فتحت الجامعات العامة والخاصة أبوابها امام أكثر من 2 مليون دارس فلا شك أن التعليم الجامعى أصبح حلما يراود الجميع من الطلاب وأولياء الأمور كمستوى ثقافى وتعليمى ووجاهة اجتماعية وكخطوة أولى للحصول على تأشيرت العمل المناسب وفقا للقدرات والتخصص فكل هذه المفردات خلقت هالة حول التعليم الجامعى وأصبح غاية فى حد ذاته وليس وسيلة للحصول على تعليم جاد ومتخصص يؤهل الخريج للتواصل مع سوق العمل ويبدو أن التعليم فقد جزءا من قيمته حينما دخل عالم البيزنس واعتبره البعض مجرد مشروع تجارى وليس رسالة ذات طابع خاص، فمنذ أن اطلقت الحكومة العنان وفتحت الباب لرجال الاعمال فى بداية التسعينيات ومنحت تراخيص الجامعات الخاصة دون رقيب أو ضوابط جادة فأصبحت الشهادة تمنح لمن يدفع وكثيرا ما سمعنا عن وجود خلافات ومشاكل بين الطلبة ومجلس إدارة الجامعة حول المصروفات والمناهج وطرق التدريس واعتماد الشهادات ومعادلتها من المجلس الأعلى للجامعات وحق الخريج فى العمل والانضمام إلى النقابات ويرجع سبب الإشكالية إلى النظر إلى التعليم الخاص على أنه تجارة يجب أن يجنى صاحبها أكبر قدر من المكاسب لدرجة أن هناك معاهد خاصة تتعمد رسوب بعض الطلاب لضمان الاستمرار ودفع المصروفات وهناك قضايا متداولة فى المحاكم بهذا الشأن.

يقول مصطفى زغلول- طالب بالجامعة الكندية- أن سبب دخولى جامعة خاصة هو حصولى على مجموع منخفض فى الثانوية العامة لم يمكنى من دخول كلية الإعلام التى أحب الدراسة بها بالإضافة إلى ما سمعنا عنه من وجود إمكانات وتقنية حديثة وأساليب وأدوات تعليمية متطورة فى تلك الجامعات ولكن سرعان ما شعرنا بصدمة وخيبة أمل عقب انتهاء الترم الأول من الدراسة فلا يوجد جديد فى أساليب التعلم التقلدية سوى نظافة القاعات وانا الان فى الفرقة الثانية ولم يضف إلى شىء وربما السبب يرجع إلى كم الدعاية والإعلانات التى تقوم به تلك الجماعات للترويج لها ويبدو أنه فى الجامعات الخاصة ايضا أن الدراسة شىء والعمل شىء آخر كما هو الحال فى التعليم العام.

وأضافت نجلاء رمضان- طالبة بمعهد تكنولوجيا المعلومات- أن هناك ممارسات غريبة تحدث داخل التعليم الخاص، حيث تشعر بأن الهدف تجارى بحت فكل شىء على حساب الطالب من ابحاث وزيارة ميدانية واستغلال أدوات المكتبة والمراجع وكل هذا من المفترض ضمن البرامج التعليمية للمعهد.

الجدير بالذكر هو أن المصروفات فى زيادة مستمرة لا تناسب قدراتنا المالية خاصة المصروفات الإضافية التى نفاجأ بها والتى لا تتناسب مع حجم ما يقدم من خدمات بالإضافة إلى وجود مشكلة أخرى يتعرض لها خريجو بعض الجامعات والمعاهد الخاصة وهى معادلة تلك الشهادات من وزارة التعليم العالى والاشترك فى النقابات المهنية ولا نكتشف تلك الموضوعات الا بعد مرور عام بالدراسة ويصبح وجودنا أمرا واقعا وهناك شكوى أخرى تكمن فى شكوى العديد من الطلبة من تزايد عدد سنوات الرسوب رغم تحصيلهم الدراسى الجيد ورغبة من إدارة الجامعة أو المعهد فى ضمان تحصيل المصروفات وذلك بسبب قلة الإقبال على الجامعة من قبل الطلاب.

