وسط مطالب بدعم السيسى للمستثمرين خارجيا

دعوات بفتح أسواق خارجية للمقاولين وجذب الاستثمارات العقارية المشتركة

طالب اقتصاديون المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة دعم المستثمرين المصريين للخروج وغزو الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقية مطالبين بضرورة توجيه الحكومة لتذليل العقبات أمام الشركات وفتح الأسواق الإفريقية أمامها أملا فى اقتناص فرص المشاركة فى مشروعات كبرى مع مستثمرين أجانب.

وأوضحوا أن فتح السوق الإفريقية أمام شركات المقاولات المصرية يعتبر على رأس أولويات الحكومة خاصة أن عددا كبيرا منها متواجد فعليا هناك، مطالبين بضرورة دعم المستثمرين المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى حل أزمات الشركات التى عانت خلال الأعوام الماضية، بالاضافة إلى المساهمة فى حل أزمة البطالة فى مصر.

فى البداية أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أنه على الحكومة تقديم الدعم الكامل للمقاولين والمستثمرين المصريين للخروج إلى الأسواق الخاريجية خاصة الأسواق الإفريقية الواعدة، مشيرا إلى أن الشركات المصرية لديها مشكلة وعائق كبير هى أن الشركات المصرية التى تدخل فى مشروعات مطروحة عالميا تتعرض لعرقلة كبيرة من الإجراءات.

وطالب بضرورة تذليل العقبات أمام الشركات من أجل تسهيل مهمة الحصول على مناقصات عالمية لتنفيذ المشروعات بالخارج وهو ما سيساهم فى جذب المستثمرين للخروج إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن أحد أهم وأبرز التحديات أمام شركات المقاولات المصرية فى الوقت الحالى هو فتح أسواق جديدة لها بدول إفريقيا، مشيرا إلى أنها ستمنح مصر الخبرة الفنية خاصة إذا ما كانت تنفذ مشروعات قومية كبرى بالخارج.

واشار إلى أن فتح المجال أمام شركات المقاولات الخاصة المصرية للمشاركة والعمل فى المشروعات الكبرى سيمنحها القدرة على المنافسة على الأسواق الخارجية، مشيرا إلى ضرورة تدريب العمالة المصرية فى مجالات المقاولات لتكون منافسة للعمالة الآسيوية فى الأسواق الخارجية ودخول الشركات العامة والخاصة معاً للحصول على أعمال هناك.

وفى ذات السياق أكد المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال السابق أن القطاع العقارى سيتأثر بشدة إذا ما حدثت انتكاسة اقتصادية لكنه فى نفس الوقت قادر على الاستمرار، مشيرا إلى أنه سيظل فى حالة ترقب عامة حتى يسدل الستار عن البرلمان المقبل.

وأوضح أنه على الدولة تحديد الأدوار فى السوق العقارى من خلق صيغة متناغمة متكاملة تستطيع من خلالها تخطى الأزمات منوها أن الطلب على العقار ظاهرة دائمة الوجود حتى إذا ساءت الأحوال الاقتصادية فى مصر بشكل عام مطالبا الدولة بضرورة بيان اتجاهها وخطتها وإن كانت ستبنى الوحدات أو لا، مضيفا أنها أكدت تبنيها فكرة قيام القطاع الخاص بتنفيذ الوحدات.

وشدد على عدم تأثر القطاع خلال الفترة الأخيرة بشكل يجعله يتوقف تماما عن العمل، مشددا على ضرورة دعم تأجير الوحدات وتملكها بالاضافة إلى استمرار تنفيذ البنية الأساسية للدولة منوها أن الدولة لا بد وأن تتخذ مسارا معينا فى تنفيذ الوحدات أو خريطة الإسكان بشكل عام، خاصة أن الدولة لديها أرض تستطيع تخصيصها للمستثمرين لا بد أن تعتبرها ودائع تستطيع من خلالها تسويقها وبيعها للمستثمرين وترفيقها والتسهيل على المطورين العقاريين لبيعها والاستفادة منها.

ويرى المهندس علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى للعقار أن تدعيم الشركات للعمل بالخارج لن تؤثر على السوق المحلى، مشيرا إلى أننا نمتلك محفظة عقارية جيدة وأراضى فضاء نستطيع الاستفادة بها بأشكال مختلفة، منوها أن السوق العقارية المصرية سوق واعد للغاية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن القطاع العقارى يعد الافضل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة نظرا لتوافر جميع أدواته داخل مصر من مواد خام ومواد بناء ما يوفر على الدولة استيراد الخامات من الخارج بالاضافة إلى 105 صناعات أخرى متوافرة أيضا فى مصر، مطالبا بضرورة العمل على جذب الاستثمارات العقارية من الخارج لتدعيم السوق العقارية المصرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد حسين الخبير الاقتصادى أن اتجاه الحكومة بجذب الاستثمارات الخارجية إلى الدخول إلى السوق المصرية وخروج الشركات المصرية للخارج ستساهم بشكل كبير فى حل بعض القضايا المحلية كالبطالة منوها أنها ستساعد على فتح أسواق كبيرة أمام العمالة المصرية. وأضاف أن زيادة الاستثمار بالخارج والداخل ستساهم فى انفراجة كبيرة بالاقتصاد المصرى.

وطالب بضرورة تدشين الحكومة خططا واضحة تبرهن بها انها تدعم خروج الشركات المصرية واقتناص فرص استثمارية كبيرة بالخارج خاصة السوق الإفريقية، مشيرا إلى أنها سوق واعدة أمام الشركات المصرية.