وزيرة التضامن الاجتماعى: لدينا مجتمع مدنى قوى ومساهماته فى مبادرات الاستدامة البيئية واعدة.. ولكننا بحاجة إلى تنظيم الجهود وزيادة التمويلات

التقت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بممثلى مؤسسات المجتمع المدنى داخل المنطقة الرسمية الزرقاء فى قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “٢٧-COP” بشرم الشيخ، حيث دارت نقاشات متبادلة وحوارات متعددة حول أهمية انعقاد القمة مع تركيز النقاش حول دور المجتمع المدنى كأحد اللاعبين الأساسيين فى قضية التغير المناخى.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر لديها مجتمع مدنى قوى، يتفق مع توجه الدولة نحو تشجيع الشراكات وفتح سبل التعاون بين المؤسسات وبعضها البعض، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية بتصعيد قضايا التغير المناخى وآثارها على صحة الإنسان وعلى أمنه الغذائى وعلى الاستثمار فى البشر على الأجندة السياسية، وبلا شك أن المؤتمر يتيح فرصة كبيرة أمام منظمات العمل الأهلى على التواصل مع نظرائها على مستوى الإقليم العربى والإفريقى بل على المستوى الدولى، حيث يتم الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة، والتعرف على الآليات الحديثة وعلة أحدث التكنولوجيا المستخدمة للتخفيف من حدة الآثار السلبية للتغير المناخى.

وقد أعربت القباج عن احترامها للمجتمع المدنى، مؤكدة أن دوره واضحاً فى مبادرات الاستدامة البيئية مؤثرة وواعدة، إلا أنه يلزم تنظيم الجهود وحوكمتها، وزيادة التمويلات الموجهة له، من أجل التوسع فى الأنشطة التى تقوى آليات التكيف والتخفيف من حدة الآثار البيئية.

وأشادت القباج بالدور الذى يلعبه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى هذا الشأن، كما أشادت بجهود الشبكة العربية للبيئة والتنمية التى أطلقت شبكة "رائد" التى تهدف إلى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائها وتوثيق الروابط والإسهام فى تحقيق التكامل البيئى والتنموى.

وستساعد الشبكة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى، والتى ستطلقها وزارة التضامن الاجتماعى الشهر القادم، على تصنيف الجمعيات العاملة فى مجال البيئة، بما يشمل المتخصصون فى الزراعة الحيوية، وتدوير المخلفات، وتوليد الطاقة النظيفة، والزراعة العضوية والرأسية، والتأمين الغذائى، وتعزيز الوعى البيئى.. وغيرها من الأنشطة الصديقة للبيئة. كما تم الإشارة إلى أهمية تطوير قدرات الجمعيات الأهلية فى مجالات الحماية البيئية ومجابهة آثار التغير المناخى، وبصفة خاصة قدرات جمعيات تنمية المجتمع المحلى وهى الأقرب للمجتمعات المحلية وقد تكون الأكثر تأثيراً على تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأسر فيما يتعلق بترشيد استخدام المياه والطاقة، والحفاظ على الأراضى الزراعية، وتشجيع الزراعة العضوية، وترشيد سبل الرى، وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية والإلكترونية، والحفاظ على مياه القنوات نظيفة غير ملوثة، وتعزيز الوعى البيئى، وغيرها من الموضوعات التى قد تبدو بسيطة ولكن آثارها كبيرة على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت القباج إلى جمعيات تنمية المجتمع المحلى التى تؤدى دورها حاليًا بشكل جيد يمكن معه أن نضاعف الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بالسلوك اليومى وتلوث مياه الترع والقنوات واستخدام الآليات الحديثة فى الزراعة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالمتطوعين، مشيرة إلى أنه تقدم للتطوع لقمة المناخ أكثر من ١٠ آلاف شاب من خيرة شباب مصر يملكون الوعى الجيد بموضوعات البيئة، ونحن كنا فى حاجة إلى ١٠٠٠ شاب بما يطرح فكرة إنشاء شبكة للمتطوعين فى مجال البيئة.

وأوضحت القباج خلال اللقاء أنه يجب الاستفادة من الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الهيئات والمؤسسات التى تعمل منفردة فى جزء من مجال البيئة وانه يمكن عمل تعاون مع اللاعبين الدوليين فى هذا المجال على أن يكون عليهم تنمية قدرات المجتمع المدنى فى مجال البيئة. وقد عبرت الجمعيات عن رغبتنا فى الحصول على بيانات وأدوات موحدة، كما تم ذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، بالشراكة مع شبكة "رائد" ومع مؤسسة مصر الخير ومع هيئة إنقاذ الطفولة، وغيرها من الجمعيات التى بادرت فى هدا المجال، ستقوم بجمع ودمج البيانات فى وثيقة واحدة تمثل استراتيجية للتحرك خلال الفترة المقبلة لمواجهة الآثار البيئية وتحفيز سبل الاستدامة البيئية.

وحول ملف العدالة المجتمعية والمناخية فقد أشارت إلى أن هناك تأثرا كبيرًا لفئات عديدة من صغار المزارعين وصغار الصيادين والمرأة الريفية بتغيرات المناخ، وقطعاً سيكون لهم نصيب وافى فى استراتيجية المجتمع المدنى المخطط اطلاقها قريباً.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على الشراكة مع شبكة "رائد" ووجهت الشكر للدكتور عماد عدلى الذى أطلق مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ" بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى أسفرت عن إطلاق بيان المجتمع المدنى ورفعه إلى قمة المناخ، كما أصدرت مصر الخير ميثاقًا أخلاقيا وأبرزت التجارب الناجحة وقامت بتسليمها جوائز تقديراً لها على دورها فى مشروعات الاستدامة البيئية.

وانتهى اللقاء بوجوب توثيق خطة موحدة لدور المجتمع المدنى بعد المؤتمر، تشمل مؤشرات يتم رصدها سنوياً فى هذا الشأن مع مراعاة التنوع الجغرافى وتنوع القضايا البيئية بين المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة مع وزارة البيئة ومع المشروعات الخضراء الذكية التى يتم تطبيقها على المستوى القومى.