وأكد محسن عبدالكريم- طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية- أن التعليم الخاص يعطى فرصة أكبر لدراسة التخصص الذى يرغب فيه الطالب وغير صحيح أن كل الطلبة من ذوى المجموع المنخفض وهناك الكثيرمنهم حصلوا على درجات تمكنهم من دخول كليات القمة ولكن لرغبتهم فى دراسة تخصص معين اتجهوا إلى التعليم الخاص وهو نظام معمول به فى كل دو ل العالم ولكن إذا احسن استثماره من حيث قوة المتابعة والرقابة خاصة فى المناهج الثقافية والتى كثيرا ما نجد فيها بعض المغالطات التاريخية التى تحجب حقائق ومسلمات تتعلق بالهوية العربية خاصة من الأساتذة الأجانب. وأضاف حسام مغازى- ولى أمر- أن غياب الدور الرقابى أصبح أمرا واضحا فى التعليم الخاص خاصة فى الجماعات الأجنبية فهى التى تحدد قيمة المصروفات وطبيعية المناهج وفقا للوائح الداخلية بها فمثلا زيادة قيمة المصروفات هذا العام تجاوزات 22٪ فى الجامعة الأمريكية والكندية وهذا مخالف لما هو موجود باستمارات الالتحاق التى تنص على أن حجم الزيادة لا يتعدى 7 فى المائة بالإضافة إلى أن جميع المصروفات الأخيرة هى على حسابنا الشخصى بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والكرسات الخارجية وهى شبه إجبارية وإلا تعرض الطلاب إلى الرسوب وهذا أمر مكلف جدا وإذا رغبنا فى التحويل إلى جامعة أخرى فهى معاناة أخرى حيث صعوبة الإجراءات ونطالب بتشديد الرقابة على تلك الجماعات ومراجعة لوائحها الداخلية.

وأشارت وفاء عبدالراضى إلى أن هناك مشكلة أخرى فى التعليم الخاص غير الاعباء المالية وارتفاع المصروفات وهى ما تحتويه المناهج الدراسية لما فيها من أخطاء وطمس كثير من الحقائق خاصة العلمية التى تتعلق بالثوابت والعلماء العرب ما قد يساهم فى خلق جيل يفقد الإحساس بالانتماء الوطنى للدولة وهناك وقائع كثيرة سجلتها لجان المتابعة بوزارة التعليم العالى بناء على شكوى الطلبة خاصة فى الجامعة الألمانية والأمريكية وبعض المعاهد مجهولة الهوية يحدث ذلك على مرأى ومسمع من الجميع بحجة تطوير المناهج وأساليب التعلم مع وجود شبهات بأن بعضها يقوم بدور (السوبر ماركت لمنح الشهادات لمن يدفع).

أشار الدكتور حسان المهدى بإحدى الجامعات الخاصة إلى أن غياب الدور الرقابى من قبل المجلس الأعلى للجامعات منح الفرصة لهؤلاء للتلاعب باموال المواطنين عن طريق استغلال حاجة أولياء الأمور لمنح ابنائهم شهادات عليا دون عناء أو تعويض عن المجموع المنخفض الذى يحصل عليه الطالب فى الشهادة الثانوية فحينما تصبح تأشيرة دخول كليات القمة الطب والصيدلة لا تتجاوز 70٪ اى ما يعادل مجموع الطالب المتوسط فهنا نستطيع أن نقول على التعليم السلام.

