سالم البغدادى: 25٪ من سكان مصر يعملون بقطاع السياحة والهيئة تمول ذاتيا

معروف أن مصر تمتلك أكبر نسبة من الآثار لذلك يأتى إليها زوار من كل حدب وصوب ما يعود على الاقتصاد المصرى بالفائدة العظيمة، ولكن فى السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة الاعتداء على آثارنا بل أصبحت هناك عمليات منظمة للسطو وأصبح لها لصوص متخصصون.. انتشرت عمليات النهب وجنون الوصول إلى القطع الأثرية بعد 25 يناير وهذا أمر خطير أثر بالسلب على الوضع السياحى لمصر وهز عرش الاقتصاد بها.. على الرغم من محاولات وزارة الثقافة ورجال الأمن وبعض المسئولين فى استعادة بعض القطع الأثرية المسروقة إلا أنه ما زال الكثير منها مهرباً رغم علم الجميع بها، لكننا حتى الآن نبكى على اللبن المسكوب لضياع آثارنا.. الغريب والمحزن أن كثيرا من الناس يعيشون حالة من الهوس الذى وصل لمرحلة الجنون فى عمليات البحث عن الآثار خاصة أن محافظة الدقهلية بها العديد من الأماكن السياحية والأثرية ولكن نفاجأ بين الحين والحين ببعض الضحايا الذين يدمرون حياتهم بحثاً عن القطع الأثرية فى منازلهم أو فى أماكن أخرى.

هناك من يلجأ للبحث عن متخصص فى عمليات الحفر للبحث عن الآثار فيقوم بتضليله وإقناعه أنه على عتبة الملايين بالإضافة إلى إجباره على دفع أجر له وللعمال المرافقين له ما يضطره إلى القطع من قوت أولاده على أمل تحقيق هذه الأوهام والأحلام ولكن سرعان ما يكتشف أنه فى سراب بعد أن ينفق ما لديه من أموال، ومنهم من راح ضحية لأحد الدجالين الذى يؤكد للضحية أن منزله فوق بركة من الآثار وأنه يقوم بقراءة بعض الطلاسم لتحديد مكان القطع الأثرية، ومنهم من يقوم بالحفر على أمل إيجاد القطع الأثرية وأنه بذلك على موعد مع الملايين وشراء الأفدنة وبناء العمارات ولكن فى بعض الأحيان يلقى حتفه بعد أن ينهال عليه أحد الجدران أثناء الحفر ولفظ أنفاسه وضياع الأحلام، ومنهم من يعثر على بعض التماثيل أو القطع الأثرية ويقوم ببيعها وهو لا يعلم أنه بذلك يبيع تاريخ مصر.. فهو لا يرى سوى المادة.

أجرت جريدة السوق العربية حوار مع كل من الأستاذ سالم البغدادى- مدير منطقة آثار الدقهلية- والأستاذ محمد عبدالله- رئيس غرفة سياحة الدلتا- لمناقشة هذه القضية.

بداية.. هل يوجد أماكن أثرية بالدقهلية؟ وكم عددها؟

نعم يوجد أماكن أثرية عديدة بالدقهلية حيث إن بها 26 موقعا أثريا، من أشهرها تل الربع الذى كان يعرف قديماً بمنديس ويوجد أيضاً بالدقهلية مخزن به أكثر من 40 ألف قطعة أثرية فى إقليم الدقهلية ويوجد أيضاً متحف مصغر فى منطقة تمى الأمديد كان يعرف قديماً بمتحف الكباش.

ما الآثار السلبية الناتجة عن تهريب الآثار؟

الاتجار فى القطع الأثرية هو اتجار فى تاريخ البلاد وتقليل من شأنها خاصة أن أهم ما يميز مصر هو ما تركه الأجداد من تراث يجب المحافظة عليه فعندما يجد الأجنبى قطعنا الأثرية مباحة فى المزادات العالمية وخلافه تضيع معها هيبة الدولة.. ولذلك ندعو أن تتكاتف كل الجهود للحفاظ على ما تركه الأجداد من تراث لأنه ملك للأجيال القادمة، فإذا كانت هبة الله التى منحها لكثير من الدول من صفات وامتيازات تجعلها فى مقدمة دول أخرى فأهم ما منحه الله لمصر هذا التراث وعلى الأجيال الحالية أن تحافظ عليه لأن المستقبل سيكون لمصر فى المقام الأول فى المجال السياحى.

كيف يتم تأمين المواقع الأثرية؟

المواقع الأثرية مؤمنة بحراسة خاصة تتبع وزارة الآثار مدعومة بحراسات من وزارة الداخلية لمنع التعديات عليها.

