نقيب صيادلة القاهرة: أقترح خصم الضرائب من المنبع وتجنب الإجراءات المحاسبية

رئيس سابق شعبة الصيادلة: نتمسك باتفاقية 2005 الخاصة بأسس المحاسبة الضريبية للصيدليات

عضو نقابة الصيادلة: يُحمل الصيدلي أعباء إدارية ومالية .. وزيادة عدد المترددين يتعذر معه تطبيق النظام مما يعرضهم للخطأ والمسائلة

صيدلي: نرحب بتطبيقها شرط أن تتم وفق إجراءات مبسطة لا تحمل ممولي الضرائب أي اعباء اضافية

في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تهدف إلى تسجيل المعاملات التجارية إلكترونيا، ولكن ما إن تم الإعلان عن بدء تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالمرحلة الثامنة والأخيرة، حتى ابدت عدة قطاعات رفضها القاطع لها، وعلى الرغم من توجيه وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالمنظومة إلى 30 أبريل 2023 إلا أن الاعتراض لازال قائماً، وقد كان الصيادلة من أبرز المعترضين على نظام الفاتورة الإليكترونية لعدة أسباب نستعرضها خلال السطور التالية.

بداية صرح الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، أن بعد قرار مد فترة التسجيل في الفاتورة الإليكترونية إلى 30 أبريل، نحن في انتظار تحديد موعد للقاء مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية لعرض مقترحاتنا، فنحن لسنا معترضين على المبدأ من اساسه لكن مشكلتنا تتلخص في التكلفة المرتفعة جراء التسجيل في المنظومة في ظل حالة الركود التي نعاني منها، رغم أننا نعمل وفق نظام خاص ملتزمين به بناءًا على الاتفاقية المنعقدة مع مصلحة الضرائب المصرية سنة 2005 والتي نتمسك بالتعامل بها.

ويقترح "نقيب الصيادلة" خصم الضرائب من المنبع مقابل نسبة يتم تحصيلها من خلال فواتير شركات توزيع الدواء؛ وبالتالي لا يكون لنا تعامل مع الضرائب، ويكون هناك تعظيم لحصيلة مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن مهما كان الأمر مكلف سيكون أيسر من الإجراءات المحاسبية.

وأوضح بأن جميع الصيدليات لها نظام محاسبي وملتزمة بدفع الضرائب على الدواء قبل دخوله الصيدليات حيث تقوم بسداد قيمة الأدوية للشركات محتسب منه قيمة الضرائب سواء تم بيعه أم انتهى تاريخه.

وتابع بأن نظام الفاتورة الإليكترونية يكون مفيد في أنشطة أخرى قد تندرج تحت الاقتصاد الموازي، وبالتالي يتم إلزامهم بالتسجيل في المنظومة لتحصيل الضرائب وسيكون مقبول بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن الصيادلة لا يستطيعون تحمل عبء تكاليف إجراءات المنظومة والاستعانة بمحاسب بالإضافة إلى أعباء التعامل مع الجمهور، فنحن لسنا تجار بل مهنيين نتعامل مع مرضى وبالتالي لابد أن نكون بكامل تركيزنا.

وأوضح الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس سابق شعبة الصيادلة بالقاهرة، بأن تطبيق الفاتورة الإليكترونية على الصيادلة غير دستوري، موضحًا بأن من الناحية القانونية البحتة التي تطبق في جميع دول العالم نحن مصنفين مهنيين ولكن للأسف مصلحة الضرائب المصرية تصنفنا كنشاط تجاري، مؤكدًا تمسك الصيادلة بالاتفاقية الموقعة سنة 2005 ما بين النقابة العامة للصيادلة ومصلحة الضرائب المصرية، الخاصة بأسس المحاسبة الضريبية للصيدليات.

