عمال شركة المصرية العقارية للاستصلاح الزراعى يستغيثون برئيس الوزراء لعدم صرف رواتبهم
العمال: إدارة الشركة هى السبب فى عدم صرف رواتبنا
قام عدد من موظفى الشركة المصرية العقارية لاستصلاح الأراضى بوقفة أمام وزارة الزراعة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة من شهر فبراير حتى الآن لم يحصلوا عليها وقالوا إننا نعيش الآن بلا أموال ونحرم أولادنا من الأشياء التى يحتاجونها وغير اللى فى الكليات ومراحل التعليم الأخرى وطالبوا وقالوا إن السبب فى ذلك هو إدارة الشركة وعطلة المعدلات لعدم الشغل وحجة عدم الفلوس وتحتاج إلى تدخل المسئولين لحل هذه المشكلة.
يقول عصام محمد- فنى كهرباء- إننا قمنا بعمل الإضراب أكثر من مرة لنشتكى من صرف الرواتب والسبب فى قلة صرف الرواتب هى إدارة الشركة والإدارة المالية وهذه المرة تكون سبب أننا لم نحصل على الرواتب من شهر فبراير والشركة هى السبب ما أدى إلى وقف الشغل وعطل المعدات وكل يوم يعينون رئيس للشركة ويوعدنا بصرف الرواتب وكنا نأمل فيهم ليساعدونا على صرف رواتبنا ولكن كلهم بيعمل لمصلحته الشخصية ونحن بالنسبة إليهم لا نفرق معهم لأننا عمال وهم أصحاب النفوذ ولا يراعون اللى عايش مننا بالإيجار وفواتير الكهرباء والمياه وغير ذلك من مصاريف البيوت ومن شهر فبراير لم تعطينا الشركة حتى الحوافز ولا أى شيء ما جعلونا نحرم أولادنا من شراء أى شيء يحبوه وأيضاً سبب قلة الرواتب لم نقدر على كساء أولادنا على العيد ونطالب المسئولين بحل مشكلة الرواتب أو تقوم الشركة بالتصفية لنا ولا توجد أى مشاكل أخرى معنا بالشركة.
ويضيف رضا عبده- عامل- لنا سبعة شهور لم نحصل على الرواتب ولا أحد يرضى بذلك لدرجة الشركة وصلتنا لمرحلة أننا مش لاقيين ناكل ولا نجيب العلاج لأولادنا وهذه الرواتب من شهر فبراير ولا حوافز ولا أساس ولا أى شىء كأننا عبيد وطالما الشغل وقف بالشركة ولا توجد فلوس كان على المسئولين أن يسفرونا إلى قناة السويس الجديدة ونشتغل فيها لأن قطاع استصلاح الأراضى هو أساس كل شىء فى البلد بدلاً من الشركات الموجودة هناك فلا بد من نظرة إلى قطاع الاستصلاح لأن هذا القطاع صمم ونفذ أفضل المشاريع فى البلد ونحن أحسن من أى مقاول موجود هناك بالقناة أو شركة فلازم المسئولين أن يضعوا حلاً لقصة الرواتب والشغل اللى وقف بالشركة أن يوفروا لنا شغل ولكن بهذه الطريقة «لتقتل لتسرق» ومن فترة كنا بنقبض كل شهر ولا تأخر بالرواتب حالياً مش لاقيين وهذه المشكلة التى تواجهنا.
