مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية: قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع
حوار- سميرة سالم
فرق متنقلة بالفنادق بأيام محددة من كل أسبوع لتلقي الجرعات الأساسية والتنشيطية ضد "كورونا"
الوزارة تقوم بدراسة تطبيق سياسة دمج الجهات السياحية بالإسكندرية
قريبًا.. دورات لتأهيل مسئولي غوص وإنقاذ
منذ بدء إجازة عيد الفطر المًبارك عادت من جديد مظاهر الإقبال على المناطق السياحية والأثرية والشواطئ بمدينة الإسكندرية، كما استمر الاقبال بدرجة أقل نسبيًا خلال فترة اداء الطلبة امتحانات نهاية العام، بما يبشر باستعادة الحركة السياحية كسابق عهدها قبل تفشي وباء "كورونا"، وخلال السطور التالية نتعرف من عبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، على أعمال وخطط الوزارة بالمدينة الساحلية، وإلى أي مدى تمكنت الثغر من استعادة حركة الرواج السياحي.
ما هو جديد خطط وزارة السياحة حاليًا بالإسكندرية؟
هناك اتجاه تبنته الوزارة مشكورة بعدة محافظات، وهو دمج جهات السياحة والآثار وتنشيط السياحة بكل محافظة ليكون لهم مشرف عام، وتم بالفعل تطبيقها ببعض المحافظات مثل الأقصر وأسوان والغردقة وجنوب سيناء التي كانت أول محافظة يُطبق بها نظام الدمج رسميًا، والفكرة قائمة لتنفيذها بأن يكون الإشراف العام على كل محافظة حسب طبيعتها إذا ساحلية وشاطئية وترفيهية يكون الاشراف من السياحة، أو ثقافية أو تاريخية يكون من الآثار، وإذا يغلب عليها الجزء الترويجي يكون للهيئة العامة لتنشيط السياحة، وقد جاءت زيارة رسمية للإسكندرية لبحث الأمر ولكنها ستأخذ بعض الوقت.
وماذا عن الجديد بأعمال مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية؟
يوجد حاليًا بالتعاون مع وزارة المالية تنسيق لجان لمعاينة المنشآت غير السياحية والتي يغلب عليها الطابع السياحي ليتم إدراجها لتحصيل القيمة المضافة، ويأتي ذلك لضبط السياسة السعرية للسوق حتى تكون الأسعار متقاربة مع المنشآت الأخرى ويكون هناك عدالة في التطبيق، كما أنها تحافظ على ألا يحدث إهدار لحقوق الدولة، فليس من المعقول أن يجد السائح أو الضيف العربي أو المواطن المصري تفاوت في الأسعار من مكان لآخر، حيث أن نسبة القيمة المضافة 14% تورد لصالح الدولة، وقد وردت إلينا شكاوى واستفسارات حول سبب تحصيل بعضًا من المنشآت دون الأخرى، ناهيك عن أن الأماكن السياحية التي تقوم بتحصيلها تجد في ذلك تفرقة في التعامل.
هل يوجد تطورات تتعلق بالسياسة التوسعية التي تتبناها الوزارة لزيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي والطاقة الإيوائية؟
بالطبع كل يوم وكل ساعة يوجد استثمارات جديدة ومشروعات تنفذ حاليًا، والتوسع في محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة بسبب الزحام أصبح أفقي جهة الساحل ومدينة العلمين، ويوجد استثمارات تم ضخها في مدينة العلمين لفنادق شركات عالمية ومنطقة برج العرب وكنج مريوط.
وأهم إنجاز أود أن اتحدث عنه في عملية تحفيز ضخ الاستثمارات هو تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، كبديل للقانون رقم1 لسنة 1973 الذي مضت فترة كبيرة منذ صدوره ولم يعد يتكيف مع الظروف الحالية والتطورات التي حدثت في القطاع.
ومن أهم بنود اللائحة التنفيذية التي يتم تجهيزها من قِبل المسئولين بالوزارة أنه سيكون هناك توحيد للتعامل مع المستثمر من خلال الشباك الواحد، ولن يكون هناك تعددية للجهات وهو ما يشجع على ضخ استثمارات أكثر بكثير خلال الفترة الحالية والقادمة، كما سيكون من أهم آليات التنشيط وتحفيز المستثمرين، وقريبًا سيتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية.
هل تم إطلاق فرق متنقلة استكمالا للحملة التي اطلقتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة لإعطاء الجرعات الاساسية والتنشيطية؟
بدأنا بالفعل وتم استكمال حملات التطعيم والفرق المتنقلة بالتعاون مع وزارة الصحة وغرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية، وقمنا بإبلاغهم بعمل اعلانات من خلال الصفحات الاليكترونية والمنشورات الرسمية للتنويه عن وجود حملة قومية للتطعيم ضد فيروس كورونا للجرعات الاساسية والتنشيطية، كما قمنا بعمل دعاية تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، ووزارة الصحة ووزارة السياحة، وبالفعل تم التعميم على جميع المنشآت.
