قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل وشمل ضمانات غير مسبوقة للمرأة العاملة

المهندس مجدى عبدالرحيم سليم وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط أوضح فى حديثه لـ "السوق العربية" اهم مزايا قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ من دراسته بمشاركة جميع الجهات  المعنية ، مشيدا بمبادرة الرئيس لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى لما لها من تأثير إيجابى فى دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وبالتالى زيادة معدلات التصدير، وتسهيل إجراءات التراخيص للمصانع، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل ، لافتا إلى ان لجنة القوى العاملة بصدد مناقشة اقتراح لإنشاء بنك للكوادر البشرية الذى يسهم بدوره فى تسويق القدرات الشبابية المصرية على النطاق المحلى والدولى ،داعيا الشباب لخوض تجربة المشروعات المتوسطة والصغيرة .

والتفاصيل فى نص الحوار..

فى البداية عرفنا بالنائب مجدى سليم ؟

المهندس مجدى سليم من أبناء مركز البدارى محافظة أسيوط بدأت العمل التنفيذى بوزارة التموين ثم وكيلا للوزارة لعدة سنوات ثم سكرتير عام محافظة أسيوط حتى بلوغ سن التعاقد ثم بدأت العمل التطوعى حيث ترأست جمعية المستثمرين بأسيوط ورئيسا للنادى أسيوط  وعملت مستشارا لمحافظ أسيوط تطوعا، ثم نائبا بمجلس الشيوخ ووكيلا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة وهى معنية بعمل اربع وزارات وهم وزارة البترول ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة البيئة ووزارة القوى العاملة ،وفى الحقيقة أشعر بسعادة بالغة لانضمامى لمجلس الشيوخ نظرا لما يضم من قامات قانونية وتخصصية فى جميع مجالات ومناحى الحياة.

وماذا عن اختصاصات مجلس الشيوخ وأهم الإنجازات التشريعية ؟

طبعا مجلس الشيوخ استشارى تشريعى بالدرجة الاولى ،بمعنى يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب ،كما يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس ، و أيضا يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما  يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ، ودائما مجلس الشيوخ حريص على ممارسة اختصاصه التشريعى المحدد فى الدستور من خلال إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى أحيلت إليه بصورة مهنية تعكس متطلبات المرحلة، وتحقق أهدافها وتواكب خطى القيادة السياسية فى تحقيق مستقبل أفضل فى أسرع وقت ممكن، حيث تم مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتى شكلت فى مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة  والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.

وكيف تسير الجلسة العامة بمجلس الشيوخ ؟

مجلس الشيوخ فى مجمله يتشكل من 300 عضو ،وتبدأ الجلسة العامة بسماع الاعتذارات للأعضاء الذين حالت ظروفهم الحضور ،ثم يتم المصادقة على محضر الجلسة السابقة ،وبعد ذلك يتم عرض أسماء السادة وكلاء ومستشارى الوزراء  الراغبين فى الحضور والسماح لهم ويجلسوا فى المكان المخصص ،وبعد ذلك يتم العرض من قبل رئيس المجلس مشروعات القوانين المحالة للمجلس ،ثم البدء فى طرح المشروع والحصول على موافقة مبدئية للمناقشة وعليه يتم الدخول فى تفاصيل المواد والسماع إلى آراء السادة النواب.

هل هناك فرق بين نائب البرلمان والشيوخ خدميا؟

خدميا لا بالتأكيد لأن المواطن تتساوى لديه فكرة النائب لذلك نتلقى العديد من طلبات المواطنين ، ومن أولويات أى نائب هى خدمة المواطن وتلبية طلباته.

ماذا عن مصير قانون العمل الجديد ؟

قانون العمل الجديد هو بديل عن قانون 12 لسنة 2003، ويتضمن 276 مادة ،والقانون عالج كل المشاكل ،وتم مناقشته ودراسته من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ ،ويعتبر من أهم مشروعات القوانين التى شاركت بها وتم الانتهاء من دراسته من قبل اللجنة وتم مناقشة القانون فى الجلسة العامة والتصديق عليه من قبل المجلس وارساله إلى مجلس النواب ليتم المصادقة عليه وإعلان العمل به ،وكانت لجنة القوى العاملة معنية بمناقشة هذا القانون الهام وبمشاركة جميع الجهات المعنية بالقانون مثل اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، جمعيات المستثمرين، اتحاد العمال، والنقابات العمالية ،وكذلك جميع الوزارات المعنية مثل القوى العاملة والتجارة والصناعة وهيئة التأمينات ،فى الحقيقة قانون العمل حظى بحوار مجتمعى واسع قبل إقراره ، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية .

حدثنا عن أهم المزايا التى يحققها قانون العمل الجديد ؟

مشروع القانون حقق التوازن بين جميع أطراف المعادلة سواء صاحب العمل أو العامل والمنشأة ،و تضمن العديد من المزايا لجميع الأطراف سواء صاحب العمل حيث يضمن له الاستمرارية ،كما حقق للعامل الاستقرار حيث حظر القانون إجبار العامل على توقيع أى استقالات مسبقة، وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود المعروفة بـ"استمارة 6"، التى كان الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل ، كما أن القانون الجديد نص على إلزام جهات العمل بتدريب العاملين بها وحدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات، على أن تكون الساعات الإضافية بأجر إضافى على ألا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافى عن 10 ساعات، كما تم تخصيص محاكم عمالية لسرعة إنهاء إجراءات التقاضى فى القضايا العمالية ،كما شمل ضمانات المرأة العاملة، غير مسبوقة والتى تواكب النظم والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 68، وتتماشى كذلك مع السياسة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

لماذا تأخر قانون المحليات إلى يومنا هذا ؟

فى الحقيقة كلنا مترقبين هذا القانون بحكم انه استحقاق دستورى ،وحتى الآن لم نتلقى هذا القانون فى مجلس الشيوخ ،ولكن اتصور انه فى القريب سيحأل هذا القانون الهام إلى مجلس الشيوخ  ثم إلى مجلس النواب لإقراره .

كيف ترى تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بالصعيد عامة ومحافظة أسيوط على الخصوص؟

الصعيد بالكامل ينعم بهذه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووضع الصعيد على طريق التنمية المستدامة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية والارتقاء بالمواطن الصعيدى ،وشهدت محافظة أسيوط، طفرة كبرى وتحول غير مسبوق ،حيث يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بأسيوط 7 مراكز بالمحافظة بإجمالى  149 قرية ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة دعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى .كيف قرأت هذه القرارات؟

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى غاية الاهمية وخاصة أن العالم يعيش تداعيات أزمة اقتصادية وموجة تضخم عالمية، ونحتاج إلى مثل تلك القرارات لمواجهتها ودعم الاقتصاد الوطنى ،ورحم الله فضيلة الشيخ الشعراوى حين قال" من لا يأكل من فأسه ..لا ينطق من رأسه" ،وإطلاق الرئيس مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، سيكون له تأثير إيجابى فى دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وبالتالى زيادة معدلات التصدير، وتسهيل إجراءات التراخيص للمصانع، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.

وفى ظل هذه الأزمة الاقتصادية وموجة التضخم العالمية كيف ترى وسائل الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية؟

بلا شك هذه الازمة لها انعكاسها على كل دول العالم ،ولكن سياسة الدولة المصرية فى أنها توفر مخزون استراتيجى من السلع الغذائية حد من آثار هذه الأزمة ،وكانت من اهم قرارات الحماية تكليف الرئيس للحكومة باستمرار تقديم السلع المدعمة للمواطنين، عبر معارض ومنافذ السلع، لأن توفير السلع وكثرة يؤدى إلى خفض الأسعار ،وتم ذلك عبر زيادة منافذ ومعارض البيع للسلع، وجاء ذلك فى إطار استمرار الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية فضلا عن حزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية للتضخم، مثل صرف العلاوة الدورية وزيادة المعاشات فى إبريل ،وقرارات ضم 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وكذلك صرف العلاوات والحوافز، علاوة عن تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وضبط محتكرى السلع، وينبغى أمران وهما الاول وعى المواطن المصرى وترشيد الاستهلاك فى جميع الاستخدامات ،والثانى هو الاستفادة من الدرس وان يكون غذاؤنا من إنتاجنا .

مصنع رمان البدارى بأسيوط حلم المزارعين .متى يتحقق هذا الحلم ؟

هذا المصنع يحلم به كل ابناء اسيوط ،وتعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بخطى سريعة على تنمية الصعيد، وتضع الملف الخاص بالتكتلات الاقتصادية «الحاصلات البستانية- الرمان وعسل النحل» على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتكامل بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومحصول الرمان الذى الذى تتميز  بزراعته مركزى البدارى وساحل سليم وينتج حوالى 80% إنتاج الرمان  على مستوى الجمهورية  وجودة المحصول جعلته يحتل المركز الأول عالميا، ويحظى بشهرة وسمعة عالمية، ويجرى تصديره  لـ أغلب دول العالم بكميات كبيرة، لتعظيم الاستفادة من محصول الرمان تسعى الدولة  لإنشاء مصنع لـ مركزات الرمان ومشتقاته، وتسويق تلك المنتجات عالميا، لتحقيق أعلى عائد اقتصادى ،ونأمل اقامة هذا المشروع العملاق وهو يعتبر مشروع صناعى زراعى يعتمد على هذا المحصول وخاصة أنه يوجد بمركز البدارى مدينة صناعية على مساحة 40 فدان ،وتم بالفعل اتخاذ عدة خطوات وتوفير الاعتماد المالى لدى هيئة تنمية الصعيد  التابعة لمجلس الوزراء ،وجارى إصدار قرار التخصيص والترفيق بالمياه والكهرباء من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،وفى الواقع الأمر يتطلب إجراءات سريعة نسبيا من هيئة التنمية الصناعية وهى تعتبر المعرقلة لإتمام هذا الحلم حتى الان .

