لا شك ان سوق العمل المصرى يشهد طفرة واضحة فى تلك الآونة بسبب الحراك الاقتصادى والمشروعات القومية والمناطق اللوجستية التى تنشأ بالتوازى لتلك المشروعات والتى تستوعب اعدادا كثيرة من الايدى العاملة وساهمت فى زيادة الطلب على العاملة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والسياحية خاصة مع التكرار الدائم والمستمر للرئيس السيسى لعمال وشباب مصر بضمان حياة كريمة تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية ولكن توجد مفارقة تتسم بالغرابة حيث وصلت نسبة الطلب على العمالة من قبل اصحاب المصانع والشركات وصلت الى حوالى 4 ملايين وظيفة مقابل 3.7 مليون عاطل بمصر اى بنسبة 13.7٪ من حجم العاملة بالسوق المصرى فى جميع قطاعاته الذى وصل الى 27 مليون عامل حسبما ذكر تقرير المركزى للتعبئة والاحصاء.

والاكثر غرابة ما نشاهده يوميا من اعلانات مبوبة بالصحف والتليفزيون حول طلب عمالة مدربة باعداد كبيرة وحاجة السوق المستمر لهم وبمرتبات مجزية وبضمان واشراف مكاتب العمل ويبقى السؤال: ما سر عزوف الشباب عن العمل بالشركات والمصانع؟ وماذا عن دور التعليم الفنى ومراكز التدريب المهنى حول تخريج عمالة ماهرة مدربة لسوق العمل وليس اصحاب شهادات مذيلة بخريج واين دور وزارة القوى العاملة وتفعيل قانون العمل لسنة 2003 الذى ينص على ضرورة انشاء صندوق للتدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسة او الشركة ويمول من مصروفات الشركة ومن منا يستطيع ان ينسى ما فعله السلطان العثمانى حينما امر بجمع جميع عمل مصر المهارة فى كافة الصناعات وارسالهم للمساهمة فى تطوير الصناعية والزراعة فى اسطنبول ايمانا منه بكفاءة وقدرة العامل المصرى.

بالاضافة الى النهضة الصناعية التى شاهدتها مصر فى فترة الستينيات فمع الاسف اصبح الان معظم المصانع مغلقا والسبب قلة العمالة برغم قدرة تلك المصانع على العمل والانتاج.

يقول عادل عليوة دبلوم صنايع لحام: انا خريج المدارس الفنية الصناعية منذ عشر سنوات وكل علاقتى بالتعليم الفنى واللحام هى الشهادة ولا اعلم شيئا عن طبيعة العمل بالتخصص الذى تخرجت فيه فطول مدة الدراسة لم ار ماكينة لحام واحدة ولم تكن هناك ورشة للعملى بالمدرسة وتقدمت الى العديد من الوظائف المعلن عنها من المصانع والشركات تطلب التخصص ولكن دائما ما كنت ارسب فى اختبار العملى فليس لدى حتى المعلومات الاولية للمهنة ولا ادرى كيف احصل على التدريب والمعرفة بعد التخرج بجانب ان العمل بالمصانع مرهق بسبب بعد المسافة فيوميا نقطع اكثر من 15 كم للذهاب الى المصنع بـ6 اكتوبر مع عدم توافر اتوبيسات للعمال من قبل اصحاب المصانع ونتكلف اكثر من 12 جنيها للمواصلات فقط والاجر لا يتجاوز 1200 جنيه شهريا فالافضل الا اعمل وانتظر فرصة الحكومة.

اضافت غادة حمدى بكاريوس هندسة قسم كهرباء فبرغم دراستى بالجامعة لمدة خمس سنوات فى تخصص واحد الا اننى اكتشفت ان العمل شىء والدراسة شىء اخر فهناك عامل الخبرة وفنيات فى العمل يجهلها الخريجون وهذا احد عيوب الدراسة الاكاديمية ولكنى اصررت على تلقى الدورات التدريبية التى اتاحها لنا المصنع حتى تمكنت من ادارة الاجهزة الخاصة بالتخصص وبعملى وترقيت حتى اصبحت مشرفا عاما على احدى الواردى بمصنع الكابلات والواصلات الكهربية فمن يعتمد على الشهادة فقط فلا يستطيع مواكبة سوق العمل وان يجد فرصة فيه والذى اصبح يبحث على العمالة المهارة والمدربة برواتب مجزية وحوافز ادبية ومادية عالية ولاحظنا ان كثيرا من الشباب لا يرغب فى تطوير نفسه والحصول على دورات تدريبية تؤهلة للالتحاق بسوق العمل داخل المصانع والشركات التى تستوعب اكثر من اعداد العاطلين واصبحنا نتظر الميرى بحجة الامان.