ويؤكد صبحى البدرى- سائق معدات ثقيلة- أن الشركة فى هذه اللحظة لا يوجد بها شغل ولا رواتب ومن شهر فبراير لم نحصل على رواتبنا ولا حوافز ولا أى شىء حتى الآن وحقوقنا بهذه الطريقة بتضيع ورئيس مجلس إدارة الشركة عاوز الشركة تبقى كده لا شغل ولا رواتب لأنه بيقبض ومرتبه بياخده كل شهر ولا أى شيء بيعطله ولما تذهب إليه لتشكو من الرواتب يقول لنا «اخبطوا راسكم فى الحيط» وكان على المسئولين عندما الشغل وقف بالشركة أنهم يشغلونا فى قناة السويس ولكن لا أحد يسأل فينا وده ظلم والمعدات الخاصة بالشركة جميعها متعطلة وأسست الشركة مشاريع كثيرة وفخمة على مستوى الدولة ونحن الذين قمنا بتنفيذ تلك المشروعات ومن أهمها مشروع توشكى وترعة الشيخ جابر وترعة الشيخ زايد ونفق الشهيد أحمد حمدى والطريق الدائرى وترعة النوبارية وكل هذا احنا اللى قمنا بتنفيذه والسبب فى تلك الفترة لم نحصل على رواتب هو أنه لا يوجد شغل بالشركة فلا بد من توفير عمل لنا واحنا ملناش أى ذنب ولى 40 سنة شغال فى الشركة والمسئولين بها وصلونا لدرجة أننا نقعد فى البيوت ولكن الشركة لازم أن تشتغل وتصل المعدات وتعطينا حقوقنا وأصبحنا بدون عمل زى الشيخ اللى انقطع ندره ومعى أولادى فى مراحل التعليم المختلفة حتى تصل إلى الكليات فده حرام بعد 40 سنة فى الشركة متحسبنيش على أنى بطالب بحقى وحالياً لا أقدر اشتغل أجيب يومية من الخارج لأنى سواق لوادر وحفارات وبلدوزرات ومفيش عندى صحة لكى أشتغل الآن، نطالب المسئولين بحل مشكلة الرواتب ولا بنقول زودونا ولا أى شىء رواتبنا فقط. والشركة واقفة على الحديدة لا فلوس ولا غيره ولا جايبة 100 ألف جنيه للشركة يأخذ رئيس مجلس الإدارة 50 ألف ويقوم بتوزيعهم على حبايبه علشان محدش يقدر يتكلم معاه ولا يوجد جهاز مركزى للمحاسبات ورئيس الشركة بياخد شهرياً 10 آلاف جنيه لأنه بيقبض من الشركة القابضة ولا يسأل ولا يهمه أمرنا كعمال ولا يهمه إلا مصلحته فقط.
ويقول محمود دياب- عامل بشركة مساهمة البحيرة التابعة للمصرية العقارية لاستصلاح الأراضى- إن السبب فى هذا الإضراب هو لنا 6 شهور لم نحصل على رواتب حتى الآن والشركة تعتبر من الشركات العملاقة ولكن حالياً وقف حالها ورئيس مجلس الإدارة واضع يده فى المياه الباردة ولما تكلمه عن الرواتب يرد علينا ويقول هاجيبلكم منين طيب وهو بيقبض من الشركة القابضة ومش عارفين أى حاجة عن الرواتب والقوى العاملة طالبة عمال لقناة السويس يبقى الحكومة تعمل على توفير شغل لينا بالقناة لتحسين أوضاعنا أو تسلمنا المشروع واحنا هننفذه على الوجه المطلوب وأفضل من الشركات الموجودة هناك فلو وفرت الحكومة شغل لينا بالقناة سنضمن أننا نقبض كل شهر وبهذه الطريقة نبقى شغالين وليس عاطلين والمسئولين بالشركة لا أحد سأل فينا نهائى والعيب الأساسى فى الشركة هو الإدارة المالية لا يوجد بها فلوس ولا الشركة بها شغل والمسئولون بالماليات بالشركة كل ما نتكلم معاهم عن الرواتب يقولوا لنا مفيش فلوس واللى معاكم اعملوه ومجلس إدارة الشركة بيقبض من الشركة القابضة بمعنى مش هتفرق معاه سواء قبضنا أو لم نقبض لأن راتبه بياخده كل شهر ولكن احنا كعمال بالشركة هنعمل إيه وورانا أولاد ومسئوليات وإيجارات وسبب الرواتب أتى علينا بالعيد ولم نحس بطعمه وقبله رمضان لم نشتر مثل باقى الفئات من الشعب لقلة الرواتب وبهذه الطريقة لا نعامل معاملة بشر نطالب المسئولين بحل تلك المشكلة وهى الرواتب.
ويضيف إبراهيم محمد «إدارة التشجير» إن مصر قامت بها ثورتان علشان العدالة الاجتماعية وأصبحنا حالياً بلا عدالة اجتماعية ولكن يوجد احترام للقانون وزير الزراعة السابق أبوحديد مضى القرار بتثبيت العمالة المؤقتة بالتشجير وقرار مجلس الشورى لا ينفذ وقام المسئولون بتصفية العدد من 54 ألفا إلى 34 ألف عامل وكله اتأمن عليه والقرار حالياً فى وزارة المالية منتظرين تأشيرة وزير المالية للموافقة على صرف الرواتب لعدد 34 ألف عامل وذهبنا إلى مجلس الوزراء والمالية أكثر من مرة هنعمل إيه نطالب بتعيين ناس تشتغل بضمير فى البلد وتخاف على مصالح المواطنين لأننا فى حاجة إلى وزير يمضى قرارات ويقول الناس دى تستحق لأن الحاصل فينا ده حرام.