هناك اقتراح من قبل مجلس الشيوخ لإنشاء بنك للكوادر البشرية ،إلى أين وصل هذا المقترح وما اهميته؟

بالفعل هذا الاقتراح تم عرضه من خلال أحد أعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس وتم الانتهاء من دراسته وسيتم عرضه على الجلسة العامة للمناقشة ثم يعرض على مجلس النواب ويصاغ قانونا ،وتأتى أهمية إنشاء بنك الكوادر البشرية لدعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة، ورفع كفاءة رأس المال البشرى المصرى، والمساهمة فى خفض البطالة وتسويق القدرات الشبابية المصرية على النطاق المحلى والدولى، وتعريف الشباب المصرى بالفرص المتاحة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة المستثمر فى توفير الكوادر البشرية المدربة والمعتمدة.

 نروح مع حضرتك لـ ملف البيئى ونريد ان نعرف ما هو الهيدروجين الاخضر؟ وما خطط مصر للاستفادة منه ؟

مشروع الهيدروجين الأخضر هـو الموضوع الأبرز الآن علـى سـاحة الاقتصاد العالمى حيـث انضمت مصر لتلك المبادرات الدولية، كأول المنتجين للهيدروجين الأخضر، حيث يتم إنتاجه عنـد القيـام بفصل المياه عـن طريـق التحليل الكهربائى ،و تنفصل الميـاه إلى هيدروجين وأكسجين، وبهذه الطريقة يمكن استخراج الهيدروجين الذى يتم تحويله إلى مادة الهيدروجين الأخضر .وهذا المشروع سوف يعمل على توفير الوقود النظيف والذى يطلق عليه صـديق البيئـة للعديد من السيارات والشاحنات والسفن والطائرات ،و يعمل كمصدر لإنتاج  الطاقة النظيفـة المطبقـة علـى نـطـاق واسـع ليحـد بـذلك مـن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فـى العــالم، والقضـاء علـى انبعاثات الضباب الدخانى والملوثات والقضاء على ظاهرة الاحتباس الحرارى .

كيف ترى استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ؟

الاستعدادات تسير على قدم وساق لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022م ،وتم تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ورأيت ذلك عندى زيارة لهذه المدينة حيث لا توجد حاليا بشرم الشيخ سيارة تعمل بالسولار أو البنزين ،ونتمنى ان تصبح جميع مدن الجمهورية مدن خضراء وان تعمم تجربة مدينة شرم الشيخ بجميع المحافظات .

وهل هناك تشريعات بيئية جديدة خلال الفترة المقبلة؟

عندنا فى لجنة الطاقة والبيئة مشروع قانون  لتحويل نظام الرى بجميع مزارع سيناء من خلال استخدام الطاقة الشمسية .

وما رأيكم فى الجهود المبذولة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط ؟

منظومة المخلفات اخذت اهتمام بالغ من قبل الدولة وهناك جهود كبيرة مبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة مع التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والمخلفات بأنواعها وتم إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحى ضمن منظومة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط  ،فضلا عن تزويد المراكز والأحياء بعدد من  ماكينات  شفط الأتربة من الشوارع والميادين ،وتدعيم منظومة النظافة بأحدث المعدات لتطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات.

حدثنا عن دور حزب مستقبل وطن فى ظل الظروف الراهنة ؟

حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية وهو حريص إلى ان يصل إلى المواطن فى كل ربوع مصر ويشارك الدولة فى تقديم جميع وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه ودعم الأسر الأكثر احتياجا وذلك انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن  المجتمعى، والحزب ينتهج سياسة دعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، فى إطار مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

فى الختام رسالة حضرتك للشباب بصعيد مصر ؟

اقول للشباب بصفتى أب لهم حيث انى اكبر النواب سنا ،أن الدولة أتاحت لهم فرص كثيرة للاستثمار ادعوهم إلى خوض تجربة المشروعات المتوسطة والصغيرة والاستثمار ، وفى أسيوط جهاز تنمية المشروعات بصدد طرح 272 وحدة صناعية وهناجر بمجمع الصناعات الذى تم إنشاؤه بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمساحات تتراوح ما بين 450 متر إلى 540م وتشمل أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على أكثر من وحدة وحتى ٨ وحدات، ويأتى إنشاؤها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لـ رؤية مصر 2030،وهذا المجمع يتيح فرص استثمارية للشباب لذا أدعوهم إلى انتهاز هذه الفرص.