واكد احمد الاسيوطى ان هناك خللا داخل منظومة العمل بمصر فالجميع يعلم ان هناك العديد من المصانع متوقفة بسبب عدم توافر العمالة فقط فى حين انك تجد المقاهى ممتلئة بالشباب الذى يعانى من البطالة على حد قوله بحجة عدم توافر العمل المناسب والكثير منهم لا يرغب فى خوض التجربة او حتى التقدم الى الوظائف التى تطرح من القطاع العام والخاص او عن طريق بروتوكول التعاون المبرم بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل بضمانات اجتماعية تحت اشراف الدولة ولكن يبدو ان هناك اصرارا من قبل بعض الشباب على البطالة او العمل فى قطاع الاقتصاد الموازى الذى لا تستفيد منه الدولة كالباعة الجائلين او اللجوء الى الهجرة غير الشرعية بحثا عن وهم الثراء السريع ودائما ما يتعللون بانه لا توجد فرصة فى مصر فيجب على الدولة ان تعيد تأهيل الشباب خاصة طلبة التعليم الفنى والتدريب المهنى ولا يمنح الشهادة الا بعد اتقان مهنة او حرفة

أصحاب المصانع

واشار محمد رفعت البدوى صاحب احد المصانع بمدينة بدر الصناعية الى ان هناك العديد من المصانع داخل المدينة تم اغلاقها بسبب عدم توافر العاملة غير المدربة والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا وتشغيل الالات الحديثة بالاضافة الى ان العامل المصرى ذو طبيعة خاصة فهو يعشق كثرة الاجازات بدليل ان ثانى يوم من صرف الرواتب يتغيب اكثر من نصف قوة المصنع من العمالة ما يعرضنا الى خسائر وانا ابحث منذ عام عن 120 عاملا مدربا او مهنيا فلم يتوافر لدى سواء 18 عاملا ما اضطرنى لتشغيل خط انتاج واحد من ثلاثة خطوط هى قوة المصنع وتساءل البدوى: كيف نشكو من البطالة ولدينا 94 منطقة صناعية داخل الجمهورية بها الاف من المصانع القادرة على الانتاج والعمل فى جميع القطاعات من الغذائية والجلود والمطاحن والتغليف ولماذ لا يوفر اصحاب المصانع المسكن القريب من العمل للقضاء على حجة المواصلات وبعد المسافة وان تراعى الدولة البعد الاجتماعى وتعمل على توفير مساكن لهؤلاء الاسر مع توافر المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الاستهلاكية كما حدث مع مدينة الحرفيين حتى اصبحت مدينة متكاملة.

واعرب مختار رزق صاحب مصنع اغذئية بمدينة بدر الصناعية عن حزنه لما آل اليه وضع العمالة المصرية والتزايد المستمر للبطالة التى وصلت الى 40٪ بين الشباب حيث اصبحنا لا ندرى من المسئول عن تلك الفجوة التى تسببت فى انهيار سوق العمل بهذا الشكل، مشيرا الى ان معظم العاملين بالمدينة ليسوا مؤهلين للعديد من الحرف خاصة الفنية برغم حصولهم على شهادات تفيد بتخصصهم فى المجال من المدارس ومركز التدريب المهنى التى اصبح معظمها سبوبة وباب خلفى للفساد حيث تمنح بعض الشهادات لكى تستخدم فى مكاتب العمل فقط او السجل المدنى للحصول على مسمى وظيفى فقط دون تدريب فعلى بجانب تطلعات الشباب الى رواتب مرتفعة مع اول يوم عمل دون الاستمرار او الخبرة فى العمل فاقصى مدة يمكن ان يمكث فيها العمل خاصة الشباب هى 6 اشهر ما يضرنا الى ان نلجأ الى عمالة شرق اسيا من بنجلاديش والهند فهم اقل تكلفة واكثر مهارة وتحمل وبالطبع هذا يحزننا لان له نتائج خطيرة على الوضع الاقتصادى للدولة فنحن نعلم ان طلب اصحاب المصانع والشركات للعمال يتجاوز اعداد البطالة الموجودة بالفعل.

صرح المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر بان هناك فرص عمل عديدة داخل المدينة الصناعية وباقى المدن المنتشرة بالجمهورية للعمل ولكن ازمة التدريب هى العائق الاساسى ويجب الاهتمام بها بجانب قيام اصحاب المصانع بعمل دورات تدربية للوافدين من العمال لضمان الاستمرار والنجاح.