وخلال الاعلان تم التنويه بأن تلك الحملة ليست للنزلاء والعاملين فقط بل ذويهم ومعارفهم، فقمنا بتوسيع مدى الخدمة المميزة المقدمة للتطعيم لتعم الفائدة على جميع المواطنين لتلقيه عبر المراكز المتنقلة، حيث تم اختيار عدة نقاط تمركز حيوية بالمناطق السياحية سواء على الكورنيش أو الأماكن العامة، وتتم المتابعة أولا بأول من خلال وزارة الصحة ممثلة في الموظفة المختصة بالطب الوقائي بالوزارة التي تقوم بإيفادنا بالتفاصيل حول الحملات القومية الوطنية والهدف الذي حققته.
وقد حققت تلك الحملات المستهدف منها حيث استمرت بشكل مكثف حتى الأول من يونيو نظرًا لحلول موسم الصيف حيث تزداد الأعداد بالمحافظة والتزاحم، كما تم الاتفاق مع الطبيبة المختصة بالطب الوقائي على استمرار وجود الفرق المتنقلة خلال أيام محددة في الاسبوع بالفنادق تكفي تغطية أعداد النزلاء والزوار من المصريين والأجانب بالأخص للفنادق ذات الشواطئ الخاصة مع الاعلان من خلال "بانر" عن توافر اللقاح، وهي فرصة عظيمة خاصة في ظل توافر لقاحي فايزر وجونسون أفضل لقاحين على مستوى العالم، وسيتم إعطاء اللقاح للمصريين بالبطاقة وللأجانب عبر الـ id.
هل سيتم عقد دورات تدريبية أخرى لمسئولي الغوص والانقاذ بعد التي تمت خلال مبادرة "مصر بلا غرقى"؟
بعد إتمام مرحلتي التدريب لمسئولي الغوص والانقاذ بمبادرة "مصر بلا غرقى" والتي كانت منظمة في إطار عملية المتابعة لرفع مستوى المدربين والمسئولين عن الانقاذ بالفنادق وحمامات السباحة والشواطئ، اكتشفنا خلالهم أمر غاية في الأهمية وهو رغبة العديد من الأفراد في الانضمام لأول مرة للتأهيل كمدربين غوص وإنقاذ، ولكننا لا نستطيع إعطائهم الدورة التدريبية نظرًا لاختلاف المستوى؛ لذلك قمت بالاتفاق مع الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، وتوجيه خطاب رسمي له لتنظيم دورة تدريبية لتأهيل من لم يسبق لهم الحصول على هذه الشهادة وليس لرفع الكفاءة فقط، وسيتم إبلاغي خلال الفترة القادمة ليتم تنفيذها بمنطقة برج العرب لمجموعة الفنادق الراغبة في الانضمام، وسيتم إطلاق دعوة عامة لراغبي الحصول على هذه الشهادة لأول مرة نظرًا لأنها تتم عبر اختبار كفاءة وقدرات مختلفة عن التحسين.
وماذا عن خطط ترويج السياحة بالمحافظة هذا العام؟
للتوضيح هناك أربعة جهات مسئولة عن السياحة بالإسكندرية، وزارة السياحة والآثار والتي تتضمن الجزء الرقابي والذي نتبعه كمكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وهناك القطاع التنشيطي والترويجي والمسئول عنه جهتين بالمحافظة وهم الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وهي تحت مظلة وزارة السياحة والآثار، والهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة تحت رعاية محافظ الاسكندرية، كما يوجد تنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لوجود فعاليات مشتركة.
وفي إطار الترويج للسياحة يوجد فاعلية في غاية في الأهمية أعلن عنها لأول مرة، حيث سيتم إطلاق مؤتمر تجهيزي بالإسكندرية لمؤتمر المناخ الذي سيُقام في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر من هذا العام، وذلك نظرًا لأن الإسكندرية مدينة ساحلية كمدينة شرم الشيخ، وسيكون المؤتمر التجهيزي تحت رعاية الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ووزارة السياحة، وقد قمنا بإعداد مراحل تمهيدية له منها عقد جلسة خاصة يوم الاحد 22 مايو بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع ميامي.