ما الطرق والآليات المستخدمة للحد من ظاهرة تهريب الآثار؟

نقوم بعمل محاضرات خاصة للطلاب ومحاضرات عامة لجميع المواطنين لتوعيتهم بأهمية هذه الآثار وضرورة المحافظة عليها لأنها تمثل تاريخ الدولة وهيبة مصر والمصريين، كما أنها تساهم بشكل مباشر بل وتعد المحور الرئيسى فى الاقتصاد المصرى وفى تقدم مصر ووضعها فى صدارة الدول الأخرى وفى قلب العالم بالإضافة أيضاً إلى تشديد الحراسة والرقابة بحماية المواقع الأثرية.

ما الفوائد والإيجابيات التى تعود على الدولة من خلال الحفاظ على الآثار؟

أكثر من 25% من سكان مصر يعملون بالمجال السياحى الذى يعد عصب الاقتصاد المصرى فإذا ما تم الاهتمام بهذا المجال سوف يؤدى إلى قلة توافر السياح وهذا ما سيزيد من حجم البطالة فى مصر، كما أن هيئة الآثار تقوم على التمويل الذاتى بنسبة 100%.

القانون المصرى يجرم اقتناء القطع الأثرية.. فما عقوبة المخالفين؟

القانون المصرى لحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون 3 لسنة 2010 يحرم الاتجار فى الآثار أو اقتناء أى قطعة أثرية أو الحفر خلسة فى مواقع أثرية بهدف اقتناء أى قطع أثرية أو الحفر خلسة فى الأماكن الخاصة للبحث عن القطع الأثرية.. ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية والعقوبة فالمقتنى العادى يعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات أما من يقوم بالاتجار فى الآثار فله عقوبة مغلظة جداً ضعف عقوبة المقتنى العادى بل وأكثر من الضعف، يتم إرسال خبير ومأمور ضبط قضائى لمعاينة الأرض لضبط الواقعة.

ما دور وزارة الآثار المنوط بها لتطوير الأماكن الأثرية بالدقهلية؟

لدينا خطة تطوير من خلال عمل برنامج لتطوير تل الربع المعروف بمدينة منديس قديماً نسبة إلى الفرع المنديسى الذى كان يمر منها والذى هو أحد الفروع السبعة التى كانت تخترق الدلتا قديماً والتى لا يتبقى منها سوى رشيد ودمياط، وأيضاً ترميم المعبد الموجود به وعمل حديقة مفتوحة من خلال تطوير معمل الكباش كما يوجد أيضاً فى هذا المكان قاعة لعرض القطع الأثرية الموجودة فى المتحف وعرض بعض النماذج الموجودة سيتم تطويرها أيضاً كى تصبح مزاراً للطلبة لما لها من قيمة تاريخية.

وأضاف أيضاً الأستاذ سالم البغدادى مدير عام منطقة آثار الدقهلية أن الدقهلية أمدت متاحف مصر بكنوز كمعرض الاسكندرية الذى أمدته بآثار من تل تمى الأمديد، والمتحف المصرى أيضاً أمدته الدقهلية بآثار من الستينيات حوالى 100 قطعة تم نقلها بالفعل إلى هناك، إضافة إلى 300 قطعة تم نقلهم إلى معرض المنصورة من إقليم الدقهلية لتكون ضمن المعروض هناك.

وأكد أيضاً أن الدقهلية تساهم بشكل فعال فى معظم المعروضات الموجودة فى المتاحف لدعم الاقتصاد القومى.

أما الأستاذ محمد عبدالله– رئيس غرفة السياحة بالدلتا– فأكد أن سرقة الآثار أثرت بالسلب على وضعنا السياحى العالمى فبعد أن كانت مصر مهبطا للسائحين يصولون ويجولون فى أنحائها للاستمتاع بمشاهدة آثارنا أصبح الأمر مختلفاً الآن واختلفت الخريطة السياحية تماماً بعد أحداث يناير بعد أن قل عدد السائحين لكنها بدأت تتعافى بعد تعافى مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو نظراً للجهود المبذولة لحماية آثارنا وتنشيط المزارات السياحية لعودة السائحين لسابق عهدهم، وبالفعل تتضافر جهود الدولة من أجل استعادة ما تم سرقته ومن أجل بناء وتشطيب بعض المناطق السياحية التى تأثرت بحالة الانفلات الأمنى عقب ثورة يناير.

وأضاف أيضاً أن السياحة بالنسبة لمصر أحد الأعمدة الرئيسية إن لم تكن العمود الفقرى للاقتصاد المصرى.. ظلت السياحة متربعة على عرش الاقتصاد المصرى سواء كانت سياحة خارجية أو داخلية ولكن 25 يناير ثورة كان مردودها انفلات أمنى عاد على مصر بهزة اقتصادية عنيفة بعد أن تعرضت آثارنا للسرقة والتهريب ما أحدث تدهور فى الاقتصاد وحتى الآن تعانى منه بعد أن فقدنا قطع أثرية ثمينة نسمع ونقرأ عنها أنها فى أحضان متاحف أوروبية.