الفلاحون هددوا بـ«تبوير» الأراضى الزراعية

نقابة الفلاحين تستغيث برئيس الوزراء لحل أزمة ارتفاع أسعار السماد

الأسمدة تباع فى السوق السوداء بمبالغ خرافية وتتجاوز ثلاثة أضعاف

بعد قرار الحكومة رفع أسعار السماد بنسبة 25٪ للطن أثار هذا القرار عدة تساؤلات عن كيفية دعم الفلاح المصرى وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير منتجات ومستلزمات الإنتاج للفلاح المصرى ليساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للأمن الغذائى المصرى، فجاء هذا القرار القشة التى قصمت ظهر الفلاحين ما أدى إلى تعمق السوق السوادء لتجار السماد ونحن مقبلين على الموسم الشتوى مما يهدد بكارثة وامتناع الفلاحين عن زراعة أراضيهم وتبويرها.

فى البداية يقول المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج:

إن أهم شيء أن يكون السماد متوفر لدى الفلاحين وفى محافظة سوهاج الفلاحين متقبلين الزيادة ولا يوجد عجز بالأسمدة فى حصة كل فلاح المقررة له لأنه لما يحصل عجز فى حصة الأسمدة الخاصة للفلاحين ليضطروا لشرائها من السوق السوداء بـ170 و200 جنيه، فلما توفرها لهم بـ100 جنيه أفضل من أنها تكون غير متوفرة وقال إن الأسمدة لو توفرت والمصانع اشتعلت بكامل طاقتها سيتم القضاء على السوق السوداء نهائيا ومع ارتفاع سعر الأسمدة والمصانع لم تشتغل بطاقتها فيحدث عجز فى حصص الأسمدة للمحافظات هتكون موجودة فى السوق السوداء.

وأكد أن من أهم أسباب زيادة ارتفاع أسعار الأسمدة هو ارتفاع سعر الوقود والسماد بيصنع عن طريق الغاز الطبيعى لأنها المادة الخام فى صناعة الأسمدة بنسبة 65٪ من مكونات الأسمدة غاز طبيعى وكذلك ارتفاع سعر الغاز الطبيعى والطاقة سواء كان كهرباء أو بنزين أو طاقة أو سولار وعدم توافر مبالغ مالية للشركات للقيام بعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج والمطالب الفئوية التى طلبها العمال بعد الثورة كبدت الشركات مبالغ طائلة فى سداد ورفع الزيادة والأرباح والحوافز وكل العوامل أدت إلى أن الشركات المختصة بصناعة الأسمدة أصبحت غير قادرة على عدم صيانة خطوط الإناتاج.

دعم الفلاح

يقول المهندس محمد عبدالستار أمين قطاع الصعيد بنقابة الفلاحين قمنا بتقديم مذكرة إلى السيد رئيس الوزراء بالتدخل فى هذه الأمر بأنه لا شك أن هذه الزيادة ارتفعت بشكل كبير وهذه المشكلة تؤثر على الفلاح البسيط الغلبان وكان من المفروض أن الزيادة تكون من 10 إلى 50 جنيه وكلن الزيادة تكون فى الأسمدة بـ500 جنيه للطن زيادة فده حرام وهذه نسبة كبيرة جدا لا يتحملها الفلاح والدستور نص على أن تلزم الدولة بشراء محاصيل الفلاحين والدولة التزمت بهذا الكلام يبقى أزود الفلاح برفع مبلغ الدعم ولو هرفع السماد يبقى لابد من دعم الفلاح بما يساوى هذا المبلغ حتى لا يتأثر الزرع أو الفلاح.

وأكد أنلو الحكومة التزمت بتطبيق هذا القرار سيساعد على كصرة السوق السوداء لأن الحكومة أعلنت مسبقا وبهذا بدأ التجار الجشعين فى تخزين السماد لديهم لأنهم لديهم طموح أن يبيعوا شيكارة السماد بـ200 و300 جنيه ولا توجد مصلحة فى ذلك، وقال إن وضع الفلاحين فى حالة يأس وحزن بعد سماع القرار لأنهم داخلين على موسم مثل الطماطم والقمح وكنا وعدنا الرئيس بأن العام القادم لا يكون عندنا استيراد وتقوم بزراعة كميات كبيرة كافية من القمح ولكن القرار أدى إلى إحباط لدى الفلاح وأن أكثر شخص يبكى على وطنيته هو الفلاح.

