«السوق العربية» تطرح مبادرة تمويل المشروعات القومية بالمصريين
خبراء الاقتصاد والمصرفيون: الشعب المصرى قادر على تمويل 50 ألف شركة كبيرة الحجم
أكده السيسى أكثر من مرة، فعندما سأل الشعب تفويضا نزلت له الملايين وعند الاستفتاء على الدستور نزل أيضا له الملايين حتىإن كان الاستفتاء خاص بالدستور، لكن كان يكمن بداخله أمر من الشعب للسيسى بالنزول والترشح بناء على رغبة الجماهير، كل هذا جعل السيسى واثقا من شعبه أكثر وأكثر وهو الذى ما خسر رهانا على الشعب من قبل، فقرر السيسى أن يستكمل مشواره بالرهان على الشعب وعلى الشعب فقط، فطلب من الشعب تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وظن البعض أن الأمر صعب المنال لكن السيسى كان واثقا من قدرة شعبه ومؤمنا بقوة هذا الشعب العظيم وكان له ما أراد وزيادة، فلم يكن يتوقع أحسن المتفائلين جمع هذا المبلغ فى توقيت قريب، ولكن الشعب المصرى الذى يصنع المعجزات فى أى وقت يحلو له جمع 64 مليار جنيه فى ثمانية أيام فقط، وهو ما لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر فى أزهى عصورها.. وجعل العالم كله ينظر بتعجب وإعجاب شديدين لقوة العلاقة بين الشعب المصرى وقائده.
وهذا ما دعا «السوق العربية» لطرح فكرة تمويل مشروعات أخرى قومية بتمويل شعبى خالص وذهبت السوق العربية للناس فى الشارع وسألت خبراء الاقتصاد والمصرفيين وذلك لمعرفة آرائهم فى هذه الفكرة وطرحها على الشعب المصري، خاصة للثقة التى يتمتع بها الرئيس السيسى لدى الشعب.
فى البداية يؤكد الخبير المصرفى د.محسن الخضيرى أن الأمر يحتاج إلى وعى الإدراك الشامل لتاريخ مصر والشعب المصرى وذلك لأن الشعب المصرى أظهر فى جميع المراحل الصعبة صلابة معدنه الحقيقى وأنه وقف بجانب حاكمه لإحداث نهضة تنموية صناعية شاملة وأزال الزحام وذلك بعد تعاقب الأعداء والمؤامرات التى تحاك لهذا الشعب العظيم، واستطاع الشعب أن يبنى ويمول ويدعم الكثير من التصورات الاستباقية المتمثلة فى مشروع قناة السويس الجديدة، خاصة أن المشروع جاء كما يريد الشعب، ويضيف د.الخضيرى أنه يجب أن يمتد التمويل تعديا إلى مشروعات أخرى كثيرة والتى يمكن أن يصل عددها إلى تأسيس 50 ألف شركة كبيرة الحجم، وهو رقم يساعد على تطور الاقتصاد عبر تنفيذ جميع عوامل الإنتاج المتوافرة وسيساعد على توفير 50 مليون فرصة عمل دائمة ذات دخل مرتفع وهو ما يعنى تعيين 20 مليون عاطل حاليا واستيراد الباقى من الخارج وفقا للضوابط المنهجية.
ويضيف د.الخضيرى أن هذا المشروع أكد أن لدينا موارد ضخمة تحتاج إلى استغلال جيد، حيث يتوافر عنصر الأرض غير المستخدمة والمتمثلة فى 94٪ من المساحة الكلية لمصر وهى مساحات بها موارد كثيرة مما يساعد على البناء الفنى لجميع الوحدات الإنتاجية الصناعية المتوفرة والتى تحتاج إليها مشروعات التنمية، خاصة أن هناك تشابكات فى القيمة المضافة تعمل على زيادة التنمية الاقتصادية ومكتسباتها، وهو ما يعنى العودة سريعا إلى إنشاء المشروعات الخاصة لبرنامج التصنيع المصرى فى مرحلتين الثانية والثالية والتى تنتج سلعا متطورة ويكون مكانها الطبيعى الأسواق المحلية والعالمية.
كما أظهر أيضا هذا المشروع أن لدينا قدرات تمويلية ضخمة ظهرت بوضوح فى الثمانية أيام الماضية والتى يعيدنا إلى فكرة مشروع القرش الذى تبرع به الشعب المصرى ويعيدنا أيضا إلى مشروعات طلعت حرب والتى اعتمد فيها على الشعب المصرى.
فى تمويل مشروع بنك مصر وتأسيس القوة الارتكازية والاقتصاد المصرى والذى مازالت مشروعاته شاهدة على التطور الذى حدث.