وقد تم مناقشة التجهيزات الخاصة لهذا المؤتمر وبالطبع سيتم دعوة جميع الجهات المعنية بالمحافظة كما سيحضر ضيوف من عدة دول أوروبية مثل المانيا وفرنسا ودول شمال أفريقيا كالمغرب وتونس وبالطبع سيكون هناك مشاركين من مصر، وسيتم تنظيم المؤتمر عن دور التنمية والسياحة المستدامة، ونحن كرعاة بالتنسيق مع غرفتي المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية.
وسيتم خلال المؤتمر إلقاء الضوء على التجهيزات الخاصة التي تقوم بها مصر لاستقبال مؤتمر المناخ، كما سيتم مناقشة أزمة المخلفات البلاستيكية نظرًا لخطورتها حيث تم اكتشاف أنها مركب عضوي لا يتحلل بمرور الزمن ويمكن أن يظل 500 عام وأكثر في مياه البحر، وإذا تحلل يكون تحلل جزئيات بسيطة جدا منه، كما تتغذي عليه الاسماك وبذلك يدخل في اجسامنا وبالطبع يشكل خطورة، ويوجد شراكة ما بين الدول المطلة على البحر المتوسط لبحث وحل تلك الأزمة قبل أن تتفاقم.
وبالطبع سنعلن عن هذا المؤتمر التحضيري عبر الصفحات الرسمية للجهات المعنية في إطار التنسيق والترويج للسياحة، وبالطبع نشارك في هذا المؤتمر كوزارة السياحة والاثار كما تشارك الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، كما سيكون هناك دعاية للمؤتمر ليكون هناك جزء ترويجي سياحي لسياحة المؤتمرات، نظرًا لأنها تحقق نسبة كبيرة من المستهدف من السياحة.
ومن ناحية أخرى سنحاول كوزارة سياحة واثار خلال الفترة القادمة استغلال الأماكن السياحية والأثرية ليُقام بها حفلات غنائية مثلما كان يُقام بالمسرح اليوناني الروماني، كما سيتم إقامة حفلات غنائية بدار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الثقافة، لأهميتها في ترويج السياحة الداخلية وبالطبع السياحة الخارجية ليكون هناك فاعليات محددة لهذا التوقيت من العام تكون معروفة للسائح، بالتالي يتم دمج باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والسياحية والتاريخية والترفيهية.
كما نأمل أن يتم الانتهاء من المشروعات القومية لتسهيل حركة السائح مثل افتتاح محطة مصر، وافتتاح المتحف اليوناني الروماني والذي نأمل أن يكون قريبًا، وافتتاح جزئي أو مرحلي لمنطقة المنتزة.
كما يوجد لدينا فرصة عظيمة لإلقاء الضوء على أماكن جديدة مثل متحف المجوهرات، وقد قمت بالاتفاق مع الدكتورة صفاء المسؤولة عن المتحف والتي تقوم بمجهود كبير في هذه الجزئية عبر تنشيط الصفحة الخاصة بالمتحف بوضع صور دعائية وتنشيطية لزيارته خلال الفترة القادمة وبالتالي المساهمة في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، ومن موقعي أنصح الجميع بزيارة متحف المجوهرات، ونحن بالفعل نقوم بتنظيم زيارات لمتحف المجوهرات لأي وفد سياحي قادم لأنه سينقل _حسب علوم السياحة_ لأكثر من 30 فرد على الأقل رؤيته لقيمة مصر خلال فترة تاريخية معينة وما تمتلكه من قطع فريدة جدا من المجوهرات.
كيف تسير رحلات السياحة البحرية بعد عودتها لميناء الإسكندرية؟
تعمل بشكل جيد ولكن على فترات غير منتظمة بنسبة 50% عن السابق، ونأمل أن تنتظم مثلما كانت خلال فترة ما قبل الأزمة الوبائية لفيروس "كورونا" على مستوى العالم، وما قبل الثورات المتكررة بمصر خلال عامي 2011 و2013، حيث أثرت تلك الأزمات على كمية التدفق السياحي من خلال الموانئ، مثلما تبين لنا من الاخطارات التي ترسل من الموانئ وشركات السياحة والملاحة، ونتمنى في القريب أن تعود بكامل قوتها.
وإلى أي مدى استعادت الإسكندرية الحركة السياحية؟
لدي مؤشر مهم جدا كمكتب وزارة السياحة وهو نسبة اشغال الفنادق، وقد كانت اجازة عيد الفطر المبارك فرصة عظيمة حيث امتدت حتى 10 أيام حققت خلالها رواج سياحي على المستوى الداخلي والخارجي، وبلغ متوسط نسب الإشغال من 80% إلى 90% كما حقق عددًا من الفنادق نسب إشغال بلغت 100%، وهو ما لم نسمع عنه منذ فترة طويلة خلال فترة التوقف الخاصة بتفشي جائحة كورونا، وبالطبع خلال فترة اجازة العيد بدأت عودة حركة السياحة وحققنا نسب إشغال مرتفعة ويوجد رضى عن مستوى السياحة في هذا التوقيت، كما حدث رواج بجميع المزارات السياحية مثل الأماكن الترفيهية والشواطئ والمتاحف.