وعلى الحكومة التراجع عن هذا القرار وإن كانت الحكومة مصرة على تنفيذ القرار ينفذ على الشركات ويبقى فى هذه الحالة ستساعد الفالح وتساويه بالمبلغ اللى ارتفع بمعنى القمح هذا العام بـ420 جنيه للأردب يبقى بـ500 جنيه و مثله القطن والأرز وكل المحاصيل بما يساوى هذا الارتفاع اللى وصل 25 جنيه زيادة بشيكارة السماد وشوف الفدان بيأخذ كام من السماد ويعطوها ويدرسوها بالنسبة للفلاح بصورة ممتازة.

ويرى الحاج حسنى عبدالفتاح نقيب فلاحين الجيزة أن الحكومة تتخذ أى قرار بأى شكل بناء على ارتفاع سعر الطاقة والوقود لأن المصانع التى تنتج الأسمدة تواجه تحديات بالنسبة لارتفاع أسعار الوقود وكذلك الطاقة، فالبتأكيد بيعوض كل الارتفاع فى الأسمدة والحكومة وضعت فى تحدى جامد وهذه منظومة متكاملة بمعنى ارتفاع الوقود يكون له تبعيات مثل ارتفاع البنزين للسيارات أدى إلى ارتفاع الأجرة لدى الركاب، فذلك الوقود بيأثر على ارتفاع سعر السماد ويكون فى الواجهة الفلاح.

وقال إننا لو كنا غير راضيين عن القرار فالفلاح عليه أعباء كبيرة وتدور العموم وتأتى على المواطن البسيط، وبالنسبة للمحاصيل فى حالة ارتفاع الأسمدة يضطرالفلاح لبيع المحصول بأسعار مرتفعة يعنى اللى بـ5 يبيعه بـ10 وتعتبر كل هذا تراكم هموم على المواطن البسيط ولو توجهت الحكومة ستنفد بضوابط سليمة ورأت نقابة الفلاحين أنها قالت إنه تم تسليم للأسمدة إلى المزارع وليس المالك حتى لا يحصل مشاكل لأن لحظة تسليمها للمالك يتم التلاعب فى أسعارها وتكون بصفة مستمرة وأنا عكس أن أحمل الفلاح البسيط أكثر من طاقته لأن تلك الزيادات التى تحدث تكون شرائح نتحملها وأخر لا يتحملها بمعنى زيادة أسعار الأسمدة لا يتحملها الفلاح البسيط.

وأكد أن وضع الفلاحين على مستوى الجمهورية بعد سماع القرار كان مفاجئ وصدمة كبيرة لهم وحاليا لم نفوق من كبوة الطاقة والبنزين وغيرها وهذا الوقت غير مناسب لهذا القرار.

وقال إن الحكومة لو التزمت ونفذت القرار بالنسبة للسوق السوداء أنه لابد من وجود ضوابط فى تنفيذ قرار الحكومة لأن الأسمدة وخاصة يكون بها كلام كثير وهذ من زمن ويكون بها عدم الشفافية ولا يوجد وضوح من الجميعات أو المشرفين لأنها يتم من خلالها السوق السوداء ومجاملات وسرقة فلابد من الكلام بوضوح وعلشان تنفذ هذا القرار بطريقة صحيحة كنوع من العدالة الاجتماعية إذن فلا يأخذ السماد إلا مستحقيه وبالسعر الأساسى فلابد من إعادة النظر فى مجالس إدارة الجمعيات الزراعية ويكون عليهم مراقبة جيدة وصحيحة.

ضربة قاضية!!

ويؤكد الحاج رشدى عرنوط أمين فلاحين الأقصر أن وضع الفلاحين بالصعيد عامة بعد قرار رفع أسعار الأسمدة تعتبر ضربة قاضية للفلاحين والكل زعلان ومدمر ومنهم اللى عايز يترك أرضه ويضجرها وهذه مشاكل خلقت من غير أن نعلم على أساس إيه لا أحد يعرف ويوجد ناس بطونها ممتلئة بالفلوس وآخرون مش لاقيين اللقمة لكى يأكلوها وهذا لا يرضى أحد وقرار رفع أسعار الأسمدة جاء فى وقت غير مناسب لأن من شهرين كانت مشكلة السولار مرتفع وتقبلنا هذا إرضاء للوطن وللحالة الاقتصادية للبلد والحكومة تأتى حاليا وترفع أسعار السماد والإيجار للإصلاح الزراعى وإيجار الأوقاف وتكون الحكومة انتهت منجميع مشاكلها ولا يبقى معها إلا الفلاح والفلاحين والمواطنين حالتهم تعبانه والناس طفشت وعندما أذيع الخبر لا أقدر أوصف مدى الحزن على وجوه الفلاحين ولكن بنحاول التهدئ لدى الفلاحين، فهل ممكن أن تتراجع الحكومة فيه لأننا أخذنا وعد بأن القرار يتلغى.

ويرى أن الأسعار القديمة كانت ثمن طن النترات 1400 جنيه أصبح حاليا 1900 جنيه للطن وثمن طن اليوريا 1500 جنيه أصبح 2000 جنيه للطن وأصبحت الزيادة 500 جنيه فى الطن وأن الفلاحين على مستوى الجمهورية جاءتهم صدمة شديدة على هذا الموقف وقمنا باستغاثة لرئيس الجمهورية لإلغاء القرار وإخراج الفلاحين من الصدمة التى تعرضوا لها.

ويقول سعيد خضر فلاح: إن قرار رفع أسعار الأسمدة يخدم أصحاب الحيازات الكبيرة ويأتى على أصحاب الحيازات الصغيرة بالسلب بمعنى أصحاب الحيازات الصيرة اللى من فدان أو فدانين عشان نجيب كيس سماد بنقد نلف عليه لحد ما نجيبه وغير الإيجارات والرش وربنا يعلم بأحوال الفلاحين وبنقوم بشراء كيس السماد بـ140 و150 جنيها للسوق السوداء وسعره فى الجمعية يكون بـ75 و80 جنيه وثمنه فى الإصلاح الزراعى مثل الجمعية وعشان نحافظ على الأرض نضطر نشتريه من السوق السوداء والدفع فورى والجمعية بها سماد ولكن لم يقوموا بتوزيعها علينا ولكننا نرفض تلك القرار برفع أسعار الأسمدة لأن الفلاح تعبان وجاب آخره والمشكلة الثانية هى مياه الصرف التى نروى بها الأرض ولابد من وقفة من المسئولين للتصدى لتلك السيارات وتطهير الترعة وسيارات المجارى موقفة حالنا، ولكن لكى نحافظ على الأرض فنضطر أن نروى بها واحنا زارعين قرنبيط قمنا بريه مرتين بدونكيماوى ونطالب بتوفير السماد والجميعة توزع علينا السماد فى مواعيده وحل فورى لمشكلة مياه المجارى التى تلقى بالترعة اللى نروى منها الأراضى الزراعية.

وأكد صلاح محمد فلاح إننى غير راض عن قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة وحالة الفلاح تعبانة ويكون المالك للأرض هو الذى يستلم الأسمدة حاليا وقبل ذلك كان المؤجر يستلم السماد مكان المالك وحاليا لا يوجد ذلك الكلام والسماد الذى تأخذه من الجمعية عندما نقوم بتوزيعه ثمنه 80 و75 جنيها ونشتريه من السوق السوداء بـ150 جنيها والفلاح بلا شك تعبان من رفع الإيجار والأسمدة والفدان إيجاره سنويا 10 آلاف جنيه والإيجار دلوقتى غال والسماد ارتفع ثمنه ويكون أسوأ يعنى الفدان لما تعطيه سماد هتشترى كيس السماد بـ300 جنيه على مرتين ولكن نطالب المسئولين بأن الملح يكون على وضعه ويعطى السماد للمزارع لأنه نهاية الموسم بيقبض حقه من الإيجار والجمعية يوجد بها سماد وبمقدار أربعة جرارات وقرار الحكومة الجمعية لا توزع السماد علينا وكذلك الحكومة حملت السماد وعلى مرتين بدلا من ثلاث مرات لأن الفلاح جاب آخره وحالته تعبانة من كل شىء حتى طفح الكيل وإيجارات الأرض حاليا أصبحت نار ولو مش عاجبك يقولك المالك اترك الأرض وهييجى غيرك ونطالب المسئولين بحل مشكلة الصرف الصحى وتراجع الحكومة عن قرار رفع الأسمدة.