وصرح رشدى عبد الغفار عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور ونائب نقيب فلاحى مصر بأن الدستور نص على حياة افضل للمواطنين وعمل مناسب وهذا ما نشهده فى ظل تحركات الرئيس السيسى والحكومة لفتح افاق جديدة فى سوق العمل والقضاء على البطالة والتى معظمها مقنن ويوما ما يطلب سوق العمل الاف من العمال خاصة فى القطاع الزراعى الذى يستوعب نحو 30 مليون مواطن فعلى سبيل المثل قدرة استعاب الفدان الواحد من العمالة تصل الى 3 او 4 افراد بصفة دائمة ولدينا داخل النقابة حوالى مليون ونصف المليون فلاح يحملون العضوية بجانب العمالة الخارجية وارجع رشدى المشكلة الى ان الشباب لا يرغب فى التعايش مع معطيات الواقع ومحاولة التطوير والتدريب المستمر وهنا يأتى دور التعليم الفنى خاصة الزراعى الذى اذا احسن استغلاه يساهم فى حل 70 فى المائة من البطالة بمصر.

واضافت حنان عبدالرحمن صندوق دعم وتمويل المشروعات بجمعية رجال الاعمال الى ان هناك بعض القصور فى الفهم لدى الشباب عن طبيعة سوق العمل ومتطلباته ويتضح ذلك بوضوح حينما يتقدمون للحصول للصندوق للحصول على تمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطه ونكشف ان دراسة الجدوى بها العديد من القصوروالعيوب الفنية التى تنم على ان هؤلاء الشباب غير مدرب للدخول الى سوق العمل ولا يملك سوى شهادة التخرج فقط وكثيرا ما نقوم بالنصح والارشاد ونوجه الى مراكز التدريب وادارة المشروعات حتى يستطيع مواكبة متطلبات سوق العمل وكثيرا ما يذهب الشباب دون استكمال الفكرة او المشروع ويتحجج بالروتين مما يزيد من الفجوة بين العرض والطلب فى السوق والسبب الحقيقى هو غياب التدريب والتأهيل المهنى للخرجين

وصرح محمد قاسم بقطاع التعليم الفنى بأن توجيهات الرئيس واضحة وصريحة فى لقائه بوزير التعليم وقيادات التعليم بالوزارة مؤكدا انه يجب اعادة دور الانشطة المدرسية والاهتمام بالتعليم الفنى الذى يعد النواة الاولى لخريج طالبة مؤهلين للدخول فى سوق العمل ولا شك ان هناك العديد من الادوات والمعدات المطلوبة فى هذا القطاع المهم للمساهمة بالقيام بالدور المطلوب منه حيث يوجد لدينا حوالى 100 مدرسة للتعليم الفنى تستوعب ما يقرب من حوالى 900 الف طالب من جميع التخصصات وهم ثروة بشرية يجب استغلاها فى سوق العمل.

واضاف خليل عنبر مدير احد مركز التدريب المهنى ان التدريب المهنى والدورات التثقفية والعملية منتشرة بجميع المحافظات للقيام بتأهيل الدراسين على مطالب السوق ولكن المشكلة فى عزوف الشباب على التدريب الجيد الذى لا يستغرق اكثر من 6 اشهر كحد اقصى وبذلك يتعارض مع رغبة اصحاب الشركات والمصانع فى الحصول على عمالة مدربة فهناك استراتيجية فى تطوير مراكز التدريب لتتمشى مع التطوير الحالى فى الصناعة وكافة المجالات ولتصبح عنصر جذب للشباب والمثير ان من يرغب فى التدريب بانتظام وباستمرار هم العمالة الاجنبية واصحاب الشركات الخاصة وهنا يجب وضع قانون يلزم مكاتب العمل بالاختبار العملى للمهنة المتقدم اليها المواطن بلاضافة الى ضرورة عمل دورات تدربية كل عام على الاقل داخل المنشأة لرفع كفاءة العاملين بها وللوقوف على اخر تطورات التكنولوجيا والعلم فى جميع التخصصات.

وصرح مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة بان هناك فجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل بسبب ترسيخ ثقافة العمل الحكومى تحت مسميات واسباب واهية وان نسبة البطالة الموجودة من حجم قوة العمل الحقيقية وهم 27 مليون عامل تمثل 13.7 فى المائة بينما لدينا طلبات عمالة تتجاوز هذا الرقم بكثير بالاضافة الى الاعلانات المباشرة من اصحاب المصانع والمؤسسات ونرى الدولة تسير نحو مؤشر ايجابى فى هذا الشأن خاصة بعد اتجه الحكومة الى فتح افاق جديدة من مشروعات واستثمارات فى الاشهر القليلة الماضية وعودة نظام العمل بالتعاقد فى بعض القطاعات الخدمية مثل مسابقة التربية والتعليم الاخيرة ومشروع قناة السويس الذى فتح العديد من فرص العمل للشباب ومشروعات الاستصلاح الزراعى وغيرها من مشروعات قومية جيدة.