وأوضح بأن الصيادلة كل تعاملاتهم مثبتة من خلال الفواتير التي تقدمها شركات الدواء لمصلحة الضرائب، حيث يقوم الصيدلي بالحصول على شهادة معتمدة من شركات الدواء التي يتعامل معها في نهاية كل عام مسجل بها قيمة المسحوبات ليتم تقديم الإقرار الضريبي بعد احتساب قيمة الأرباح ودفع الضرائب.

وتابع بأن التسجيل في منظومة الفاتورة الإليكترونية مكلف للغاية، مقترحًا تحمل مصلحة الضرائب تكلفة إدخال الأنظمة والاشتراك السنوي، نظرًا لأنها الجهة المستفيدة من تحصيل الضرائب، وبالتالي تكون قد يسرت انضمام الجميع للمنظومة.

وأعلن الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، عن رفضه وجموع الصيادلة قرار وزير المالية بشأن تطبيق الفاتورة الإليكترونية؛ وذلك تطبيقًا لقانون نقابة الصيادلة الموضح به طبيعتهم المهنية وليست التجارية، أما ما يخص الجانب التجاري فهو يخضع للقوانين والقرارات المنظمة حيث تتم المحاسبة الضريبية وفقًا لها، موضحًا بأن قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 وصف فيه المهن غير التجارية وطرق محاسبتها ضريبيًا.

وأضاف بأن الصيادلة هم المهنة الوحيدة التي تدفع مقدمًا ضرائب على المشتريات وليس المبيعات، بخلاف جميع المهن التجارية التي تقوم بدفع الضرائب على المكسب، وبذلك تكون قيمة الضرائب المحصلة من الصيادلة زيادة عن أي فئة أخرى.

وأشار "الوكيل" إلى أن وجود شركة E tax  شريكًا لوزارة المالية رغم إنشائها بقرار من الوزير يؤثر على سرية البيانات.

وقال بأن تطبيق هذا النظام سوف يحمل الصيادلة أعباء إدارية مرهقة جدًا بخلاف الأعباء المالية، خاصة وأن عدد المترددين الكبير في وقت واحد على الصيدليات يؤدي إلى تعذر تطبيق النظام مما يعرضهم للخطأ والمسائلة.

وأوضح بأن الحل متاح لدينا كمهنة أطرافها معلومين ومربوطين بنظام محاسبي واضح، لذا من الأفضل تطبيق خصم الضريبة العادلة من المنبع ويتم توزيعها على كل طرف بدءًا من مرحلة تصنيع الدواء حتى وصوله ليد المواطن، مما يتيح للدولة إحكام السيطرة واستيفاء الحصيلة الضريبية بدقة وإعفاء أطراف المنظومة من الأعباء الإدارية المرهقة.

وصرح بأن من حيث المبدأ للنشاطات المختلفة بالدولة ومن ضمنها النشاطات التجارية البحتة أرى بأن الوقت الحالي ليس التوقيت المناسب ليتم تطبيق إجراءات ضريبية جديدة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نعيشها حاليًا، ففي جميع دول العالم حينما يكون هناك مشكلات اقتصادية تعاني منها الدولة يكون دور الحكومة بدء اتخاذ إجراءات للتيسير على المستثمر أو الممول وتبني مشروعات اقتصادية لمساعدة المستثمرين والمواطنين عمومًا ليعبروا الأزمة حتى لا تحدث حالة ركود، بدلًا من أن تلجأ لتطبيق إجراءات ضريبية ترهقهم أكثر سواء إرهاق مادي أو إداري.