أيضا يضاف إلى ذلك مشروع محمد على الذى أعاد بناء الاقتصاد المصرى وفعل وأسس أسطولا ضخما وصل عدد سفنه إلى 887 سفينة، وهو ما يحتاج إلى وعى إدراكى شامل لإصلاح الأمن القومى لمصر، يضاف إلى ذلك أننا فى حاجة عاجلة إلى الفهم العميق للقوى الارتكازية للاقتصاد المصرى لتطوير ما بها من خدمات من أجل ما يصل إليه التفعيل الاقتصادى للقوى الإنتاجية داخل الجهاز المصرفى المصرى وهو ما يعنى الوصول إلى عمليات الاستثمار الاتكالى على عدد القطاعات الإنتاجى والصناعى والتعدينى والخدمى والفكرى الذى تحتاج إليه الدولة لتكون فاعلة ومصدرة لديها مزايا تنافسية ملموسة وحقيقية ومعالمتها مع الخارج، وهو ما يحتاج إليه الوعى الإدراكى الشامل بأهمية الإنسان فى مصر، وفى الوقت ذاته التصدى للدسائس الخبيثة التى يحارب بها العدو مصرع عبر جواسيس وخونة تسللوا ونفذوا مفاصل الدولة فى مصر عبر شئون العاملين والدس بأن هناك زيادة فى عدد السكان عن الحاجة.
ولكن الحقيقة أننا فى حاجة إلى جميع السكان، خاصة عند استخدام منهج التفعيل الاقتصادى واستخدام مناهج النمو للقفزات الواسعة والهرولة السريعة والتوازن الاقتصادى الذى يجب أن يحيط به متعلمو ومدرسو والعاملون فى الاقتصاد، وأكد الخضرى أن الفرصة سانحة الآن لعودة وزارة الاقتصاد وأن يتولاها اقتصادى مصرى له السمعة الطيبة وله الاحترام الكامل للرئيس السيسى ويمكن أن يساعد على نهضة مصر وبهذا الشكل يستطيع أن يحقق النمو الاقتصادى بمعدلات لا تقل عن 11٪ سنويا.
وأشار الخضيرى أن المصريين يستطيعون أن يمولوا مشروعات قومية كبيرة مثل محطتى توربينات بنى سويف ومنخفض القطارة وهذا مشروع قومى لأن به قناة نهرية رابطة بينهما والمشروع يعطى طاقة كهربية تصل إلى 42 ضعف طاقة السد العالى ونحن نحتاج فقط إلى ضعفى طاقة السد، وهو ما يعنى أنه سيفيض نحو 40 ضعف الطاقة يمكن تصديرها إلى جميع الدول الإفريقية وسيكون وقتها نهر النيل خيرا لكل دول إفريقيا بصفة خاصة دول المنبع، وهو ما يعنى أن مصر تعود مرة أخرى إلى إفريقيا، وهذا ما نقوله لكل الخونة فى الداخل والخارج.
ويقول د.محسن الخضيرى أنه آن الأوان أن نعى وندرك حقائق كثيرة أهمها أن قوة الشعب المصرى تكمن فى صبره وصموده، وأن وجود قائد بارع له بكاريزما الشخصية التى تذكرنا بجمال عبدالناصر وما نهض من تنمية صناعية حقيقية فاعلة وما أسسه من خدمات توزيعية بمؤسسات قوية قادرة وما أدى إليه من عمليات تنمية حقيقة فاعلة تضاف إلى رصيده الخاص بالتصنيع وعن طرق التمويل، يشير الخضيرى أنه يكون عن طريق الأسهم أو المساهمة فى رأس مال شركات وإذا احتاج الأمر إلى تمويل إضافى تقوم الدولة بطرح شهادات، ولكن الأهم فى الأمر هو الإشارة إلى الحاجة إلى تضافر خبراء التنمية، وليس فقط إلى خبراء البنوك لأن الفترة تحتاج إلى الخبرة والعقل والعلم والدراية الكاملة.
وآن الأوان أن ننهى العشوائية والارتجالية الجاهلة وذلك باستخدام العلم والعلماء، فالعلماء يحتاجون إلى تفعيل علمهم ولا يحتاجون إلى الوظائف.
ويقول الخضيرى الشعب المصرى قادر على أن يدخر من أقل القليل، وهذا ما أثبتته شهادات قناة السويس، فخلال 8 أيام فقط استطاع المصريون جمع 64 مليار جنيه من مدخراتهم وهو ما يعنى أن المصريين شعب قادر على صنع المعجزات فى أى وقت.
وعندما خاطب السيسى الشعب المصرى خاطب فيهم الوطنية المصرية والشعب المصرى مستعد أن يجوع فى سبيل بناء بلده، وهذه هى طبيعة الشعب المصرى وليست جديدة عليه ومن المهم جدا أن يتم التعامل مع هذا الشعب بعقلانية رشيدة وأن يحكمنا العلم والعلماء.