ويقول محمد سيد فلاح: إن الحالة العامة للفلاحين تعبانة جدا ولو كنا بنزرع ونأجر أراض عشان نعرف نعيش والإيجارات غالية جدا وأن قرار رفع أسعار السماد إننى لم أويده لأننا عايشين بالعافية وعندما نروى الأرض ولم نجد سمادا بالمكان المخصص له بنضطر نشتريه من السوق السوداء بضعف ثمنه وسعر بالجمعيات الزراعية لشيكارة السماد بـ80 جنيها وفى السوق السوداء بـ150 جنيها وإحنا فلاحين هنجيب منين ولو نفذ القرار سيساعد على زيادة الجشع لدى التجار والمفروض الحكومة توفر جميع الخدمات للفلاح وأكثر ناس بيتعبوا هما الفلاحين لأنه ليس لهم دخول ينفقوا منها وبصرف النظر غير الأشياء التى تحتاجها الأراض من رش ورى وغير هذا نطالب المسئولين بوضع حل لهذا القرار.

ويضيف أشرف محمود فلاح: إنه من ارتفاع أسعار السماد لا يتحمله الفلاح إذن فسعره بالجمعية سيرتفع بدلا من 80 جنيها يكون بـ110 أى قرابة 30 جنيها زيادة فى شيكارة السماد وإننى ضد قرار رفع الأسمدة ولا أحد يقبل هذا لأن العملية بالنسبة للفلاحين ماشية بالعافية وفى حالة تنفيذ القار سيفتح على الفلاح حرب تجار السوق السوداء أكثر من الأول لأنه حاليا سعر الأسمدة بالسوق السوداء بـ150 جنيها وفى الجمعية بـ80 و75 جنيها وكذلك ومن المفروض أن الحكومة تأتى وتشاهد وتعمل على حل مشاكل الفلاحين التى بيتعرضوا لها فضلا عن غلاء الأسمدة.

ويقول أبوالسعود فهمى فلاح: إننى أرفض قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة لأنها ارتفعت بنسبة كبيرة جدا لا يقدر عليها الفلاح وأن هذا القرار لو الحكومة نفذته سيساعد على فتح الأبواب للتجار الجشعين «السوق السوداء» والسماد غالى وبنشترى نصف كيس السماد بـ150 جنيها وإيجار القيراط بـ350 و400 جنيه وكل ده حرام والفلاح ماشى على كده وغير الهموم والمصاريف التى يحتاجها الفلاح والمفروض أن الحكومة ترفع سعر السماد بمبالغ يتقبلها الفلاح لكن زيادة 500 جنيه فى طن السماد فلا يتحملها الفلاح ونطالب المسئولين بإلغاء القرار لأن الفلاح لا يتحمل تلك الزيادة ومياه الصرف الصحى الملقاة فى ترعة المياه المستخدمة فى رى الأراضى.

ويضيف جمعة رجب فلاح: إن رفع السماد قرار سيئ للفلاحين وضربة لجميع الفلاحين والسماد لما يكون متوافرا يفيد الفلاحين خاصة لما يكون فى الجمعيات ويذهب الفلاح ويأخذ اللى محتاجه ولو السماد ثمنه زاد شوية يعنى مبالغ ضئيلة مش هيزعل الفلاح ولكن السوق السوداء بتتحكم فيه ويكون سعره بـ 140 و150 جنيها ولكن سعره الأساسى بالجمعية 80 جنيها ويكون ضعف ثمن الجمعية للسماد بالسوق السوداء ولكن مع الارتفاع ويكون متوافرا فإننى أويد القرار وأنا لى 3 شهور لم أحصل على السماد ولما نروح الجمعية نسأل على السماد يقولوا السماد صرفه واقف ولكن لو قامت الجمعية بالصرف لكل الفلاحين الكل هياخد طلبه واللى محتاجه و تساعدنا الجمعية بالقضاء على السوق السوداء والمشكة الأخرى هى الصرف الصحى لأن الزرع والمحاصيل تتروى بمياه الصرف وسيارات المجارى لا يخافون من أحد فلازم وضع حل من المسئولين.