معاون وكيل الوزارة: تحصيل الدعم من خلال البطاقات التموينية لـ ٨.٥ مليون أسرة وكارت ميزة لـ ٦٠٠ ألف أسرة

رئيس شعبة البقالة: على المواطن الحصول على "بون الصرف" للتأكد أنه ضمن الفئة المستحقة للزيادة على الدعم

تموين الإسكندرية تنوه لضرورة استعلام المواطنين عن قيمة الدعم المستحق قبل صرف السلع التموينية

إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، عن بدء تطبيق الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحماية الأسر الأولى بالرعاية، في صورة سلع تموينية، بدءًا من أول شهر سبتمبر المقبل ولمدة ستة أشهر، كان بمثابة خبرًا سارًا للفئات المستهدفة الأكثر استحقاقًا، في ظل الظروف الراهنة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها جراء انتشار جائحة كورونا.

وصرح المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن لتحديد الفئات المستحقة لتلك الزيادة قد تم تشكيل لجنة مُشَكلة من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية ووزارة الداخلية، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية؛ لوضع حزمة من المحددات للأسر الأولى بالرعاية.

وفيما يخص كيفية تحديد المبلغ الخاص بالدعم، أكد أنه تم تحديده بناءًا على عدد الأسر المدرجة بالبطاقة التموينية طبقًا لحالتها، موضحًا بأن البطاقة التي تحتوي على أسرة واحدة ستحصل على دعم 100 جنيه شهريًا، والبطاقة المدرج بها أسرتين تحصل على 200 جنيه دعم شهريًا، والبطاقة المدرج بها ثلاثة أسر وأكثر تحصل على دعم 300 جنيه شهريًا، وذلك لمدة ستة أشهر.

وأوضح بأن القرار الوزاري سمح للمواطن بصرف السلع حسب احتياجاته بحيث لا تتجاوز الزيادة خمسة جنيهات عن مبلغ الدعم المقرر للبطاقة، ودفع تلك الزيادة نقدًا.

وأشار المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، إلى أن عدد مستحقي الدعم الاستثنائي على مستوى الجمهورية يبلغ 9.1 مليون أسرة بواقع 36 مليون فرد، تم تحديدهم من خلال بعض المعايير كالدخل لمن يحصلون على معاش حكومي لا يزيد عن 2500جنيه شهريًا كحد أقصى أو راتب حكومي لا يزيد عن 2٧٠٠ جنيه كحد أقصى ومن يحصلون على معاشات تكافل وكرامة ومن التضامن الاجتماعي وأصحاب الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة وكبار السن، أو الحالة الاجتماعية كالأرامل والمطلقات تحديدًا.

وتابع بأن من ضمن 9.1 مليون أسرة يوجد منهم 8.5 مليون أسرة لديهم بطاقات تموينية وسيتم تحصيل زيادة الدعم على بطاقاتهم، وفيما يخص 600 ألف أسرة سيحصلون على الدعم من خلال بطاقة المعاشات الخاصة بهم أو كارت ميزة الذي يقومون بصرف المعاش من خلاله.

وقال بأن هذا القرار جيد جدًا حيث جاء لتوسيع دائرة حماية المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، كما يعتبر بمثابة رد على من يتداول شائعات إلغاء الدعم، فكما نرى الدعم في زيادة مستمرة بدخول فئات جديدة أكثر استحقاقًا من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم، وقد كانت عملية تنقية البطاقات والبيانات تمت منذ فترة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط وخروج الفئات غير المستحقة.

وحرصًا من تموين الإسكندرية على وصول الدعم لمستحقيه، نوهت إلى ضرورة طلب المواطن الاستعلام عن قيمة الدعم المستحق على البطاقة التموينية من البقال التمويني قبل الصرف ليتم طبقًا للتعليمات المحددة، كما نوهت لضرورة تمسك المواطن بحقه في الحصول على بون الصرف من البقال التمويني عند الصرف.

وأكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الحصول على البون بعد الصرف للتأكد إذا كان ضمن الفئة المستحقة للزيادة على الدعم وقيمة الزيادة الحاصل عليها بالتفصيل، مضيفًا بأن الزيادة التي سيتم تطبيقها ستكون مدونة بالسيستم ويمكن الاستعلام عنها عند الحصول على التموين.

وأضاف بأن أهم ما تتطلبه المرحلة هو توفير كميات أكبر من السلع لتغطية الزيادة المقررة، مشيرًا إلى أن بنهاية شهر سبتمبر الذي سيكون بمثابة تجربة سيتضح من خلالها كم احتياجات مستحقي الدعم الاستثنائي بالتحديد وما يترتب عليه خلال الشهور القادمة من حصص مطلوبة.

وأشار إلى أن تلك الخطوة محل احترام وتقدير وتعبر عن مدى إحساس القيادة السياسية بالمواطنين وخاصة الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا لدعم الدولة بشكل مكثف عن كافة الفئات الحاصلة على الدعم، مضيفًا بأن الزيادة لا تشمل جميع البطاقات التموينية بل فئة منهم أولى بالرعاية ككبار السن والأرامل والمطلقات ومن يحصلون على معاش تكافل وكرامة وغيرها من المحددات التي تعتمد عليها الدولة.

و قد أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا لضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية، حيث تقوم الوزارة بصرف السلع المدعمة من منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبقالين التموينيين وفروع مشروع جمعيتي.

وتضمن التوجيه الوزاري صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 ك سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 ك أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن اربعة و2 ك للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، وأكد التوجيه على حق المواطن في صرف باقي المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتي زادت ب 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتي( سمنة) ودقيق معبأ وطحينة بيضاء وتونة ومربى؛ ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى ٣٠ سلعة، على أن يتم تنفيذ هذا التوجيه الوزاري اعتباراً من أول سبتمبر.

وشمل التوجيه الوزاري، عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراه لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، كما أكد التوجيه الوزاري على حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد اقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

وقد وجه الوزير قطاع الرقابة بالوزارة بمتابعة صرف السلع للتأكد من جودتها ووصولها لمستحقيها والتزام منافذ الصرف بالنسب المقررة للمواطنين على بطاقة الدعم.                    

وكان قد صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن الدولة تصرف الدعم السلعي لـ  ٦٤ مليون شهريًا وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز الستة أشهر في كل السلع وأن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته.