، مستبعدين أن يكون التأثير كبيرا على الاقتصاد المصرى، خاصة أن نظام الرئيس التركى الجديد، رجب طيب أردوغان، هو المستفيد الأكبر منها، مشيرين إلى أن قرار الحكومة عدم تجديد اتفاقية التبادل التجارى، صائبا لاعتبارات أمنية واقتصادية وسياسية.

تم توقيع اتفاقية “الرورو” بين مصر وتركيا فى 25 إبريل 2012 لمدة 3 سنوات لاستخدام الأراضى المصرية لنقل البضائع التركية إلى دول الخليج بعد اندلاع الأحداث التى تمر بها سوريا، ونصت الاتفاقية على تجديدها تلقائيا بعد انتهاء الثلاث سنوات فى حالة عدم اعتراض أى من الطرفين قبل 6 شهور من انتهائها. ويمثل الخط الملاحى بين مصر وتركيا فى نقل الصادرات التركية من ميناءى «ميرسن» و«اسكندرونا» التركيين، إلى ميناءى “دمياط” و“بورسعيد” المصريين على البحر المتوسط، وبعدها تسيير الشاحنات فى الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصرى على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى السعودية ومن ثم دول الخليج العربى.

وكان أحمد أمين، مستشار وزارة النقل للقطاع البحرى، قد أعلن أن وزارتى النقل والخارجية اتخذتا قرار وقف الاتفاقية وعدم تجديدها مرة أخرى، بداية من 25 إبريل المقبل، بعد دراسة الأبعاد الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، مشيرا إلى أن مرور الشاحنات التركية يحمل الدولة المصرية أعباء كبيرة، خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها البلاد والاحتياطات الأمنية التى يتم اتخاذها أثناء مرور هذه الشاحنات عبر مصر. حيث كشف مستشار وزارة النقل للقطاع البحرى، أن عائد الاتفاقية على مصر كان محدودا جدا، ولم تزد إيراداتها السنوية على 5 ملايين دولار، وفى ظل هذه الظروف يستلزم مرور الشاحنات التركية فى ظل الإجراءات الأمنية الكبيرة التى تكلف الدولة أعباء مالية كبيرة.

وقال وزير النقل، هانى ضاحى، فى تصريحات سابقة له، إن مصر تحترم اتفاقياتها الدولية، موضحًا أن المردود الاقتصادى لاتفاقية التجارة لم يتحقق، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء الاتفاقية لكن إيقاف تجديدها لعدم الجدوى الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تحقق سوى نحو 13 مليونا فقط طوال السنوات الثلاث الماضية، والاستفادة فقط للجانب التركى، فتركيا بموجب اتفاقية التجارة استخدمت السولار المدعم المصرى وتأمين الشاحنات التركية وتخفيض مالى لمرور الحاويات.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سلطان، خبير النقل البحرى واللوجستيات، إن الخسارة الأمنية حال بقاء هذه الاتفاقية ستكون أكبر كثيرا من الخسارة الاقتصادية، والظروف الأمنية الحالية تقتضى ذلك، مضيفا أن قرار التجميد يصاحب خسارة تركية مضاعفة على الجانب الاقتصادى.

وأضاف فؤاد شاكر، الخبير الاقتصادى، كان هناك بعض الدعوات إلى تنادى بإلغاء الاتفاقية التجارية نتيجة للتدخل السافر لتركيا فى الشأن الداخلى المصرى وهذا ناتج عن أن الجانب التركى لا يرضخ للشرعية الدولية والعلاقات بين الدول القائمة على المصالح المشتركة.

وأكد الخبير الاقتصادى أن تركيا لم تلتزم بالاحترام المتبادل بين الدول وبالتالى سوف تنقطع كل المصالح المشتركة، وهو ما حدث بالفعل من إلغاء اتفاقية التجارة، الأمر الذى يعد انعكاسا حقيقيا لما حدث فى السابق من النظرة التشاؤمية لبعض الخبراء فى سير العلاقات التجارية بين الطرفين، لافتا إلى أن المخاطر الأمنية تمثل 50% من مخاطر أى دولة وبقاء الاتفاقية يحمل مخاطر سواء على الشق السياسى أو الأمنى فى مصر، وما حدث مجرد تجميد وتكون الاتفاقية خلالها قيد الانتظار لحين وضوح الرؤية التركية تجاه مصر.

وذكر أنه على الرغم من أن مصر فى حاجة إلى الاستثمارات العالمية وفتح صفحة جديدة لجذب المستثمرين وتوجيه رسالة بأن مصر بها كثير من الفرص الواعدة، إلا أن ذلك سوف يتحقق من خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده من أجل تحقيق هذا الاتجاه، موضحا أن الجانب الاقتصادى يمكن أن يتأثر غير أن وحدة الجانب السياسى ينعكس أثره فى فبراير.

وكشف ماهر هاشم، الخبير الاقتصادى، أن وجود مغالطات فى عهد الإخوان الإرهابية فى التجارة بين مصر وتركيا أسفرت عن آثار سلبية على مصر وحققت مميزات للجانب التركى وتنظيم الإخوان الدولى التمركز فى تركيا نتيجة زيادة حجم الواردات من تركيا والتى تفوق 90% فى حين أن الصادرات المصرية لا تزيد على 10%، بالتالى هذه الاتفاقية غير عادلة.

وأشار، الخبير الاقتصادى، إلى أن اتفاقية التجارة حققت عدة مزايا لتركيا، فكانت هناك مميزات من خلال تجارة الترانزيت وكذلك تغيير المنشأ التركى، هذا الخلل يعطى منحة للمنتجات التركية أكثر من المنتج المصرى، ويحقق لا يقل من 7 إلى 8 مليارات عائدا لتركيا وفقا لهذه الاتفاقية، فضلا على استخدامها فى أغراض سياسة. وأفاد هاشم أن تركيا تعتبر الممول الرئيسى لجماعة الإخوان فى مصر وبعد موقفها السلبى من “داعش”، بالتالى وجود الاتفاقية ممكن تلقى بظلالها على الجانب السياسى، وسبق ذلك موقف أردوغان فى الأمم المتحدة، كان وحده كفيل بقطع جميع العلاقات، مشيرا إلى أن إلغاء الاتفاقية أقل رد فعل لعودة كرامة مصر.

واعتبر إلغاء الاتفاقية خطوة أولى تتخذها الدولة المصرية ولا بد أن يتبعها سلسلة من الإجراءات، مضيفا “على جمعيات رجال الأعمال وقف دعم الاقتصاد التركى الداعم للإرهاب”، مشددا على ضرورة إبراز دور المنظمات الاقتصادية التى تحتضنها مصر وتسير على نفس النهج التركى. وأشار إلى أن تركيا ستصوغ خطة مدبرة لإفشال المؤتمر الاقتصادى فى فبراير، مؤكدا أن تأثير إلغاء الاتفاقية إيجابى على المستوى الاقتصادى والسياسى.