وقال الدكتور حمادة القرش، صيدلي: "بداية منعاً لما يمكن ان يحدث من سوء فهم عند  جمهور الممولين للضرائب يجب ان تُعرف المنظومة باسم منظومة الإيصالات والفواتير الإلكترونية وليس بمنظومة الفواتير الإلكترونية حيث ان هناك من سيلتزم بإيصالات وهناك من سيلتزم بفواتير، وتعد الفواتير الإلكترونية سبيل لتطبيق ضريبة عادلة على جميع فئات المجتمع وخاصة المهن الحرة غير الخاضعة لأى رقابة ضريبية ولا يتم حصرها بما يجعلها اقتصاد موازي غير خاضع للضرائب ومن هذه المهن بالطبع الأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين، ولا يمكن ان ننادى بتمييز فئة عن اخرى تحت شعار المهنية غير التجارية او المهنية السامية فجميع المهن تؤدى خدمة سامية للمواطن فى اطارها سواء كان طبي او تعليمي او محاسبي او إعلامي أو مقاضاة ودفاع وجميع هذه الخدمات المهنية هي حقوق دستورية للمواطن المصري".

وتابع: "وإن كنا نرحب بتطبيقها إلا أننا لابد أن نشير إلى وجوب تطبيقها بخطوات منظمة وفى اطار من الإجراءات البسيطة التى لا تحمل ممولي الضرائب أي اعباء اضافية"، مشيرًا إلى وجود اختلافات بين الأنشطة وعدد العملاء التى يؤدى لهم الخدمة من خلال الأنشطة المختلفة،  فهناك بعض الأنشطة مثل الصيدليات التى تتعامل مع مستهلك نهائي يتم حصرها ضرائبياً بصورة كاملة من المنبع سواء كان ذلك من خلال تعاملاتهم مع منتج او مستورد، ولا يوجد مبرر لإقحامها فى إجراءات معقدة يصعب تطبيقها، مضيفًا بأن الصيدليات تتعامل بصورة يومية مع مئات بل الاف المواطنين، وذلك بخلاف ما يتم فى انشطة اخرى تتعامل مع مستهلك نهائي فى بيع سلع معمرة كثلاجات او بوتاجازات او غيرها من السلع ليكون عدد عملائها اليومي لا يزيد عن عدد اصابع اليد ويمكن ان يتحمل إداريا التعامل من خلال المنظومة الإلكترونية.

وأضاف بأن بذلك نجد أنفسنا أمام أنشطة يجب أن يكون التعامل معها إلكترونيا من خلال إجراء مبسط لا يزيد عن ايصال يمكن ان يصدر عبر تطبيق مبسط علي الهاتف المحمول؛ لعدم تحميل الممول أعباء تطبيقات اضافية وأن يكون الايصال بإجمالي قيمة المعاملة بدون ذكر تفصيلي للأصناف ويضاف للمعاملة بيان يدوى بالتفاصيل اذا ما رغب المستهلك فى ذلك، حيث ان ذكر الاصناف تفصيلياً ككميات وقيمة بالإيصالات يعنى انه لا فرق بين ايصال وفاتورة، كما أنه يعني أن فى بعض الأنشطة مثل الصيدليات يجب ان نستخدم تطبيق لإدارة الصيدلية يكون تابع لمصلحة الضرائب غير الملمة بالعمل الصيدلي كمهنة، مما يشكل اعاقة كبيرة للعمل الصيدلي حيث لا يعقل ان يتعامل الصيدلي مع مريض من خلال برنامج من المفترض يكون برنامج مهني به من المعلومات العلمية والمرتبط بهيئة الادوية وبالنقابات، فاذا كنت سأتعامل مع مريض بمثل هذا البرنامج فلا يعقل ان اعيد ادخال المعاملة مرة تانية علي تطبيق خاص بالمصلحة، وبالتالي يجب عمل تطبيق إلكتروني مخصوص بالتعاون مع النقابات المهنية.

وأشار إلى أنه لا يجب ان يسند ربط الممولين مع مصلحة الضرائب عن طريق شركات تحمل الممول اعباء لا طائل له بها، كما كان يجب على المصلحة وهى تطبق مثل هذه المنظومة ان تتحمل هي تكاليفها من ميزانيتها الخاصة، حيث تعد المنظومة بمثابة تنظيم للعمل بالمصلحة يعمل عبر توفير عدد العاملين بها مع تبسيط اجراءاتها.