كانت أسطوانة البوتاجاز همًا يؤرق المواطن المصرى فى الفترات الماضية، فأزمة البوتاجاز التى تتفاقم فى فصل الشتاء دائما كانت تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الحكومة فى الأوقات السابقة ما جعل حكومة المهندس إبراهيم محلب تدرك حجم الأزمة وآثارها السيئة على معيشة المواطن المصرى وسير حياته اليومية والتى تعتمد فى معظم أوقاتها على استخدام البوتاجاز وبالاخص فى الأماكن التى لم يدخلها الغاز والتى يتزاحم بها المواطنون للحصول على أسطوانة البوتاجاز بأسعار مرتفعة جدا لدرجة أنها لا تكون فى متناول المواطن وغير مناسبة بالمرة، وما زاد من حدة الأزمة هى الأطماع التى تزايدت من بعض تجار السوق السوداء دون مراعاة لمصلحة الوطن وراحة المواطنين، ولذلك قامت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بعمل كوبونات خاصة لأنابيب البوتاجاز على بطاقة التموين وتعد تلك الطريقة هى الضمانة الوحيدة لوقف إهدار أموال دعم البوتاجاز، كما أنه يساعد المواطنين فى الحصول على الأنابيب بطريقة آدمية وبسعرها الرسمى بدلا من التزاحم أمام المستودعات وشرائها بأسعار مرتفعة، ويأتى ذلك فى إطار غلق باب التآمر من بعض أصحاب المستودعات والعمل بشكل مستمر على القضاء على السوق السوداء التى أرهقت المواطنين واستهلكت أموالهم بشكل كبير خلال فترات الأزمة فى السابق، والتى قامت الحكومة الحالية بالقضاء عليها وأيضا القيام ببعض الخطوات الجادة فى طريق التخفيف عن المواطن أعباءها بالكامل وتسهيل الأمر على المواطنين.

من جانبه قال المهندس شريف سوسة وكيل وزارة البترول أن الوزارة كانت قد قامت بدراسات جادة ومهمة فى السابق وأكدت تلك الدراسات ضرورة قيام وزارة البترول بتوزيع أنابيب البوتاجاز بموجب بطاقات التموين أو الكوبونات خاصة أن حجم الدعم الذى تقدمه الدولة لأنابيب البوتاجاز يتجاوز 15 مليار جنيه وهو رقم كبير جدا ويرهق الميزانية وإضافة إلى ذلك لا يصل الدعم فى أنابيب البوتاجاز إلى مستحقيه وهذا يعد إهدارا للمال.

ولذلك قامت الوزارة بتطبيق نظام توزيع أنابيب البوتاجاز على بطاقة التموين للسيطرة على السوق السوداء ومنع التلاعب بحقوق المواطنين فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المناسبة وبالطرق التى لا ترهقه ويستطيع أن يسلكها ويأخذ حصته منها بشكل مستمر دون أى عوائق أو موانع مادية أو إدارية أو غير ذلك.

وأضاف سوسة إن استخدام البطاقة الذكية فى توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات على بطاقات التموين ساهم بشكل كبير فى ترشيد دعم البوتاجاز فى ظل عدم وجود عقوبات كافية فى قوانين مكافحة تهريب السلع التموينية التى تعود إلى 1994، وقام كل من وزارة البترول بالتعاون مع وزارة التموين فى تطبيق المنظومة لضبط عمليات التهريب التى شهدها سوق أنابيب البوتاجاز فى السابق وتم تشكيل لجنة من الوزارتين لمتابعة عمل المنظومة وحسن سيرها ولضمان عدم حدوث أى عوده للأزمة فى أى شكل آخر وغلق باب التآمر نهائيا وقطع الطريق على محاولات بعض أصحاب المستودعات التلاعب ومنع خلق سوق سوداء جديده تشعل أزمة أنابيب البوتاجاز والعمل على الحد من تكرار أزمة البوتاجاز حيث إن السبب وراء أزمة أسطوانات البوتاجاز يكمن فى حصول المصانع كثيفة الاستهلاك على أعداد ضخمة من الأسطوانات فى اليوم الواحد خصوصا مصانع الطوب والألومنيوم ومزارع الدواجن، التى يفوق حجم استهلاكها اليومى 200 أسطوانة، مما يزاحم المواطن فى الدعم المستحق له بشكل غير مقبول.