وبالطبع حدث توقف بسيط حاليًا ولكنه في إطار المعدل الطبيعي له في هذا التوقيت من العام حيث تُعقد امتحانات نهاية العام للطلبة، ولكنها من خلال نسب الاشغال تتعدي50% وهي نسبة جيدة لهذا التوقيت، وتُعد تلك فرصة جيدة لمن يستفيد خلال فترة انعقاد الامتحانات ويرغب في قضاء اجازته بالمناطق الترفيهية وزيارة الأماكن الأثرية لينعم بالهدوء، وتقوم الفنادق بتقديم أسعار ترويجية خلال تلك الفترة، وبدءًا من منتصف يونيو سيعود متوسط نسب الاشغال مجددًا من 70 إلى 80%.
وماذا عن رحلات العمرة والحج؟
رحلات العمرة متوقفة حاليًا بعد انتهاء الموسم، حيث شهدنا موسم ساخن جدا خلال فترة شهري شعبان ورمضان، وبالطبع جزء كبير من شهر رجب لم نستطع أن نوفي فيه بالالتزامات نظرًا لانشغالنا في تنظيم الضوابط، وبعد انتهاء الموسم كان هناك بعض التجاوزات من بعض الشركات وتم إصدار عددًا من الجزاءات أو العقوبات ضدها ولكن الغالبية كانت ملتزمة والموسم تم بكل مميزاته وعيوبه، حيث شهد تجربة جديدة مثل التأشيرة الاليكترونية والباركود وبوابة العمرة التي تم تطبيقها لأول مرة هذا العام ولكن مرت بسلام.
كما تم الإعلان عن نتيجة القرعة للحج السياحي وامكانية الاستعلام عنها من خلال موقع وفرته الوزارة، على أن يبدأ من منتصف يونيو انطلاق أول رحلات الحج بعد توقف عامين منذ جائحة كورونا وفق الضوابط الجديدة.
هل ساهم إحكام الرقابة على الشواطئ للالتزام بالأسعار المقررة وعدم فرض إكراميات في زيادة حركة السياحة بالمحافظة خاصة الداخلية؟
اتابع مجهود الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد وهو جهد مشكور منه، ونحن جميعًا تروس في آلة تؤدي جميعها إلى نتيجة واحدة، ونتابع جميعا صفحات بعضنا البعض، وخلال متابعتي للصفحة الرسمية للإدارة وإحكام الرقابة على الشواطئ ومحاربة فرض الاكراميات والإتاوات على المصطافين والسائحين سواء داخلي أو خارجي فنحن لا نفرق بينهم، ساهم ذلك في شعور السائح بالأمان واستقرار الأسعار وبالتالي تحقيق نسبة رواج للشواطئ خاصة وأن الإسكندرية من قبل قد عزف عنها كثيرون بسبب عدم السيطرة على السياسة السعرية، في ظل معاناة الجميع من أزمة اقتصادية لارتفاع الأسعار على مستوى العالم، لذلك كان لابد من التصدي، خاصة وأن العميل لن يتحمل سياسة اقتصادية عالمية بالإضافة لسياسة سعرية داخلية، والزائر إذا لم يستطع الاستمتاع بالسياحة الشاطئية على الوجه الأمثل سيتجه لأماكن أخرى مثل ساحل البحر الأحمر، وبالتالي نكون فقدنا الميزة التنافسية لنا في السوق.
كيف تسير أعمال الحملات الرقابية خلال الصيف؟
قمنا خلال شهر رمضان بتكثيف الحملات الرقابية على شركات السياحة أولا، خاصة خلال ذروة موسم العمرة، حيث أسفرت عن ضبط مخالفات وتم تطبيق الجزاء الرادع لهم وفقا للقانون، وحاليا نقوم بتجهيز حملات على الكافتيريات والمطاعم بالتزامن مع حملات مماثلة على الفنادق من أجل إحكام الرقابة.
كما تم مؤخرًا عقد اجتماع تنسيقي مع هيئة سلامة الغذاء لبحث التعاون خلال الحملات الرقابية الفترة القادمة، كما تم الاتفاق على آلية التعاون خلال هذه الفترة للتفتيش والتأكد من سلامة الغذاء، وبالمناسبة تعتبر سلامة الغذاء هيئة جديدة بالدولة ووظيفتها الرقابة على سلامة الغذاء وجودته في الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، والمنشآت العامة أيضًا.