وأضاف د.الخضيرى أنه يمتلك بيانا بـ50 ألف شركة من الممكن الاستفادة منها واستغلال طاقات الشعب التمويلية لتنفيذهم، خاصة أن الشعب المصرى يثق تمام الثقة فى قائده وهناك مشروعات كثيرة نستطيع الاستفادة منها مثل الإنتاج الزراعى والحيوانى ونحقق منها الاكتفاء الذاتى وتصدير الفوائض إلى الخارج، وأيضا نحتاج إلى بناء مدارس ومستشفيات وسيكون هناك فائض ضخم يصل عائده السنوى إلى 7 تريليونات جنيه مصرى.
أيضا يمكن أن يضاف إلى الموازنة العامة 1.4 تريليون جنيه دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الأسعار.
وتقول د.عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة السابق أن الشعب المصرى أبهر الجميع بتمويله لمشروع قناة السويس، وهو ما يعنى أن هناك مشاريع أخرى يستطيع الشعب تمويلها أيضا لكن لا بد من التفكير فى تمويل المشروعات فى الفترة القادمة بنفس طريقة تمويل مشروع قناة السويس بنوع من التروى، وذلك لأن فكرة التمويل عن طريق شهادات الاستثمار يمثل مديونية جديدة على الدولة، فالدولة أصبحت مديونة بـ64 مليارا للمواطنين. وقد مول المصريون المشروع فى أقصر فترة فى تاريخ مصر وهى ثمانية أيام.
إذا تم طرح أى شركة أخرى بنفس الطريقة ستزيد مديونية الدولة أكثر ولو فرضنا على سبيل المثال تمويل شركة الكهرباء بـ130 مليارا بنفس الطريقة وتم تمويلها فى شهر، معنى ذلك أن الدين العام سيزداد بقية 200 مليار جنيه، وهو أمر غير مقبول، وأضاف المهدى أنه لابد من وجود آليات جديدة للتمويل بدلا من شهادات الاستثمار، وليكن على سبيل المثال التمويل عن طريق الأسهم أو حق الانتفاع، حيث تعود فيه الشركة أو المشروع للدولة بعد فترة معينة محددة سلفا، وقد يكون التمويل فى صورة شراكة بين القطاع الخاص والدولة حتى يتحمل الشركاء أو المواطنون أى أزمة قد تحدث للمشروعات.
أما التمويل عن طريق شهادات الاستثمار فإنه سيمثل عبئا على كاهل الدولة وتحميلا لموازنة الدولة بما لا تتحمله، وقد حدث ذلك فى التسعينيات عندما طرحت الدولة بعض الأسهم لشركات فى القطاع العام، وحددت حدا أقصى للتملك بما لا يسمح لحاملى الأسهم بالتدخل بالسلب فى الشركات.
وعلى جانب المواطنين يقول ناصر بدوى أنه لم يسعفه الحظ بشراء شهادات قناة السويس الجديدة ولكنه ينتظر طرح مشروعات من قبل الدولة عن طريق الأسهم أو شهادات الاستثمار لكى يساهم فى بناء البلد وذلك لثقته فى الدولة الآن، وذلك لأن الرئيس السيسى يصارح الناس بالحقائق ولا يخبئ شيئا عنهم، كما أضاف بدوى أن الدولة تحتاج إلى مشروعات كثيرة قومية منها مشروعات تحويل استخدام الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الشمسية، وأنه على أتم استعداد لتمويل أى مشروع ستراه الدولة فى هذا المجال هو ومصريون كثر.
ويقول محمود رجب أن مصر عادت مرة أخرى للمصريين وأنه على ثقة تامة فى الحكومة الحالية فى أنها سوف تنهض بمصر، خصوصا بعد إعلانها عن مشروع القناة الجديدة وأنه لم يشارك فى هذا التمويل وذلك لأنه ذهب إلى البنك أكثرمن مرة ولم يجد مكانا به، ويضيف أنه له أصدقاء اضطروا للمبيت أمام البنك حتى يتسنى لهم الدخول لشراء الشهادات.
وأضاف محمود أنه يتمنى أن يتكرر هذا المشهد فى مشروعات أخرى خاصة أنه يريد أن يطمئن على مستقبل أولاده من خلال حملهم للشهادات أو الأسهم ومن خلال إقامة مشروعات قومية ضخمة يكون لأبنائه فيها مكان.
وفى نفس السياق يقول محمد الطويل أنه على الرغم من أنه حصل على شهادات بفائدة 12.5٪ من بنك مصر إلا أنه لم يشاهد هذا الزحام من قبل وهذا ما يعكس حب وانتماء المصريين للبلد وهو ما أكد أن الدولة قادمة من خلال مشروعاتها الوطنية ومن خلال أبنائها المخلصين، وأضاف أنه يريد أن تكون هناك مشروعات كثيرة فى البلد وأن يكون لها نفس الحظ مثل مشروع قناة السويس الجديدة فى التمويل متمنيا أن يكون التمويل عن طريق الأسهم وذلك لأن من حقهم التملك بالأسهم أيضا وأن يكون أفضل.