وأعربت الدكتورة لمياء الشربينى عن بالغ اسفها لم آل اليه الوضع فى التعليم الخاص الذى يستوعب حوالى 100 ألف طالب من إجمالى 2 مليون طالب يدرسون بالجماعات العامة فمن المفترض أنهم من أفضل الدارسين بسبب توافر جميع الإمكانات بتلك الجامعات والمعاهد ولكن حينما نعلم أن حجم استثمارات التعليم الخاص وصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه سنويا لهذا العدد من الطلاب فهذا الوضع ينذر بكارثة حقيقية فى منظومة التعليم فأصبح من الواضح أنه لا يتعدى كونه تجارة ثم تجارة ثم التعليم بجانب أن هناك تشوها متعمدا من بعض أصحاب الجامعات لسمعة التعليم الخاص التى تجاوزت العشرين جامعة بخلاف المعاهد المتوسطة والعليا وذلك عن طريق انتشار الغش الجماعى وعدم وجود حالات رسوب فى مخالفة للحقيقة وذلك رغبة منها فى جذب أكبر عدد من الطلاب دون تقديم خدمة تعليمية حقيقية والكارثة الأكبر هى غياب الرقابة على المناهج التى تدرس داخل هذه الجامعات وهناك واقعة شهيرة لإحدى هذه الجامعات حينما قامت بتدريس مادة مخالفة للتعاليم السماوية ومغالطات تاريخية.

وأكد الدكتور اسلام الجمال أن انتشار ظاهرة المعاهد العليا والتعليم المفتوح أصبح أمرا كارثيا بسبب وضوح الهدف وهو الحصول على الشهادة ليس أكثر وكاننا فى التعليم الفنى وبالإضافة إلى تسريب الامتحانات ويجب على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن يزيد من حدة القوانين فى اطار منحه التراخيص لغير المؤهلين للقيام بانشاء جامعة خاصة ونحن مع بداية عام دراسى جديد يجب أن يلتزم الجميع لتخريج طالب دارس وليس حاصلا على شهادة، حيث ارتفعت هذا العام مصروفات الدراسة للتعليم الخاص بطريقة مبالغ فيها وصلت إلى مئات الآلاف تعثر منها الأغنياء أما الفقراء فلهم الله.

وصرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى بأن القانون رقم 101 لسنة 1992 هو القانون الخاص بإنشاء الجماعات الخاصة فى مصر وتعد جامعة 6 اكتوبر أول جامعة خاصة وهناك ثلاثة انواع للتعليم الخاص هم جامعة مصرية أو مشتركة أو أجنبية دولية مثل الجامعة الأمريكية والفرنسية وبعض المعاهد ولا شك أن مصروفات التعليم فى تلك الجامعات مرتفع ولا يفئ به معظم أولياء الأمور ولكن هو نظام متواجد فى دول العالم له شروط مسبقة لمن يرغب فى الالتحاق به وهناك رقابة على اللوائح المالية لتك الجامعات خاصة الرقابة على المناهج ونأخذ الإجراءات الحازمة حيال المخالفات خاصة التى تتعلق بالأديان أو الهوية أو المخالفات التاريخية والأعراف والتقاليد المصرية وكثيرا ما تم منع العديد من الكتب التى تم طرحها للدراسة فى العديد من المعاهد والجامعات وهناك عقوبات تصل إلى سحب التراخيص من المؤسسات المخالفة وبصدد وضع تشريعات اشد صرامة تتعلق بالمصروفات الدراسية وفيما يخص سهولة الحصول على الشهادات من تلك الجماعات أكد المصدر أن هذا الأمر قد انتهى فهى تجاوزات لا تتعدى السنوات الأولى لإنشاء بعض الجماعات وحسم هذا الموضوع عن طريق لجان المتابعة والمراقبة والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