وأشار وكيل وزارة البترول إلى أهمية تحرير بطاقات أنابيب البوتاجاز وهو أمر فى غاية الأهمية ويعمل على منع تآمر أصحاب المستودعات أو تلاعبهم، فأصبح من حق كل مواطن أن يأخذ حقه وحصته من أنابيب البوتاجاز من أى مستودع ما دام فى داخل المحافظة التى ينتمى إليها دون وجود أى عوائق أو موانع، وضمن المشروع وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالسعر المحدد وهو ٥ جنيهات بالكوبون للأسطوانة المنزلية، وقد قامت من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مديريات التموين بالمحافظات بحصر عدد المواطنين المستحقين، وتم التوزيع بالكوبون من خلال بطاقات التموين وتحديد عدد الأسطوانات لكل اسرة شهريا حسب عدد أفراد الاسرة الواحدة، وتصل إلى أسطوانة للأسرة حتى ٣ أفراد و1.5 أسطوانة للأسرة أكثر من 3 أفراد وسيقوم المواطن بالحصول على حصته من الكوبونات كل شهرين وتم استثناء بطاقات التموين للأسر التى يتم توصيل الغاز الطبيعى لها طبقا لبيانات وزارة البترول حيث إن الغاز الطبيعى تم توصيله إلى جميع محافظات مصر باستثناء الوادى الجديد حيث إن المشكلة فى توصيله إلى الوحدات السكنية وليس فى تواجده من عدمه وأن 5 ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية بها غاز طبيعى ويوجد 10 ملايين وحدة سكنية سيصل لها الغاز الطبيعى خلال 10 سنوات.

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أننا كنا أول من طرح فكرة منظومة الكروت الذكية لضبط الأسواق وحماية منتجات البترول من السرقة والتهريب وضبط السوق السوداء بل والقضاء عليها نهائيا، وتنفيذ المنطومة على توزيع أنابيب البوتاجاز على المواطنين قام بإنهاء الأزمة نهائيا وهو حل جذرى لها منع تماما ما كان يحدث فى السابق من عدم ضبط الأسواق وزيادة نسب التفتيش ووجود الردع الكافى لكل من يتلاعب بقوت المواطنين كان سببا فى زيادة انتشار السوق السوداء وطمع الكثيرين فى الاتجار بأنابيب البوتاجاز المدعومة من الدولة، فمصر تستورد أكثر من نصف كمية البوتاجاز التى تطرحها فى الأسواق وهذا مكلف جدا علما بأن أسعار البوتاجاز مرتفعة بشكل كبير.

وأضاف الوزير الأسبق أن تحرير البطاقات الذكية منح المواطنين الحق الكامل فى الحصول على أنبوبة البوتاجاز المستحقة من أى مستودع فى إطار محافظته التى ينتمى إليها دون التقيد بمكان محدد احيانا كثيرة يكون عائقا للمواطن للحصول على الأنبوبة وربما تؤدى إلى فقدها وعدم قدرته على الحصول عليها، فساهم هذا الأمر كثيرا فى ضبط منظومة توزيع أنابيب البوتاجاز والقضاء على أزمة أنابيب البوتاجاز التى كانت تتفاقم فى السابق بشكل كببير وتؤرق حياة المواطن ومعيشته.

وأشار كمال إلى أن تطبيق منظومة الكروت الذكية والاعتماد عليها فى توزيع أنابيب البوتاجاز على المواطنين بحيث تذهب كميات البوتاجاز التى تطرحها الحكومة بشكل مستمر إلى المستحقين وبشكل منتظم يقضى على الأزمة تماما.

طالب المهندس حمدى شامل وكيل وزارة البترول الأسبق بتفعيل الرقابة الأمنية بشكل اكبر والتفتيش للسيطرة على سوق بيع أنابيب البوتاجاز والذى تسبب فى تفاقم الأزمة خلال الفترات السابقة، وعلى الحكومة أن تحكم قبضتها على كميات الغاز التى تقوم بتوزيعها لتتأكد تماما من وصول البوتاجاز إلى مستحقيه مدعوما لكى يستفيد من المواطن بشكل اكبر ولا يعطى فرصة لتنامى السوق السوداء ما يشعل أسعار أنابيب البوتاجاز فيعجز المواطن عن شرائها فضلا عن أن يجدها من الأساس بسبب النقص فى الكميات والتى تحاول الحكومة عن طريق الاستيراد أن تقوم بتوفيرها إلى حد كبير.

وأشاد حمدى بتطبيق منظومة الكروت الذكية على توزيع أنابيب البوتاجاز وأنها هى الأساس فى إنهاء الأزمة، واشاد أيضا بطرح الحكومة لمشروع الكوبونات الذى قامت بتطبيقه ونجح نجاحا باهرا فيجب تعميمه فى كل الأماكن التى لم يصل اليها والتى يستخدم فيها المواطنون أنابيب البوتاجاز ويكون لكل مواطن كمية محددة على حسب أفراد الأسرة بالأسعار المدعومة وعندما يتم تطبيق المشروع كاملا يمكن للحكومة أن ترفع الدعم فيصبح سعر الأنبوبة خارج الكوبونات بدون دعم يشتريها القادرون وبهذا يكون دعم البوتاجاز الذى يكلف مصر ملايين سنويا قد وصل إلى مستحقيه بدون أى عوائق.

وأكد وكيل وزارة البترول الأسبق دور المواطنين فى الحفاظ على سعر أنبوبة البوتاجاز عن طريق الاكتفاء بالكمية التى يحتاجها كل مواطن من البوتاجاز ومحاولة ترشيد استهلاكه ليكون مشاركا حقيقيا فى التغلب على الأزمة وتنتهى تماما فى أقرب وقت ممكن.