ويؤكد وفاء محمد- إدارة التشجير- عددنا وصل إلى 54 ألفا على مستوى الجمهورية وحالياً أصبحنا 34 ألفا بعد موافقة التأمينات وهذا الموضوع تم عرضه على مجلس الشورى وطالب المجلس بتصفية العمالة اللى بالتشجير تصفية جذرية فكان من المفروض أن يقوم وزير الزراعة ويقول أنا محتاج الناس دى لأن المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية فاضية من التشجير وإن وجد فيكون واحد أو اتنين فى كل مديرية وهؤلاء الناس مين اللى يتولاها ولما نسأل على الرواتب يقولوا بتأتى من وزارة المالية والمالية بتقول من رئاسة مجلس الوزراء وكذلك مجلس الوزراء بيقول من التنظيم والإدارة واحنا مش عارفين هنوصل إلى أين لدرجة فيه ناس مننا بتاكل من الزبالة وناس مش لاقية تاكل وكل هذا لمصلحة مين فى الآخر وغير ذلك الفلوس اللى بتخرج من وزارة الزراعة مع العلم أنها وزارة خدمات بتقبض من المالية إذن موظفى وزارة الزراعة بيقبضوا ازاى يبقى من الوزارة نفسها فلابد من المسئولين النظر إلى رواتبنا.
ومن جانبه قال هشام محمد أحد العاملين بشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى: الشركة لم توفر رواتبنا منذ 7 شهور قائلاً: بيوتنا اتخربت ومفلسين وجيبى مفيهوش قرش مطالباً المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة بالتدخل العاجل لإنقاذ أسر 12 ألف عامل بشركات الاستصلاح.
وقال أيضاً إن رواتبنا منذ 3 سنوات لم تكن كاملة حيث كانت تقوم الشركة بطرح الرواتب للعاملين ولا كانت تتجاوز ثلاثة أرباع الراتب الأساسى للعامل بالشركة.
قائلاً عن ذلك: إحنا اتمرمطنا واتخرب بيتنا ورحنا فى داهية.
ونطالب من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن ينظم ويهتم بالعامل المصرى وإيجاد حل سليم وسريع لحل هذه المشكلة التى أدت إلى تدمير الآلاف من الأسر.
كما أكد العاملون بالشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى أن هناك نسبة كبيرة من العاملين داخل الشركة مدربين على أعلى مستوى ولابد على الحكومة الدخول السريع والعاجل لحل أزمة الشركات من المديونيات.
وقال كريم محمد أحد المتحدثين باسم عمال الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضى أن العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ 7 شهور والمقدرة بـ32 مليون جنيه مستحقات متأخرة منوهاً بأنهم اعتصموا أكثر من مرة فى عهد عصام شرف وحازم الببلاوى ولم يلب أحد مطالبنا المشروعة، مشيراً إلى أن العمال لم يشعروا بشهر رمضان، ولا العيد وتم فصل أبناء معظمهم من المدارس لعدم وجود قدرة على سداد المصروفات.
وأضاف كريم محمد لـ«السوق العربية»: أن عدد الشركات التابعة للاستصلاح ووزارة الزارعة هم 6 شركات وقامت الحكومة بضم هذه الشركات الست وهى البحيرة والعامة وريجوا ووادى كوم امبو والعقارية والعربية إلى الشركة القابضة للاستصلاح الزراعى ولكن كان القرار حبرا على ورق وليس هناك عمل أو رواتب أو حتى السماح لنا بالعمل خارج نطاق الشركة.
وأن رواتب العاملين بهذه الشركة تتراوح بين 400 و500 جنيه وأقصاها 1500 جنيه وأكد العاملون أنهم قاموا بعمل عدة وقفات احتجاجية داخل الشركة وأمام وزارة الزراعة والتى تعد المسئول الأساسى والمباشر عن الشركة لأنها شركة استصلاح أراضى تابعة لها كما قام العاملون بعمل وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وأمام نقابة الصحفيين.
وأشار محمد سيد إلى أن الشركة خضعت من قبل إلى الخصخصة ولكن بعد قانون 203 التابع لقطاع الأعمال العام أصبحت تلك الشركة تابعة للقطاع العام مرة أخرى وأكد أنه بعد أن أصبحت الشركة تابعة للحكومة لم تصرف أموالهم بعد، وأشار إلى أن كل تلك الوقفات التى قام بها العمل لم تسفر عن أى تغيير فى مجلس إدارة الشركة.
ومن جانبه أضاف آية شرف أن العاملين بالشركة لم يقوموا بصرف أى من العلاجات الخاصة بالتأمين الصحى من الشركة وأضاف أيضاً أنه رغم أن العاملين لم يصرفوا رواتبهم حتى الآن إلا أنهم يواصلوا عملهم دون توقف.
وأشار إلى أنهم لم يلجئوا إلى قطع الطرقات بالشوارع ولم يلجئوا إلحاق الأذى بأى مؤسسة حكومية بسبب حبهم وحرصهم على مصلحة البلد قائلاً: نرجو ألا يضطرنا المسئولون للاعتصام وقطع الطرق.