قائمة بمصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسى 2014 /2015

جامعة 6 أكتوبر: كلية الطب والجراحة: 52400 جنيه كلية طب الأسنان: 36000 جنيه كلية الصيدلة: 33000 جنيه كلية العلاج الطبيعى: 23000 جنيه كلية العلوم الطبية التطبيقية: 11000 جنيه كلية الهندسة: 28000 جنيه كلية الفنون التطبيقية: 13000 جنيه كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 10000 جنيه كلية الاقتصاد وإدارة باللغة الإنجليزية: 18000 جنيه كلية الاقتصاد وإدارة باللغة العربية: 16000 جنيه كلية التربية: 7000 جنيه كلية الإعلام وفنون الاتصال: 13000 جنيه كلية اللغات والترجمة: 9000 جنيه كلية السياحة والفنادق: 8500 جنيه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: كلية الطب البشرى- المرحلة قبل الإكلينيكية: 50000 جنيه كلية الطب البشرى- المرحلة الإكلينيكية: 55000 جنيه كلية الصيدلة: 37600 جنيه كلية طب الأسنان: 37500 جنيه كلية الهندسة: المرحلة قبل التدريبية 28000- المرحلة التدريبية: 29500 كلية العلاج الطبيعى: المرحلة قبل الإكلينيكية 24000- المرحلة الإكلينيكية 26000جنيه كلية التكنولوجيا الحيوية: 16000 كلية العلوم الطبية التطبيقية: المرحلة قبل التدريبية 10000- المرحلة التدريبية 12000 كلية تكنولوجيا المعلومات: 15000 كلية الإعلام: الشعبة العربية 15000- الشعبة الإنجليزية 16000 كلية الإدارة: الشعبة العربية 16000 الشعبة الإنجليزية 18000 كلية اللغات والترجمة: 12000 كلية الآثار والإرشاد السياحى: 10000 كلية التربية الخاصة: 10000 الجامعة الألمانية: الهندسة- الصيدلة- إدارة الأعمال، مقسمة لشرائح حسب مجموع الثانوية العامة: الشريحة الأولى: 44940 جنيها للأعلى مجموع الشريحة الثانية: 53500 جنيه الشريحة الثالثة: 64200 جنيه كلية الفنون التطبيقية: 48150 جنيها الجامعة البريطانية: كلية الهندسة: 54900 جنيه كلية إدارة الأعمال: 42670 جنيها كلية اقتصاد وعلوم سياسية: 25000 جنيه كلية التمريض: 25600 جنيه كلية كمبيوتر ونظم معلومات: 25600 جنيه الجامعة الفرنسية: كلية الهندسة: 46300 جنيه كلية الإدارة ونظم المعلومات: 40500 جنيه كلية اللغات: 40500 جنيه

أما الجامعة الروسية: كلية الهندسة: 19000 جنيه كلية الصيدلة: 27500 جنيه كما أعلنت الجامعة عن أنه يوجد خصم للطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة.

جامعة الدلتا: كلية الهندسة: 28000 جنيه كلية إدارة الأعمال: 18000 جنيه كلية الصيدلة: 37000 جنيه كلية طب الفم والأسنان: 44000 جنيه.

جامعة النهضة: كلية الصيدلة: 42000 جنيه طب الفم والأسنان: 18000 جنيه كلية الهندسة: 42000 جنيه التسويق وإدارة الأعمال “إنجليزى”: 26000 جنيه الإعلام والعلاقات العامة: 26000 جنيه علوم الحاسب: 26000 جنيه.

جامعة مصر الدولية: كلية الألسن: 26000 جنيه كلية الحاسب الآلى: 26000 جنيه كلية التجارة الخارجية:30500 جنيه كلية طب الأسنان:41000 جنيه كلية الهندسة:31500 جنيه كلية الصيدلة:35500 جنيه كلية الإعلام:30000 جنيه.

جامعة فاروس: كلية الصيدلة: 48000 جنيه كلية طب الأسنان: 47000 جنيه كلية الهندسة: 38000 جنيه كلية علاج طبيعى: 30000 جنيه كلية علوم طبية: 17900 جنيه كلية علوم مالية إدارية: 25000 جنيه كلية الدراسات القانونية والمعأملات الدولية: 17100 جنيه

جامعة المستقبل: كلية الصيدلة: 32000 جنيه كلية طب الأسنان: 32000 جنيه كلية الهندسة: 22000 جنيه كلية التجارة: 17000 جنيه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 17000 جنيه جامعة أكتوبر للآداب والعلوم الحديثة: كلية الصيدلة 18150 جنيها كلية طب الأسنان 22800 جنيه كلية التكنولوجيا الحيوية 16500 جنيه كلية الهندسة 16950 جنيها كلية علوم الحاسبات 13200 جنيه كلية العلوم الإدارية 14.500 جنيه كلية الإعلام 14500 جنيه كلية اللغات 10950 جنيها.